متداول جديد
موقوف
ولي العهد لـ "السياسة": لا خوف على اقتصادنا من الهزات
توجّه لخفض ساعات التداول في البورصة ووضع مؤشر سعري جديد على غرار "داو جونز"
فائض الموازنة 7.5 بليون دينار في 6 أشهر.. ودعم الهيئة للسوق لم يتجاوز 400 مليون
كتب - سالم الواوان وعايد العنزي وهادي العجمي:
على الرغم من ان مؤشر البورصة اغلق امس على تراجع قدره 31.4 نقطة, فإن "مؤشرات" اخرى عدة صادرة عن قصر السيف وبعض البنوك الوطنية واتحاد المصارف الكويتية, اتفقت جميعها على متانة الاقتصاد الكويتي, وقدرته على الصمود في وجه اي هزات تنتاب الاسواق العالمية, اضافة الى اتخاذ عدد من القرارات المهمة بينها: خفض ساعات التداول في السوق, ووضع مؤشر سعري جديد على غرار "داو جونز" الشهير.
وقد اكد سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ان الازمة المالية لسوق الاوراق المالية هي ازمة عالمية وليست محلية او خليجية, مشيرا سموه خلال استقباله في قصر السيف امس نائب رئيس التحرير سليمان الجارالله, الى ان "وضعنا افضل بكثير, ولا خوف على اقتصادنا", مستشهدا في هذا الصدد بتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والتي اسهمت بدور كبير في معالجة الاوضاع واعادة الثقة الى المستثمرين, وذلك "حرصا من سمو الامير على تعزيز الاقتصاد الكويتي وحمايته من اي هزات, وابعاده عن اي خطورة".
وفي قصر السيف ايضا اعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس عن "ارتياحه واطمئنانه على متانة الاقتصاد الكويتي والمؤسسات المصرفية, وقدرته على التعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية", منوها كذلك ب¯"الخطوات والاسس الحكيمة التي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل بنك الكويت المركزي, لضمان سلامة النظام المصرفي وحمايته من مثل هذه الازمات".
ضمن المؤشرات الايجابية كذلك اظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة انباء "رويترز" ان الفائض المبدئي في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 7.55 بليون دينار في النصف الاول من السنة المالية 2008/,2009 وذلك نتيجة لعائدات النفط التي فاقت التوقعات وبلغت في ستة اشهر نحو 14.52 بليون دينار, وتمثل الصادرات 13.9 بليون دينار, ولفتت الوكالة الى انه رغم انخفاض اسعار النفط, فإن ذلك لم يؤثر كثيرا, حيث ان الموازنة الكويتية بنيت على اساس توقع ان يكون سعر برميل الخام 50 دولارا فقط.
المؤشرات الايجابية تكرست ايضا بإعلان البنك الوطني عن تحقيقه ارباحا صافية في الاشهر التسعة الاخيرة بلغت نحو 234.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 10.5 في المئة, مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, كما اعلن البنك التجاري بدوره انه حقق في الاشهر التسعة الماضية ايضا ارباحا صافية بلغت 105 ملايين دينار, بزيادة نسبتها 14 في المئة عن الفترة ذاتها من العام .2007
في سياق متصل, اكد اتحاد المصارف الكويتية امس ان "البنوك المحلية لم ولن تتوقف عن تقديم كل اشكال الدعم لجميع الجهات, من دون استثناء, وانها مستمرة في تقديم جميع انواع التسهيلات الائتمانية لعملائها, والانشطة الاقتصادية المختلفة, وفقا لقواعد وتعليمات البنك المركزي في منح الائتمان".
وقال الاتحاد في بيان اصدره امس: "ان القرار الذي اصدره البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم 125 نقطة اساس, ليصبح 4.5 في المئة, ورفع الحد الاقصى لسقف الاقراض لدى البنوك المحلية الى 85 في المئة من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع, كان له الاثر الايجابي بدعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان".
من جهة اخرى وايضاحا للبس الذي اثارته بعض الانباء التي تم تداولها امس, ومفادها ان الهيئة العامة للاستثمار ضخت مبلغا يناهز ثمانية بلايين دينار في البورصة, اكدت مصادر عليمة في الهيئة ان المبلغ الذي تم ضخه هو 400 مليون دينار فقط, مشيرة الى ان "السوق المالية حاليا في افضل حالاتها".
توجه هيئة الاستثمار لضخ المزيد من الاموال في البورصة - ايا كان حجم المبلغ الذي اعتمدته لهذا الغرض - اثلج صدور المتداولين, ورأى بعضهم انه "ترك اثرا مباشرا في دعم السوق واستقرار مجريات الاداء", مشيرين في الوقت نفسه الى انه رغم ان البورصة لم تكن بمنأى عن التطورات التي شهدتها اسواق المال في العالم, فإن التأثير المباشر لها يظل اقل بكثير من اسواق اقليمية اخرى.
ورأى بعض المتداولين ايضا ان السوق في طريقها الى التصحيح على اسهم رخيصة كانت قد طالتها ارتفاعات مبالغ فيها, لاسيما في قطاعي الصناعة والخدمات.
على الصعيد البرلماني لم تخل مواقف وتصريحات النواب من مؤشرات ايجابية ايضا, ابرزها ما اعلنه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.ناصر الصانع, من ان البورصة الكويتية كانت الاقل تأثرا من بين معظم البورصات العالمية, بالانهيارات الاخيرة, حيث لم تتعد نسبة التراجع في الكويت خمسة في المئة, في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة 45 في المئة في كثير من بورصات دول العالم وحتى بعض بورصات المنطقة الخليجية.
وأوضح الصانع في بيان اصدره امس حول نتائج اجتماع اللجنة المالية الذي عقدته الاحد, ان ادارة السوق المالية ستقوم باتخاذ عدد من الاجراءات الجديدة المهمة, ابرزها: دراسة ساعات التداول وتعديلها بخفضها عن ما هو معمول به حاليا, ووضع مؤشر سعري جديد على غرار مؤشر "داو جونز" حتى يكون اكثر تعبيرا عن اوضاع السوق, ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى, اضافة الى دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة المالية.
ولم تحل تلك المؤشرات الايجابية - رغم ذلك - دون وجود انتقادات نيابية لسياسات الحكومة تجاه البورصة, حيث حذر النائب عدنان عبدالصمد الحكومة من "توجيه وسائل دعم السوق المالية الى تنفيع بعض اصحاب النفوذ, وعدم تركيزها على انقاذ السوق", مؤكدا في تصريح امس ان "وزير المالية مسؤول مسؤولية كاملة عن هذا الموضوع", وقال: "انه وعلى الرغم من الاجراءات الحكومية الفعالة, والدعم الكبير للسوق فإن بعض المتخصصين يرجعون عدم انتعاش السوق بالصورة المطلوبة الى استغلال تلك الاجراءات لتنفيع بعض الاطراف المتنفذة.
بدوره انتقد النائب فيصل المسلم التحرك الحكومي لمواجهة الازمة المالية من زاويتين, احداهما تتعلق ب¯"التأخر في اتخاذ المبادرة بمعالجة اوضاع البورصة", في ما تتصل الاخرى ب¯"غياب الشفافية" والتي فسرها بأن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن حجم الضرر الذي اصاب الاقتصاد الكويتي جراء هذه الازمة, مطالبا كذلك, بأن "تضمن الحكومة ودائع ومدخرات المواطنين في البنوك, كما فعلت دول اخرى بينها الامارات", ودعا ايضا الى استعجال السلطتين اقرار قانون هيئة سوق المال.