متداول جديد
موقوف
الهيئة» تكشف عن إستراتيجياتها دون أرقام
بانتظار الإفصاح الكاملالجمعة, 17 أكتوبر 2008
خالد فتحي
حاولت الهيئة العامة للاستثمار أمس الخروج من مأزق عدم الشفافية الذي كثر الحديث عنه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اتُهمت بضبابية القرارات وغموض الاستراتيجيات، الأمر الذي دعاها لعقد مؤتمر صحافي -قبل التآم مجلس الأمة المقرر الثلاثاء المقبل- ليكون بمثابة جسر للشفافية تثبت من خلاله للجميع أن «الهيئة ليس لديها ما تخفيه» كما جاء على لسان المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام بدر العجيل والذي ترأس المؤتمر.
وأكد العجيل أن الشفافية من أهم سياسات الهيئة، معلنا قيام الهيئة برفع سقف استثمارتها في الصناديق الاستثمارية من 50 % الى 75 % من رأس مال الصناديق التي تساهم فيها، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار إتمام أحد ادوار الهيئة -التي أسست من اجله- وهو دعم السوق وتحقيق ربحية للاحتياطي العام، مشيرا الى ان الرفع قد بدأ منذ سبتمبر الماضي وقت اعلان دخول الهيئة لدعم السوق.
من ناحيته قال مدير إدارة الصناديق في قطاع الاحتياطي العام حمد البصيري في رده على سؤال عن حجم استثمارات الهيئة -التي تزايدت (على صفحات الجرائد) لتبلغ حدودا مليارية- انه لا يمكن الإعلان عن حجم الأموال التي استثمرتها الهيئة، لافتا الى ان قوانين الهيئة تمنع الإفصاح عن استثماراتها.
يذكر ان المادة 8 من قانون الهيئة تنص على عدم الجواز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة بالإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع أموال الهيئة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة.
وأكد البصيري أن الإعلان عن استمرار الهيئة في الاستثمار وعن زيادة استثماراتها في السوق المحلي كاف لبث الثقة المفقودة في سوق الكويت للأوراق المالية، «فإعلان الهيئة كاف دون أرقام».
من جانبه رد العجيل في كلمته على الكثير من التساؤلات حول إستراتيجية الهيئة في زيادة استثماراتها في السوق الكويتي للأوراق المالية. وأكد العجيل في كلمته اهتمام الهيئة بالإعلام والصحافة التحليلية، مشيدا بالطفرة التي بدأت تظهر في الصحف الكويتية، حيث بات الصحافيون أشبه بالمحللين، وهو ما يعطي القضايا بعدا تحليليا.
واستعرض العجيل الأوضاع الحالية والأزمة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية وكيف تأثرت الأسواق الأخرى خاصة أسواق المنطقة، مؤكدا أن الضرر الأكبر على بورصة الكويت والدول الخليجية كان ضررا نفسيا أكثر منه ماديا.
وأضاف أن بعض الشركات تعرضت بالفعل لأضرار وتجري معالجتها كما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي، معتبرا أن هذا الأمر أمر طبيعي، فالكويت ليست في منأى عن التأثر بالأزمة العالمية.. ولكنها الأقل تأثرا.
وعن إستراتيجية استثمار الهيئة في السوق المحلي قال العجيل إن الهيئة تتابع السوق ونظرا لانخفاض الأسعار الآن مع وجود أزمة ثقة فانها اتخذت قرار الدخول اعتمادا على هدفين الأول هو دعم السوق واثبات أن الهيئة مازالت تثق في السوق الكويتي، والهدف الثاني هو هدف استثماري لتحقيق عوائد على الاحتياطي العام للدولة، وهو هدف من اهداف تأسيس الهيئة.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 35 صندوق استثمار تعمل في سوق الكويت، والهيئة تساهم فيما يقرب من نصفها، حيث تساهم في 16 صندوقا، موضحا طبيعة هذه الصناديق التي تعد بمثابة وعاء استثماري للمتداولين غير القادرين على إدارة استثماراتهم، مؤكدا دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة أنها تخضع للعديد من الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وإدارة السوق. وهي جهات تعمل على التأكد من جدية استثمار الصناديق وحفاظها على أموال المساهمين.
اتهامات بالتحيز
وردا على الاتهامات التي دارت حول الهيئة بسبب الدخول في السوق عبر شركات معينة أوضح العجيل أن الهيئة لا تدخل في شركات بشكل مباشر وليس لديها النية لإنشاء محفظة تدخل بشكل مباشر، حيث ان هذا التصرف لن يكون في مصلحة السوق، مضيفا ان الهيئة تراقب الصناديق التي تساهم فيها وان هذه الصناديق تقوم بإرسال تقارير أسبوعية للهيئة منذ بداية الأزمة، بالإضافة للتقارير الشهرية التي كانت ترسلها قبل ذلك. وبناء على هذه التقارير تأكدت الهيئة انه لا توجد أي انحرافات أو تحيز لأسهم معينة، إلا أن المحافظ قد اتجهت لبعض الأسهم القيادية التي لديها استقرار ومركز مالي جيد، وهو حق مكفول لمديري الصناديق في اختيار استثماراتهم.
من ناحيته قال مدير إدارة الصناديق في قطاع الاحتياطي العام حمد البصيري ان كافة الصناديق التي استثمرت الهيئة فيها قد قامت بتداول ما لا يقل عن 20 سهما شهريا، متسائلا عن التحيز المزعوم.
وعن كيفية التميز والاختيار بين الصناديق لزيادة الاستثمار قال العجيل ان الهيئة قامت بالمفاضلة بين الـ16 صندوقا التي تساهم فيها من حيث محورين أساسيين، حيث اختارت 7 صناديق لزيادة الاستثمارات فيها، كما أضافت صندوقا ثامنا في الأسبوعين الأخيرين.
وكانت المحاور الأساسية هي الأداء التاريخي للصندوق نسبة للمؤشر الوزني لكونه الأكثر دقة، والمحور الثاني هو حجم الأصول المدارة في الصندوق، مضيفا انه اذا تساوى صندوقان في هذين المعيارين تكون المفاضلة عندئذ بين الصناديق المتساوية بمدة استثمارها في السوق.
ولفت إلى ان الهيئة لا تدعم صندوقين لشركة واحدة حتى لو انطبقت الشروط على كليهما، حيث تقوم عندئذ باختيار احدهما.
لا علاقة للنقابة
وعن رقابة الصناديق قال العجيل ان الهيئة أصدرت تعليمات وضوابط واضحة لتحديد دور مديري المحافظ خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الهيئة تعد مؤسسة استثمارية تعمل وفق هيكلة إدارية واضحة، وان قراراتها لا تخضع لأية أهواء شخصية. كما اعتمدت الهيئة بعض الإجراءات لمتابعة أداء الصناديق والتأكد من عدم وجود أي انحرافات في تداولات الصندوق، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ إجراءات حازمة في حال اكتشاف اي انحراف. وعن الخلافات السابقة بين مجلس الإدارة ونقابة الهيئة قال مدير إدارة المساهمات وليد الروضان إن النقابة ليست جهة رقابية على الهيئة، وإنه ليس من حقها التدخل في استراتيجيات الهيئة.
هيئة الاستثمار تكشف أوراقها قبل 21 الشهر
متعامل يتابع المؤشرات في بورصة الكويتالجمعة, 17 أكتوبر 2008
خالد فتحي
بينما تسارعت أمس «الفزعة» لإنقاذ الشركات الاستثمارية، بعد لقاء سمو أمير البلاد مع وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعقب الاجتماعات المكثفة بين اتحادي المصارف الكويتية والشركات الاستثمارية وبنك الكويت المركزي، استبقت الهيئة العامة للاستثمار دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل بالكشف عن استراتيجيتها الاستثمارية في البورصة الكويتية، بعد أن خرجت أصوات نيابية وأخرى من القطاع الخاص تشكك في كيفية توجيه السيولة، وتتهم الهيئة بالانتقائية والمحسوبية في اختيار الأسهم.
وبانعكاس سريع لـ«الفزعة»، فتح البنك المركزي أمس الخطوط الائتمانية لشركات الاستثمار على مصراعيها لتعزيز السيولة في السوق المالي وإعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي، بتعميمه على البنوك «عدم قطع الخطوط، وتجديد التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الإضافي اللازم»، كما نقلت (كونا)، وحذّر البنوك من بيع أسهم مرتهنة لديها، مهددا بوقف عمليات الإيداع من قبله والجهات الحكومية الأخرى لأي بنك يبيع الأسهم المرهونة لديه مقابل قروض وتسهيلات للعملاء، بما فيها شركات الاستثمار.
بانتظار الإفصاح الكاملالجمعة, 17 أكتوبر 2008
خالد فتحي
حاولت الهيئة العامة للاستثمار أمس الخروج من مأزق عدم الشفافية الذي كثر الحديث عنه خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اتُهمت بضبابية القرارات وغموض الاستراتيجيات، الأمر الذي دعاها لعقد مؤتمر صحافي -قبل التآم مجلس الأمة المقرر الثلاثاء المقبل- ليكون بمثابة جسر للشفافية تثبت من خلاله للجميع أن «الهيئة ليس لديها ما تخفيه» كما جاء على لسان المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام بدر العجيل والذي ترأس المؤتمر.
وأكد العجيل أن الشفافية من أهم سياسات الهيئة، معلنا قيام الهيئة برفع سقف استثمارتها في الصناديق الاستثمارية من 50 % الى 75 % من رأس مال الصناديق التي تساهم فيها، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار إتمام أحد ادوار الهيئة -التي أسست من اجله- وهو دعم السوق وتحقيق ربحية للاحتياطي العام، مشيرا الى ان الرفع قد بدأ منذ سبتمبر الماضي وقت اعلان دخول الهيئة لدعم السوق.
من ناحيته قال مدير إدارة الصناديق في قطاع الاحتياطي العام حمد البصيري في رده على سؤال عن حجم استثمارات الهيئة -التي تزايدت (على صفحات الجرائد) لتبلغ حدودا مليارية- انه لا يمكن الإعلان عن حجم الأموال التي استثمرتها الهيئة، لافتا الى ان قوانين الهيئة تمنع الإفصاح عن استثماراتها.
يذكر ان المادة 8 من قانون الهيئة تنص على عدم الجواز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة بالإدلاء ببيانات أو بمعلومات عن أعمالهم أو أوضاع أموال الهيئة إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة.
وأكد البصيري أن الإعلان عن استمرار الهيئة في الاستثمار وعن زيادة استثماراتها في السوق المحلي كاف لبث الثقة المفقودة في سوق الكويت للأوراق المالية، «فإعلان الهيئة كاف دون أرقام».
من جانبه رد العجيل في كلمته على الكثير من التساؤلات حول إستراتيجية الهيئة في زيادة استثماراتها في السوق الكويتي للأوراق المالية. وأكد العجيل في كلمته اهتمام الهيئة بالإعلام والصحافة التحليلية، مشيدا بالطفرة التي بدأت تظهر في الصحف الكويتية، حيث بات الصحافيون أشبه بالمحللين، وهو ما يعطي القضايا بعدا تحليليا.
واستعرض العجيل الأوضاع الحالية والأزمة المالية التي تمر بها الأسواق العالمية وكيف تأثرت الأسواق الأخرى خاصة أسواق المنطقة، مؤكدا أن الضرر الأكبر على بورصة الكويت والدول الخليجية كان ضررا نفسيا أكثر منه ماديا.
وأضاف أن بعض الشركات تعرضت بالفعل لأضرار وتجري معالجتها كما جاء في تصريحات محافظ البنك المركزي، معتبرا أن هذا الأمر أمر طبيعي، فالكويت ليست في منأى عن التأثر بالأزمة العالمية.. ولكنها الأقل تأثرا.
وعن إستراتيجية استثمار الهيئة في السوق المحلي قال العجيل إن الهيئة تتابع السوق ونظرا لانخفاض الأسعار الآن مع وجود أزمة ثقة فانها اتخذت قرار الدخول اعتمادا على هدفين الأول هو دعم السوق واثبات أن الهيئة مازالت تثق في السوق الكويتي، والهدف الثاني هو هدف استثماري لتحقيق عوائد على الاحتياطي العام للدولة، وهو هدف من اهداف تأسيس الهيئة.
وأوضح أن هناك ما يقرب من 35 صندوق استثمار تعمل في سوق الكويت، والهيئة تساهم فيما يقرب من نصفها، حيث تساهم في 16 صندوقا، موضحا طبيعة هذه الصناديق التي تعد بمثابة وعاء استثماري للمتداولين غير القادرين على إدارة استثماراتهم، مؤكدا دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في هذه الصناديق، خاصة أنها تخضع للعديد من الجهات الرقابية مثل البنك المركزي ووزارة التجارة وإدارة السوق. وهي جهات تعمل على التأكد من جدية استثمار الصناديق وحفاظها على أموال المساهمين.
اتهامات بالتحيز
وردا على الاتهامات التي دارت حول الهيئة بسبب الدخول في السوق عبر شركات معينة أوضح العجيل أن الهيئة لا تدخل في شركات بشكل مباشر وليس لديها النية لإنشاء محفظة تدخل بشكل مباشر، حيث ان هذا التصرف لن يكون في مصلحة السوق، مضيفا ان الهيئة تراقب الصناديق التي تساهم فيها وان هذه الصناديق تقوم بإرسال تقارير أسبوعية للهيئة منذ بداية الأزمة، بالإضافة للتقارير الشهرية التي كانت ترسلها قبل ذلك. وبناء على هذه التقارير تأكدت الهيئة انه لا توجد أي انحرافات أو تحيز لأسهم معينة، إلا أن المحافظ قد اتجهت لبعض الأسهم القيادية التي لديها استقرار ومركز مالي جيد، وهو حق مكفول لمديري الصناديق في اختيار استثماراتهم.
من ناحيته قال مدير إدارة الصناديق في قطاع الاحتياطي العام حمد البصيري ان كافة الصناديق التي استثمرت الهيئة فيها قد قامت بتداول ما لا يقل عن 20 سهما شهريا، متسائلا عن التحيز المزعوم.
وعن كيفية التميز والاختيار بين الصناديق لزيادة الاستثمار قال العجيل ان الهيئة قامت بالمفاضلة بين الـ16 صندوقا التي تساهم فيها من حيث محورين أساسيين، حيث اختارت 7 صناديق لزيادة الاستثمارات فيها، كما أضافت صندوقا ثامنا في الأسبوعين الأخيرين.
وكانت المحاور الأساسية هي الأداء التاريخي للصندوق نسبة للمؤشر الوزني لكونه الأكثر دقة، والمحور الثاني هو حجم الأصول المدارة في الصندوق، مضيفا انه اذا تساوى صندوقان في هذين المعيارين تكون المفاضلة عندئذ بين الصناديق المتساوية بمدة استثمارها في السوق.
ولفت إلى ان الهيئة لا تدعم صندوقين لشركة واحدة حتى لو انطبقت الشروط على كليهما، حيث تقوم عندئذ باختيار احدهما.
لا علاقة للنقابة
وعن رقابة الصناديق قال العجيل ان الهيئة أصدرت تعليمات وضوابط واضحة لتحديد دور مديري المحافظ خلال المرحلة الراهنة، مؤكدا أن الهيئة تعد مؤسسة استثمارية تعمل وفق هيكلة إدارية واضحة، وان قراراتها لا تخضع لأية أهواء شخصية. كما اعتمدت الهيئة بعض الإجراءات لمتابعة أداء الصناديق والتأكد من عدم وجود أي انحرافات في تداولات الصندوق، مؤكدا أن الهيئة ستتخذ إجراءات حازمة في حال اكتشاف اي انحراف. وعن الخلافات السابقة بين مجلس الإدارة ونقابة الهيئة قال مدير إدارة المساهمات وليد الروضان إن النقابة ليست جهة رقابية على الهيئة، وإنه ليس من حقها التدخل في استراتيجيات الهيئة.
هيئة الاستثمار تكشف أوراقها قبل 21 الشهر
متعامل يتابع المؤشرات في بورصة الكويتالجمعة, 17 أكتوبر 2008
خالد فتحي
بينما تسارعت أمس «الفزعة» لإنقاذ الشركات الاستثمارية، بعد لقاء سمو أمير البلاد مع وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت، وعقب الاجتماعات المكثفة بين اتحادي المصارف الكويتية والشركات الاستثمارية وبنك الكويت المركزي، استبقت الهيئة العامة للاستثمار دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة الثلاثاء المقبل بالكشف عن استراتيجيتها الاستثمارية في البورصة الكويتية، بعد أن خرجت أصوات نيابية وأخرى من القطاع الخاص تشكك في كيفية توجيه السيولة، وتتهم الهيئة بالانتقائية والمحسوبية في اختيار الأسهم.
وبانعكاس سريع لـ«الفزعة»، فتح البنك المركزي أمس الخطوط الائتمانية لشركات الاستثمار على مصراعيها لتعزيز السيولة في السوق المالي وإعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي، بتعميمه على البنوك «عدم قطع الخطوط، وتجديد التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الإضافي اللازم»، كما نقلت (كونا)، وحذّر البنوك من بيع أسهم مرتهنة لديها، مهددا بوقف عمليات الإيداع من قبله والجهات الحكومية الأخرى لأي بنك يبيع الأسهم المرهونة لديه مقابل قروض وتسهيلات للعملاء، بما فيها شركات الاستثمار.