جنكيز : انصح المستثمرين العرب بالحذر والصبر ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
جنكيز: أنصح المستثمرين العرب بالحذر.. والصبر

رئيس وحدة الأبحاث في مجلة الايكونوميست البريطانية تشارلز جنكيز
الاثنين, 13 أكتوبر 2008
«لا تستثمروا أموالكم في بريطانيا حتى منتصف 2009»، هذه هي خلاصة حواري مع رئيس وحدة الأبحاث بمجلة الايكونوميست البريطانية تشارلز جنكيز، والمسؤول عن إصدار التقرير الشهري عن حالة الاقتصاد البريطاني، وقد جاءت إجاباته لتؤكد اتجاه الاقتصاد البريطاني نحو مرحلة ركود صعبة، رغم كل ما أعلنته بريطانيا من خطة اعتبرها الخبراء خطة جيدة لإنقاذ البنوك. لكن مهما كان الدواء ناجحا والطبيب محترفا، فانه يستلزم فترة حتى يتعافى المريض وتذهب عنه أعراض المرض.

ذهبت إلى مقر مجلة الايكونوميست البريطانية احمل معي أسئلة عديدة تثير قلق الشارع الكويتي، فالاستثمارات الكويتية في بريطانيا والولايات المتحدة تشكل نسبة كبيرة من استثماراتها الخارجية إضافة إلى بنك جيتهاوس الإسلامي الذي أسسته دار الاستثمار الكويتية في مطلع هذا العام وامتلاكها نسبة 50 % من مصنع استون مارتن للسيارات ببريطانيا، وامتلاك الكويت لمبان عقارية عبر وكيلها العقاري شركة سانت مارتينز، ومنها المبنى التجاري الذي اشترته الكويت في مايو الماضي بشارع لايم بلندن بمبلغ 400 مليون إسترليني (790 مليون دولار) وتبلغ مساحته 500 ألف قدم مربع وهناك العديد من الاستثمارات العربية التي تأثرت بالأزمة المإلية العالمية وانهيار الثقة في القطاع المصرفي على مستوى القارة الأوروبية والأميركية، ومازالت تبعاته تتوالى في المصارف العربية والقطاع المالي العربي.

فإلى أين سيمضي الاقتصاد البريطاني والى اين ستمضي الاستثمارات العربية في بريطانيا، وهل ستتأثر الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بهذه الإحداث، هل ستتقلص قيمة تلك الاستثمارات وتشكل خسارة استثمارية، هل الأفضل الانتظار ترقبا لما ستسفر عنه تطورات الأوضاع، ام ان الأفضل هو تقليص تلك الاستثمارات إلى اقل حد للمخاطر. وقد جاء الحوار مع رئيس وحدة الأبحاث بمجلة الايكونوميست ليجيب عن هذه الأسئلة.

في الولايات المتحدة واندماج جولدمان ساكس وموجان ستانلي وإقدام بنك لويدز البريطاني على شراء منافسه اتش بي او اس في صفقة اسهم ب12 مليار جنيه إسترليني إضافة الى قيام هيئة الخدمات المالية البريطانية بفرض حظر مؤقت على بيع الأسهم على المكشوف؟ كيف ترى تأثير تلك الأحداث على الاقتصاد البريطاني؟

- هذه الأحداث هي نتيجة لفترة طويلة من الأخطاء الاقتصادية التي أدت إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة وهذا التباطؤ كان سببه الرئيسي هو الولايات المتحدة، وبدأت تبعاته منذ بداية أزمة الرهن العقاري الأميركي العام الماضي. إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة بالغة مقابل اتجاه البنوك المركزية وإصرارها على نسبة فائدة عالية. وقد جاءت هذه الأحداث كنتيجة وليست مفاجئة وانما نتيجة متوقعة للأخطاء التي حدثت.

وهناك قلق كبير يسود الأوساط الاقتصادية بشان ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي الأوروبي بصفة خاصة وفي الدخول إلى فترة تباطؤ اقتصادي وركود في الفترة المقبلة. وبالفعل تعاني بريطانيا والدول الأوروبية في الوقت الحاضر من تباطؤ اقتصادي، حيث تراجعت معدلات النمو من 2.5 % العام الماضي الى 1.3% هذا العام ويتوقع أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا اقل من 1 % العام القادم.

من جانب آخر هناك عوامل تجعل الاقتصاد البريطاني أكثر تأثرا بالأحداث الحالية، خاصة الأزمات المالية القادمة من الولايات المتحدة، منها المعدلات العالية لملكية المساكن التي جعلت البريطانيين يقدمون على الاقتراض لتمويل شراء منازل وتأجير ورهن المنازل الحالية للحصول على قروض مصرفية، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفائدة التي تأخذها المصارف على المساكن تطبيقا للسياسات التي فرضها البنك المركزي.

وليس مفاجئا في ظل هذه الأوضاع ان تنخفض أسعار المنازل بنسبة 12 % وأن تستمر في الانخفاض مع عدم رغبة البريطانيين في الشراء في الوقت الحالي.

- تمتلك الكويت بصفة خاصة والخليج بصفة عامة استثمارات مالية وعقارية متعددة في بريطانيا إضافة الى عدد من الصناديق السيادية الاستثمارية التي تقدر أصولها المالية بمليارات الدولارات، فكيف ترى تأثير هذه الأزمة على استثمارات العرب في بريطانيا؟

- التباطؤ الاقتصادي والركود الذي تعانيه بريطانيا وأوروبا في الفترة القادمة سيكون بسبب أسعار السلع وهناك جانب جيد في الصورة القاتمة، فكل المنتجين يرون ان الأوضاع مرضية وجيدة بالنسبة لهم وهناك اعتقاد ان الأسعار ستنخفض خلال السنوات القادمة، لذا فليس هناك تأثيرات سلبية على المصدرين من دول الشرق الأوسط.

وانصح دول الخليج والكويت ان يكونوا صبورين وان يستمروا في ضخ استثماراتهم في السوق البريطاني لكن بحذر لان السحابة السوداء الحالية ستنقشع مع النصف الثاني من 2009 وسيستعيد السوق نشاطه بقوة مع بداية 2010. وقد كان للاقتصاد البريطاني دورة كبيرة من الأداء الجيد منذ 1994 حتى 2007 وكل دورة اقتصادية بها فترة تباطؤ وهي فترة طبيعية ستصل إلى نهايتها قريبا وتبدأ دورة الصعود مرة أخري.

خطط الانقاذ

- أعلنت بريطانيا عن خطتها لإنقاذ القطاع المصرفي بضخ 50 مليار إسترليني(88 مليار دولار) إضافة إلى إقرار خطة الإنقاذ الأميركية البالغة 700 مليار دولار، وهناك مفاوضات بين الدول الصناعية الأوروبية للتعاون في تدارك الأزمة ومعالجتها فهل تكفي هذه الإجراءات لعلاج الأزمة المالية وتهدئة الأسواق ؟

- نعم تبدو الخطة البريطانية جيدة في تعاملها مع الأزمة فهي تعتمد على شراء أسهم بأسعار خاصة من البنوك البريطانية مثل بنك باركليز واتش اس بي سي ولويدز تي اس بي وبنك نيشن وايد وبنك رويال بنك اوف سكوتلاند، إضافة إلى صلاحيات البنك المركزي البريطاني ( بنك اوف انجلترا) بتقديم قروض تصل قيمتها إلى 200 مليار إسترليني في حالات الطوارئ.

لكن القضية الأساسية تكمن في اهتزاز الثقة في القطاع المصرفي وتخوف البنوك من الإقراض، كما ان الوضع الحالي يشير إلى هبوط أسهم البنوك البريطانية وان السوق لم تستجب لما أعلنه البنك المركزي البريطاني من تخفيض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة بالمائة، وهذا يعكس المخاوف من أن هذا التدخل الحكومي سيقلل من قيمة ممتلكات المساهمين.

من جانب آخر فالعلاج يستلزم وقتا طويلا حتى يستعيد القطاعان العقاري والمصرفي عافيتهما.

فترة ركود اقتصادي

وهل ستؤدي إلى دخول الاقتصاد البريطاني إلى فترة ركود ومتى يمكن أن يستعيد القطاع العقاري عافيته ويتخلص من آثار هبوط المؤسسات المالية؟

- لا احد يمكنه معرفة إلى متى ستستمر تبعات هذه الأزمة وإلى إي حد لكني أتوقع ان تستمر انخفاضات أسعار المنازل لمدة ستة اشهر قادمة لنسبة تتراوح ما بين 20 % و 25 % لكن الأسعار ستظل مرتفعة مقارنة بالدخل. القضية الأهم هي ان استعادة ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي قد تستغرق أكثر من عام كذلك الثقة في التعاملات بين البنوك ذاتها. فالوضع المصرفي في بريطانيا ليس في حال أفضل من القطاع المصرفي في سويسرا او فرنسا لكن التأثيرات تبدو اكثر وضوحا في القطاع المصرفي البريطاني لان قطاع الخدمات المالية مهم جدا للاقتصاد البريطاني ولهذا فان تأثيره كان الأسوأ على بريطانيا. وستستمر تبعات تهاوي قطاع الخدمات المالية عبر جميع دول أوروبا فترة طويلة.

وسيدخل الاقتصاد البريطاني بالفعل إلى فترة ركود اقتصادي والسؤال الأهم هو مدى ضراوة هذا الركود ومدى شدته، فكل المؤشرات تشير إلى احتمالات أن نرى معدلات نمو بالسالب خلال 2009، واعتقد ان الفترة القادمة حتى منتصف 2009 ستكون فترة صعبة للاقتصاد البريطاني وبعد 12 شهرا سيبدأ الاقتصاد في استعادة عافيته، حيث ستبدأ معدلات التضخم في الهبوط وستتجه أسعار السلع الأساسية نحو الاستقرار وسيكون وضع العملة البريطانية أفضل أمام الدولار واليورو.

- بدأت تأثيرات أزمة الرهن العقاري الأميركية على الاقتصاد البريطاني بإفلاس بنك نورتون روك في سبتمبر 2007 وإعلان الحكومة البريطانية تأميمه، وتكرر إجراء تأميم المصارف والشركات العقارية الكبرى بما يعد تغييرا جوهريا في سياسات الاقتصاد الحر التي تتبعها بريطانيا، فهل ترى في ذلك رجوعا عن النظام الرأسمالي الحر؟

- لا اعتقد ان هناك تراجعا عن النظام الرأسمالي المتبع في بريطانيا، فقد تدخلت الحكومة البريطانية في حالة مصرف نوتون روك لتحمي ثقة المستهلكين في القطاع المصرفي البريطاني واعتقد ان الأحداث الأخيرة ستجبر الحكومة على الحذر وإعادة النظر في قوانين السوق المالي والقيام بتغييرات جذرية تؤدي لحماية حقوق العملاء والمودعين، وهناك مفاوضات ومباحثات تجري بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزي لعلاج جذور الأزمة وفرض إجراءات رقابية مشددة لتحسين الشفافية في القطاع المالي.

ان الواقع يشير الى انه منذ مجيء جوردون براون إلى منصب وزير الخزانة عام 1997 طرأت مشكلات عديدة كانت تحتاج إلى مواجهتها بحزم. وهذا ما سيتم بحثه على المدى المتوسط في الحكومة. وهناك أخطاء اقتصادية ارتكبها براون في الفترة الثانية التي تولى فيها وزارة الخزانة، ففي الفترة الأولىي كان حذرا جدا وحافظ على المالية العامة للدولة في وضع جيد لكن في الفترة الثانية عندما قررت الدولة تحسين الخدمات العامة انفق مبالغ ضخمة واتجهت الموازنة العامة إلى العجز، والارتفاع الحاد في ديون الرهون العقارية في بريطانيا خلال السنوات العشر الماضية كان يعني ان الاقتصاد يتجه إلى أزمة مالية. وطالت الفترة دون وجود سياسة مالية حكومية بتخفيف حدة الأزمة. لذا فرئيس الوزراء جوردون براون هو المسؤول الأول عما نعانيه الان لأنه كان يدير الاقتصاد كسيرك ولا يمكنه الهروب من مسؤوليته من هذه المشاكل.

خفض الفائدة

على الجنيه الإسترليني نصف نقطة في المائة وهناك مطالب بمزيد من التخفيض للفائدة بواقع نقطة واحدة بالمائة لتسهيل تكاليف الاقتراض، وهناك شكاوى من ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع معدلات البطالة، فما تعليقك؟

- معدلات التضخم مرتفعة بنسبة ما بين 4 % إلى 5% وهي ليست بالدرجة التي تثير الفزع، وهناك عوامل خارجية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فالتضخم في بريطانيا قادم من الخارج لكنه احد الأسباب الرئيسية للركود والبنك المركزي البريطاني يدرك انه لإنقاذ الوضع لابد من التدخل لتخفيض معدلات الفائدة وإذا ازدادت الأوضاع سوءا سيضطر المركزي إلى القيام بتخفيض آخر مماثل.

وتشير الإحصاءات ان معدلات التضخم العالية ستضاعف من الصعوبات أمام القطاع العام ووزارة الخزانة البريطانية حيث من المتوقع ان يرتفع عجز الموازنة البريطانية إلى 3.8 % من الناتج القومي الإجمالي خلال هذا العام وان يستمر في الارتفاع ليصل إلى4.6 % من الناتج القومي خلال 2009

وهناك ارتفاع في معدلات البطالة لكن تأثيرها ليس مباشرا على الركود، لان أسباب البطالة ترجع إلى زيادة أعداد المهاجرين إلى بريطانيا مما يزيد الضغط على سوق العمل، لذا لن تشكل البطالة قضية حيوية كما كانت في الماضي لان الركود الاقتصادي لن يستمر اكثر من المتوقع.

لاشيء يوقف الصين

- ذكرت ان معدلات التضخم المرتفعة في بريطانيا أسبابها خارجية وقد صرح محافظ البنك المركزي الكويتي أيضا ان أسباب ارتفاع معدلات التضخم في الكويت خارجية، فمن أين يأتي التضخم؟

- الضغوط التضخمية الحالية تأتي بسبب الصين والدول الآسيوية التي توسعت بشكل كبير في خططها الاستثمارية والاستهلاكية وأدت إلى زيادة الطلب على الغذاء وارتفاع الطلب على البترول والمواد الخام أيضا وادت إلى ارتفاع أسعار الوقود، ولا يوجد اي مؤشرات لاتجاه الطلب الأسيوي إلى الانخفاض بما يعني توقع استمرار الأسعار في الارتفاع، ولا اعتقد أن بريطانيا او الولايات المتحدة يمكنها القيام بشيء تجاه الصين، ربما بعض الإجراءات الحمائية لصد النفوذ الصيني لكن لا شي يمكن ان يوقف الصين الان.
 

دكتور نت 2

موقوف
التسجيل
24 سبتمبر 2008
المشاركات
83
الله يستر من استثماراتنا في بريطانيا في وقت حرج جدا وانشاء الله سحاب صيف وتعدي على استثمارتنا الخارجية .
 

الجارح

عضو نشط
التسجيل
16 مارس 2006
المشاركات
1,939
الإقامة
بلد الخير
بارك الله فيك الله يستر
 
أعلى