ناصر لم ينصر الدينار!
الثلاثاء, 14 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
على عكس ما ينبغي، وقف النواب مناصرين للأزمة المالية مادامت تبعاتها تتفق مع اتجاههم في توجيه أقسى الانتقادات للحكومة، وكأن النواب خلقوا للضد فقط.. قبل أمس حذر النائب ناصر الدويلة مما وصفه هبوط قيمة العملة الوطنية الى الربع! «يعني ينباع الدينار بربع دينار!» والطريف في الامر ان التصريح يقف على أبعد مسافة من الحقيقة، فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الصرف مرتين يوم أمس لتطاول قيمة الدينار الواحد 3 دولارات وثلاثة أرباع الدولار مع توقعات بالمزيد.
بصوت ساخر يعتب أحد المصرفيين على التصريح بقوله «النواب يبحثون عن جنازة ليشبعوا فيها «لطم»، فلم يتركوا أحدا وشأنه، وحري بهم التطيمن بدلا من اذكاء الهلع في الاسواق». وطوقت الحكومة تداعيات الازمة العالمية، باجتماعات متلاحقة، ومثل ذلك فعلت اللجنة المالية البرلمانية، لكن بعض النواب اتخذوا نهجا مستقلا في الاستفادة من الازمة للتلميع الاعلامي، والعزف على الوتر الاقتصادي بنغمة سياسية صرفة.
يستغرب مصدر حكومي رفيع، من اقتراح الدويلة تأسيس فريق انقاذ برئاسة وزير الخارجية الدكتور الشيخ محمد الصباح، لأن الوزير يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد ويتساءل المصدر: هل يجب سحب شهادة الصيدلة من وزير التجارة احمد باقر لارضاء الدويلة؟ ويتابع السؤال: لماذا تأخر الدويلة في تنبهه لأهمية تشكيل الحكومة على أساس التخصص والدراية (حكومة تكنوقراط)؟ أم ان الأزمة غيرت معها تفكير بعض النواب «الذين يحتاج بعضهم الى ساعات لفك طلاسم بعض اوراق النقد لبعض العملات العالمية»؟.
ويقول المصرفي: بعد أن حرّض النواب، وزارة العدل لمنع البنوك المحلية من الرهن العقاري في وقت الرواج نجدهم وقت الازمة العالمية يشمتون بالبنوك بدعوة الخوف من ازمة محلية ويقذفون الورقة النقدية السيادية للبلاد بأنها «ربع». واختلق النواب أزمة سياسية مع فجر تداعيات الازمة الراهنة، واختلفوا مع الحكومة على وقف التداول في سوق المال (البورصة) وحملوا الحكومة مسؤولية النقد «الكاش» والبيع والشراء والربح والخسارة والهواء الداخل من والى البورصة. وأعيت الازمة تفكير الاقتصاديين والساسة الا النواب فقد أعيوا الطبيب المداويا، بذلك يلخص أحد المسؤولين المصرفيين نظرته للجهود النيابية الفردية في معالجة أزمة مالية عالمية!
ومع بلوغ الفائض في ميزانية الدولة 7.5 مليارات دينار، يبقي المصرفيون على تفاؤلهم في مستقبل الاقتصاد الوطني، مقللين من الاثر الفعلي للازمة على نتائج البنوك بعد ان أعلنت 3 بنوك كبرى (الوطني وبيت التمويل والتجاري) أمس ارباح الربع الثالث بقيمة اجمالية فاقت 500 مليون دينار.
الثلاثاء, 14 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
على عكس ما ينبغي، وقف النواب مناصرين للأزمة المالية مادامت تبعاتها تتفق مع اتجاههم في توجيه أقسى الانتقادات للحكومة، وكأن النواب خلقوا للضد فقط.. قبل أمس حذر النائب ناصر الدويلة مما وصفه هبوط قيمة العملة الوطنية الى الربع! «يعني ينباع الدينار بربع دينار!» والطريف في الامر ان التصريح يقف على أبعد مسافة من الحقيقة، فقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الصرف مرتين يوم أمس لتطاول قيمة الدينار الواحد 3 دولارات وثلاثة أرباع الدولار مع توقعات بالمزيد.
بصوت ساخر يعتب أحد المصرفيين على التصريح بقوله «النواب يبحثون عن جنازة ليشبعوا فيها «لطم»، فلم يتركوا أحدا وشأنه، وحري بهم التطيمن بدلا من اذكاء الهلع في الاسواق». وطوقت الحكومة تداعيات الازمة العالمية، باجتماعات متلاحقة، ومثل ذلك فعلت اللجنة المالية البرلمانية، لكن بعض النواب اتخذوا نهجا مستقلا في الاستفادة من الازمة للتلميع الاعلامي، والعزف على الوتر الاقتصادي بنغمة سياسية صرفة.
يستغرب مصدر حكومي رفيع، من اقتراح الدويلة تأسيس فريق انقاذ برئاسة وزير الخارجية الدكتور الشيخ محمد الصباح، لأن الوزير يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد ويتساءل المصدر: هل يجب سحب شهادة الصيدلة من وزير التجارة احمد باقر لارضاء الدويلة؟ ويتابع السؤال: لماذا تأخر الدويلة في تنبهه لأهمية تشكيل الحكومة على أساس التخصص والدراية (حكومة تكنوقراط)؟ أم ان الأزمة غيرت معها تفكير بعض النواب «الذين يحتاج بعضهم الى ساعات لفك طلاسم بعض اوراق النقد لبعض العملات العالمية»؟.
ويقول المصرفي: بعد أن حرّض النواب، وزارة العدل لمنع البنوك المحلية من الرهن العقاري في وقت الرواج نجدهم وقت الازمة العالمية يشمتون بالبنوك بدعوة الخوف من ازمة محلية ويقذفون الورقة النقدية السيادية للبلاد بأنها «ربع». واختلق النواب أزمة سياسية مع فجر تداعيات الازمة الراهنة، واختلفوا مع الحكومة على وقف التداول في سوق المال (البورصة) وحملوا الحكومة مسؤولية النقد «الكاش» والبيع والشراء والربح والخسارة والهواء الداخل من والى البورصة. وأعيت الازمة تفكير الاقتصاديين والساسة الا النواب فقد أعيوا الطبيب المداويا، بذلك يلخص أحد المسؤولين المصرفيين نظرته للجهود النيابية الفردية في معالجة أزمة مالية عالمية!
ومع بلوغ الفائض في ميزانية الدولة 7.5 مليارات دينار، يبقي المصرفيون على تفاؤلهم في مستقبل الاقتصاد الوطني، مقللين من الاثر الفعلي للازمة على نتائج البنوك بعد ان أعلنت 3 بنوك كبرى (الوطني وبيت التمويل والتجاري) أمس ارباح الربع الثالث بقيمة اجمالية فاقت 500 مليون دينار.
