caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
شركات الاستثمار إعلان درجة انكشافها مقابل حصولها على قروض حكومية
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي: انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 50,02 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 627,3 مليون دينار كويتي وما نسبته 1,3% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 49,39 مليار دينار كويتي وانخفاض قدره 9,89 مليارات دينار وما نتسبه 16,8% عن نهاية عام 2007.
وأضافت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته في نهاية الأسبوع على ارتفاع في معظم مؤشراته حيث حقق مؤشر nic50 والمؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 3,5% و1,5% على التوالي فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة 3,0%، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة «القيمة – الكمية – عدد الصفقات» بنسب كبيرة بلغت 91% و64% و53%، لكن الملاحظ أنه وعلى الرغم من ارتفاع السيولة والقيم المتداولة بشكل كبير فإن السوق لم يتفاعل بالشكل المطلوب أو حتى الطبيعي وهو ما نعتقد بأنه أمر مسبب وسوف نأتي على ذكره في سياق تحليلنا لواقع السوق.
فكما ذكرنا سابقاً أن موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونة باستمرار التعاون الذي أسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الأطراف والتي تجلت بشكل خاص في خلال الأيام القليلة الماضية الرامية إلى ضرورة معالجة الأزمة والأهم من ذلك هو تحمل المسؤولية الأدبية تجاه ما يمر به أمن اقتصادنا الوطني. وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف الأطراف، الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من بنوك وشركات الاستثمار، حيث إن من شأن انخفاض السوق الذي فقد من قيمته أكثر من 15 مليار د.ك أن يترتب عليه مآس بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي للمستثمرين من الأسر والأفراد، حيث يتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مستثمر وهو ما يشكل نسبة 76% من عدد سكان دولة الكويت حسب أحدث الإحصائيات الرسمية وأكثرهم من صغار المستثمرين وهم أول من يتضرر من هذه الأزمة. فقد تفسخت العقود الآجلة والبيوع المستقبلية على أصحابها وهو ما يعني فقدان المستثمر الفرد على سبيل المثال كل أمواله المدفوعة وهو ما نشهده بشكل يومي ومكثف، وهذا ما يسلط الضوء على أن المشكلة في الأساس هي مشكلة مجتمع بأكمله وليست مشكلة فئة معينة أو مجاميع تجارية بعينها.
وأضاف التقرير: كذلك فإن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية على تسييل أسهمهم المرهونة حتى وان أرادت الأخيرة تسييلها قسرياً فلن تستطيع إلا بوجود أموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حالياً يعطي إشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف في الأمد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الأدبية فإن على قطاع المصارف أن يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة أو غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها أطراف حكومية بضخ الأموال، نحن نعلم بأن بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها التي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق أصيل من حقوقها بل ويجب عليها أن ترعى حقوق حاملي أسهمها، ولكن المتمعن في أصل المشكلة سوف يجد ان ذلك سوف يزيد من المشكلة تعقيداً وهي في غير صالح البنوك أنفسها في الأمد المتوسط، لأن تسابق البنوك في عمليات البيع التي سوف تضغط على السوق ستكون ضحاياه بنوكا أخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الأزمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها، وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع. ومن ناحية أخرى فقد وافق بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية أن تقترض من المؤسسات الحكومية، وهي باعتقادنا خطوة موفقة في حال التزمت جميع الشركات الاستثمارية الراغبة باستثمار تلك القروض الممنوحة في أن تعلن درجة انكشافها وأن تحصر قيمة الأضرار التي ألحقت بها نتيجة انخفاض أصولها الخارجية سواء في الأسواق العالمية أو في الأسواق الخليجية وبالأخص أسواق الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 912,2 مليون سهم بنسبة 35,0% موزعة على 19,341 صفقة بنسبة 32,0% بلغت قيمتها 464,6 مليون د.ك بنسبة 35,5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تراجع قطاع البنوك إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 251,3 مليون سهم بنسبة 9,6% موزعة على 7,050 صفقة بنسبة 11,7% بلغت قيمتها 356,7 مليون د.ك بنسبة 27,3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 771,7 مليون سهم بنسبة 29,6% موزعة على 16,294 صفقة بنسبة 27,0% بلغت قيمتها 210,6 ملايين د.ك بنسبة 16,1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولاً
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 198,7 مليون سهم موزعة على 5,497 صفقة بلغت قيمتها 258,8 مليون د.ك.
في حين تراجع بيت التمويل الكويتي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 71,8 مليون سهم موزعة على 2,239 صفقة بلغت قيمتها 154,8 مليون د.ك.
وتراجع بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 74,1 مليون سهم موزعة على 1,651 صفقة قيمتها 131,7 مليون د.ك.
قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الأسبوعي: انه بنهاية تداول الأسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 50,02 مليار دينار كويتي بارتفاع قدره 627,3 مليون دينار كويتي وما نسبته 1,3% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 49,39 مليار دينار كويتي وانخفاض قدره 9,89 مليارات دينار وما نتسبه 16,8% عن نهاية عام 2007.
وأضافت: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته في نهاية الأسبوع على ارتفاع في معظم مؤشراته حيث حقق مؤشر nic50 والمؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 3,5% و1,5% على التوالي فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة 3,0%، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة «القيمة – الكمية – عدد الصفقات» بنسب كبيرة بلغت 91% و64% و53%، لكن الملاحظ أنه وعلى الرغم من ارتفاع السيولة والقيم المتداولة بشكل كبير فإن السوق لم يتفاعل بالشكل المطلوب أو حتى الطبيعي وهو ما نعتقد بأنه أمر مسبب وسوف نأتي على ذكره في سياق تحليلنا لواقع السوق.
فكما ذكرنا سابقاً أن موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونة باستمرار التعاون الذي أسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الأطراف والتي تجلت بشكل خاص في خلال الأيام القليلة الماضية الرامية إلى ضرورة معالجة الأزمة والأهم من ذلك هو تحمل المسؤولية الأدبية تجاه ما يمر به أمن اقتصادنا الوطني. وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف الأطراف، الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من بنوك وشركات الاستثمار، حيث إن من شأن انخفاض السوق الذي فقد من قيمته أكثر من 15 مليار د.ك أن يترتب عليه مآس بالنسبة إلى الوضع الاجتماعي للمستثمرين من الأسر والأفراد، حيث يتعامل في سوق الكويت للأوراق المالية أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مستثمر وهو ما يشكل نسبة 76% من عدد سكان دولة الكويت حسب أحدث الإحصائيات الرسمية وأكثرهم من صغار المستثمرين وهم أول من يتضرر من هذه الأزمة. فقد تفسخت العقود الآجلة والبيوع المستقبلية على أصحابها وهو ما يعني فقدان المستثمر الفرد على سبيل المثال كل أمواله المدفوعة وهو ما نشهده بشكل يومي ومكثف، وهذا ما يسلط الضوء على أن المشكلة في الأساس هي مشكلة مجتمع بأكمله وليست مشكلة فئة معينة أو مجاميع تجارية بعينها.
وأضاف التقرير: كذلك فإن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية على تسييل أسهمهم المرهونة حتى وان أرادت الأخيرة تسييلها قسرياً فلن تستطيع إلا بوجود أموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فإن ما يحصل حالياً يعطي إشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف في الأمد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم الأدبية فإن على قطاع المصارف أن يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة أو غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها أطراف حكومية بضخ الأموال، نحن نعلم بأن بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها التي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق أصيل من حقوقها بل ويجب عليها أن ترعى حقوق حاملي أسهمها، ولكن المتمعن في أصل المشكلة سوف يجد ان ذلك سوف يزيد من المشكلة تعقيداً وهي في غير صالح البنوك أنفسها في الأمد المتوسط، لأن تسابق البنوك في عمليات البيع التي سوف تضغط على السوق ستكون ضحاياه بنوكا أخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الأزمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها، وسيكون لها ما أرادت متى ما تكاتف الجميع. ومن ناحية أخرى فقد وافق بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية أن تقترض من المؤسسات الحكومية، وهي باعتقادنا خطوة موفقة في حال التزمت جميع الشركات الاستثمارية الراغبة باستثمار تلك القروض الممنوحة في أن تعلن درجة انكشافها وأن تحصر قيمة الأضرار التي ألحقت بها نتيجة انخفاض أصولها الخارجية سواء في الأسواق العالمية أو في الأسواق الخليجية وبالأخص أسواق الإمارات العربية المتحدة.
وتقدم قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 912,2 مليون سهم بنسبة 35,0% موزعة على 19,341 صفقة بنسبة 32,0% بلغت قيمتها 464,6 مليون د.ك بنسبة 35,5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
في حين تراجع قطاع البنوك إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 251,3 مليون سهم بنسبة 9,6% موزعة على 7,050 صفقة بنسبة 11,7% بلغت قيمتها 356,7 مليون د.ك بنسبة 27,3% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 771,7 مليون سهم بنسبة 29,6% موزعة على 16,294 صفقة بنسبة 27,0% بلغت قيمتها 210,6 ملايين د.ك بنسبة 16,1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر تداولاً
تقدمت شركة الاتصالات المتنقلة إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 198,7 مليون سهم موزعة على 5,497 صفقة بلغت قيمتها 258,8 مليون د.ك.
في حين تراجع بيت التمويل الكويتي إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 71,8 مليون سهم موزعة على 2,239 صفقة بلغت قيمتها 154,8 مليون د.ك.
وتراجع بنك الكويت الوطني إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 74,1 مليون سهم موزعة على 1,651 صفقة قيمتها 131,7 مليون د.ك.