ولد بطنها 2
عضو نشط
مُلاك الشركات قدموا للحكومة* 25* طلباً* تعجيزياً
كتب محمود سالم*:
كشفت مصادر لـ»الشاهد*« ان رئىس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع بالبورصة ضم مجموعة من الاقتصاديين،* وقد نوقش خلال الاجتماع تأثيرات القرارات الحكومية الاخيرة ومنها قرارات البنك المركزي* على اوضاع السوق*.
واوضحت المصادر ان اللقاء ضم كذلك مجاميع استثمارية كبرى ومؤسسات مصرفية ومجموعة من القياديين الحكوميين،* بالاضافة الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وغياب مصطفى الشمالي* وزير المالية،* الذي* لم* يكشف عن المبرر الذي* منعه عن الحضور*.
وأكدت المصادر ان المجموعات الاستثمارية التي* حضرت الاجتماع قدمت ورقة عمل تضمنت* 25* مقترحا للخروج من الأزمة الحالية بالبورصة والتي* كبدت الكثيرين خسائر قدرت بملايين الدنانير*.
وأضافت ان اهم ما جاء في* بنود ورقة العمل توجيه سيولة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسوق،* والاستعانة بمزيد من السيولة من شؤون القصَّر والامانة العامة للأوقاف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وطالبوا بضرورة سن قانون لوقف التداول بالبورصة اذا تعرضت لكارثة مثل التي* شهدتها مؤخرا بالاضافة الى الاسراع في* خصخصة البورصة بانشاء هيئة سوق مال مستقلة للمحافظة على اموال صغار المتداولين وتوفير الشفافية والافصاح المطلوبين منذ فترة*.
وقالت ان المجموعات طالبت بانشاء محفظة حكومية لتساند صغار المتداولين مباشرة عند حدوث ازمة وليس توجيه السيولة لشركات كبرى نافذة وترك الصغار* يتكبدون الخسائر وحدهم،* مشيرين الى ان هذا الصندوق سيكون أسوة بالصندوق الذي* أنشئ عام* 76* وكانت مهمته الحفاظ على أموال الصغار ونجح في* ذلك حينها،* مشيرة إلى أن طلبات المجموعات الاستثمارية وضعت تحت الدراسة الحكومية وأنهم أخذوا وعودا بتفعيلها بعد الدراسة المستوفية لهذه المتطلبات*.
وكشفت المصادر النقاب عن نوايا المجموعات الاستثمارية في* مطالبتهم بتكوين مجلس للحكماء لعرض استثمارات الهيئة عليهم قبل ان تقوم بضخ السيولة في* السوق*.
كتب محمود سالم*:
كشفت مصادر لـ»الشاهد*« ان رئىس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع بالبورصة ضم مجموعة من الاقتصاديين،* وقد نوقش خلال الاجتماع تأثيرات القرارات الحكومية الاخيرة ومنها قرارات البنك المركزي* على اوضاع السوق*.
واوضحت المصادر ان اللقاء ضم كذلك مجاميع استثمارية كبرى ومؤسسات مصرفية ومجموعة من القياديين الحكوميين،* بالاضافة الى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد وغياب مصطفى الشمالي* وزير المالية،* الذي* لم* يكشف عن المبرر الذي* منعه عن الحضور*.
وأكدت المصادر ان المجموعات الاستثمارية التي* حضرت الاجتماع قدمت ورقة عمل تضمنت* 25* مقترحا للخروج من الأزمة الحالية بالبورصة والتي* كبدت الكثيرين خسائر قدرت بملايين الدنانير*.
وأضافت ان اهم ما جاء في* بنود ورقة العمل توجيه سيولة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة للسوق،* والاستعانة بمزيد من السيولة من شؤون القصَّر والامانة العامة للأوقاف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وطالبوا بضرورة سن قانون لوقف التداول بالبورصة اذا تعرضت لكارثة مثل التي* شهدتها مؤخرا بالاضافة الى الاسراع في* خصخصة البورصة بانشاء هيئة سوق مال مستقلة للمحافظة على اموال صغار المتداولين وتوفير الشفافية والافصاح المطلوبين منذ فترة*.
وقالت ان المجموعات طالبت بانشاء محفظة حكومية لتساند صغار المتداولين مباشرة عند حدوث ازمة وليس توجيه السيولة لشركات كبرى نافذة وترك الصغار* يتكبدون الخسائر وحدهم،* مشيرين الى ان هذا الصندوق سيكون أسوة بالصندوق الذي* أنشئ عام* 76* وكانت مهمته الحفاظ على أموال الصغار ونجح في* ذلك حينها،* مشيرة إلى أن طلبات المجموعات الاستثمارية وضعت تحت الدراسة الحكومية وأنهم أخذوا وعودا بتفعيلها بعد الدراسة المستوفية لهذه المتطلبات*.
وكشفت المصادر النقاب عن نوايا المجموعات الاستثمارية في* مطالبتهم بتكوين مجلس للحكماء لعرض استثمارات الهيئة عليهم قبل ان تقوم بضخ السيولة في* السوق*.
