Jareer
عضو نشط
- التسجيل
- 3 مايو 2007
- المشاركات
- 1,545
تقود عمليات بيع منظمة على الأسهم القيادية والممتازة
مجاميع كبرى تهرب من البورصة «بالتكييش».. تحرق صغار المستثمرين.. وتدمر الثقة بالاقتصاد
محمد شعبان
الجمعة, 17 - أكتوبر - 2008 جريدة الوسط
عدد القراء : 43
دقت مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، ناقوس الخطر نتيجة تصرفات بعض المجاميع وكبار اللاعبين الرئيسيين في السوق، والتي تتمثل في عمليات تسييل، على نطاق واسع وتضيف المصادر ان تلك الفئة تقوم بالتصريف يوميا عبر السوق على مستوى الاسهم القيادية والممتازة، وفي كل الاتجاهات وبطريقة تثير ذعر وخوف المراقبين، لاسيما صغار المستثمرين.
وتتحدث المصادر ان بعض المجاميع التي تقوم بالبيع تسعى وتنادي بالتدخل الحكومي حتى تضمن بديلا لها وبأموال اخرين، وهو ما يتنافى مع الظرف والوضع الراهن الذي يمر ويعيشه السوق.
العالم اجمع يمر في ازمة عاصفة والسوق الكويتي ليس في منأي عنها فليس بالضرورة ان تكون تداعياتها مباشرة على الشركات او البورصة بل قد تطال «النفط» وغيرها، من القطاعات التي من شأنها ان تؤثر على التنمية.
الجميع امام مسؤولية فالحكومة وحدها لن تدير الازمة، كما ان الوقت الحالي لا يحتمل التنصل من المسؤوليات وتطبيق مقولة «انا والطوفان من بعدي».
وأمام حالة الذعر التي خيمت على صغار المستثمرين وطاولت مؤسسات وشركات نتيجة عمليات التسييل الهائلة التي تقوم بها اطراف كبرى تأتي تلك الملاحظات:
1 - البيع من جانب صغار المستثمرين والكسبة او شركات ناشئة، غير محترفة قد لا يكون له بالغ، وعظيم الاثر كما لتصرفات ومبيعات مجاميع كبرى تتمتع باحترافية عالية اذ ان تصرفاتها بمثابة هروب من المسؤولية وتنصل من دعم السوق والاقتصاد طالما لم تقصر الحكومة في تقديم الدعم واستعدادها لتقديم المزيد، فالتسييل والبيع، بمثابة «حرق» للصغار وتدمير للثقة في السوق، والا ماذا يعني استمرار البيع؟.
2 - عمليات بيع الوهم للصغار والمستثمرين عموما بشراء بضعة الاف والقيام بتصريف عشرات الملايين من الاسهم هو في الواقع تضليل، لاسيما ان بعض المجاميع هذه تنادي بتدخل الحكومة وتطالب بأموال هيئة الاستثمار وبالتالي غير مقبول ان تقولوا ما لا تفعلون.
3 - الوقت الحالي ليس مناسبا للتكييش والتسييل بهذه الصورة، والحديث ليس على الاسهم الصغيرة والضعيفة التي لا تمثل اهمية للسوق ولا تعتبر مؤشرا للمراقبين، بل الاسهم الممتازة ومن يملك تلك الشريحة غير المجاميع الكبرى وكبار المستثمرين واللاعبين، علما ان الشركات الكويتية التي لها استثمارات عالمية وتضررت، معدودة، وبالتالي السوق الكويتي بعيد عن الازمة وغير معني بها بالدرجة الاولى وستكون الاثار عليه محدودة جدا مهما تعاظمت لكن الضغط المستمر من الداخل والدفع ناحية زيادة حالة الهلع والخوف اكثر قد يفاقم الازمة ويضاعفها.
4 - البيع والشراء اليومي حق مشروع للشركات ولا يمكن ان يصادره احد كان او جهة، لكن الجميع يتفق على ان هناك ازمة، ولابد من الاتحاد لمواجهتها وادراتها جيدا بالتعاون مع الحكومة، لكن اما ان يتنصل هذا وذاك من مسؤولياته، ويتقاذف الجميع الاسهم فهذا دفع ناحية توليد ازمة في الداخل طالما لم تأتنا من الخارج.
5 - يلاحظ المراقبون الماليون ان آليات البيع والتخارج عليها العشرات من علامات الاستفهام، حيث يتم «رمي» اسهم ثقيلة وقيادية باي طلب، حيث ان الهدف هو التسهيل، حتى ان بعض الاسهم يتم عرضها، لا تلبية الطلب فقط، علما ان مئات التوصيات والنصائح بشرائها قبل هذا التراجع، كانت تصدر بأسعار تفوق الحالية بنحو 30 و 40 في المئة، فالتخارج وحده ليس العبء بل السعي للتخلص من الاسهم بأي ثمن.
6 - لماذا يتم الضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي؟!، الأولى لضخ سيولة، والثاني للمرونة في فتح سقف الائتمان لطالما اتجاه بعض الكبار وكبريات المجاميع هو التسيل ورفع الكاش على حساب الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق، كيف تستقيم الامور إذا كان هناك اتجاهان مضادان؟ اطراف تبيع بقوة ويد واحدة محدودة الامكانات الفنية وثقيلة في التحرك تساند وتتدخل لانقاذ الاقتصاد والبورصة، حتما ستختل المعادلة، وفي النهاية الخاسر هو الاقتصاد والقطاع الخاص الذي سيلملم سنوات في ذيول الازمة اذا ما تعاظمت، وهذا ليس في مصلحة احد.
مقترحات إضافية
اما ما يحدث من تصرفات من شأنها ان تزيد «الطين بلة» ترى المصادر ان الحكومة ممثلة في كل الجهات المعنية، البورصة، البنك المركزي، هيئة الاستثمار «التجارة»، «المالية» تعمل على التنسيق وتحقيق اكبر قدر من التعاون، وليكن في جبهتين، الاولى التواصل مع الشركات والقطاع الخاص، والثانية مراقبة التصرفات، وآليات ضخ الاموال اين تذهب؟، والقنوات المخصصة لها، حتى لا تستفيق على ازمة اكبر مما كانت توقعها؟وبعد ان تبدد المليارات؟ وامام ذلك مطلوب اتحاد وتكاتف في ادارة الازمة واخذ ما يلي في عين الاعتبار.
أ - توقيف الكبار عن البيع لتجنيب السوق المزيد من الضغط، وان يكون ذلك بميثاق شرف واتفاق من اجل المصلحة العامة للاقتصاد، وحتى الشركات نفسها والمجاميع التي تقوم بالتسيل.
ب - تربط الحكومة عمليات المساهمات الحكومية خصوصا من هيئة الاستثمار في الصناديق التي تديرها الشركات المالية، بالقيام بدور صانع سوق حقيقي على الاقل خلال الفترة الراهنة للازمة، الى ان يتم اطلاق صندوق محايد صانع للسوق يعمل بإدارة مستقلة.
ج - الامر نفسه ينطبق على التسهيلات التي تطالب بها الشركات البنك المركزي، فمن الاولى ان تتاح التسهيلات وخطوط التمويل اللازمة لمن لديه امكان واستعداد للمساهمة في تحقيق الازمة والحد من آثارها.
د - في ظل الازمة الحالية قد يكون من الحصافة الزام كل الشركات بتفعيل شراء نسبة الـ 10 في المئة التي اتاحها القانون والاحتفاظ بها لعامين على الاقل إلى حين عبور الازمة الحالية لما لا.
هـ - ضرورة الاسراع من جانب هيئة الاستثمار من اطلاق مبادرة صندوق الصناديق او صانع السوق، او اطلاق محفظة «جامبو» لدى الكويتية للاستثمار، تكون عمقا مستمرا للسوق، وليست للازمات فقط.
و - مراقبة عمليات البيع والشراء والتعرف على من ورائها حتى ان طال الامر ربط عمليات الاستفادة من المشاريع والمناقصات بحجم المبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المالي والمعرفي والاقتصاد الوطني.
مجاميع كبرى تهرب من البورصة «بالتكييش».. تحرق صغار المستثمرين.. وتدمر الثقة بالاقتصاد
محمد شعبان
الجمعة, 17 - أكتوبر - 2008 جريدة الوسط
عدد القراء : 43
دقت مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى، ناقوس الخطر نتيجة تصرفات بعض المجاميع وكبار اللاعبين الرئيسيين في السوق، والتي تتمثل في عمليات تسييل، على نطاق واسع وتضيف المصادر ان تلك الفئة تقوم بالتصريف يوميا عبر السوق على مستوى الاسهم القيادية والممتازة، وفي كل الاتجاهات وبطريقة تثير ذعر وخوف المراقبين، لاسيما صغار المستثمرين.
وتتحدث المصادر ان بعض المجاميع التي تقوم بالبيع تسعى وتنادي بالتدخل الحكومي حتى تضمن بديلا لها وبأموال اخرين، وهو ما يتنافى مع الظرف والوضع الراهن الذي يمر ويعيشه السوق.
العالم اجمع يمر في ازمة عاصفة والسوق الكويتي ليس في منأي عنها فليس بالضرورة ان تكون تداعياتها مباشرة على الشركات او البورصة بل قد تطال «النفط» وغيرها، من القطاعات التي من شأنها ان تؤثر على التنمية.
الجميع امام مسؤولية فالحكومة وحدها لن تدير الازمة، كما ان الوقت الحالي لا يحتمل التنصل من المسؤوليات وتطبيق مقولة «انا والطوفان من بعدي».
وأمام حالة الذعر التي خيمت على صغار المستثمرين وطاولت مؤسسات وشركات نتيجة عمليات التسييل الهائلة التي تقوم بها اطراف كبرى تأتي تلك الملاحظات:
1 - البيع من جانب صغار المستثمرين والكسبة او شركات ناشئة، غير محترفة قد لا يكون له بالغ، وعظيم الاثر كما لتصرفات ومبيعات مجاميع كبرى تتمتع باحترافية عالية اذ ان تصرفاتها بمثابة هروب من المسؤولية وتنصل من دعم السوق والاقتصاد طالما لم تقصر الحكومة في تقديم الدعم واستعدادها لتقديم المزيد، فالتسييل والبيع، بمثابة «حرق» للصغار وتدمير للثقة في السوق، والا ماذا يعني استمرار البيع؟.
2 - عمليات بيع الوهم للصغار والمستثمرين عموما بشراء بضعة الاف والقيام بتصريف عشرات الملايين من الاسهم هو في الواقع تضليل، لاسيما ان بعض المجاميع هذه تنادي بتدخل الحكومة وتطالب بأموال هيئة الاستثمار وبالتالي غير مقبول ان تقولوا ما لا تفعلون.
3 - الوقت الحالي ليس مناسبا للتكييش والتسييل بهذه الصورة، والحديث ليس على الاسهم الصغيرة والضعيفة التي لا تمثل اهمية للسوق ولا تعتبر مؤشرا للمراقبين، بل الاسهم الممتازة ومن يملك تلك الشريحة غير المجاميع الكبرى وكبار المستثمرين واللاعبين، علما ان الشركات الكويتية التي لها استثمارات عالمية وتضررت، معدودة، وبالتالي السوق الكويتي بعيد عن الازمة وغير معني بها بالدرجة الاولى وستكون الاثار عليه محدودة جدا مهما تعاظمت لكن الضغط المستمر من الداخل والدفع ناحية زيادة حالة الهلع والخوف اكثر قد يفاقم الازمة ويضاعفها.
4 - البيع والشراء اليومي حق مشروع للشركات ولا يمكن ان يصادره احد كان او جهة، لكن الجميع يتفق على ان هناك ازمة، ولابد من الاتحاد لمواجهتها وادراتها جيدا بالتعاون مع الحكومة، لكن اما ان يتنصل هذا وذاك من مسؤولياته، ويتقاذف الجميع الاسهم فهذا دفع ناحية توليد ازمة في الداخل طالما لم تأتنا من الخارج.
5 - يلاحظ المراقبون الماليون ان آليات البيع والتخارج عليها العشرات من علامات الاستفهام، حيث يتم «رمي» اسهم ثقيلة وقيادية باي طلب، حيث ان الهدف هو التسهيل، حتى ان بعض الاسهم يتم عرضها، لا تلبية الطلب فقط، علما ان مئات التوصيات والنصائح بشرائها قبل هذا التراجع، كانت تصدر بأسعار تفوق الحالية بنحو 30 و 40 في المئة، فالتخارج وحده ليس العبء بل السعي للتخلص من الاسهم بأي ثمن.
6 - لماذا يتم الضغط على هيئة الاستثمار والبنك المركزي؟!، الأولى لضخ سيولة، والثاني للمرونة في فتح سقف الائتمان لطالما اتجاه بعض الكبار وكبريات المجاميع هو التسيل ورفع الكاش على حساب الاستثمار وتعزيز الثقة في السوق، كيف تستقيم الامور إذا كان هناك اتجاهان مضادان؟ اطراف تبيع بقوة ويد واحدة محدودة الامكانات الفنية وثقيلة في التحرك تساند وتتدخل لانقاذ الاقتصاد والبورصة، حتما ستختل المعادلة، وفي النهاية الخاسر هو الاقتصاد والقطاع الخاص الذي سيلملم سنوات في ذيول الازمة اذا ما تعاظمت، وهذا ليس في مصلحة احد.
مقترحات إضافية
اما ما يحدث من تصرفات من شأنها ان تزيد «الطين بلة» ترى المصادر ان الحكومة ممثلة في كل الجهات المعنية، البورصة، البنك المركزي، هيئة الاستثمار «التجارة»، «المالية» تعمل على التنسيق وتحقيق اكبر قدر من التعاون، وليكن في جبهتين، الاولى التواصل مع الشركات والقطاع الخاص، والثانية مراقبة التصرفات، وآليات ضخ الاموال اين تذهب؟، والقنوات المخصصة لها، حتى لا تستفيق على ازمة اكبر مما كانت توقعها؟وبعد ان تبدد المليارات؟ وامام ذلك مطلوب اتحاد وتكاتف في ادارة الازمة واخذ ما يلي في عين الاعتبار.
أ - توقيف الكبار عن البيع لتجنيب السوق المزيد من الضغط، وان يكون ذلك بميثاق شرف واتفاق من اجل المصلحة العامة للاقتصاد، وحتى الشركات نفسها والمجاميع التي تقوم بالتسيل.
ب - تربط الحكومة عمليات المساهمات الحكومية خصوصا من هيئة الاستثمار في الصناديق التي تديرها الشركات المالية، بالقيام بدور صانع سوق حقيقي على الاقل خلال الفترة الراهنة للازمة، الى ان يتم اطلاق صندوق محايد صانع للسوق يعمل بإدارة مستقلة.
ج - الامر نفسه ينطبق على التسهيلات التي تطالب بها الشركات البنك المركزي، فمن الاولى ان تتاح التسهيلات وخطوط التمويل اللازمة لمن لديه امكان واستعداد للمساهمة في تحقيق الازمة والحد من آثارها.
د - في ظل الازمة الحالية قد يكون من الحصافة الزام كل الشركات بتفعيل شراء نسبة الـ 10 في المئة التي اتاحها القانون والاحتفاظ بها لعامين على الاقل إلى حين عبور الازمة الحالية لما لا.
هـ - ضرورة الاسراع من جانب هيئة الاستثمار من اطلاق مبادرة صندوق الصناديق او صانع السوق، او اطلاق محفظة «جامبو» لدى الكويتية للاستثمار، تكون عمقا مستمرا للسوق، وليست للازمات فقط.
و - مراقبة عمليات البيع والشراء والتعرف على من ورائها حتى ان طال الامر ربط عمليات الاستفادة من المشاريع والمناقصات بحجم المبادرات التي تسهم في تعزيز الثقة بالسوق المالي والمعرفي والاقتصاد الوطني.
