بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
ميريل لينش» تخفض تقديراتها لنمو اقتصادات الخليج
دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 15/10/08//
خفضت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها لمعدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي للسنة المقبلة، من 6.2 في المئة إلى 4.5 في المئة، نظراً للأزمة المالية الخطرة التي يشهدها العالم وتراجع أسعار النفط.
وأكدت مؤسسة «ميريل لينش» في تقرير صدر أمس ان «لا توجد دولة في العالم لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي»، غير أنها أشارت إلى ان الدول التي تمتاز بأسس اقتصادية متينة ولا تحتاج إلى سيولة خارجية، ستكون مقاومتها للأزمة اكبر من غيرها، واضعة على رأسها دول مجلس التعاون.
وعلى رغم ان المؤسسة العالمية أشارت في تقريرها إلى ان الاقتصادات الخليجية ستتأثر اقل من غيرها بالأزمة المالية العالمية، لفتت إلى ان المنطقة ستواجه تحديات كثيرة السنة المقبلة تتعلق بنقص السيولة وتراجع أسعار الفائدة، ما سيثير جدلاً حول ارتباط عملات المنطقة بالدولار.
وخفضت دول الخليج أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشياً مع خفض معدلات الفائدة الأميركية في إطار خطة الإنقاذ التي تنفذها الولايات المتحدة لانتشال قطاعها المالي من أزمته وتجنيب الاقتصاد ركوداً يبدو حتمياً.
وعلى رغم هذا، أشارت «ميريل لينش» إلى ان افضل الأسواق أداء في المنطقة خلال الشهور المقبلة ستكون سوقا قطر والبحرين، إضافة إلى سوق الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار ولجأت إلى سلة عملات.
وتوقعت المؤسسة العالمية ان تتمكن الشركات الخليجية من تسديد قيمة تمويلاتها الخارجية التي بلغت هذا العام نحو 15 بليون دولار والسنة المقبلة نحو 35 بليوناً، حتى في ظل أزمة السيولة العالمية. وأشارت إلى ان تراجع إصدار الصكوك في المنطقة خلال الربع الثالث من السنة بمعدل النصف تقريباً، بسبب أزمة السيولة في العالم وأخطار التداول بالعملات، شهد هذا الشهر إصدار صكوك في كل من السعودية وأبو ظبي، بقيمة 267 مليون دولار وبليون دولار على التوالي.
دبي - دلال أبو غزالة الحياة - 15/10/08//
خفضت مؤسسات مالية عالمية توقعاتها لمعدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي للسنة المقبلة، من 6.2 في المئة إلى 4.5 في المئة، نظراً للأزمة المالية الخطرة التي يشهدها العالم وتراجع أسعار النفط.
وأكدت مؤسسة «ميريل لينش» في تقرير صدر أمس ان «لا توجد دولة في العالم لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي»، غير أنها أشارت إلى ان الدول التي تمتاز بأسس اقتصادية متينة ولا تحتاج إلى سيولة خارجية، ستكون مقاومتها للأزمة اكبر من غيرها، واضعة على رأسها دول مجلس التعاون.
وعلى رغم ان المؤسسة العالمية أشارت في تقريرها إلى ان الاقتصادات الخليجية ستتأثر اقل من غيرها بالأزمة المالية العالمية، لفتت إلى ان المنطقة ستواجه تحديات كثيرة السنة المقبلة تتعلق بنقص السيولة وتراجع أسعار الفائدة، ما سيثير جدلاً حول ارتباط عملات المنطقة بالدولار.
وخفضت دول الخليج أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشياً مع خفض معدلات الفائدة الأميركية في إطار خطة الإنقاذ التي تنفذها الولايات المتحدة لانتشال قطاعها المالي من أزمته وتجنيب الاقتصاد ركوداً يبدو حتمياً.
وعلى رغم هذا، أشارت «ميريل لينش» إلى ان افضل الأسواق أداء في المنطقة خلال الشهور المقبلة ستكون سوقا قطر والبحرين، إضافة إلى سوق الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار ولجأت إلى سلة عملات.
وتوقعت المؤسسة العالمية ان تتمكن الشركات الخليجية من تسديد قيمة تمويلاتها الخارجية التي بلغت هذا العام نحو 15 بليون دولار والسنة المقبلة نحو 35 بليوناً، حتى في ظل أزمة السيولة العالمية. وأشارت إلى ان تراجع إصدار الصكوك في المنطقة خلال الربع الثالث من السنة بمعدل النصف تقريباً، بسبب أزمة السيولة في العالم وأخطار التداول بالعملات، شهد هذا الشهر إصدار صكوك في كل من السعودية وأبو ظبي، بقيمة 267 مليون دولار وبليون دولار على التوالي.