1964
عضو جديد
- التسجيل
- 4 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 4
ولي العهد: الأزمة المالية لسوق الأوراق المالية عالمية وليست محلية أو خليجية
صحيفة : توجّه لوضع مؤشر جديد وخفض فترة التداول في بورصة الكويت
دبي - الأسواق.نت
قالت صحيفةٌ كويتية إنه رغم تراجع مؤشر البورصة الكويتية أمس بنحو 31 نقطة، فإن
"مؤشرات" أخرى عدة صادرة عن قصر السيف وبعض البنوك الوطنية واتحاد المصارف الكويتية، اتفقت جميعها على متانة الاقتصاد الكويتي، وقدرته على الصمود في وجه أي هزات تنتاب الأسواق العالمية، إضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة؛ منها خفض ساعات التداول في السوق، ووضع مؤشر سعري جديد على غرار "داو جونز" الشهير.
ونقلت صحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 14-10-2008، عن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الأزمة المالية لسوق الأوراق المالية هي أزمة عالمية وليست محلية أو خليجية، مشيرًا إلى أن "وضعنا أفضل بكثير، ولا خوف على اقتصادنا".
وأبدى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس عن "ارتياحه واطمئنانه على متانة الاقتصاد الكويتي والمؤسسات المصرفية، وقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية"، منوهًا كذلك بالخطوات والأسس التي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل بنك الكويت المركزي، لضمان سلامة النظام المصرفي وحمايته من مثل هذه الأزمات.
في سياقٍ متصل، أكد اتحاد المصارف الكويتية أمس أن "البنوك المحلية لم ولن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم لجميع الجهات، من دون استثناء، وأنها مستمرة في تقديم جميع أنواع التسهيلات الائتمانية لعملائها، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفقًا لقواعد وتعليمات البنك المركزي في منح الائتمان".
وقال الاتحاد في بيانٍ أصدره أمس: "إن القرار الذي أصدره البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم 125 نقطة أساس، ليصبح 4.5%، ورفع الحد الأقصى لسقف الإقراض لدى البنوك المحلية إلى 85% من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، كان له الأثر الإيجابي بدعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان".
من جهةٍ أخرى وإيضاحًا للبس الذي أثارته بعض الأنباء التي تم تداولها أمس، ومفادها أن الهيئة العامة للاستثمار ضخت مبلغًا يناهز 8 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) في البورصة، أكدت مصادر عليمة في الهيئة أن المبلغ الذي تم ضخه هو 400 مليون دينار فقط، مشيرةً إلى أن "السوق المالية حاليا في أفضل حالاتها".
على الصعيد البرلماني لم تخل مواقف وتصريحات النواب من مؤشرات إيجابية أيضًا، أبرزها ما أعلنه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع، من أن البورصة الكويتية كانت الأقل تأثرًا من بين معظم البورصات العالمية، بالانهيارات الأخيرة، حيث لم تتعد نسبة التراجع في الكويت 5%، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة 45% في كثيرٍ من بورصات دول العالم وحتى بعض بورصات المنطقة الخليجية.
وأوضح الصانع في بيانٍ أصدره أمس حول نتائج اجتماع اللجنة المالية الذي عقدته الأحد، أن إدارة السوق المالية ستقوم باتخاذ عددٍ من الإجراءات الجديدة المهمة، أبرزها، دراسة ساعات التداول وتعديلها بخفضها عن ما هو معمول به حاليًا، ووضع مؤشر سعري جديد على غرار مؤشر "داو جونز" حتى يكون أكثر تعبيرًا عن أوضاع السوق، ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى، إضافةً إلى دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة المالية.
صحيفة : توجّه لوضع مؤشر جديد وخفض فترة التداول في بورصة الكويت
دبي - الأسواق.نت
قالت صحيفةٌ كويتية إنه رغم تراجع مؤشر البورصة الكويتية أمس بنحو 31 نقطة، فإن
"مؤشرات" أخرى عدة صادرة عن قصر السيف وبعض البنوك الوطنية واتحاد المصارف الكويتية، اتفقت جميعها على متانة الاقتصاد الكويتي، وقدرته على الصمود في وجه أي هزات تنتاب الأسواق العالمية، إضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة؛ منها خفض ساعات التداول في السوق، ووضع مؤشر سعري جديد على غرار "داو جونز" الشهير.
ونقلت صحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 14-10-2008، عن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أن الأزمة المالية لسوق الأوراق المالية هي أزمة عالمية وليست محلية أو خليجية، مشيرًا إلى أن "وضعنا أفضل بكثير، ولا خوف على اقتصادنا".
وأبدى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس عن "ارتياحه واطمئنانه على متانة الاقتصاد الكويتي والمؤسسات المصرفية، وقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية"، منوهًا كذلك بالخطوات والأسس التي تم اعتمادها والالتزام بها من قبل بنك الكويت المركزي، لضمان سلامة النظام المصرفي وحمايته من مثل هذه الأزمات.
في سياقٍ متصل، أكد اتحاد المصارف الكويتية أمس أن "البنوك المحلية لم ولن تتوقف عن تقديم كل أشكال الدعم لجميع الجهات، من دون استثناء، وأنها مستمرة في تقديم جميع أنواع التسهيلات الائتمانية لعملائها، والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفقًا لقواعد وتعليمات البنك المركزي في منح الائتمان".
وقال الاتحاد في بيانٍ أصدره أمس: "إن القرار الذي أصدره البنك المركزي بتخفيض سعر الخصم 125 نقطة أساس، ليصبح 4.5%، ورفع الحد الأقصى لسقف الإقراض لدى البنوك المحلية إلى 85% من المتوسط اليومي لأرصدة الودائع، كان له الأثر الإيجابي بدعم قدرة البنوك على تقديم الائتمان".
من جهةٍ أخرى وإيضاحًا للبس الذي أثارته بعض الأنباء التي تم تداولها أمس، ومفادها أن الهيئة العامة للاستثمار ضخت مبلغًا يناهز 8 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) في البورصة، أكدت مصادر عليمة في الهيئة أن المبلغ الذي تم ضخه هو 400 مليون دينار فقط، مشيرةً إلى أن "السوق المالية حاليا في أفضل حالاتها".
على الصعيد البرلماني لم تخل مواقف وتصريحات النواب من مؤشرات إيجابية أيضًا، أبرزها ما أعلنه رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د. ناصر الصانع، من أن البورصة الكويتية كانت الأقل تأثرًا من بين معظم البورصات العالمية، بالانهيارات الأخيرة، حيث لم تتعد نسبة التراجع في الكويت 5%، في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة 45% في كثيرٍ من بورصات دول العالم وحتى بعض بورصات المنطقة الخليجية.
وأوضح الصانع في بيانٍ أصدره أمس حول نتائج اجتماع اللجنة المالية الذي عقدته الأحد، أن إدارة السوق المالية ستقوم باتخاذ عددٍ من الإجراءات الجديدة المهمة، أبرزها، دراسة ساعات التداول وتعديلها بخفضها عن ما هو معمول به حاليًا، ووضع مؤشر سعري جديد على غرار مؤشر "داو جونز" حتى يكون أكثر تعبيرًا عن أوضاع السوق، ويضم هذا المؤشر مجموعة من الشركات الكبرى، إضافةً إلى دراسة السوق الآجل بالاشتراك مع شركات الوساطة المالية.
