حوار / مها الغنيم عن الأزمه وتداعياتها وجهود مواجهتها

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ***بومحمد***, بتاريخ ‏16 أكتوبر 2008.

  1. ***بومحمد***

    ***بومحمد*** عضو جديد

    التسجيل:
    ‏6 فبراير 2007
    المشاركات:
    2,811
    عدد الإعجابات:
    1

    الخليجية الوحيدة ضمن أقوى 100 امرأة في العالم
    تحدثت لـ«الراي» عن الأزمة وتداعياتها وجهود مواجهتها
    حوار / مها الغنيم: «المركزي» سمح للشركات بالاقتراض من الهيئات الحكومية
    المشهد الأسود مر بغالبيته ولا إفلاسات محليا​




    وسط الازمات يظهر اصحاب المبادرات الذين لديهم ملَكة القيادة إلى بر الامان، فاتخاذ القرار ربما يكون صعبا احيانا، لكن الاصعب منه فلسفة القرار ذاته، فمجرى الامور دائما ما يتعلق بالنتيجة.
    ربما ليست خفية على احد المبادرة التي انضمت اليها رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم، ضمن موكب اتحاد شركات الاستثمار، في مبادرة استباقية لمنع وصول «حصبة» الازمة العالمية إلى الكويت. التحرك السريع من الغنيم واتحاد الشركات الاستثمارية جاء على خلفية اختفاء السيولة الاجنبية من السوق المحلي، والسبب بالطبع لم يكن عيبا في الشركات الاستثمارية، لكن بسبب تداعيات الازمة العالمية التي قطعت إلى حد كبير الطريق امام البنوك العالمية في التعامل مع السيولة، والتحفظ من البنوك المحلية في تمويل شركات الاستثمار.
    التحرك هذه المرة جاء على مستويات قيادية في الدولة، وجعل ما كان مستحيلا الحديث عنه في الامس، متاحا اقراره اليوم، فالكل متفهم لطبيعة الازمة، وضرورة تصدي الجميع لها.
    في ظل تطورات الازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على السوق الكويتي والشركات الاستثمارية جاء اللقاء مع الغنيم، احد أهم الشخصيات الاستثمارية الوطنية المبادرة لتقويض تداعيات الازمة على القطاع المالي، من دون أن ينسى احد انها الخليجية الوحيدة ضمن أقوى 100 امرأة في العالم.
    لم تخف سيدة الاعمال من المقام الاول (ام فواز) في البداية شعورها بالفخر من موقف الكويت في تطويق الازمة، خصوصا وان بلادها هي الاولى في الشرق الاوسط التي وضعت يدها على الجرح، بحكمة الاطباء، وتعاملت مع الاوضاع ببرنامج محدد، شمل جميع مؤسسات الدولة، ليقر الجميع ما يعرف باسم الصدمة الايجابية بالتنسيق مع القطاعين الخاص والعام، وهو ما تحسدنا عليه دول المنطقة من سرعة اتخاذ قرار الهجوم قبل ان يضطر السوق الكويتي إلى تحمل فاتورة الدفاع.
    ولعل من اهم القرارات الريادية التي ترى الغنيم فيها مدعاة للفخر، موقف الهيئة العامة للاستثمار في دعم سوق الكويت للاوراق المالية، وعدم تأخرها في مد يدها بالسيولة إلى البورصة، وهو ما عدل كثيرا من اتجاهات المؤشر بشكل ايجابي.
    اما بنك الكويت المركزي، «فلا يقل فخرنا به عن فخرنا في الهيئة العامة للاستثمار»، ولفتت الغنيم الى انه كالعادة تفاعل مع الأزمة واخرج سلة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع المالي في الكويت بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار، فمن ضخ السيولة، وتخفيض للفائدة إلى مستويات تعد الاكبر حتى الآن بمعدلات 1.25 في المئة، إلى اقراره امس بالسماح لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية، وهو ما سيساهم في اعادة الحياة إلى خطوط ائتمان الشركات الاستثمارية بقوة، وبمقدرة كالعادة في الحفاظ على مسيرة النمو والتوسع في العالمية.
    وفي الوقت الذي تبدي فيه الغنيم تفاؤلها من تضافر جميع الجهود، نجدها في المقابل تشدد على ضرورة الحفاظ على النفس الطويل في مواجهة اي تداعيات، فما دامت الازمة قائمة في الاسواق العالمية، وفيروس العدوى لا يزال متحركا، يتعين الانتباه والحرص على الاستعداد للمقاومة في اي وقت، من خلال اصدار المزيد من القرارات الايجابية من الهيئات الحكومية، على ان يكون الشريك من القطاع الخاص ضمن طاولة اي مفاوضات لاقرار اي مقترحات.
    ولأن الحديث مع الغنيم عن شركات الاستثمار والاوضاع الاقتصادية لا يمل منه، جاء اللقاء المطول معها في الوقت المناسب،
    وفيما يلي تفاصيل الحوار....

    • كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ازمة سيولة في شركات الاستثمار بسبب اختفاء التمويل الأجنبي وفي المقابل موقف متحفظ من البنوك الوطنية في سد العجز المالي ما حقيقة الوضع؟

    - في البداية اود ان اؤكد على ان اختفاء خطوط الائتمان التي كانت تمول شركات الاستثمار المحلية من البنوك الاجنبية، ليس بسبب عيب في الاخيرة، انما بسبب ما خلفته الازمة المالية العالمية على المصارف والجهات التمويلية الغربية، ومن هنا جاء تقلص خطوط الائتمان لدى القطاع المالي بشكل عام وشركات الاستثمار بشكل خاص، وهو ما اعتبره ظلما غير مقصود وقع في حقنا كقطاع رئيسي واستراتيجي في السوق الكويتي، وليس ادل من ذلك ان شركات الاستثمار لا تزال تحافظ على تصنيفاتها التي حصلت عليها قبل الأزمة من قبل اكبر مؤسسات التصنيف العالمي، التي اكدت ان شركات الاستثمار الكويتية لا تزال من أفضل المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الاوسط.

    • كيف تنظرون إلى سياسة المصارف الوطنية في التعاطي مع الأزمة وهل يمكن القول انها استخدمت حقها التجاري في الاستفادة من حاجة شركات الاستثمار للسيولة؟

    - بالطبع لا احد يستطيع ان ينتقد سياسة البنوك الوطنية في استخدام الحس التجاري، فأي رئيس مؤسسة من البنوك او الشركات من بدهيات دوره الحفاظ على اداء مؤسسته، وتحقيق افضل معدلات العائد لمساهميه ، وفي الحقيقة انا لا اعيب على اسلوب البنوك الوطنية التجاري في الأزمة بل اتفهم ذلك جيدا، واعتبرها مؤسسات ذات منهجية ممتازة ،لكن ما يستوقفنا بالفعل في استعراض موقف البنوك بعد زيادة السيولة عقب قرارات بنك الكويت المركزي خلال الازمة الحالية، ان قطاع المصارف بات متحفظا اكثر من اللازم، ويمكن القول ان هذا التحفظ جعل هناك انكماشا في السيولة المصرفية، خوفا مما قد يحدث.
    بالطبع يتعين ان تحتاط البنوك من تداعيات الازمة المالية على شركات الاستثمار، وان يكون تمويل كل شركة بقدر صلابة موقعها المالي، بيد ان جميع القطاعات من شركات وبنوك في موقف استثنائي، ويجب التعامل من هذه الزاوية، ورغم ذلك احب ان اشير إلى انني لا الومهم في سياستهم.

    • في اطار مبادرة اتحاد الشركات لاحتواء حاجة شركات الاستثمار إلى السيولة، كان هناك اجتماعات مع جهات عدة، منها البنك المركزي، بماذا خلصتم من هذه الاجتماعات، خصوصا اجتماع الامس مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح؟

    -في الحقيقة اثبتت اجتماعاتنا مع المؤسسات واللجان المالية للدولة، ان هناك استنفارا في جميع الاجهزة الحكومية، الكل متفهم، والكل يرغب في القيام بدوره، ومن هنا جاءت القرارات في التوقيت الصحيح، لدرء اي تبعات، واقربها ما تمخض عن اجتماع اتحاد شركات الاستثمار مع بنك الكويت المركزي امس، ومطالبها بفتح قنوات جديدة للسيولة امام شركات الاستثمار المحلي، فكانت الاستجابة سريعة، واتخذ المحافظ الشيخ سالم الصباح بالامس القرار، وسمح لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية، وهو ما يؤكد تفهم «المركزي» للمشكلة التي تواجه قطاع الاستثمار، بعد اختفاء خطوط الائتمان من السوق المحلي، وهو ما سبب فراغا تمويليا عند شركات الاستثمار، كما ان قرارا مثل السماح لشركات الاستثمار بالاقتراض من المؤسسات الحكومية يؤكد على ان المحافظ كما تحدث مرارا وتكرارا ان «المركزي» مراقب للاوضاع وسيتدخل عندما تقتضي الحاجة، وهو فعل ذلك، واعتقد انه سيفعل المزيد، وسيقر مزيدا من الاجراءات التي ستدلل على حصافة السياسة النقدية في البلاد.

    •اذا هل يمكن القول ان مشكلة السيولة انتهت امام الشركات؟

    -بالطبع لا، فقرار السماح لشركات الاستثمار من الهيئات الحكومية ايجابي من جميع النواحي، الا ان نجاحه يتوقف على التطبيق، ومدى استثمار المؤسسات الحكومية لهذا القرار، فـ «المركزي» وضع يده على الجرح، بيد ان الدواء لايزال متوقفا على استجابة المؤسسات الحكومية للقرار. واود ان اشير في هذا الخصوص ان القطاع المالي لا يضم البنوك فحسب، بل يضم ايضا شركات الاستثمار، ومن ثم كما انه يجب الحرص على المصارف وسلامتها، يجب التأكيد على سلامة شركات الاستثمار. الاكبر في المنطقة

    • لعل ثقتكم في قطاع شركات الاستثمار الكويتية يدفعنا إلى السؤال عن تأثر شركات الاستثمار الضعيفة بالأزمة العالمية؟

    - في بداية إجابتي عن هذا السؤال احب ان الفت إلى أن من قوانين الطبيعة المعتادة التي يجب الاقتناع بها ان البقاء للافضل، وما يتم ترديده عن غربلة الازمة للشركات الورقية و الشركات الضعيفة قضية يجب ان نتركها للزمن يطبق عليها قانون الطبيعة، وهو ما سيحصل بالفعل، فالشركات الضعيفة لا يمكن لها ان تستمر في حلبة المنافسة. كما ان هناك شركات استثمار قيادية نوعت مصادر إيراداتها وبالتالي ستكون أقل تأثراً من مثيلاتها، وهذه النوعية يجب التركيز عليها، وعلى دعمها

    • هل من الممكن ان نسمع في المستقبل القريب عن شركات كويتية تعلن عن افلاسها مثلما نشاهده في اميركا واوروبا؟

    - بالتأكيد الكويت في منأى عما يحدث في العالم ، واعتقد اننا لم نصل إلى مرحلة خروج الشركات، مثلما وصلت اليه الاسواق الغربية فمعطيات الازمة تختلف، ومسبباتها ايضا، فلا يوجد في الكويت ازمة في الرهن العقاري، او تضخم في نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، ولا يوجد لدينا طمع في الادارة مثلما حدث في السوق الاميركي، ولذلك امكانية خروج شركات من السوق واعلانها للافلاس امر مستبعد، كما انني اعتقد ان التجربة ستدفع «المركزي» إلى التشدد في مواجهة التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات او بعض البنوك. في وقت سابق. كما ان تداعي الشركات غير مطروح، لا سيما وان قطاع الاستثمار في الكويت لديه الدور القيادي في المنطقة، وتملكها واداراتها لصناديق حصلت على جوائز عالمية، اضافة إلى انه سباق في تأسيس ادارات البحوث والتحاليل، وهو اداة خلق للمنافسة الايجابية التي تدر اموالا على الحكومة، من صور ذلك قيمة رخصة الاتصالات الثالثة، التي ساهمت تنافسية القطاع الخاص في بلوغها هذه المستويات. وتهيئة المناخ لتأسيس المركز المالي في المنطقة، كما ان شركات الاستثمار في الكويت لديها الفضل والقدرة في تطوير ادوات الدين، وافلاس شركات استثمارية بسبب الازمة امر غير وارد، وان كنا لا نستطيع ان ننكر أمر التأثر، الذي قد يكون موجعا لبعض المؤسسات مقابل مؤسسات نظيرة. لكن أود أن أذكر أن هناك شركات استثمار قيادية نوعت مصادر إيراداتها وبالتالي ستكون أقل تأثراً من مثيلاتها.

    • في الازمات دائما يكثر الحديث عن السبب، برأيكم من المسؤول في تطورات الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية؟

    - من الافضل عدم التركيز على الاسباب في الوقت الحالي، اذ يتعين تضافر الجهود كل الجهود للتفادي اي تطورات قد تحصل في حال استمرار الازمة، فنحن لسنا في وقت حساب، لكن في مرحلة طرح الحلول وتطبيقها، ويكفينا فخرا اننا في الكويت وقفنا جميعاً صفا واحدا في المواجهة.

    • في ظل تفاؤلكم بمجريات الاوضاع هل يمكن القول ان مرحلة الخطر على سوق الكويت انتهت؟

    - بالطبع لا يمكن قول ذلك، فان كنا في منأى عما يحدث من تدهور في العالم، الا اننا في الوقت نفسه معنيون بما يحدث ايضا، فهناك امور قد تحدث خارج رادار الكويت، فرغم التحركات العالمية ، وانحسار غالبية تداعيات الازمة، الا ان المخاوف العالمية لا تزال قائمة، وتدفعنا إلى ضرورة ان نتحصن باجراءات اضافية، واستباقية لأي احداث ممكنة، ولان نكون حريصين في الحفاظ على سلامة الاوضاع، وفي الوقت نفسه يجب استفادة جميع الاطراف من الدرس جيدا، سواء ان كانت الجهات الحكومية، او الشركات او البنوك، او حتى المساهمين، فالجميع يجب ان يستفيد من الدرس، في حال تكرار المشهد ثانية. وان كان غالبية المشهد الاسود قد مر، فبقاؤنا متيقنون مطلوب ايضا.

    • ما القرارات التي تعتقدون ان شركات الاستثمار في الكويت لا تزال في حاجة اليها؟

    - قرارات «المركزي» والهيئة العامة للاستثمار احد الحلول وليس كل المطلوب، ونحن في اتحاد الشركات الاستثمارية سنستمر في التواصل مع بنك الكويت المركزي وادارة سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار، وجميع الجهات المعنية حتى نطور ونطور من قدرات الشركات في السوق الكويتي، فنحن لا نقبل باي خلل في خطوطنا الائتمانية، وسنعمل دائما على التأكد بان ظهورنا التمويلية في امان، ولذلك سنحافظ على التواصل مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي، واتحاد المصارف، المعنين، واللجان الحكومية المالية، وسنحاول في هذه الاثناء ان نطرح حلولا قصيرة الاجل، واخرى طويلة، بما يساهم في خلق بيئة اقتصادية افضل لتحويل البلاد إلى مركز المالي.

    • هل تعتقدون ان الفرص لا تزال موجودة امامكم في السوق الكويتي؟

    - اؤكد ان كل الدراسات ومراكز الابحاث تشير إلى ان السوق الكويتي يمتلك الجدوى العالية على الاستثمار للسنوات الخمس المقبلة، ولا اقول في هذا الخصوص ان الاستثمارات ستكون كلها مكسية باللون الاخضر، بيد ان الجدوى ستكون مرتفعة، خصوصا لو فتحت الحكومة القطاعات امام الشركات الاستثمارية، حتى يكون استثمارنا من منطقتنا ولصالح منطقتنا.
    ولعل ما يزيد من توقعاتنا بان السوق الكويتي سيكون جذابا استثماريا في السنوات الخمس المقبلة، انه كلما زادت الازمة في الغرب زادت معه الحاجة عن البحث عن اسواق آمنة، والمواصفات كلها تنطبق على الكويت، فكما كانت احداث 11 سبتمبر نعمة ملبوسة، حيث شوهت صورتنا، وكرست مفهوم اننا شعوب ارهابية، الا انه في المقابل ساهمت في عودة الاموال الخليجية إلى اسواقنا، واعتقد الان ان الازمة العالمية ستساهم في ضخ مزيد من السيولة الخليجية والغربية للاستثمار في منطقتنا. وهذا واقع الاستثمار المرتقب .

    • الحديث عن الازمة يدفعنا إلى الحديث عن الارباح، ماذا عن توقعاتكم لارباح «جلوبل» في العام الحالي وهل ستتأثر بتداعيات الازمة؟

    - مسؤوليتي الاولى هي مساهمو «جلوبل»، فانا اترأس هذه المنظمة بهدف زيادة العوائد على مساهميها، ومضاعفة ربحية المساهمين هدف استراتيجي امامي، وهذا الهدف سيتم تحقيقه بناء على خطة متكاملة ومتنوعة من حيث جغرافيا الانتشار حيث تركيزنا على اسواق مصر والمملكة العربية السعودية، صمن انطلاقة الشركة الاقليمية او المحاور التي ستتحرك عليها «جلوبل» في الفترة المقبلة، والتي تتضمن 5 قطاعات وهي قطاع الاستثمار المصرفي وادارة اموال الغير وادارة الاصول والوساطة المالية والاستثمارات الاساسية، ولعل مسؤوليتي في زيادة العائد وخطتنا المتكاملة تدفعنا إلى التفاؤل بارباحنا في العام الحالي، وفي الفترات المقبلة.


    جزء كبير من المواطنين «عايش» على التوزيعات النقدية



    قالت الغنيم ان السوق الكويتي لم يعد مجرد استثمار فحسب، بل امتدت طبيعته ليكون مكانا للادخار في الوقت نفسه.
    واضافت: «جزء كبير من المواطنين في الكويت ان لم تكن الغالبية العظمى تدخر في البورصة، وجزء كبير من هذه الشريحة «عايش» على التوزيعات النقدية.
    وبينت الغنيم ان السوق الكويتي بات مصدرا للادخار عند الكثيرين، بغض النظر عن ان كان ذلك التوجه صحيحا ام خاطئا، مضيفة ان هذه الطبيعة دفعت
    وستدفع الجهات المعنية إلى بذل مزيد من الجهد والقرارات الوقائية، التي من شأنها حماية السوق الكويتي من اي تداعيات جراء الازمة المالية العالمية.


    من حرقت يده النار أقدر على المساهمة في وضع الحلول


    اكدت الغنيم انها لم تشعر في وقت سابق بالاهتمام الذي وجدت من قبل جميع الجهات الحكومية والتشريعية وكذلك من القطاع الخاص في مواجهة الازمة، وهو ما اثلج الصدر بسبب الفزعة الجماعية للتصدي للاوضاع، ومواجهتها ،واشارت إلى ان الجميع كان على استعداد لسماع وجهة نظر الطرف الاخر، والتجاوب معه.
    وقالت الغنيم ان التنسيق الايجابي بين جميع المحاور يتعين ان يستمر، ويحافظ على جميع مكوناته من مشاركة حكومية وتشريعية، وكذلك من القطاع الخاص.
    وشددت الغنيم على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في اي حوارات من شـأنها الحديث عن الاصلاح الاقتصادي، « فمن حرقت يده بالنار، اقدر على المساهمة في وضع الحلول». مشيرة إلى ان مستشاري الازمة المالية العالمية من القطاع الخاص.
    ونوهت الغنيم إلى ان اتحاد شركات الاستثمار لعب دورا رئيسيا في التعامل مع الازمة، من خلال جهوده التي وصفتها بالمتميزة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية.


    ... ومن أخرج قصة نجاح «جلوبل» يستطيع إخراج غيرها


    قالت الغنيم ان «جلوبل» تمثل قصة نجاح في الكويت، وكذلك على مستوى المنطقة، مثلها في ذلك مثل العديد من النماذج، من قبيل شركات «الاتصالات المتنقلة» و «اجيليتي» و «الصناعات الوطنية» و بيت التمويل الكويتي، وغيرها العديد، مبينة ان «جلوبل» تدير اصول تقارب 11 مليار دولار، ومتواجدة في 16 دولة، ولديها 520 موظفا، ومركز ابحاث يتكون من 26 باحثا، وبينت الغنيم ان «جلوبل» تملك وتدير صناديق حصلت على جوائز عالمية، اضافة إلى انها سباقة في تأسيس ادارات البحوث والتحاليل، إلى جانب انها مدرجة في سوق لندن، وتخضع لرقابة اكثر من 3 هيئات مال غير بنك الكويت المركزي.
    واكدت الغنيم ان «جلوبل» مجرد نموذج يعكس قدرة الشركات الاستثمارية الكويتية على بلوغ الاقليمية، ومن اخرج «جلوبل» وغيرها يستطيع اخراج غيرها


    «جلوبل» مستعدة لتقديم خدماتها الاستشارية والبحثية


    اشارت الغنيم إلى انه للمرة الأولى تتدخل بهذا المستوى النقاشي مع مؤسسات الدولة المختلفة، كون الظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة استثنائية، مؤكدة على ان «جلوبل» على اتم الاستعداد لتقديم خدماتها الاستشارية والبحثية لكل من يطلب المشورة في إطار الحل الاقتصادي الافضل.


    الأزمة يتعين أن تخرج شركات وهيئات حكومية أقوى


    أشارت الغنيم إلى انه من المفترض ان تخرج الازمة الحالية بنوكا اقوى، وكذلك شركات استثمارية أقوى، فالكل يتعين ان يستفيد من الدرس، مضيفة ان الهيئات الحكومية هي الاخرى والمستثمر الصغير يجب ان يتعلم من التجربة.


     
  2. لهيب

    لهيب عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 ابريل 2006
    المشاركات:
    145
    عدد الإعجابات:
    0
    خلاص ارقد وامن :)
     
  3. شرياص الخالدية

    شرياص الخالدية موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2008
    المشاركات:
    514
    عدد الإعجابات:
    0
    يعطيك العافية يا استاذ عمر القوقة عن اجاباتك بالنيابة عن الاخت مها الغنيم.
     
  4. السور

    السور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 يونيو 2007
    المشاركات:
    6,918
    عدد الإعجابات:
    5,148
    منو قال ان مها الغنيم اقوى مرأة بالعالم .... معصومة بنت جيراننا تكفخها !!
     
  5. شرياص الخالدية

    شرياص الخالدية موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2008
    المشاركات:
    514
    عدد الإعجابات:
    0
    الله يقطع ابليسك!! هاهاهاهاه
     
  6. دولار$

    دولار$ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    4,371
    عدد الإعجابات:
    70
    لايكون انت من سكان الدسمه
    لأن معصومه اللي تكفخها جارتنا :)
     
  7. شرياص الخالدية

    شرياص الخالدية موقوف

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2008
    المشاركات:
    514
    عدد الإعجابات:
    0
    لا مسكينة طالعتلها صدفية بكوعها :|
     
  8. مليون دينار

    مليون دينار عضو مميز

    التسجيل:
    ‏18 مايو 2008
    المشاركات:
    10,028
    عدد الإعجابات:
    1,673
    دولار لا يكون بيتكم يم مدرسه الرشيد :eek:
     
  9. دولاركو3

    دولاركو3 موقوف

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2008
    المشاركات:
    322
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام جميل

    والاحلى من هذا هو موافقة البنك المركزي على منح قروض لشركات الاستثمار
     
  10. دولاركو3

    دولاركو3 موقوف

    التسجيل:
    ‏2 يوليو 2008
    المشاركات:
    322
    عدد الإعجابات:
    0
    مها الغنيم تفيد بموافقة البنك المركزي على منح قروض لشركات الاستثمار


    الخليجية الوحيدة ضمن أقوى 100 امرأة في العالم
    تحدثت لـ«الراي» عن الأزمة وتداعياتها وجهود مواجهتها
    حوار / مها الغنيم: «المركزي» سمح للشركات بالاقتراض من الهيئات الحكومية
    المشهد الأسود مر بغالبيته ولا إفلاسات محليا




    وسط الازمات يظهر اصحاب المبادرات الذين لديهم ملَكة القيادة إلى بر الامان، فاتخاذ القرار ربما يكون صعبا احيانا، لكن الاصعب منه فلسفة القرار ذاته، فمجرى الامور دائما ما يتعلق بالنتيجة.
    ربما ليست خفية على احد المبادرة التي انضمت اليها رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) مها الغنيم، ضمن موكب اتحاد شركات الاستثمار، في مبادرة استباقية لمنع وصول «حصبة» الازمة العالمية إلى الكويت. التحرك السريع من الغنيم واتحاد الشركات الاستثمارية جاء على خلفية اختفاء السيولة الاجنبية من السوق المحلي، والسبب بالطبع لم يكن عيبا في الشركات الاستثمارية، لكن بسبب تداعيات الازمة العالمية التي قطعت إلى حد كبير الطريق امام البنوك العالمية في التعامل مع السيولة، والتحفظ من البنوك المحلية في تمويل شركات الاستثمار.
    التحرك هذه المرة جاء على مستويات قيادية في الدولة، وجعل ما كان مستحيلا الحديث عنه في الامس، متاحا اقراره اليوم، فالكل متفهم لطبيعة الازمة، وضرورة تصدي الجميع لها.
    في ظل تطورات الازمة المالية العالمية ومدى تأثيرها على السوق الكويتي والشركات الاستثمارية جاء اللقاء مع الغنيم، احد أهم الشخصيات الاستثمارية الوطنية المبادرة لتقويض تداعيات الازمة على القطاع المالي، من دون أن ينسى احد انها الخليجية الوحيدة ضمن أقوى 100 امرأة في العالم.
    لم تخف سيدة الاعمال من المقام الاول (ام فواز) في البداية شعورها بالفخر من موقف الكويت في تطويق الازمة، خصوصا وان بلادها هي الاولى في الشرق الاوسط التي وضعت يدها على الجرح، بحكمة الاطباء، وتعاملت مع الاوضاع ببرنامج محدد، شمل جميع مؤسسات الدولة، ليقر الجميع ما يعرف باسم الصدمة الايجابية بالتنسيق مع القطاعين الخاص والعام، وهو ما تحسدنا عليه دول المنطقة من سرعة اتخاذ قرار الهجوم قبل ان يضطر السوق الكويتي إلى تحمل فاتورة الدفاع.
    ولعل من اهم القرارات الريادية التي ترى الغنيم فيها مدعاة للفخر، موقف الهيئة العامة للاستثمار في دعم سوق الكويت للاوراق المالية، وعدم تأخرها في مد يدها بالسيولة إلى البورصة، وهو ما عدل كثيرا من اتجاهات المؤشر بشكل ايجابي.
    اما بنك الكويت المركزي، «فلا يقل فخرنا به عن فخرنا في الهيئة العامة للاستثمار»، ولفتت الغنيم الى انه كالعادة تفاعل مع الأزمة واخرج سلة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع المالي في الكويت بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار، فمن ضخ السيولة، وتخفيض للفائدة إلى مستويات تعد الاكبر حتى الآن بمعدلات 1.25 في المئة، إلى اقراره امس بالسماح لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية، وهو ما سيساهم في اعادة الحياة إلى خطوط ائتمان الشركات الاستثمارية بقوة، وبمقدرة كالعادة في الحفاظ على مسيرة النمو والتوسع في العالمية.
    وفي الوقت الذي تبدي فيه الغنيم تفاؤلها من تضافر جميع الجهود، نجدها في المقابل تشدد على ضرورة الحفاظ على النفس الطويل في مواجهة اي تداعيات، فما دامت الازمة قائمة في الاسواق العالمية، وفيروس العدوى لا يزال متحركا، يتعين الانتباه والحرص على الاستعداد للمقاومة في اي وقت، من خلال اصدار المزيد من القرارات الايجابية من الهيئات الحكومية، على ان يكون الشريك من القطاع الخاص ضمن طاولة اي مفاوضات لاقرار اي مقترحات.
    ولأن الحديث مع الغنيم عن شركات الاستثمار والاوضاع الاقتصادية لا يمل منه، جاء اللقاء المطول معها في الوقت المناسب،
    وفيما يلي تفاصيل الحوار....

    • كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ازمة سيولة في شركات الاستثمار بسبب اختفاء التمويل الأجنبي وفي المقابل موقف متحفظ من البنوك الوطنية في سد العجز المالي ما حقيقة الوضع؟

    - في البداية اود ان اؤكد على ان اختفاء خطوط الائتمان التي كانت تمول شركات الاستثمار المحلية من البنوك الاجنبية، ليس بسبب عيب في الاخيرة، انما بسبب ما خلفته الازمة المالية العالمية على المصارف والجهات التمويلية الغربية، ومن هنا جاء تقلص خطوط الائتمان لدى القطاع المالي بشكل عام وشركات الاستثمار بشكل خاص، وهو ما اعتبره ظلما غير مقصود وقع في حقنا كقطاع رئيسي واستراتيجي في السوق الكويتي، وليس ادل من ذلك ان شركات الاستثمار لا تزال تحافظ على تصنيفاتها التي حصلت عليها قبل الأزمة من قبل اكبر مؤسسات التصنيف العالمي، التي اكدت ان شركات الاستثمار الكويتية لا تزال من أفضل المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الاوسط.

    • كيف تنظرون إلى سياسة المصارف الوطنية في التعاطي مع الأزمة وهل يمكن القول انها استخدمت حقها التجاري في الاستفادة من حاجة شركات الاستثمار للسيولة؟

    - بالطبع لا احد يستطيع ان ينتقد سياسة البنوك الوطنية في استخدام الحس التجاري، فأي رئيس مؤسسة من البنوك او الشركات من بدهيات دوره الحفاظ على اداء مؤسسته، وتحقيق افضل معدلات العائد لمساهميه ، وفي الحقيقة انا لا اعيب على اسلوب البنوك الوطنية التجاري في الأزمة بل اتفهم ذلك جيدا، واعتبرها مؤسسات ذات منهجية ممتازة ،لكن ما يستوقفنا بالفعل في استعراض موقف البنوك بعد زيادة السيولة عقب قرارات بنك الكويت المركزي خلال الازمة الحالية، ان قطاع المصارف بات متحفظا اكثر من اللازم، ويمكن القول ان هذا التحفظ جعل هناك انكماشا في السيولة المصرفية، خوفا مما قد يحدث.
    بالطبع يتعين ان تحتاط البنوك من تداعيات الازمة المالية على شركات الاستثمار، وان يكون تمويل كل شركة بقدر صلابة موقعها المالي، بيد ان جميع القطاعات من شركات وبنوك في موقف استثنائي، ويجب التعامل من هذه الزاوية، ورغم ذلك احب ان اشير إلى انني لا الومهم في سياستهم.

    • في اطار مبادرة اتحاد الشركات لاحتواء حاجة شركات الاستثمار إلى السيولة، كان هناك اجتماعات مع جهات عدة، منها البنك المركزي، بماذا خلصتم من هذه الاجتماعات، خصوصا اجتماع الامس مع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح؟

    -في الحقيقة اثبتت اجتماعاتنا مع المؤسسات واللجان المالية للدولة، ان هناك استنفارا في جميع الاجهزة الحكومية، الكل متفهم، والكل يرغب في القيام بدوره، ومن هنا جاءت القرارات في التوقيت الصحيح، لدرء اي تبعات، واقربها ما تمخض عن اجتماع اتحاد شركات الاستثمار مع بنك الكويت المركزي امس، ومطالبها بفتح قنوات جديدة للسيولة امام شركات الاستثمار المحلي، فكانت الاستجابة سريعة، واتخذ المحافظ الشيخ سالم الصباح بالامس القرار، وسمح لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية، وهو ما يؤكد تفهم «المركزي» للمشكلة التي تواجه قطاع الاستثمار، بعد اختفاء خطوط الائتمان من السوق المحلي، وهو ما سبب فراغا تمويليا عند شركات الاستثمار، كما ان قرارا مثل السماح لشركات الاستثمار بالاقتراض من المؤسسات الحكومية يؤكد على ان المحافظ كما تحدث مرارا وتكرارا ان «المركزي» مراقب للاوضاع وسيتدخل عندما تقتضي الحاجة، وهو فعل ذلك، واعتقد انه سيفعل المزيد، وسيقر مزيدا من الاجراءات التي ستدلل على حصافة السياسة النقدية في البلاد.

    •اذا هل يمكن القول ان مشكلة السيولة انتهت امام الشركات؟

    -بالطبع لا، فقرار السماح لشركات الاستثمار من الهيئات الحكومية ايجابي من جميع النواحي، الا ان نجاحه يتوقف على التطبيق، ومدى استثمار المؤسسات الحكومية لهذا القرار، فـ «المركزي» وضع يده على الجرح، بيد ان الدواء لايزال متوقفا على استجابة المؤسسات الحكومية للقرار. واود ان اشير في هذا الخصوص ان القطاع المالي لا يضم البنوك فحسب، بل يضم ايضا شركات الاستثمار، ومن ثم كما انه يجب الحرص على المصارف وسلامتها، يجب التأكيد على سلامة شركات الاستثمار. الاكبر في المنطقة

    • لعل ثقتكم في قطاع شركات الاستثمار الكويتية يدفعنا إلى السؤال عن تأثر شركات الاستثمار الضعيفة بالأزمة العالمية؟

    - في بداية إجابتي عن هذا السؤال احب ان الفت إلى أن من قوانين الطبيعة المعتادة التي يجب الاقتناع بها ان البقاء للافضل، وما يتم ترديده عن غربلة الازمة للشركات الورقية و الشركات الضعيفة قضية يجب ان نتركها للزمن يطبق عليها قانون الطبيعة، وهو ما سيحصل بالفعل، فالشركات الضعيفة لا يمكن لها ان تستمر في حلبة المنافسة. كما ان هناك شركات استثمار قيادية نوعت مصادر إيراداتها وبالتالي ستكون أقل تأثراً من مثيلاتها، وهذه النوعية يجب التركيز عليها، وعلى دعمها

    • هل من الممكن ان نسمع في المستقبل القريب عن شركات كويتية تعلن عن افلاسها مثلما نشاهده في اميركا واوروبا؟

    - بالتأكيد الكويت في منأى عما يحدث في العالم ، واعتقد اننا لم نصل إلى مرحلة خروج الشركات، مثلما وصلت اليه الاسواق الغربية فمعطيات الازمة تختلف، ومسبباتها ايضا، فلا يوجد في الكويت ازمة في الرهن العقاري، او تضخم في نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، ولا يوجد لدينا طمع في الادارة مثلما حدث في السوق الاميركي، ولذلك امكانية خروج شركات من السوق واعلانها للافلاس امر مستبعد، كما انني اعتقد ان التجربة ستدفع «المركزي» إلى التشدد في مواجهة التجاوزات التي قامت بها بعض الشركات او بعض البنوك. في وقت سابق. كما ان تداعي الشركات غير مطروح، لا سيما وان قطاع الاستثمار في الكويت لديه الدور القيادي في المنطقة، وتملكها واداراتها لصناديق حصلت على جوائز عالمية، اضافة إلى انه سباق في تأسيس ادارات البحوث والتحاليل، وهو اداة خلق للمنافسة الايجابية التي تدر اموالا على الحكومة، من صور ذلك قيمة رخصة الاتصالات الثالثة، التي ساهمت تنافسية القطاع الخاص في بلوغها هذه المستويات. وتهيئة المناخ لتأسيس المركز المالي في المنطقة، كما ان شركات الاستثمار في الكويت لديها الفضل والقدرة في تطوير ادوات الدين، وافلاس شركات استثمارية بسبب الازمة امر غير وارد، وان كنا لا نستطيع ان ننكر أمر التأثر، الذي قد يكون موجعا لبعض المؤسسات مقابل مؤسسات نظيرة. لكن أود أن أذكر أن هناك شركات استثمار قيادية نوعت مصادر إيراداتها وبالتالي ستكون أقل تأثراً من مثيلاتها.

    • في الازمات دائما يكثر الحديث عن السبب، برأيكم من المسؤول في تطورات الاوضاع في سوق الكويت للاوراق المالية؟

    - من الافضل عدم التركيز على الاسباب في الوقت الحالي، اذ يتعين تضافر الجهود كل الجهود للتفادي اي تطورات قد تحصل في حال استمرار الازمة، فنحن لسنا في وقت حساب، لكن في مرحلة طرح الحلول وتطبيقها، ويكفينا فخرا اننا في الكويت وقفنا جميعاً صفا واحدا في المواجهة.

    • في ظل تفاؤلكم بمجريات الاوضاع هل يمكن القول ان مرحلة الخطر على سوق الكويت انتهت؟

    - بالطبع لا يمكن قول ذلك، فان كنا في منأى عما يحدث من تدهور في العالم، الا اننا في الوقت نفسه معنيون بما يحدث ايضا، فهناك امور قد تحدث خارج رادار الكويت، فرغم التحركات العالمية ، وانحسار غالبية تداعيات الازمة، الا ان المخاوف العالمية لا تزال قائمة، وتدفعنا إلى ضرورة ان نتحصن باجراءات اضافية، واستباقية لأي احداث ممكنة، ولان نكون حريصين في الحفاظ على سلامة الاوضاع، وفي الوقت نفسه يجب استفادة جميع الاطراف من الدرس جيدا، سواء ان كانت الجهات الحكومية، او الشركات او البنوك، او حتى المساهمين، فالجميع يجب ان يستفيد من الدرس، في حال تكرار المشهد ثانية. وان كان غالبية المشهد الاسود قد مر، فبقاؤنا متيقنون مطلوب ايضا.

    • ما القرارات التي تعتقدون ان شركات الاستثمار في الكويت لا تزال في حاجة اليها؟

    - قرارات «المركزي» والهيئة العامة للاستثمار احد الحلول وليس كل المطلوب، ونحن في اتحاد الشركات الاستثمارية سنستمر في التواصل مع بنك الكويت المركزي وادارة سوق الكويت للاوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار، وجميع الجهات المعنية حتى نطور ونطور من قدرات الشركات في السوق الكويتي، فنحن لا نقبل باي خلل في خطوطنا الائتمانية، وسنعمل دائما على التأكد بان ظهورنا التمويلية في امان، ولذلك سنحافظ على التواصل مع جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي، واتحاد المصارف، المعنين، واللجان الحكومية المالية، وسنحاول في هذه الاثناء ان نطرح حلولا قصيرة الاجل، واخرى طويلة، بما يساهم في خلق بيئة اقتصادية افضل لتحويل البلاد إلى مركز المالي.

    • هل تعتقدون ان الفرص لا تزال موجودة امامكم في السوق الكويتي؟

    - اؤكد ان كل الدراسات ومراكز الابحاث تشير إلى ان السوق الكويتي يمتلك الجدوى العالية على الاستثمار للسنوات الخمس المقبلة، ولا اقول في هذا الخصوص ان الاستثمارات ستكون كلها مكسية باللون الاخضر، بيد ان الجدوى ستكون مرتفعة، خصوصا لو فتحت الحكومة القطاعات امام الشركات الاستثمارية، حتى يكون استثمارنا من منطقتنا ولصالح منطقتنا.
    ولعل ما يزيد من توقعاتنا بان السوق الكويتي سيكون جذابا استثماريا في السنوات الخمس المقبلة، انه كلما زادت الازمة في الغرب زادت معه الحاجة عن البحث عن اسواق آمنة، والمواصفات كلها تنطبق على الكويت، فكما كانت احداث 11 سبتمبر نعمة ملبوسة، حيث شوهت صورتنا، وكرست مفهوم اننا شعوب ارهابية، الا انه في المقابل ساهمت في عودة الاموال الخليجية إلى اسواقنا، واعتقد الان ان الازمة العالمية ستساهم في ضخ مزيد من السيولة الخليجية والغربية للاستثمار في منطقتنا. وهذا واقع الاستثمار المرتقب .

    • الحديث عن الازمة يدفعنا إلى الحديث عن الارباح، ماذا عن توقعاتكم لارباح «جلوبل» في العام الحالي وهل ستتأثر بتداعيات الازمة؟

    - مسؤوليتي الاولى هي مساهمو «جلوبل»، فانا اترأس هذه المنظمة بهدف زيادة العوائد على مساهميها، ومضاعفة ربحية المساهمين هدف استراتيجي امامي، وهذا الهدف سيتم تحقيقه بناء على خطة متكاملة ومتنوعة من حيث جغرافيا الانتشار حيث تركيزنا على اسواق مصر والمملكة العربية السعودية، صمن انطلاقة الشركة الاقليمية او المحاور التي ستتحرك عليها «جلوبل» في الفترة المقبلة، والتي تتضمن 5 قطاعات وهي قطاع الاستثمار المصرفي وادارة اموال الغير وادارة الاصول والوساطة المالية والاستثمارات الاساسية، ولعل مسؤوليتي في زيادة العائد وخطتنا المتكاملة تدفعنا إلى التفاؤل بارباحنا في العام الحالي، وفي الفترات المقبلة.


    جزء كبير من المواطنين «عايش» على التوزيعات النقدية



    قالت الغنيم ان السوق الكويتي لم يعد مجرد استثمار فحسب، بل امتدت طبيعته ليكون مكانا للادخار في الوقت نفسه.
    واضافت: «جزء كبير من المواطنين في الكويت ان لم تكن الغالبية العظمى تدخر في البورصة، وجزء كبير من هذه الشريحة «عايش» على التوزيعات النقدية.
    وبينت الغنيم ان السوق الكويتي بات مصدرا للادخار عند الكثيرين، بغض النظر عن ان كان ذلك التوجه صحيحا ام خاطئا، مضيفة ان هذه الطبيعة دفعت
    وستدفع الجهات المعنية إلى بذل مزيد من الجهد والقرارات الوقائية، التي من شأنها حماية السوق الكويتي من اي تداعيات جراء الازمة المالية العالمية.


    من حرقت يده النار أقدر على المساهمة في وضع الحلول


    اكدت الغنيم انها لم تشعر في وقت سابق بالاهتمام الذي وجدت من قبل جميع الجهات الحكومية والتشريعية وكذلك من القطاع الخاص في مواجهة الازمة، وهو ما اثلج الصدر بسبب الفزعة الجماعية للتصدي للاوضاع، ومواجهتها ،واشارت إلى ان الجميع كان على استعداد لسماع وجهة نظر الطرف الاخر، والتجاوب معه.
    وقالت الغنيم ان التنسيق الايجابي بين جميع المحاور يتعين ان يستمر، ويحافظ على جميع مكوناته من مشاركة حكومية وتشريعية، وكذلك من القطاع الخاص.
    وشددت الغنيم على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في اي حوارات من شـأنها الحديث عن الاصلاح الاقتصادي، « فمن حرقت يده بالنار، اقدر على المساهمة في وضع الحلول». مشيرة إلى ان مستشاري الازمة المالية العالمية من القطاع الخاص.
    ونوهت الغنيم إلى ان اتحاد شركات الاستثمار لعب دورا رئيسيا في التعامل مع الازمة، من خلال جهوده التي وصفتها بالمتميزة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية.


    ... ومن أخرج قصة نجاح «جلوبل» يستطيع إخراج غيرها


    قالت الغنيم ان «جلوبل» تمثل قصة نجاح في الكويت، وكذلك على مستوى المنطقة، مثلها في ذلك مثل العديد من النماذج، من قبيل شركات «الاتصالات المتنقلة» و «اجيليتي» و «الصناعات الوطنية» و بيت التمويل الكويتي، وغيرها العديد، مبينة ان «جلوبل» تدير اصول تقارب 11 مليار دولار، ومتواجدة في 16 دولة، ولديها 520 موظفا، ومركز ابحاث يتكون من 26 باحثا، وبينت الغنيم ان «جلوبل» تملك وتدير صناديق حصلت على جوائز عالمية، اضافة إلى انها سباقة في تأسيس ادارات البحوث والتحاليل، إلى جانب انها مدرجة في سوق لندن، وتخضع لرقابة اكثر من 3 هيئات مال غير بنك الكويت المركزي.
    واكدت الغنيم ان «جلوبل» مجرد نموذج يعكس قدرة الشركات الاستثمارية الكويتية على بلوغ الاقليمية، ومن اخرج «جلوبل» وغيرها يستطيع اخراج غيرها


    «جلوبل» مستعدة لتقديم خدماتها الاستشارية والبحثية


    اشارت الغنيم إلى انه للمرة الأولى تتدخل بهذا المستوى النقاشي مع مؤسسات الدولة المختلفة، كون الظروف التي تمر بها الكويت والمنطقة استثنائية، مؤكدة على ان «جلوبل» على اتم الاستعداد لتقديم خدماتها الاستشارية والبحثية لكل من يطلب المشورة في إطار الحل الاقتصادي الافضل.


    الأزمة يتعين أن تخرج شركات وهيئات حكومية أقوى


    أشارت الغنيم إلى انه من المفترض ان تخرج الازمة الحالية بنوكا اقوى، وكذلك شركات استثمارية أقوى، فالكل يتعين ان يستفيد من الدرس، مضيفة ان الهيئات الحكومية هي الاخرى والمستثمر الصغير يجب ان يتعلم من التجربة.
     
  11. معشي الجن

    معشي الجن عضو نشط

    التسجيل:
    ‏2 فبراير 2008
    المشاركات:
    1,668
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    جزيرة قاروه
    عساها على القوه والله انها كفو
    الله يخلي عمر القوقه مثل ماخله ايراهيم دبدوب للوطني
     
  12. نجم الراية

    نجم الراية عضو نشط

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2006
    المشاركات:
    708
    عدد الإعجابات:
    4
    مكان الإقامة:
    لندن-بريطانيا العظمي
    يمدح السوووووووووووق اللي ربح فية يا مهاوي

    للتوضيح

    يمدح السوق اللي هيئة الاستثمار تعطية ملايين بصناديقة الاستثمارية

    وتشتري اسهمه




    ::verymad::::verymad::::verymad::::verymad::
     
  13. بني سعد

    بني سعد موقوف

    التسجيل:
    ‏27 مايو 2008
    المشاركات:
    291
    عدد الإعجابات:
    0
    اقول انا كنت مفكر عمرها 25 سنه اطلعت مها الغنيم عجوزه عمرها 60 وفوق
     
  14. السراي

    السراي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 مايو 2007
    المشاركات:
    379
    عدد الإعجابات:
    0
    يعني قرار تجنيس "عمر القوقعة" كان سليم لما يتمتع به هذا الرجل من إمكانيات في مواجهة أعتى العواصف الإقتصاديه!!!