آلية إقراض التأمينات للشركات خلال أسبوعين وقروضها «طويلة الأجل»
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في مؤسسة التأمينات ان قرار البنك المركزي القاضي بالسماح للمؤسسة بإقراض الشركات الاستثمارية سيعمل على تخفيف الضغط النفسي وتوفير السيولة للشركات الاستثمارية التي بدأت بتوجيه كتب للحصول على قروض.
وحول آلية عمل خطة المؤسسة وطبيعة تلك القروض، قالت المصادر ان القروض التي ستمنح للشركات ستكون طويلة الأجل، ووفق دراسة متأنية للشركات المستحقة لتلك القروض لتحقيق عوائد مجزية.
وتوقعت المصادر ان يصدر قرار حول تفاصيل آلية الإقراض خلال أسبوعين من قرار البنك المركزي السماح للشركات الاستثمارية بالإقراض.
وانتقدت المصادر تغييب الشركات العقارية عن الإقراض، لافـــتا إلى أنها منيت بخسائر كبيرة بالبورصة في الآونة الأخيرة وتواجه صعوبة في تمويل مشاريعها.
ومن ناحية اخرى، نفى مسؤولون في مؤسسة البترول ان تكون المؤسسة قد اتخذت خطوات في هذا الشأن حتى اللحظة.
يذكر ان «الأنباء» قد حصلت من قبل على تصريح يفيد بقيام المؤسسة بدراسة ضوابط الاستثمار للدخول بفوائضها المالية للاستثمار في البورصة والاعلان عنها في وقتها.
وقد أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بأن خطوات مؤسسة البترول والتأمينات تتم دراستها بشكل متأن، وستقوم كل جهة بالإعلان عن خطتها وآلية تنفيذها في الوقت المناسب.
ومن جانب آخر، أكد المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ان الهيئة على استعداد لتقديم القروض للشركات الاستثمارية بناء على قرار البنك المركزي، الا انها ستنتظر قيام البنوك المحلية بدورها حيال ذلك الأمر نظرا لأنها مازالت قادرة على إقراض الشركات الاستثمارية، مضيفا ان القرار جاء لدعم السوق والشركات والمؤسسات المالية وليس كما يقال بتأثر البنوك المحلية.
وفي نفس الإطار، اقترحت مصادر استثمارية ان يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في التمويل المباشر لمشاريع تنفذها بعض الشركات الاستثمارية، لافتة الى ان هذا شكل من اشكال التمويل المحلي أجدى من تمويل الصندوق لمشاريع تقام في دول اجنبية، مشيرة الى ان هذا يعد تمويلا لمشاريع محددة تنفذها الشركة وليس تمويلا للشركة بحد ذاتها.
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في مؤسسة التأمينات ان قرار البنك المركزي القاضي بالسماح للمؤسسة بإقراض الشركات الاستثمارية سيعمل على تخفيف الضغط النفسي وتوفير السيولة للشركات الاستثمارية التي بدأت بتوجيه كتب للحصول على قروض.
وحول آلية عمل خطة المؤسسة وطبيعة تلك القروض، قالت المصادر ان القروض التي ستمنح للشركات ستكون طويلة الأجل، ووفق دراسة متأنية للشركات المستحقة لتلك القروض لتحقيق عوائد مجزية.
وتوقعت المصادر ان يصدر قرار حول تفاصيل آلية الإقراض خلال أسبوعين من قرار البنك المركزي السماح للشركات الاستثمارية بالإقراض.
وانتقدت المصادر تغييب الشركات العقارية عن الإقراض، لافـــتا إلى أنها منيت بخسائر كبيرة بالبورصة في الآونة الأخيرة وتواجه صعوبة في تمويل مشاريعها.
ومن ناحية اخرى، نفى مسؤولون في مؤسسة البترول ان تكون المؤسسة قد اتخذت خطوات في هذا الشأن حتى اللحظة.
يذكر ان «الأنباء» قد حصلت من قبل على تصريح يفيد بقيام المؤسسة بدراسة ضوابط الاستثمار للدخول بفوائضها المالية للاستثمار في البورصة والاعلان عنها في وقتها.
وقد أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة بأن خطوات مؤسسة البترول والتأمينات تتم دراستها بشكل متأن، وستقوم كل جهة بالإعلان عن خطتها وآلية تنفيذها في الوقت المناسب.
ومن جانب آخر، أكد المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط بالهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل ان الهيئة على استعداد لتقديم القروض للشركات الاستثمارية بناء على قرار البنك المركزي، الا انها ستنتظر قيام البنوك المحلية بدورها حيال ذلك الأمر نظرا لأنها مازالت قادرة على إقراض الشركات الاستثمارية، مضيفا ان القرار جاء لدعم السوق والشركات والمؤسسات المالية وليس كما يقال بتأثر البنوك المحلية.
وفي نفس الإطار، اقترحت مصادر استثمارية ان يساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في التمويل المباشر لمشاريع تنفذها بعض الشركات الاستثمارية، لافتة الى ان هذا شكل من اشكال التمويل المحلي أجدى من تمويل الصندوق لمشاريع تقام في دول اجنبية، مشيرة الى ان هذا يعد تمويلا لمشاريع محددة تنفذها الشركة وليس تمويلا للشركة بحد ذاتها.
