بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
الاحتياطي الفدرالي: الولايات المتحدة دخلت حالة ركود
455 مليار دولار عجز الميزانية الاتحادية الأميركية
ذكرت مسؤولة اقتصادية أميركية أن اقتصاد بلادها أضعف مما كان متوقَّعاً في الفصل الثالث، وتكشف انه لم تُسجل أي نسبة نمو، موضحة أن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
أكدت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين مساء امس الاول أن الولايات المتحدة دخلت حالة ركود، مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها.
وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فأكثر، نظرا إلى التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن أزمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد.
وقالت يلين في خطاب في بالو التو في ولاية كاليفورنيا (غرب) ان «المعطيات الاقتصادية الاخيرة تشير الى أن الاقتصاد أضعف مما كنا نتوقع في الفصل الثالث من السنة، ويكشف انه لم تُسجل أي نسبة نمو على الارجح».
وأضافت ان «النمو في الفصل الرابع يبدو أضعف ايضا بتراجع مرجح جدا» للنشاط الاقتصادي، موضحة ان «الاقتصاد الاميركي في حالة ركود على ما يبدو».
وأشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود، الى ان تدني اسعار المواد الاولية اثر بشكل ايجابي في تضخم المشكلة التي تؤرق باستمرار المصرف المركزي.
وقالت إن «أسعار المواد الاولية بما فيها أسعار النفط تراجعت». وأضافت «أتوقع ان يؤدي هذا التطور مضافا اليه استمرار حالة الضعف في اسواق العمل الى دفع التضخم الى مستويات اعتبر انها مطابقة لاستقرار الاسعار، وبالتالي ربما ادنى منها».
تباطؤ الاقتصاد
وفي خطاب في اليوم نفسه في ممفيس بولاية تينيسي (جنوب شرق)، تجنّب رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد استخدام كلمة ركود.
وقال «اذا كانت تقلبات اسواق المال يمكن احتواؤها ربما عبر تدخل للحكومة، يمكن التوصل الى تسوية سليمة يحتمل ان يتباطأ معها الاقتصاد، لكن من دون ان يتراجع لفترة طويلة». الا ان بولارد حذر من ان خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي فقط لن يكون كافياً لحل الازمة.
وقال ان «اللجوء أكثر من الضرورة الى سياسة معدلات الفائدة لا يفيد كثيرا في حل المشاكل الجارية، ويمكن أن يؤدي الى مشكلة تضخم جديدة ويصعب حلها اثر الاضطرابات الحالية».
ولا يشارك بولارد ولا يلين اللذان وزع نص خطابيهما على الصحافيين، في تصويت اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن تراجع النشاط الاقتصادي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي والفصل الاول من 2009، مشيرا إلى أن الوضع لن يعود الى طبيعته قبل 2010.
مرحلة الركود
من جهتهم، أكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة «وول ستريت جورنال»، ان الاقتصاد الاميركي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث، وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009.
وقالت الصحيفة انه في حال تراجع إجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية، فإن ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن.
إلا أن يلين أكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير للثلاثينيات، بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء.
وقالت «تعلمنا ضرورة التحرك بسرعة في أزمة مالية».
من ناحية ثانية، أعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية الأميركية أن العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007*- 2008، الذي انتهى لتوه، فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسيا وصل إلى 455 مليار دولار.
وأصدر وزير الخزانة هنري بولسون وجيم نيسل رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بيانا مشتركا يوجز إيرادات ونفقات الحكومة الاتحادية خلال فترة الـ12 شهرا التي انتهت بحلول سبتمبر الماضي.
وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 3.2 في المئة
وكان العجز في العام المالي 2006-* 2007 قد بلغ 161.5 مليار دولار، أي نحو 1.2 في المئة إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار.
ووصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 2.98 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 2.5 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990.
وقال وزير الخزانة الأميركي: «تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات، ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة».
وأضاف بالقول: «نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي».
وتابع بولسون قائلا: «بينما سيستغرق الأمر وقتا لكي يؤتي ثماره خلال هذه الفترة، لكننا، سنتغلب على التحديات التي تواجه امتنا».
(أ ف ب، د ب أ)
455 مليار دولار عجز الميزانية الاتحادية الأميركية
ذكرت مسؤولة اقتصادية أميركية أن اقتصاد بلادها أضعف مما كان متوقَّعاً في الفصل الثالث، وتكشف انه لم تُسجل أي نسبة نمو، موضحة أن الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.
أكدت مسؤولة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي جانيت يلين مساء امس الاول أن الولايات المتحدة دخلت حالة ركود، مؤكدة ان تحرك السلطات العامة سيقلل من خطورتها.
وجانيت يلين رئيسة فرع الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو هي اول مسؤول في هذه المؤسسة يتبنى تحليلا يتحدث عنه الاقتصاديون اكثر فأكثر، نظرا إلى التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن أزمة مالية ضربت تدريجيا كل الاقتصاد.
وقالت يلين في خطاب في بالو التو في ولاية كاليفورنيا (غرب) ان «المعطيات الاقتصادية الاخيرة تشير الى أن الاقتصاد أضعف مما كنا نتوقع في الفصل الثالث من السنة، ويكشف انه لم تُسجل أي نسبة نمو على الارجح».
وأضافت ان «النمو في الفصل الرابع يبدو أضعف ايضا بتراجع مرجح جدا» للنشاط الاقتصادي، موضحة ان «الاقتصاد الاميركي في حالة ركود على ما يبدو».
وأشارت يلين التي لم تتحدث عن المدة المحتملة لهذا الركود، الى ان تدني اسعار المواد الاولية اثر بشكل ايجابي في تضخم المشكلة التي تؤرق باستمرار المصرف المركزي.
وقالت إن «أسعار المواد الاولية بما فيها أسعار النفط تراجعت». وأضافت «أتوقع ان يؤدي هذا التطور مضافا اليه استمرار حالة الضعف في اسواق العمل الى دفع التضخم الى مستويات اعتبر انها مطابقة لاستقرار الاسعار، وبالتالي ربما ادنى منها».
تباطؤ الاقتصاد
وفي خطاب في اليوم نفسه في ممفيس بولاية تينيسي (جنوب شرق)، تجنّب رئيس الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد استخدام كلمة ركود.
وقال «اذا كانت تقلبات اسواق المال يمكن احتواؤها ربما عبر تدخل للحكومة، يمكن التوصل الى تسوية سليمة يحتمل ان يتباطأ معها الاقتصاد، لكن من دون ان يتراجع لفترة طويلة». الا ان بولارد حذر من ان خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي فقط لن يكون كافياً لحل الازمة.
وقال ان «اللجوء أكثر من الضرورة الى سياسة معدلات الفائدة لا يفيد كثيرا في حل المشاكل الجارية، ويمكن أن يؤدي الى مشكلة تضخم جديدة ويصعب حلها اثر الاضطرابات الحالية».
ولا يشارك بولارد ولا يلين اللذان وزع نص خطابيهما على الصحافيين، في تصويت اللجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي بشأن معدلات الفائدة.
وكان صندوق النقد الدولي تحدث الاسبوع الماضي عن تراجع النشاط الاقتصادي في الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي والفصل الاول من 2009، مشيرا إلى أن الوضع لن يعود الى طبيعته قبل 2010.
مرحلة الركود
من جهتهم، أكد 52 اقتصاديا قابلتهم صحيفة «وول ستريت جورنال»، ان الاقتصاد الاميركي دخل مرحلة ركود منذ الفصل الثالث، وسيبقى كذلك في الفصلين الرابع من 2008 والربع الاول من 2009.
وقالت الصحيفة انه في حال تراجع إجمالي الناتج الداخلي لثلاثة فصول متتالية، فإن ذلك سيكون للمرة الاولى منذ اكثر من نصف قرن.
إلا أن يلين أكدت ان الوضع بعيد جدا عن درجة خطورة الركود الكبير للثلاثينيات، بسبب القدرات المتزايدة على المقاومة والدروس التي استخلصت على حد سواء.
وقالت «تعلمنا ضرورة التحرك بسرعة في أزمة مالية».
من ناحية ثانية، أعلن مسؤولون في الحكومة الاتحادية الأميركية أن العجز الحكومي الاتحادي في ميزانية العام المالي 2007*- 2008، الذي انتهى لتوه، فاق التوقعات، حيث بلغ حجمه مستوى قياسيا وصل إلى 455 مليار دولار.
وأصدر وزير الخزانة هنري بولسون وجيم نيسل رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب بيانا مشتركا يوجز إيرادات ونفقات الحكومة الاتحادية خلال فترة الـ12 شهرا التي انتهت بحلول سبتمبر الماضي.
وبلغت نسبة العجز في الميزانية إلى إجمالي الناتج المحلي 3.2 في المئة
وكان العجز في العام المالي 2006-* 2007 قد بلغ 161.5 مليار دولار، أي نحو 1.2 في المئة إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويشار إلى أن الرقم القياسي السابق للعجز في الميزانية الاتحادية الأميركية قد سجل عام 2004 حيث بلغ حجمه حينذاك 413 مليار دولار.
ووصل إجمالي النفقات الاتحادية إلى 2.98 تريليون دولار مقابل عائدات بلغت 2.5 تريليون دولار.
وارتفعت النفقات بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بالعام المالي السابق وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ عام 1990.
وقال وزير الخزانة الأميركي: «تعكس نتائج الميزانية هذا العام عمليات التصحيح الجارية في سوق العقارات، ومظاهر ذلك في أسواق رأس المال المتعثرة».
وأضاف بالقول: «نحن نتخذ خطوات سريعة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية وتقوية مؤسساتنا المالية بما يمكنها من تمويل النمو الاقتصادي».
وتابع بولسون قائلا: «بينما سيستغرق الأمر وقتا لكي يؤتي ثماره خلال هذه الفترة، لكننا، سنتغلب على التحديات التي تواجه امتنا».
(أ ف ب، د ب أ)
