ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
مخاطر سوق الأسهم !!!
يرى كثير من المحللين الاقتصاديين ان توجه قطاع كبير من المستثمرين للمضاربة على الاسهم في بعض دولنا قد تقودالي اشكالات عديدة على المستوى الاقتصاديوالرغبة في تحقيق الربح السريع والابتعاد عن توظيف الاموال في قطاع الانتاج والبناء و مع استمرار صعود اسعار الاسهم الغير مؤسسة على دراسة للسعر العادل للسهم لتخطيها الخطوط الحمراء مع ارتفاع حمى المضاربات الذي سيقود حتما الي نقطة توقف بعد عملية صعود السهم ليقوم هوامير السوق بعدذلك بالتلاعب بالسهم صعود وهبوط مما يؤدي الي تكبد صغار المستثمرين الخسائر الكبيرة التي قد تاتي على كامل راس مالهم المستثمر ليفيق صغار المستثمرين بعد انقشاع غبار المعركة ليلتفتو يمينا وشمالا فيجدون انفسهم بانهم كانوا يلاحقون سرابا ليرجعوا الي نقطة الصفر ليضربوا اخماس باسداس يلفهم الحزن على خسارتهم تحويشة العمر بين ليلة وضحاها لتضاف مشاكل اخرى على الدولة من مشاكل البطالة ليضاف لهم طابور اخر من الخاسرين في البورصة الذين بعض قد باعوا منازلهم لاستثمار اثمانها في البورصة ومنهم قام بالاقتراض من البنوك كل هذه المصائب الدولة ستتحمل نتائجها عند حدوث الكارثة كما حدث في كارثة سوق المناخ في الكويت سابقا .اضافة الي ان كثير من اصحاب المشاريع الذين كانوا يخططون لبناء المصانع القوا خططهم وحملوا اموالهم الي البورصة ومخاطر ذلك على تباطىء دوران عجلة التنمية والتصنيع في البلاد وهنا تضاف كارثة اخرى حيث ان المصانع تضيف دخل للاقتصاد الوطني من التصدير وتشغيل الايدي العاملة العاطلة وتدعم قوة الاقتصاد الوطني وتقلل اعتماده على الخارج نسأل الله الحفظ من الكوارث الاقتصادية التي ستعصف بنا مالم توضع الخطط لاستمرار عملية البناء الاقتصاد الانتاجي من خلال المصانع ولنتنبه للمستقبل ولا اظن ان دوائر الاقتصاد والتخطيط والتنمية في بلدان الخليج سيفوتها ذلك .
مضاربات سوق الأسهم في الولايات المتحدة في عام 1929 و أزمة «الكساد الكبير»
قد أسفرت عن تصدع دعائم الاقتصاد الاميركي وبروز أزمة «الكساد الكبير» الشهيرة التي هزت المجتمع الأميركي بعنف بالغ، وهو الأمر الذي دعا الإدارة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة إلى سن تشريعات صارمة للحد من المضاربات، وإصدار لوائح المتابعة والرقابة والعقوبات المتعلقة بآليات التعامل في البورصات، علما بأن ظاهرة «الكساد الكبير» التي نجمت عن حمى المضاربات قد رافقتها ظواهر اجتماعية غريبة في المجتمع الأميركي، إذ إن شدة وطأة الأحداث قد جعلت بعض المتضررين يقومون باستئجار غرف في الطوابق العليا من ناطحات السحاب بهدف إلقاء أنفسهم من تلك المباني الشاهقة لإنهاء حياتهم بعد أن جردتهم انتكاسة المضاربات من كل ما يملكون. ويروي في هذا الشأن أن أصحاب الفنادق كانوا يسألون المتقدم للتأجير إن كان الهدف هو السكن أم الانتحار.
ومما لا شك فيه، أن التاريخ الاقتصادي يشهد أن ظهور البورصات قد أحدث نقلة نوعية مؤثرة في اقتصادات الدول المتقدمة، إذ إن هذه البورصات أثبتت فاعلية مذهلة في عملية التقاء تيار المخدرات مع تيار القدرات التنظيمية والاستثمارية المذهلة لرجال الأعمال، كما أن انفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة، التي تعتبر أهم مكونات البورصات، قد لعب دورا كبيرا في إطلاق الملكات الإبداعية للمدراء التنفيذيين والقيادات الإدارية الذين يتولون إدارة تلك الشركات والارتقاء بمنتجاتها وربحية السهم فيها. ومن هذا يتضح أن للبورصات والشركات المساهمة دورا قد لا يدركه الكثيرون في إحداث النقلة النوعية الهائلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ووسائل المعيشة المذهلة التي أوجدها هذا الأداء الاقتصادي الفريد للبورصات والشركات المساهمة.. ولكن، لكل فردوس شيطان كما تقول الكاتبة المصرية هدى شعراوي (1979 - 1947)، وبالتالي فإن شياطين المال والثراء السريع قد نشطوا في تحريف رسالة البورصة والشركات المساهمة عن مسارها الصحيح، فقاموا بدفع البورصات نحو جحيم المضاربات وأتون تقلبات الأسعار التي يكتوي بنارها الصغار والكبار من المستثمرين الذين لا يدركون أبعاد اللعبة، فينجرفون نحو وديان البورصة تحت تأثير «سيكولوجية القطيع herd Psychology».
وبناء على ذلك الدور الحيوي للبورصة وبرزو مخاطر تحريف هذا الدور واحتمالات غرف المتعاملين في مستنقعات البورصة، فمن المفترض في الإدارة الاقتصادية في الدولة أن تحرص على وجود نوع من التناسب الطردي بين حجم التعامل في البورصة من جهة، ومجموعة من مؤشرات الاقتصاد الحقيقي كمستوى الدخل القومي غير النفطي ومعدلات خلق الوظائف الجديدة من جهة أخرى. ولكن إذا لم يكن هذا التناسب قائما، وكان الأداء الرقمي لمضاربات البورصة محلقا في الأعالي ومؤشرات الاقتصاد الحقيقي تحبو على الأرض، فذلك يعني أن هناك نوعا من الخلل يلزم تداركه، وأن مضاربات البورصة قد بلغت حدا من الطغيان بالمقارنة بالمؤشرات الحقيقية للاقتصاد الذي تعيش في كنفه، وهو أمر لا تحمد عقباه من وجهة نظر الأمن الاقتصادي. ومما تجدر الإشارة إليه، أن فارس مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ألن غرينسبان قد ضاق ذرعا بأمواج المضاربات العاتية في الأسواق المالية الأميركية، بحيث اضطر في عام 2001 إلى تحريك أسعار الفائدة 12 مرة متتالية بهدف السيطرة على التأثيرات المدمرة للمضاربين وما يسببونه من تشوهات في أسعار الأسهم المدرجة في البورصات الأميركية، ومما لا شك فيه، أن ذلك يعني أن الأنشطة المضاربية في الأسواق الأميركية باتت خارج حدود السيطرة بصورة مؤثرة، إذ يبدو أن تريليونات المضاربات اليومية قد جعلت البنوك المركزية وسياستها النقدية تبدو كالأقزام العاجزة، وبالتالي فمن المنطقي أن تستفيد الاقتصادات الناشئة من عثرات الاقتصادات المتقدمة بدلا من الدخول في النفق المظلم ذاته الذي ولجت فيه.
منقول
يرى كثير من المحللين الاقتصاديين ان توجه قطاع كبير من المستثمرين للمضاربة على الاسهم في بعض دولنا قد تقودالي اشكالات عديدة على المستوى الاقتصاديوالرغبة في تحقيق الربح السريع والابتعاد عن توظيف الاموال في قطاع الانتاج والبناء و مع استمرار صعود اسعار الاسهم الغير مؤسسة على دراسة للسعر العادل للسهم لتخطيها الخطوط الحمراء مع ارتفاع حمى المضاربات الذي سيقود حتما الي نقطة توقف بعد عملية صعود السهم ليقوم هوامير السوق بعدذلك بالتلاعب بالسهم صعود وهبوط مما يؤدي الي تكبد صغار المستثمرين الخسائر الكبيرة التي قد تاتي على كامل راس مالهم المستثمر ليفيق صغار المستثمرين بعد انقشاع غبار المعركة ليلتفتو يمينا وشمالا فيجدون انفسهم بانهم كانوا يلاحقون سرابا ليرجعوا الي نقطة الصفر ليضربوا اخماس باسداس يلفهم الحزن على خسارتهم تحويشة العمر بين ليلة وضحاها لتضاف مشاكل اخرى على الدولة من مشاكل البطالة ليضاف لهم طابور اخر من الخاسرين في البورصة الذين بعض قد باعوا منازلهم لاستثمار اثمانها في البورصة ومنهم قام بالاقتراض من البنوك كل هذه المصائب الدولة ستتحمل نتائجها عند حدوث الكارثة كما حدث في كارثة سوق المناخ في الكويت سابقا .اضافة الي ان كثير من اصحاب المشاريع الذين كانوا يخططون لبناء المصانع القوا خططهم وحملوا اموالهم الي البورصة ومخاطر ذلك على تباطىء دوران عجلة التنمية والتصنيع في البلاد وهنا تضاف كارثة اخرى حيث ان المصانع تضيف دخل للاقتصاد الوطني من التصدير وتشغيل الايدي العاملة العاطلة وتدعم قوة الاقتصاد الوطني وتقلل اعتماده على الخارج نسأل الله الحفظ من الكوارث الاقتصادية التي ستعصف بنا مالم توضع الخطط لاستمرار عملية البناء الاقتصاد الانتاجي من خلال المصانع ولنتنبه للمستقبل ولا اظن ان دوائر الاقتصاد والتخطيط والتنمية في بلدان الخليج سيفوتها ذلك .
مضاربات سوق الأسهم في الولايات المتحدة في عام 1929 و أزمة «الكساد الكبير»
قد أسفرت عن تصدع دعائم الاقتصاد الاميركي وبروز أزمة «الكساد الكبير» الشهيرة التي هزت المجتمع الأميركي بعنف بالغ، وهو الأمر الذي دعا الإدارة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة إلى سن تشريعات صارمة للحد من المضاربات، وإصدار لوائح المتابعة والرقابة والعقوبات المتعلقة بآليات التعامل في البورصات، علما بأن ظاهرة «الكساد الكبير» التي نجمت عن حمى المضاربات قد رافقتها ظواهر اجتماعية غريبة في المجتمع الأميركي، إذ إن شدة وطأة الأحداث قد جعلت بعض المتضررين يقومون باستئجار غرف في الطوابق العليا من ناطحات السحاب بهدف إلقاء أنفسهم من تلك المباني الشاهقة لإنهاء حياتهم بعد أن جردتهم انتكاسة المضاربات من كل ما يملكون. ويروي في هذا الشأن أن أصحاب الفنادق كانوا يسألون المتقدم للتأجير إن كان الهدف هو السكن أم الانتحار.
ومما لا شك فيه، أن التاريخ الاقتصادي يشهد أن ظهور البورصات قد أحدث نقلة نوعية مؤثرة في اقتصادات الدول المتقدمة، إذ إن هذه البورصات أثبتت فاعلية مذهلة في عملية التقاء تيار المخدرات مع تيار القدرات التنظيمية والاستثمارية المذهلة لرجال الأعمال، كما أن انفصال الملكية عن الإدارة في الشركات المساهمة، التي تعتبر أهم مكونات البورصات، قد لعب دورا كبيرا في إطلاق الملكات الإبداعية للمدراء التنفيذيين والقيادات الإدارية الذين يتولون إدارة تلك الشركات والارتقاء بمنتجاتها وربحية السهم فيها. ومن هذا يتضح أن للبورصات والشركات المساهمة دورا قد لا يدركه الكثيرون في إحداث النقلة النوعية الهائلة التي يعيشها الاقتصاد العالمي، ووسائل المعيشة المذهلة التي أوجدها هذا الأداء الاقتصادي الفريد للبورصات والشركات المساهمة.. ولكن، لكل فردوس شيطان كما تقول الكاتبة المصرية هدى شعراوي (1979 - 1947)، وبالتالي فإن شياطين المال والثراء السريع قد نشطوا في تحريف رسالة البورصة والشركات المساهمة عن مسارها الصحيح، فقاموا بدفع البورصات نحو جحيم المضاربات وأتون تقلبات الأسعار التي يكتوي بنارها الصغار والكبار من المستثمرين الذين لا يدركون أبعاد اللعبة، فينجرفون نحو وديان البورصة تحت تأثير «سيكولوجية القطيع herd Psychology».
وبناء على ذلك الدور الحيوي للبورصة وبرزو مخاطر تحريف هذا الدور واحتمالات غرف المتعاملين في مستنقعات البورصة، فمن المفترض في الإدارة الاقتصادية في الدولة أن تحرص على وجود نوع من التناسب الطردي بين حجم التعامل في البورصة من جهة، ومجموعة من مؤشرات الاقتصاد الحقيقي كمستوى الدخل القومي غير النفطي ومعدلات خلق الوظائف الجديدة من جهة أخرى. ولكن إذا لم يكن هذا التناسب قائما، وكان الأداء الرقمي لمضاربات البورصة محلقا في الأعالي ومؤشرات الاقتصاد الحقيقي تحبو على الأرض، فذلك يعني أن هناك نوعا من الخلل يلزم تداركه، وأن مضاربات البورصة قد بلغت حدا من الطغيان بالمقارنة بالمؤشرات الحقيقية للاقتصاد الذي تعيش في كنفه، وهو أمر لا تحمد عقباه من وجهة نظر الأمن الاقتصادي. ومما تجدر الإشارة إليه، أن فارس مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي ألن غرينسبان قد ضاق ذرعا بأمواج المضاربات العاتية في الأسواق المالية الأميركية، بحيث اضطر في عام 2001 إلى تحريك أسعار الفائدة 12 مرة متتالية بهدف السيطرة على التأثيرات المدمرة للمضاربين وما يسببونه من تشوهات في أسعار الأسهم المدرجة في البورصات الأميركية، ومما لا شك فيه، أن ذلك يعني أن الأنشطة المضاربية في الأسواق الأميركية باتت خارج حدود السيطرة بصورة مؤثرة، إذ يبدو أن تريليونات المضاربات اليومية قد جعلت البنوك المركزية وسياستها النقدية تبدو كالأقزام العاجزة، وبالتالي فمن المنطقي أن تستفيد الاقتصادات الناشئة من عثرات الاقتصادات المتقدمة بدلا من الدخول في النفق المظلم ذاته الذي ولجت فيه.
منقول