80 % من الاراضي المملوكه للكويتين مهدده في راس الخيمه

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بوحسين11, بتاريخ ‏15 أكتوبر 2008.

  1. بوحسين11

    بوحسين11 موقوف

    التسجيل:
    ‏27 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    2,076
    عدد الإعجابات:
    114
    مستثمرون يطالبون عبر الوطن بتشكيل لجنة تضم »الخارجية« و»الغرفة« و»التجارة« لحماية الاستثمارات الكويتية في الخارج
    80 استثمارات كويتية







    كتب سالم عبد الغفور: في ظل توجهات مجلس التعاون الخليجي لازالة كافة الحواجز بين الدول الخليجية ومواطنيها وبدء العمل بالسوق الخليجية المشتركة منذ يناير 2008 دخلت حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال وحق التملك للخليجيين مرحلة جدية وهو ما ساهم بشكل فاعل في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وشجع رؤوس الأموال على الانتقال للاستفادة من المزايا النسبية للاستثمار في الدول الخليجية ولكن يبدو أن مشاكل المستثمرين بدأت تطفو على السطح مع افتقار السوق الخليجية الموحدة الى الآليات الفعالة في ايجاد الحلول لمثل تلك القضايا.

    ويبدو ان المستثمر الكويتي كما انه السباق دوما بالمبادرة في استغلال الفرص الاستثمارية مهما كان حجم المخاطر المحدقة بها كان أول من صرخ من تعرضه لمشاكل جمة تهدد استثماراته في دول الخليجي وخاصة الاستثمارات العقارية وان زادت حدتها ما بين دولة وأخرى.

    وبحسب احصائيات شبه رسمية فان للاستثمارات الكويتية التي تمثل %80 من اجمالي العقارات والأراضي التي يمتلكها الأجانب في رأس الخيمة معرضة للضياع كما ان هناك حالات أخرى مماثلة الأمر الذي يدفع الى تقدير اجمالي الاستثمارات الكويتية المعرضة للضياع في دول الخليجي لتبلغ 500 مليون دينار.

    وان كان المستثمر الكويتي الفرد او الشركة يشكو من تعرضه للظلم في البلدان الخليجية الشقيقة وتعرضه للابتزاز واستغلال النفوذ حيث لا نفوذ له الا أن شكواه الأكثر مرارة كانت من تجاهل حكومة الكويت لما يتعرض له.

    واتهم المستثمرون حكومتهم أنها تتجاهل مصالحهم في الخارج وتتقاعس عن القيام بدورها داعين فى المقام الأول وزارة الخارجية ثم غرفة التجارة والصناعة باعتبار الأولى الجهة المنوط بها حماية المواطنين ومصالحهم في الخارج والثانية لأنها الجهة الأولى في الكويت التي يعنيها شؤون التجار والمستثمرين داخليا وخارجيا ودورها الأساسي هو حماية مصالح التجار الكويتيين الى التحرك.

    وطالبوا عبر »الوطن« بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة قضايا المستثمرين الكويتيين في الخارج وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

    أولى هذه النماذج الصارخة هي تعرض مستثمر كويتي في امارة أم القيوين يتعرض للخسارة نتيجة وقف ارض مساحتها تزيد عن 5000 متر مربع دون سند قانوني حيث قام بشراء الأرض منذ 4 سنوات بقيمة 2 مليون درهم.

    وأوضح المستثمر انه عقب شراء الأرض قام بالتعاقد مع شركة استشارية كبرى لتنفيذ مبني سكني مكون من 10 ادوار ونتيجة لتغيير قانون الارتفاعات من 10 ادوار الى 4 ادوار اضطرت الشركة لعمل مخططات جديدة وعند التقدم للجهات المسؤولة للحصول على ترخيص جديد وفق القانون الجديد تبين أن الأرض موقوفة مشيرا أن تكلفة المخططات بلغت 2 مليون درهم.

    وأشار المستثمر أن الأرض من أملاك الدولة حيث تم شراؤها عبر القنوات الرسمية وتم توثيق العقد من حاكم امارة أم القيوين ونظرا لحركة تغيير في المسؤولين قام مسؤول جديد بوقف كل العقود التي وقعها المسؤول السابق دون تحديد أسباب او تعويض.

    وأضاف المستثمر وهو من أوائل المستثمرين في امارة أم القيوين أن قيمة الأرض الموقوفة حاليا تصل وفقا للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي في الامارات مؤخرا الى 50 مليون درهم.

    وقال المستثمر سلكنا كل السبل فى الامارة ولجأنا الى وزارة الخارجية الكويتية للتدخل لحل المشكلة التي تعرضنا لها وحمايتنا من ضياع استثماراتنا وأموالنا مؤكدا أن الحكومة لم تحرك ساكنا حتى تاريخه.



    البحرين



    وحول دور غرفة تجارة وصناعة الكويت قال المستثمر لم نلجأ اليها هذه المرة لأننا لدينا سابق تجربة معها في البحرين وتوجهنا اليهم بكتاب بعد اتصالات شخصية مع رئيس الغرفة الذي ابدى اهتمامه كما التقينا مدير الشؤون القانونية للتعرف على المشكلة وقام باعداد كتاب استغرق شهرين حتى يتم اعتماده من الغرفة وارساله الى البحرين ولم يأت بنتيجة ولم نتسلم من الغرفة أي رد أو تعقيب بعد ذلك.

    وأشار المستثمرأن ما تعرض له في البحرين لم يختلف كثيرا عما حدث في الامارات فرغم اتمام عملية بيع ارض بموافقة جهات عليا منذ عدة سنوات يحاول البائع وهو »أحد المتنفذين« الرجوع في عملية البيع نتيجة الارتفاع الضخم في أسعار الأراضي هناك خلال السنوات الأخيرة .

    وقال المستثمر انه اشترى وتملك عقارين بجزيرة النبي صالح في المنامة بالبحرين من مواطن بتفويض صادر عن الجهات المختصة باجازة البيع لأراضي أولاده وزوجته.

    واضاف أنه قد تم البيع والشراء بموجب عقود رسمية وبناء على التوكيل الرسمي من الزوجة والابناء لوالدهم وتم دفع كامل الثمن»430 ألف دينار بحريني« وتسجيل العقارين وبعد مضي أربعة أعوام على هذا البيع ونقل الملكية وتسلم الوثيقة تلقى المستثمر مطالبة من البائع بالفاكس بلا سند أو سبب يطالبه بمبلغ 20 ألف دينار والا سوف يقوم برفع دعوى لاسترجاع العقارين.

    واستغرب المستثمر الكويتي من هذا الطلب ولم يخش الرد على البائع نظراً لعدم وجود أي مبالغ له في ذمته بخصوص الارض لأنه أتم سداد كامل الثمن وكافة الاجراءات رسمية وسليمة ولا يجوز ولا يستطيع أي شخص استرجاع العقارين.

    وقال أن هذه المطالبة تأتي على خلاف الثابت بالعقدين وتخالف الثابت بالأوراق والمستندات والوثائق حيث تثبت وثيقة الملكية الموقعة من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ومن مدير ادارة التسجيل والمتابعة: تسجيل هذه الأرض باسم المشتري وقد صدرت هذه الوثيقة متضمنة ملكيته له وتبطل جميع الوثائق السابقة له.

    الا أن البائع بالاتفاق مع زوجته وأولاده أقاموا دعوى ضده للمطالبة بابطال عقود البيع واسترجاع العقارين استنادا أن زوجته لم تكن قامت بعمل وكالة له بالبيع رغم أن البيع تم بتفويض واجازة من جهة عليا مسؤولة عن البائع بشكل رسمي وشخصي في البحرين على بيع الشخص لأراضي زوجته وأولاده حتى أن البائع اعترف على نفسه ان زوجته وأولاده لم يوكلوه في الأساس.

    وأكد المستثمر أن هذه الموافقة هي التي جعلته يقوم بالشراء ودفع الثمن بالكامل وتسجيل العقارين باسمه ولما كان البيع واستخراج وثيقة الملكية باسمه ما كان لها ان تتم لولا الموافقة الرسمية الصادرة عن تلك الجهة التابعة لجهة عليا والموجهة الى رئيس المساحة والتسجيل العقاري.

    وعندها استنجد بقيادة مملكة البحرين الشقيقة بالتدخل واتخاذ كافة ما يلزم بهذا الشأن لانهاء هذا النزاع وفقا للثابت في العقدين المبرمين ووثيقة الملكية ووفقا لمبدأ حسن النية في العقود وتنفيذها وتشجيعا للتبادل التجاري والاستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون وما زال النزاع قائما حتى تاريخه.

    وأكد المستثمر أن موقف المستثمرين الكويتيين في الخارج ضعيف نظرا لعدم وجود دعم حكومي قوي من الحكومة وغرفة التجارة والصناعة والجهات الأخرى المسؤولة عن حماية حقوق المواطنين في الداخل والخارج رغم تميز المستثمرين الكويتيين بالنزاهة والشفافية والمصداقية في كافة تعاملاتهم التجارية في مختلف البلدان التي يستثمرون فيها.



    امارة عجمان



    ويروي مستثمر أخر مأساة تعرض لها في امارة عجمان عندما قام بتأجير قطعة ارض اشتراها لمتنفذ كان مستأجرا للأرض من مالكها السابق ورغم تغيير عقد الايجار المبرم باسم المالك الجديد »المستثمر الكويتي« وبقيمة ايجارية اعلى الا انه رفض دفع الايجار وبناء عليه قام المستثمر باللجوء للقضاء وحصل على حكم باخلاء الأرض الا انه تظلم وحصل على حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الموضوع ووقف التنفيذ »وهو حكم غريب من نوعه حيث تعترف المحكمة بعدم الاختصاص وفى نفس الوقت تقضي بوقف التنفيذ.

    ولم يكتف المستأجر بذلك بل قام بابرام عقد ايجار من الباطن لزوجته ونظرا للصعوبات الكبيرة التي عانى منها المستثمر في القضاء ورفض العديد من المحامين تولي القضية خوفا من المتنفذ وسطوته اضطر المستثمر وبعد جهود مطولة وحثيثة وتدخل عدد من الشخصيات بقبول كل شروط المتنفذ والتخلي عن حقوقه.

    وقال المستثمر نتعرض لكثير من الخسائر من الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي رغم كافة الاتفاقيات التي تشجع على الاستثمار ومعاملة موطني كل دولة من دول المجلس معاملة مواطني البلد الذي يستثمرون فيه.

    واضاف نتيجة غياب الدعم الحكومي للمستثمرين الكويتيين نضطر للقبول بحلول تكبدنا خسائر ضخمة رغم صحة موقفنا وسلامة الاجراءات مقترحا تكوين لجنة مشتركة تضم وزارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة قضايا المستثمرين الكويتيين في الخارج وخاصة في دول مجلس التعاون وبناء على القوانين المنظمة لذلك.






    ومن جانبه قال احد سماسرة العقار« وهو كويتي يعمل في السوق الاماراتي »أن استثمارات الكويتيين تتواجد في كافة الدول العربية وخاصة الامارات مبينا أن امارة رأس الخيمة من أولى الامارات التي استقطبت استثمارات كويتية حيث تأتي ملكيات الكويتيين فيها في المرتبة الثانية بعد المواطنين بما يمثل %80 من اجمالي العقارات والأراضي التي يمتلكها الأجانب في الامارة وتتوزع تلك الملكيات بين أفراد وشركات.

    وأضاف أن مشاكل المستثمرين الكويتيين بدأت في الظهور بشكل صارخ بعد التحرير مباشرة نتيجة فقد الكثير من الملاك مستندات الملكية الأصلية والتوسع الذي شهدته الامارة خلال الفترة الماضية ووفاة عدد من المشترين للأراضي دون ان يدري الورثة عن طبيعة ممتلكات الآباء وأماكنها الأصلية اضافة الى تغيير القوانين وعمليات التحديث التي تمت فى الدوائر الحكومية الاتحادية وداخل الامارة دون أن تشمل الملاك الكويتيين.

    واضاف نتيجة الأسباب السابقة ونظرا لتضاعف أسعار العقارات في الامارة الى مستويات تصل الى 100 ضعف بعد التنظيم الجديد واعادة تخطيط التجمعات العمرانية والخدمات والأنشطة الاستثمارية والبدء في استثمارات ضخمة عقب اتاحة تملك الأجانب قام الملاك السابقون للأراضي وبعض المتنفذين باستغلال الأوضاع لصالحهم واستولوا بحيلة أو بآخري على أملاك الكويتيين.

    وقال ان سلطات الامارة بذلت جهود كبيرة مؤخرا للحد من هذه الظاهرة من خلال اعادة تنظيم دائرة الأراضي في الامارة مما ساهم في حفظ حقوق الكثيرين من الضياع الا انه مازال هناك الكثير من الملكيات الضائعة والمتنازع عليها.

    وأشار الى أن احدى العائلات الكويتية تمتلك 1000 ملكية في رأس الخيمة واغلبها عليها قضايا كما ان احدى الشركات اشترت 7 ملكيات في السبيعينات بقيمة نصف مليون درهم ويقدر سعرها حاليا بـ 12 مليون درهم وكلها معرضة للضياع.

    وحول بعض المنازعات التي تحدث للملاك الكويتيين قال السمسار ان بعض المتنفذين تدخلوا لايقاف وتأخير اصدار ملكيات لأراضي كويتيين وادعوا أنها مفقودة وغير معروفة المواقع والسبب أنها تقع بالقرب من أملاكهم ويودون الاستيلاء عليها.

    واضاف ان هناك من تعرض للنصب بان تم بيع أراض لها ترخيص بناء 12 دورا في امارة »أم القيوين« ثم اتضح بعد ذلك أن الترخيص لأربعة ادوار فقط حيث يقومون بالبيع قبل صدور قرارات تنظيم الارتفاعات بأيام للاستفادة بفارق السعر الذي يقدر بـ 125 درهما للقدم للأرض المرخصة 4 ادوار و250 درهما للأرض المرخصة 12 دورا.

    وقال انه حدث أن أقرت دائرة الأراضي ملكية ارض للمالك الأصلي »كويتي« ثم أقرت ملكية فى نفس الوقت لمستنفذ ثم يطرح الأمر أمام القضاء وغالبا ما تكون الغلبة للمتنفذين عبر حيل وأساليب مختلفة.

    وأشار الى أن بعض المستثمرين الكويتيين عندما يراجعون الدائرة لأراض لهم يقولون ان الأرض مفقودة وغير محددة الموقع ثم بمجرد خروجهم من الدائرة يتلقون اتصالات تعرض عليهم البيع بالوضع الراهن وبالطبع بأسعار تقل كثيرا عن السعر السوقي للأرض.

    وقال انه فى امارة الشارقة قامت الدولة بسحب أراض للمنفعة العامة نتيجة اعادة تنظيم منطقة وعلى الفور دفعت تعويضات مجزية لملاك الأرض من المواطنين وتركت الملاك الأجانب الذين يمثل غالبيتهم كويتيون اشتروا الأرض منذ 30 عاما ولم يعوضوهم منذ 7 سنوات.

    وعن دور الحكومة الكويتية في حل تلك القضايا والحفاظ على أموال الكويتيين قال السمسار ان دورها يقتصر على جهود فردية من خلال علاقات شخصية مع المسؤولين فيها مؤكدا أن دور غرفة التجارة لا يكاد يذكر في هذا الاطار.


    تاريخ النشر 15/10/2008
     
  2. تفائلوا بالخير

    تفائلوا بالخير عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 أغسطس 2008
    المشاركات:
    639
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    دولة الكويت
    هذي المشاكل قديمه والحكومه للاسف ما تتدخل يجب حماية مصالح المواطنين واذا ما تم اقطعوا العلاقات مع هالغابات لكن وا اسفاه
     
  3. ميكانيكي

    ميكانيكي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    18,640
    عدد الإعجابات:
    93
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اي جريده اخوي ؟
     
  4. kaifani

    kaifani عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يوليو 2008
    المشاركات:
    1,853
    عدد الإعجابات:
    0
    صباح الفل و الياسمين .
     
  5. ameer

    ameer موقوف

    التسجيل:
    ‏23 ابريل 2003
    المشاركات:
    334
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    فى مثل كويتى الى يشترى بيت خارج ابلادة لالة ولا لولادة الكويتيين اشترو عقارات فى العراق استولو عليها من ايام الملكية راحو مصر حصل نصب راحواسبانيا وتركيا حصل لهم نفس المشاكل
    فى الامارات صديق عندة ارض نائية لما وصل لها العمران فى التسعينات خير امايبيع بالسعر المفروض
    والايرحل الى منطقة ابعد لذا عندما تنتشع الاوضاع يدخل الحسد من المستثمر الكويتى
     
  6. الفاتح

    الفاتح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2006
    المشاركات:
    1,192
    عدد الإعجابات:
    0
    وانا مره من المراة سمعة عن كويتي عنده ارض على الشريط الساحلي بالامارات بس مو متأكد بأي منطقة جمدوها له مع ان كل الي الاراضي الي حواليه مرخصة الى ارضه ويطلوبنه دائما ان يبيع

    هذا الطمع والفوضى بوطنى العربي
     
  7. bo3adsa

    bo3adsa عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 ابريل 2007
    المشاركات:
    75
    عدد الإعجابات:
    0
    هذي دبي, ما استحت تبني اهم معلم عالمي "برج العرب" على ارض مسلوبة من كويتي
    تبون راس الخيمة ولا عجمان تستحي ...... !


    على الله العوض ........
     
  8. Blue Chips

    Blue Chips عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 يونيو 2005
    المشاركات:
    454
    عدد الإعجابات:
    1
     
  9. ابوعبدالله لابتوب

    ابوعبدالله لابتوب عضو محترف

    التسجيل:
    ‏3 يونيو 2005
    المشاركات:
    1,945
    عدد الإعجابات:
    107
    مكان الإقامة:
    KUWAIT
    اللي عنده مشكله براس الخيمه يرسل لي رساله على الخاص وانا بإذن الله احاول أحلها له
     
  10. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,919
    عدد الإعجابات:
    5,148
    خذو اراضينا بعجمان وبدلوها بمكان اردى !!

    اسال الدلال وين اراضينا يقول لى كنت تروحلها بلاندكروزر والحين بهلكوبتر !!