الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
32 في المئة من الأسهم المدرجة انخفضت أسعارها عن قيمتها الدفترية
"الجمان": خفض علاوة الاصدار "مصيدة" لجذب سيولة المتداولين البسطاء
اصدر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية امس , تقريرا تضمن تحليلا حول انخفاض اسعار بعض الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن قيمتها الدفترية , وذكر في تقريره ان 67 سهما مدرجا انخفضت اسعارها عن قيمتها الدفترية خلال موجة الهبوط الاخيرة
وذلك بما يعادل 32 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة , ويعتبر البعض ذلك فرصة مغرية لشراء تلك الأسهم نظراً للمبالغة في انخفاضها , وبالتالي الاحتمال القوي جداً لارتفاعها في أي لحظة .
واضاف التقرير انه بالرغم من تقديرنا لهذا الرأي , إلا أنه لا يصدق على جميع تلك الأسهم ولا حتى على معظمها , وذلك لعدة أسباب منها , ضعف - إن لم نقل انعدام - الثقة بشريحة من تلك الأسهم , كما أن بعضها مرشح لتحقيق انخفاضات اضافية , حيث لا تعتبر القيمة الدفترية للسهم الفيصل الوحيد في فرز الأسهم المؤهلة للصعود عن المرشحة للهبوط , في حين تستحق شريحة - ولو أنها ضيقة - من تلك الأسهم الاهتمام كونها مرشحة للارتفاع .
وتنتج القيمة الدفترية للسهم من قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة بعد تسويتها بأسهم الخزانة إن وجدت , والذي يعني أن القيمة الدفترية للسهم تعتبر خليطاً ما بين رأس المال والاحتياطات بمختلف أنواعها , ونظراً للشبهات والشكوك الكبيرة في تكوين بعض الشركات لاحتياطاتها , فإن ذلك ينعكس تماماً وبشكل مباشر على مصداقية القيمة الدفترية كأساس وحيد لتقييم السهم .
ومما يؤكد تحفظنا على من يقول بالأهمية الحاسمة للقيمة الدفترية للسهم , هو أن شريحة كبيرة من الأسهم المنخفضة عن قيمتها الدفترية لا تقوم إدارات شركاتها المعنية باستعمال حقها في شرائها من السوق , وذلك كون تلك الإدارات هي أكثر طرف يعلم بعدم عدالة البيانات المالية لتلك الشركات , والتي يتم استخراج القيمة الدفترية للسهم بناء عليها .
من جهة أخرى , قد يرجع انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية لتوقعات سلبية مستقبلاً تم خصم أثرها من السهم في البورصة مقدماً , وهذا وضع طبيعي بالنسبة للأسهم , والتي تسبق حركتها أحداثها وتوقعاتها المستقبلية في كثير من الحالات .
وبالرغم من أن معيار مضاعف القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية ( p/b ) يعتبر من المعايير المهمة في انتقاء الأسهم , إلا أن معيار مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e) يعتبر أهم منه , خاصة إذا ما تم تنقية الربحية من الأرباح الاستثنائية وغير التشغيلية .
وننصح الراغبين بالاستمرار في الاستثمار في الأوراق المالية في هذه المرحلة الحساسة انتقاء الأسهم التشغيلية , والتي من المتوقع أن تكون توزيعاتها النقدية لا تقل عن 5 في المئة من سعرها السوقي , حيث إن معيار الانتقاء الذي يفرض نفسه حالياً في هذه الظروف هو الملاءة المالية للشركة ونموها التشغيلي المستقبلي , وقدرتها على توزيع أرباح نقدية مجزية , حيث تختفي في هذه المرحلة أهمية الشركات التي توزع أسهماً مجانية , ناهيك عن التي تطلب زيادة في رساميلها , وذلك مهما انخفضت علاوة الإصدار أو انعدمت , والتي تم استخدامها مؤخراً مصيدة لجذب سيولة البسطاء من المتداولين .
"الجمان": خفض علاوة الاصدار "مصيدة" لجذب سيولة المتداولين البسطاء
اصدر مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية امس , تقريرا تضمن تحليلا حول انخفاض اسعار بعض الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عن قيمتها الدفترية , وذكر في تقريره ان 67 سهما مدرجا انخفضت اسعارها عن قيمتها الدفترية خلال موجة الهبوط الاخيرة
وذلك بما يعادل 32 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة , ويعتبر البعض ذلك فرصة مغرية لشراء تلك الأسهم نظراً للمبالغة في انخفاضها , وبالتالي الاحتمال القوي جداً لارتفاعها في أي لحظة .
واضاف التقرير انه بالرغم من تقديرنا لهذا الرأي , إلا أنه لا يصدق على جميع تلك الأسهم ولا حتى على معظمها , وذلك لعدة أسباب منها , ضعف - إن لم نقل انعدام - الثقة بشريحة من تلك الأسهم , كما أن بعضها مرشح لتحقيق انخفاضات اضافية , حيث لا تعتبر القيمة الدفترية للسهم الفيصل الوحيد في فرز الأسهم المؤهلة للصعود عن المرشحة للهبوط , في حين تستحق شريحة - ولو أنها ضيقة - من تلك الأسهم الاهتمام كونها مرشحة للارتفاع .
وتنتج القيمة الدفترية للسهم من قسمة حقوق الملكية على عدد الأسهم المصدرة بعد تسويتها بأسهم الخزانة إن وجدت , والذي يعني أن القيمة الدفترية للسهم تعتبر خليطاً ما بين رأس المال والاحتياطات بمختلف أنواعها , ونظراً للشبهات والشكوك الكبيرة في تكوين بعض الشركات لاحتياطاتها , فإن ذلك ينعكس تماماً وبشكل مباشر على مصداقية القيمة الدفترية كأساس وحيد لتقييم السهم .
ومما يؤكد تحفظنا على من يقول بالأهمية الحاسمة للقيمة الدفترية للسهم , هو أن شريحة كبيرة من الأسهم المنخفضة عن قيمتها الدفترية لا تقوم إدارات شركاتها المعنية باستعمال حقها في شرائها من السوق , وذلك كون تلك الإدارات هي أكثر طرف يعلم بعدم عدالة البيانات المالية لتلك الشركات , والتي يتم استخراج القيمة الدفترية للسهم بناء عليها .
من جهة أخرى , قد يرجع انخفاض القيمة السوقية للسهم عن القيمة الدفترية لتوقعات سلبية مستقبلاً تم خصم أثرها من السهم في البورصة مقدماً , وهذا وضع طبيعي بالنسبة للأسهم , والتي تسبق حركتها أحداثها وتوقعاتها المستقبلية في كثير من الحالات .
وبالرغم من أن معيار مضاعف القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية ( p/b ) يعتبر من المعايير المهمة في انتقاء الأسهم , إلا أن معيار مضاعف سعر السوق إلى الربحية ( p/e) يعتبر أهم منه , خاصة إذا ما تم تنقية الربحية من الأرباح الاستثنائية وغير التشغيلية .
وننصح الراغبين بالاستمرار في الاستثمار في الأوراق المالية في هذه المرحلة الحساسة انتقاء الأسهم التشغيلية , والتي من المتوقع أن تكون توزيعاتها النقدية لا تقل عن 5 في المئة من سعرها السوقي , حيث إن معيار الانتقاء الذي يفرض نفسه حالياً في هذه الظروف هو الملاءة المالية للشركة ونموها التشغيلي المستقبلي , وقدرتها على توزيع أرباح نقدية مجزية , حيث تختفي في هذه المرحلة أهمية الشركات التي توزع أسهماً مجانية , ناهيك عن التي تطلب زيادة في رساميلها , وذلك مهما انخفضت علاوة الإصدار أو انعدمت , والتي تم استخدامها مؤخراً مصيدة لجذب سيولة البسطاء من المتداولين .