العرب يعجزون عن دخول قائمة أكبر 100 مصرف في العالم

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏13 أكتوبر 2008.

  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    أكد الخبير المالي الدكتور أحمد مفيد السامرائي أن القطاع المصرفي العربي الذي ضم 270 مصرفا عجز عن تقديم بنك واحد ضمن قائمة أكبر مائة مصرف في العالم، رغم ما تتمتع به المنطقة من ثروات نفطية كبيرة.

    وأكد السامرائي الذي يرأس أيضا مجموعة صحارى أن ظهور الأزمة المالية العالمية في هذا الوقت في أسواق الغرب قد ساعد على إيقاظ الجهات الرقابية في المنطقة ونبهها إلى ضرورة رفع معايير السلامة لدى المنظومة المالية التي تداخلت كثيرا ضمن القطاع العقاري، وباتت تشكل أذرعا للتطوير العقاري بدلا من التركيز على التطوير المالي.


    270 مصرفا عربيا

    وتساءل السامرائي عن أهمية وجود حوالي 270 مصرفا عربيا لا يوجد لأي منها تصنيف ضمن أكبر مئة مصرف في العالم، وهي بمعظمها محدودة الرساميل وصغيرة الحجم، وبالتالي معرضة للاهتزاز في حال تعرض المنطقة إلى أزمة مالية خانقة. وأكد أن إخفاق أي مصرف من هذه المصارف سيؤدي إلى تأثير سلبي على سمعة المؤسسة المالية العربية بشكل عام وإنتاج أزمة ثقة لا تحمد عقباها. بالتالي فإن ما نحتاج إليه فعليا هو ربما نصف عدد هذه المصارف، لتتمتع بملاءة مالية أقوى تمكنها من المنافسة والصمود الحقيقي عند مرور ركود اقتصادي وأزمة تسييل".

    وقال السامرائي خلال حلقة نقاش أقامتها مجموعة صحارى مع كبار المطورين على هامش أعمال "سيتي سكيب" مؤخرا: إن التطور الذي طرأ على التشريعات العقارية لم تواكبه حماية كافية في الأنظمة المالية، التي تعتبر عصب المنظومة الاقتصادية والتي يمكن للمتغيرات التقنية المالية التحكم فيها، وبالتالي حاولت المصارف تعظيم أرباحها من خلال استهدافها للأدوات العقارية من تطوير، وبناء، ومشاركة، وتمويل، وبالأخص بعد تراجع أرباح هذه المصارف من عمليات الاستثمار في المحافظ والأسهم التي شهدت تراجعات كبيرة".

    وأضاف: "تعتبر البنوك للكثير من المستهلكين مقياسا لقوة الأداء الاقتصادي ومتانة الوضع المالي للدولة، وأن أي عجز في أي مصرف وتراجعه في تلبية التزاماته أمام عملائه سيولد حالة من الخوف والفزع عند المستهلكين، ستؤثر بالطبع على المصارف الأخرى. وبالتالي يجب على جميع المصارف أن تكون أكثر حذرا في تعاملاتها المصرفية بعد تجربة أزمة المال في أسواق الغرب".


    تشجيع الاندماجات المدروسة

    واعتبر السامرائي أن المصارف المركزية في دول أسيا قد أصبحت أكثر استعدادا لمواجهة أزمات السيولة والمشكلات الاقتصادية الحالية التي تحدث، وذلك بعد الدرس التي تلقته في أزمة 1998، حيث قامت المصارف برفع حجم احتياطاتها إلى معدلات تجاوز البعض منها الضعف، كما قامت بتشجيع دمج المصارف مع بعضها. إن وجود 5 مصارف قوية ومتينة قادرة على ضمان التزاماتها أمام العملاء في أكثر الأزمات شدة، أفضل من وجود 20 مصرف متوسط الحجم يمكن لأي منها الانهيار والتسبب في إيجاد أزمة ثقة في السوق ككل.

    وأضاف السامرائي، يجب على الكثير من المصارف العربية أن تنضم تحت مظلة أكبر، خاصة بعد أن توسعت في عملياتها في ظل النمو الاقتصادي الحاصل، ومحاولتها الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة لديها، من دون وجود الضمانات الكافية التي يمكن لها الإيفاء بها بمفردها في حالة وجود أزمة حقيقية قادمة. لذا، يتوجب على المصارف المركزية تشجيع حالات الاندماج المدروسة بعناية، ورفع معايير السلامة والأمان وأسقف الائتمان إلى مستويات جديدة، حتى لو يعني ذلك تقليل معدلات النمو الاقتصادي بسبب تقليص معدلات الإقراض ورفع نسب الفوائد على التمويل.
     
  2. قتيبة

    قتيبة موقوف

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2008
    المشاركات:
    270
    عدد الإعجابات:
    0
    الـ 100 مصرف كم مصرف فيهم انهار ؟؟ وكم مصرف فيهم فلس ؟؟ وكم مصرف فيهم عنده مشاكل الله يعلم بها ؟؟

    الانجراف العشوائي الى المحيط العالمي سيؤدي لمشاكل كثيره .. وأقل البنوك ضررا في هذه الازمة هي البنوك العربية اللي مو عاجبه السامرائي ( حسب التصريحات )

    المشي بخطوات ثابته أفضل من الركض ومن ثم السقوط.

    وبعدين أنا ماأثق بالتصنيفات العالمية لان تدخل فيها عوامل كثيره غير موضوعية.
     
  3. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    خل يشوف التصنيف للمصارف الإسلامية ويعطني ترتيب المصارف العربية فيها

    ملاحظة .. التوجه الآن لأسلمة التعاملات المصرفية لأغلب البنوك التقليدية بعد الرواج والقبول الكبير لمثل هذه العمليات لدى كبرى الشركات في اليابان مثل تويوتا وميتسوبيشي وأيضا سوميتومو
     
  4. Cha3bar

    Cha3bar عضو متميز

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2005
    المشاركات:
    3,477
    عدد الإعجابات:
    337
    مكان الإقامة:
    Pangea Ultima
    حتى شوفوا

    Japan's sharia interest slowly grows
    The Japanese government is adapting its banking regulations and markets to fit with the rules of the Shari`ah-compliant lucrative industry of Islamic finance.
    07 Ekim 2008 Salı 14:40

    Japan's Financial Services Agency says it recognises the need for its financial institutions to become competitive in the area and there are amendments to the banking law slated to be in place within about six months that should make it easier, at least for these institutions' subsidiaries, to become more involved in this area of finance.

    However, it may be that despite these observations, the FSA and the Ministry of Finance have more pressing issues to deal with.

    "Japan, and the FSA in particular, is trying to improve the competitiveness of Japan's capital markets, both as a global/regional centre and for the Japanese market," says Stuart Porter, a partner at PwC in Tokyo. "Whilst Islamic finance is quite an interesting subject, it is simply one area they'll want to encourage.

    "They have their hands full trying to break down the firewalls between the banking/securities sector, tightening up compliance, adding new opportunities for investment and access and effectively trying to stop a large part of the asset management industry migrating any further to Singapore and Hong Kong."

    There has been some interest shown by companies looking to diversify funding and tap markets where they operate, but to date examples of sharia-compliant bond issues and other areas of Islamic financing are few and far between.

    Last month, Toyota announced a planned foray into the Islamic bond market, saying it intended to issue M$1bn (£156m, €197m, $306m) to raise funds for its auto leasing and loans business in Malaysia.

    Aeon Credit was the first Japanese corporate to issue a sukuk (which it did in 2007) when it raised a total of $45.3m (£23.1m, €29.2m) in two issues in Malaysia. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ acted in effect as a middleman, introducing Aeon to Commerce International Merchant Bank, which was the book runner.

    Daiwa Asset Management last month launched the Singapore Stock Exchange's first sharia-compliant exchange traded fund, called the Daiwa FTSE Shariah Japan 100, which includes Japan's top 100 sharia-compliant companies by market capitalisation, and screened by Yasaar, according to a press release.

    Last November, Kuwait's Boubyan Bank completed what is believed to be Japan's first property deal using Islamic financing, when it bought three office buildings in Tokyo for Y4.38bn ($41.4m) - its first real estate investment in Japan. Boubyan used special purpose vehicles to buy and lease back the properties, working with the asset management company Atlas Partners Japan, and Hypo Real Estate Capital Japan.

    Mitsubishi UFJ says it is preparing for when Japanese legal amendments are in place and has been building up a team in anticipation of these changes.

    Nomura Asset Management, a member of the Islamic Financial Services Board, is also planning to introduce products in the area.

    Standard & Poor's has a Japan 500 Sharia index, which is part of the family of S&P Sharia index series, and Sharia compliant.

    Malaysia has by far the largest market share in the issue of sukuks, or sharia-compliant bonds, in the world, with a cumulative market share of 50.8 per cent worth $29.1bn, according to Thomson Reuters data. Next is the United Arab Emirates with a 29.4 per cent share worth $16.9bn.

    The US ranks fourteenth, having issued $331.6m, then Australia with $264.4m and the UK follows with $238.6, according to the data. Japan's issues total $71.6m.

    One issue for financial centres such as Tokyo, Singapore and Hong Kong with regards to setting themselves up as financial centres is the lack of a domestic market, given the majority of their respective populations is not Muslim.

    However, Ritesh Maheshwari, a senior director at Standard & Poor's in Singapore, points out that while Malaysia has the domestic market, it still has capital controls, so is not a completely open offshore market, unlike Hong Kong and Singapore. At the very least, interest by Japanese companies and the government in tapping investors who prefer working with sharia-compliant investments should grow, not least because Japan imports the vast majority of its oil from the Middle East and shipments of its trucks, cars and other exports to the region are rising fast, creating stronger links.


    Islam forbids Muslims from usury, receiving or paying interest on loans.

    Islamic banks and finance institutions cannot receive or provide funds for anything involving alcohol, gambling, pornography, tobacco, weapons or pork.

    Currently, there are nearly 300 Islamic banks and financial institutions worldwide​
     
  5. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت


    في اليابان الشريعة مصلحة تنمو ببطء
    الحكومة اليابانية هو بتكييف الأنظمة المصرفية وأسواق لتتناسب مع القواعد من حواء وآدم المتوافقة مربحة من صناعة التمويل الإسلامي.
    07 Ekim 2008 سالى 14:40

    وكالة الخدمات المالية اليابانية تقول انها تدرك الحاجة لمؤسساتها المالية لتصبح قادرة على المنافسة في المنطقة وهناك تعديلات لقانون البنوك من المقرر ان يكون في مكان داخل نحو ستة أشهر ينبغي أن يجعل من الأسهل ، على الأقل بالنسبة لهذه المؤسسات فروع ، لزيادة مشاركتها في هذا المجال من التمويل.

    ومع ذلك ، قد يكون أنه على الرغم من هذه الملاحظات ، وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية أكثر القضايا الملحة للتعامل مع.

    "اليابان ، وهيئة الرقابة المالية على وجه الخصوص ، هو محاولة لتحسين القدرة التنافسية لأسواق رأس المال في اليابان ، على حد سواء باعتبارها العالمية / المركز الإقليمي لوالسوق اليابانية ،" ويقول ستيوارت بورتر ، وهو شريك في المخازن العمومية في طوكيو. "وفي حين أن التمويل الإسلامي هو جدا مثيرة للاهتمام في الموضوع ، هو ببساطة منطقة واحدة أنها سوف تريد تشجيع.

    "لقد أيديهم الكامل تحاول كسر الجدران النارية بين البنوك / قطاع الأوراق المالية ، وتشديد الامتثال ، مشيرا الى فرص جديدة للاستثمار والوصول بشكل فعال ومحاولة وقف جزء كبير من صناعة إدارة الأصول المهاجرة إلى أي مزيد من سنغافورة وهونغ كونغ ".

    كان هناك بعض الاهتمام الذي أبدته الشركات تتطلع الى تنويع التمويل والاستفادة من الأسواق التي تعمل فيها ، ولكن حتى الآن أمثلة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية إصدار السندات وغيرها من مجالات التمويل الإسلامي هي قليلة ومتباعدة.

    وفي الشهر الماضي ، أعلنت تويوتا تعتزم غزوة إلى سوق للسندات الإسلامية ، قائلا انه يقصد قضية ميم 1bn دولار (£ 156m ، € 197m ، 306m دولار) لجمع الأموال لتأجير السيارات والقروض التجارية في ماليزيا.

    ايون الائتمان كانت أول الشركات اليابانية لاصدار الصكوك) التي فعلت في عام 2007) عندما أثيرت بمبلغ إجمالي قدره 45.3m (جنيه استرليني 23.1m ، € 29.2m) في المسألتين في ماليزيا. بنك طوكيو ميتسوبيشي يو اف جى تصرف في الواقع بوصفها وسيط ، وايون لعرض ميرشانت بنك التجارة الدولي ، الذي هو كتاب عداء.

    مؤسسة دايوا لإدارة الأصول في الشهر الماضي أطلقت بورصة سنغافورة أول متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وصندوق النقد المتداولة ، ووصف مؤسسة دايوا الشريعة اليابان ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 ، التي تضم اليابان اكبر 100 شركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من حيث القيمة السوقية ، وفحصت Yasaar ، طبقا لنشرة صحفية.

    تشرين الثاني / نوفمبر الماضي ، وبنك بوبيان في الكويت أنجزت ما يعتقد أنه اليابان أول صفقة عقارية باستخدام التمويل الإسلامي ، عندما اشترى ثلاثة مبان مكتبية في طوكيو لY4.38bn دولار (41.4m) -- أول الاستثمار العقاري في اليابان. بوبيان استخدام المركبات ذات الأغراض الخاصة لشراء وتأجير العقارات الظهر ، والعمل مع شركة أطلس لإدارة الأصول شركاء اليابان ، والهيبوسلفات رأس المال العقاري اليابان.

    ميتسوبيشى يو اف جى تقول انها تستعد لاليابانية عندما التعديلات القانونية هي في مكان وحشدت فريق تحسبا لهذه التغييرات.

    نومورا لإدارة الأصول ، وعضو من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ، كما تخطط لإدخال المنتجات في المنطقة.

    ستاندرد اند بورز 500 لديها اليابان مؤشر الشريعة ، التي هي جزء من الأسرة من ستاندرد اند بورز مؤشر الشريعة سلسلة ، ومتوافقة مع أحكام الشريعة.

    وقد ماليزيا حتى الآن أكبر نصيب من السوق في مسألة الصكوك ، أو سندات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، في العالم ، مع تراكمي حصة السوق من 50.8 في المائة تبلغ قيمتها 29.1bn ، وفقا لبيانات رويترز طومسون. القادم هو مع دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.4 في المائة حصة قيمتها 16.9bn.

    الولايات المتحدة التي احتلت المركز الرابع عشر ، بعد أن أصدرت 331.6m دولار ، ثم أستراليا مع 264.4m دولار والمملكة المتحدة التالي مع 238.6 دولار ، وفقا للبيانات. اليابان قضايا ما مجموعه 71.6m دولار.

    مسألة واحدة لمراكز مالية مثل طوكيو وسنغافورة وهونغ كونغ فيما يتعلق وضع أنفسهم على النحو المراكز المالية هو عدم وجود السوق المحلية ، نظرا للأغلبية شعوبها ليست مسلمة.

    ومع ذلك ، Ritesh Maheshwari ، مدير كبير في ستاندرد أند بورز في سنغافورة ، في حين يشير إلى أن ماليزيا لديها في السوق المحلية ، التي لا تزال بين الضوابط المفروضة على رأس المال ، وهو بذلك لا يمثل تماما فتح الأسواق في الخارج ، خلافا لهونغ كونغ وسنغافورة. وعلى أقل تقدير ، والاهتمام من جانب الشركات اليابانية والحكومة في التنصت على المستثمرين الذين يفضلون العمل مع الاستثمارات متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ينبغي أن ينمو ، لأسباب ليس أقلها واردات اليابان الغالبية العظمى من حاجاتها النفطية من الشرق الأوسط وشحنات من الشاحنات والسيارات وغيرها الصادرات إلى المنطقة آخذة في الارتفاع بسرعة ، وإنشاء روابط أقوى.


    الإسلام يمنع المسلمين من الربا ، تلقي أو دفع فوائد على القروض.

    المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية لا يمكن أن تحصل على أموال أو تقديم أي شيء لتشمل الكحول والمقامرة والمواد الإباحية ، والتبغ ، والأسلحة أو لحم الخنزير.

    حاليا ، هناك ما يقرب من 300 بنوك ومؤسسات مالية إسلامية في أنحاء العالم
    __________________​