أكد الخبير المالي الدكتور أحمد مفيد السامرائي أن القطاع المصرفي العربي الذي ضم 270 مصرفا عجز عن تقديم بنك واحد ضمن قائمة أكبر مائة مصرف في العالم، رغم ما تتمتع به المنطقة من ثروات نفطية كبيرة.
وأكد السامرائي الذي يرأس أيضا مجموعة صحارى أن ظهور الأزمة المالية العالمية في هذا الوقت في أسواق الغرب قد ساعد على إيقاظ الجهات الرقابية في المنطقة ونبهها إلى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري، وباتت تشكل أذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.
270 مصرفا عربيا
وتساءل السامرائي عن أهمية وجود حوالي 270 مصرفا عربيا لا يوجد لأي منها تصنيف ضمن أكبر مئة مصرف في العالم، وهي بمعظمها محدودة الرساميل وصغيرة الحجم، وبالتالي معرضة للاهتزاز في حال تعرض المنطقة إلى أزمة مالية خانقة. وأكد أن إخفاق أي مصرف من هذه المصارف سيؤدي إلى تأثير سلبي على سمعة المؤسسة المالية العربية بشكل عام وإنتاج أزمة ثقة لا تحمد عقباها. بالتالي فإن ما نحتاج إليه فعليا هو ربما نصف عدد هذه المصارف، لتتمتع بملاءة مالية أقوى تمكنها من المنافسة والصمود الحقيقي عند مرور ركود اقتصادي وأزمة تسييل".
وقال السامرائي خلال حلقة نقاش أقامتها مجموعة صحارى مع كبار المطورين على هامش أعمال "سيتي سكيب" مؤخرا: إن التطور الذي طرأ على التشريعات العقارية لم تواكبه حماية كافية في الأنظمة المالية، التي تعتبر عصب المنظومة الاقتصادية والتي يمكن للمتغيرات التقنية المالية التحكم فيها، وبالتالي حاولت المصارف تعظيم أرباحها من خلال استهدافها للأدوات العقارية من تطوير، وبناء، ومشاركة، وتمويل، وبالأخص بعد تراجع أرباح هذه المصارف من عمليات الاستثمار في المحافظ والأسهم التي شهدت تراجعات كبيرة".
وأضاف: "تعتبر البنوك للكثير من المستهلكين مقياسا لقوة الأداء الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة، وأن أي عجز في أي مصرف وتراجعه في تلبية التزاماته أمام عملائه سيولد حالة من الخوف والفزع عند المستهلكين، ستؤثر بالطبع على المصارف الأخرى. وبالتالي يجب على جميع المصارف أن تكون أكثر حذرا في تعاملاتها المصرفية بعد تجربة أزمة المال في أسواق الغرب".
تشجيع الاندماجات المدروسة
واعتبر السامرائي أن المصارف المركزية في دول أسيا قد أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة أزمات السيولة والمشكلات الاقتصادية الحالية التي تحدث، وذلك بعد الدرس التي تلقته في أزمة 1998، حيث قامت المصارف برفع حجم احتياطاتها إلى معدلات تجاوز البعض منها الضعف، كما قامت بتشجيع دمج المصارف مع بعضها. إن وجود 5 مصارف قوية ومتينة قادرة على ضمان التزاماتها أمام العملاء في أكثر الأزمات شدة، أفضل من وجود 20 مصرف متوسط الحجم يمكن لأي منها الانهيار والتسبب في إيجاد أزمة ثقة في السوق ككل.
وأضاف السامرائي، يجب على الكثير من المصارف العربية أن تنضم تحت مظلة أكبر، خاصة بعد أن توسعت في عملياتها في ظل النمو الاقتصادي الحاصل، ومحاولتها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها، من دون وجود الضمانات الكافية التي يمكن لها الإيفاء بها بمفردها في حالة وجود أزمة حقيقية قادمة. لذا، يتوجب على المصارف المركزية تشجيع حالات الاندماج المدروسة بعناية، ورفع معايير السلامة والأمان وأسقف الائتمان إلى مستويات جديدة، حتى لو يعني ذلك تقليل معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقليص معدلات الإقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل.
وأكد السامرائي الذي يرأس أيضا مجموعة صحارى أن ظهور الأزمة المالية العالمية في هذا الوقت في أسواق الغرب قد ساعد على إيقاظ الجهات الرقابية في المنطقة ونبهها إلى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري، وباتت تشكل أذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.
270 مصرفا عربيا
وتساءل السامرائي عن أهمية وجود حوالي 270 مصرفا عربيا لا يوجد لأي منها تصنيف ضمن أكبر مئة مصرف في العالم، وهي بمعظمها محدودة الرساميل وصغيرة الحجم، وبالتالي معرضة للاهتزاز في حال تعرض المنطقة إلى أزمة مالية خانقة. وأكد أن إخفاق أي مصرف من هذه المصارف سيؤدي إلى تأثير سلبي على سمعة المؤسسة المالية العربية بشكل عام وإنتاج أزمة ثقة لا تحمد عقباها. بالتالي فإن ما نحتاج إليه فعليا هو ربما نصف عدد هذه المصارف، لتتمتع بملاءة مالية أقوى تمكنها من المنافسة والصمود الحقيقي عند مرور ركود اقتصادي وأزمة تسييل".
وقال السامرائي خلال حلقة نقاش أقامتها مجموعة صحارى مع كبار المطورين على هامش أعمال "سيتي سكيب" مؤخرا: إن التطور الذي طرأ على التشريعات العقارية لم تواكبه حماية كافية في الأنظمة المالية، التي تعتبر عصب المنظومة الاقتصادية والتي يمكن للمتغيرات التقنية المالية التحكم فيها، وبالتالي حاولت المصارف تعظيم أرباحها من خلال استهدافها للأدوات العقارية من تطوير، وبناء، ومشاركة، وتمويل، وبالأخص بعد تراجع أرباح هذه المصارف من عمليات الاستثمار في المحافظ والأسهم التي شهدت تراجعات كبيرة".
وأضاف: "تعتبر البنوك للكثير من المستهلكين مقياسا لقوة الأداء الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة، وأن أي عجز في أي مصرف وتراجعه في تلبية التزاماته أمام عملائه سيولد حالة من الخوف والفزع عند المستهلكين، ستؤثر بالطبع على المصارف الأخرى. وبالتالي يجب على جميع المصارف أن تكون أكثر حذرا في تعاملاتها المصرفية بعد تجربة أزمة المال في أسواق الغرب".
تشجيع الاندماجات المدروسة
واعتبر السامرائي أن المصارف المركزية في دول أسيا قد أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة أزمات السيولة والمشكلات الاقتصادية الحالية التي تحدث، وذلك بعد الدرس التي تلقته في أزمة 1998، حيث قامت المصارف برفع حجم احتياطاتها إلى معدلات تجاوز البعض منها الضعف، كما قامت بتشجيع دمج المصارف مع بعضها. إن وجود 5 مصارف قوية ومتينة قادرة على ضمان التزاماتها أمام العملاء في أكثر الأزمات شدة، أفضل من وجود 20 مصرف متوسط الحجم يمكن لأي منها الانهيار والتسبب في إيجاد أزمة ثقة في السوق ككل.
وأضاف السامرائي، يجب على الكثير من المصارف العربية أن تنضم تحت مظلة أكبر، خاصة بعد أن توسعت في عملياتها في ظل النمو الاقتصادي الحاصل، ومحاولتها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها، من دون وجود الضمانات الكافية التي يمكن لها الإيفاء بها بمفردها في حالة وجود أزمة حقيقية قادمة. لذا، يتوجب على المصارف المركزية تشجيع حالات الاندماج المدروسة بعناية، ورفع معايير السلامة والأمان وأسقف الائتمان إلى مستويات جديدة، حتى لو يعني ذلك تقليل معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقليص معدلات الإقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل.