مستثمر عنيد
موقوف
- التسجيل
- 4 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,027
محافظ «المركزي»: سنوقف الإيداع في أي بنك يبيع أسهماً مرهونة
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح
| كتب رضا السناري |
حذر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس من ان البنك والجهات الحكومية الأخرى ستوقف عمليات الايداع مع البنك الذي يبيع اسهما مرهونة لديه، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار «من أجل ضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار أوضاع السوق المالي».
وشدد المحافظ على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة «وهي ضرورة مراعاتها اهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك»، فيما أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الصناديق التي تساهم فيها الهيئة «استثمرت في 20 سهما مدرجا على الأقل»، وليس على أسهم محدودة كما يشاع، لافتة الى «اهتمام هذه الصناديق بالشركات الجيدة، ذات الاداء التشغيلي». وركز الشيخ سالم «على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن».
وأوضح المحافظ انه «سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرهونة لديه».
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك «أن التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلب من البنوك ان تراعي أهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية إدارة الأزمات، لكي نخرج من هذه الازمة أقوى من السابق».
وفي موازاة ذلك أكد المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل في مؤتمر صحافي عقدته «الهيئة» أمس انه «لا يوجد اي تركيز من الهيئة على أسهم معينة من دون أخرى»، مضيفا انه من خلال متابعة كشوف التداول التي قامت بها الصناديق التي ساهمت فيها حتى الآن «تبين ان الشركات التي ساهمت فيها هذه الصناديق متنوعة، ولا تقل عن 20 سهما».
ورفض العجيل في بداية المؤتمر ما أسماه بتعرض الهيئة للتشكيك، «خصوصا وان معيار استثماراتها محدد بالمعايير المقرة، وقرار الاستثمار يمر بسلسلة من القنوات المؤسسية، التي لا يمكن ان ترضى بان استثمارنا تم لصالح بعض الاطراف كما يردد البعض».
وقال العجيل: «نعم هناك اهتمام بالشركات الجيدة، ذات الاداء التشغيلي، وهذه حقيقة لا يمكن انكارها، لكن التركيز على خمس شركات معينة كما يشاع، امر غير حقيقي بالمرة»، واضاف: «مديرو الصناديق اتخذوا اسلوبا متحفظا في اختيار بعض الاسهم وهذا من حقهم»، الا انه لم يتم التركيز على عدد محدد من الشركات، فالاستثمار متنوع، وفي الوقت نفسه موجه إلى الاسهم التشغلية، ذات المراكز الجيدة»، مؤكدا على ان «هيئة الاستثمار لم تلاحظ اي تداولات غير اعتيادية في الصناديق التي تساهم فيها، وكشوف التداول تؤكد ذلك».
وكشف العجيل ان هيئة الاستثمار تساهم في 16 صندوقا محليا للاسهم، من اصل 35 صندوقا، مبينا ان «مساهمة هيئة الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية تطورات الاوضاع المالية في سوق الكويت للاوراق المالية نفذت من خلال زيادة مساهمتها في 7 صناديق من 50 إلى 75 في المئة، اضافة إلى مساهمتها في صندوق جديد، من دون ان يبين القيمة المالية لهذه المساهمات في السوق»، مشددا على جاذبية الاستثمار في البورصة الكويتية، ومن تجليات ذلك «انه ورغم تراجع السوق الكويتي في الفترة الاخيرة بسبب تداعيات الازمة العالمية، الا ان الكويت لا تزال الاقل تضررا خليجيا».
أكد على اهمية الدور الذي تقوم به في تعاملاتها مع شركات الاستثمار لضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز أوضاع السوق المالي
محافظ «المركزي» مطالبا البنوك بمواكبة جهود تقليص انعكاسات الأزمة: سنوقف عمليات الإيداع في أي بنك يبيع أسهما مرهونة
الكويت - كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس اهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار من أجل ضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار أوضاع السوق المالي.
وقال الشيخ سالم ان اجتماعا عقد أول من أمس في البنك حضره رؤساء مجالس ادارات البنوك وجاء بغرض التأكيد على دور البنوك في هذا السياق.
وشدد في تصريح صحافي على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة وهي ضرورة مراعاتها اهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
وشدد على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ انه سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرهونة لديه.
وأشار الى ضرورة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ الثامن من الشهر الجاري في اجراءات البنوك ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1.25 في المئة.
وطالب بأن تأخذ البنوك بالاعتبار ان توسيع مساحة الاقراض امامها نتيجة لرفع الحد الاقصى لديه لنسبة القروض الى الودائع من 80 الى 85 في المئة وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بادخال العقارات ضمن مخلفات المخاطر الائتمانية جميعها من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع البنوك على القيام بدورها في مجال تسهيل عملية تدفق الاموال لتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
ولفت المحافظ في هذا المجال الى التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ امس الى جميع شركات الاستثمار المحلية والذي يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي قيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الاقراض والتمويل المتعارف عليها وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تقدم لها هذا التمويل.
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك على أن التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلب من البنوك ان تراعي أهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية إدارة الأزمات «لكي نخرج من هذه الازمة أقوى من السابق».
الراي
الشيخ سالم عبد العزيز الصباح
| كتب رضا السناري |
حذر محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس من ان البنك والجهات الحكومية الأخرى ستوقف عمليات الايداع مع البنك الذي يبيع اسهما مرهونة لديه، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار «من أجل ضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار أوضاع السوق المالي».
وشدد المحافظ على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة «وهي ضرورة مراعاتها اهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك»، فيما أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الصناديق التي تساهم فيها الهيئة «استثمرت في 20 سهما مدرجا على الأقل»، وليس على أسهم محدودة كما يشاع، لافتة الى «اهتمام هذه الصناديق بالشركات الجيدة، ذات الاداء التشغيلي». وركز الشيخ سالم «على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن».
وأوضح المحافظ انه «سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرهونة لديه».
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك «أن التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلب من البنوك ان تراعي أهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية إدارة الأزمات، لكي نخرج من هذه الازمة أقوى من السابق».
وفي موازاة ذلك أكد المدير التنفيذي لقطاع الاحتياط العام في الهيئة العامة للاستثمار بدر العجيل في مؤتمر صحافي عقدته «الهيئة» أمس انه «لا يوجد اي تركيز من الهيئة على أسهم معينة من دون أخرى»، مضيفا انه من خلال متابعة كشوف التداول التي قامت بها الصناديق التي ساهمت فيها حتى الآن «تبين ان الشركات التي ساهمت فيها هذه الصناديق متنوعة، ولا تقل عن 20 سهما».
ورفض العجيل في بداية المؤتمر ما أسماه بتعرض الهيئة للتشكيك، «خصوصا وان معيار استثماراتها محدد بالمعايير المقرة، وقرار الاستثمار يمر بسلسلة من القنوات المؤسسية، التي لا يمكن ان ترضى بان استثمارنا تم لصالح بعض الاطراف كما يردد البعض».
وقال العجيل: «نعم هناك اهتمام بالشركات الجيدة، ذات الاداء التشغيلي، وهذه حقيقة لا يمكن انكارها، لكن التركيز على خمس شركات معينة كما يشاع، امر غير حقيقي بالمرة»، واضاف: «مديرو الصناديق اتخذوا اسلوبا متحفظا في اختيار بعض الاسهم وهذا من حقهم»، الا انه لم يتم التركيز على عدد محدد من الشركات، فالاستثمار متنوع، وفي الوقت نفسه موجه إلى الاسهم التشغلية، ذات المراكز الجيدة»، مؤكدا على ان «هيئة الاستثمار لم تلاحظ اي تداولات غير اعتيادية في الصناديق التي تساهم فيها، وكشوف التداول تؤكد ذلك».
وكشف العجيل ان هيئة الاستثمار تساهم في 16 صندوقا محليا للاسهم، من اصل 35 صندوقا، مبينا ان «مساهمة هيئة الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية تطورات الاوضاع المالية في سوق الكويت للاوراق المالية نفذت من خلال زيادة مساهمتها في 7 صناديق من 50 إلى 75 في المئة، اضافة إلى مساهمتها في صندوق جديد، من دون ان يبين القيمة المالية لهذه المساهمات في السوق»، مشددا على جاذبية الاستثمار في البورصة الكويتية، ومن تجليات ذلك «انه ورغم تراجع السوق الكويتي في الفترة الاخيرة بسبب تداعيات الازمة العالمية، الا ان الكويت لا تزال الاقل تضررا خليجيا».
أكد على اهمية الدور الذي تقوم به في تعاملاتها مع شركات الاستثمار لضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز أوضاع السوق المالي
محافظ «المركزي» مطالبا البنوك بمواكبة جهود تقليص انعكاسات الأزمة: سنوقف عمليات الإيداع في أي بنك يبيع أسهما مرهونة
الكويت - كونا - أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أمس اهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار من أجل ضمان تدفق الأموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار أوضاع السوق المالي.
وقال الشيخ سالم ان اجتماعا عقد أول من أمس في البنك حضره رؤساء مجالس ادارات البنوك وجاء بغرض التأكيد على دور البنوك في هذا السياق.
وشدد في تصريح صحافي على مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة وهي ضرورة مراعاتها اهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
وشدد على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار مع الأخذ بالاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الازمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن.
وأوضح المحافظ انه سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرهونة لديه.
وأشار الى ضرورة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ الثامن من الشهر الجاري في اجراءات البنوك ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1.25 في المئة.
وطالب بأن تأخذ البنوك بالاعتبار ان توسيع مساحة الاقراض امامها نتيجة لرفع الحد الاقصى لديه لنسبة القروض الى الودائع من 80 الى 85 في المئة وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بادخال العقارات ضمن مخلفات المخاطر الائتمانية جميعها من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع البنوك على القيام بدورها في مجال تسهيل عملية تدفق الاموال لتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
ولفت المحافظ في هذا المجال الى التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ امس الى جميع شركات الاستثمار المحلية والذي يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي قيام شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية بالحصول على موارد مالية وفقا لصيغ الاقراض والتمويل المتعارف عليها وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تقدم لها هذا التمويل.
واكد المحافظ خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك على أن التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلب من البنوك ان تراعي أهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية إدارة الأزمات «لكي نخرج من هذه الازمة أقوى من السابق».
الراي
