-= هل ستعاني الميزانية العامة من عجز فيما لو تواصلت اسعار النفط في الهبوط =-

[Dejavu]

سعر برميل النفط يجب ان يخصم منه سعر تكلفة استخراجه ...

تكلفة استخراج برميل النفط الكويتي كانت بالسابق 3.5 دولار .. وحاليا المفروض اعلى شوي

ومعلومة اخرى ... تكلفة استخراج برميل النفط في بحر الشمال " من افضل انواع النفط بالجودة" تقريبا اكثر من 10 دولارات ... نظرا للظروف الجوية في تلك المنطقة وعمق المياه وبعد المسافة ... واذا تذكرون في بداية التسعينيات عندما تدنى سعر البرميل الى اقل من 10 دولارات ... الكثير من الحقول البحرية " ذات التكلفة المرتفعة نسبيا" اوقفت استخراج النفط لانها صفقة خاسرة ...

بالنسبة لمن قال 20 لن يضرنا ... بالعكس راح يضرنا وايد ...

وبالنسبة للتكرير ... الكويت تكرر حوالي 500 الف برميل فقط

والباقي يصدر خام

اما 2.5 مليون ... فالكويت تصدر اكثر من هذا الرقم لكن مت تحت الطاولة ...

يعني قوانين اوبك مجرد حبر على ورق وكثر من الدول تصدر اكثر من الرقم المخصص لها في بعض الاحيان ... لكن الكويت حاليا لا تصدر اكثر من 3 مليون برميل ... ما بين تصدير واستهلاك محلي ...

اي نزول عن الخمسين دولار لسعر البرميل سوف يسبب استهلاك للفوائض المرحلة للدولة ...

يعني ما راح يكون في توفير ... مجرد استهلاك من المدخرات ... لتغطية النقص لكن هذا طبعا في ميزانية الدولة القادمة في حال كان سعر النفط اقل من 50 دولار


اعتقد مع اجتماع اوبك في الاسبوع القادم ... سوف يصدر قرار بتخفيض الانتاج وبالتبعية سوف يصعد سعر النفط ...

 

[nabeels8]

غشمرتك هذي بكرة واصلة عند الحكومة ويفكرون يشيلون 120 خبرك حكومتك تلش كلمة توديهم وكلمة تجيبهم

مساء الخير هلا أخوي ابو سالم

إذا كلامك صحيح خل نقول أللي بقلبنا يمكن يوزعون بيوت بالشويخ​

 

[ابو سالم]

مساء الخير هلا أخوي ابو سالم

إذا كلامك صحيح خل نقول أللي بقلبنا يمكن يوزعون بيوت بالشويخ​

الشويخ مره وحدة الشويخ وزعوها بالليل يوم الناس نايمة وسموها بيوت الليل
يامعود لو يعطونا بخور فكان راضين

 

[اعلامي]

ميزانية الكويت تتجه إلى تحقيق فائض طفيف في السنة الحالية

أشار بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير حول تطورات أسواق النفط إلى أن أسعار النفط الخام بقيت متقلبة في نهاية 2008، عقب تدهورها بين يونيو ونوفمبر الماضيين.

فبعد أن بلغ سعر برميل الخام الكويتي 45 دولارا في نهاية نوفمبر، عاد وانخفض إلى 32 دولارا في أواخر شهر ديسمبر، قبل أن يرتد بنحو %41 إلى 45 دولارا في 7 يناير الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعا كبيرا نظرا إلى قصر الفترة الزمنية.

ورغم أنه قد يكون من المبكر الجزم بأن أسعار النفط قد بلغت القاع، إذ إن البيئة الاقتصادية العالمية ستبقى على الأغلب ضعيفة جدا خلال 2009 كما أن الأسعار عادت وانخفضت مجددا منذ ذلك الحين، فإن الارتفاع الذي حصل في بداية العام قد يشير إلى أن السوق قد بدأ يعود إلى مستويات طبيعية بعد عمليات البيع الكثيفة التي شهدها، كما قد يشير ذلك إلى أن مقومات السوق قد عادت لتعلب دورا في مسار الأسعار، وهو ما يظهر على الأقل حتى الوقت الراهن.

ورأى الوطني أن ارتفاع أسعار النفط يبدو أنه جاء نتيجة عوامل جيوسياسية من جهة (كالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة)، والمخاوف من تعطل الإمدادات عالميا من جهة ثانية (بعد قرار روسيا قطع إمدادات الغاز إلى أوكرانيا).

لكن، في المقابل، من المرجح أن تكون قرارات أوبك الأخيرة بخفض الإنتاج بإجمالي 4.2 ملايين برميل يوميا، منها 2.2 مليون برميل التي قررت خفضها في اجتماعها الذي عقد في الجزائر في 17 ديسمبر، قد بدأت تظهر آثارها في السوق.

وكحال الخام الكويتي، بدأت أسعار خامات النفط العالمية في الارتفاع خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، لتقترب من مستوى الـ50 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد انخفضت دون الـ35 دولارا في 24 ديسمبر.

لكن الوطني أشار إلى أن ما قاد ارتفاع مزيج غرب تكساس هو النقص في قدرة التخزين محليا، العامل الذي أفقد سعره تقدمه على سعر الخام الكويتي مرات عدة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كذلك، ارتفعت أسعار عقود النفط المستقبلية، ولو بنسب أقل بالقيمة المطلقة. فسعر عقود الخام الخفيف التي تستحق في ديسمبر 2012، مثلا، استقر فوق مستوى الـ70 دولارا للبرميل في منتصف يناير، مرتفعا عن 63.3 دولارا الذي بلغه في 24 ديسمبر.

أما من حيث الطلب على النفط، فيتوقع معظم المحللين حاليا أن يكون قد تراجع في 2008 لأول مرة منذ عام 1993، متأثرا سلبا بالمستويات المرتفعة التي بلغتها الأسعار في النصف الأول من العام، وبالأزمة الاقتصادية في النصف الثاني.

وقد أدت الطبيعة المعقدة لهذين العاملين إلى تباين شاسع بين التوقعات. فعلى سبيل المثال، كانت وكالة الطاقة الدولية تتوقع في بداية 2008 نمو الطلب على النفط بواقع مليوني برميل يوميا، أي بما نسبته 2.3 %، إلا أنها عكست توقعاتها حاليا إلى تراجع الطلب بواقع 0.2 مليون برميل يوميا وبما نسبته 0.2 %.

لكن الوكالة بقيت متفائلة إلى حد ما بتوقعاتها لعام 2009، إذ انها تتوقع نمو الطلب بواقع 0.4 مليون برميل يوميا، أي بما يعادل 0.6 %.

وفي المقابل جاءت تقديرات معظم المنظمات والمؤسسات الأخرى أكثر تشاؤما بكثير من وكالة الطاقة الدولية، ومنها منظمة أوبك التي تتوقع تراجع الطلب بواقع 0.2 مليون برميل يوميا في 2009، في حين يتوق مركز دراسات الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأميركية تراجعه بنحو 0.5 مليون برميل يوميا. أما بالنسبة الى معدل نمو الطلب من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيتوقع أن يبقى موجبا، لكنه سيكون أقل من متوسطه للعامين الماضيين الذي كان قد تراوح بين 1.3 و1.4 مليون برميل يوميا.

ولحظ الوطني أنه في الوقت الراهن، ينصب اهتمام متزايد على قدرة أوبك على الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي أقرتها لمواجهة ضعف الطلب.

وتظهر البيانات المتاحة أن إنتاج جميع الدول الأعضاء في المنظمة (باستثناء العراق) قد تراجع بواقع 847 ألف برميل يوميا في ديسمبر الماضي، وبواقع 2.2 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج القياسي في يوليو والبالغ 30.1 مليون برميل يوميا، أي أعلى قليلا من حجم الخفض الفعلي في حصص الإنتاج المعلنة حتى نوفمبر.

وترددت أنباء أن كلا من الكويت والإمارات قد أعلنتا خفض الإمدادات إلى زبائنهما خلال شهر يناير (مع الاستعداد لخفض أكبر في فبراير)، وأن المملكة العربية السعودية قد تخفض إنتاجها إلى ما دون الحصة الجديدة التي اتفق عليها في ديسمبر.

ومن شأن هذه الأنباء أن تشير- ولو مبكرا- إلى أن المنظمة جادة في خفض إنتاجها هذه المرة، بخلاف المرات السابقة. وعلى الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يتوقعون ارتفاعا طفيفا في العرض من خارج دول أوبك في 2009، فإن شكوكا عديدة تحيط بهذا التوقع، ما يرفع احتمال أن يحصل توازن حاد في السوق خلال العام الحالي.

ورأى الوطني أن قدرة أوبك على مواجهة هذه التغيرات الكبيرة في درجة التوازن ما بين العرض والطلب قد تشكل دلالة على المسار الذي ستسلكه أسعار النفط في 2009.

لكن استقرار الأسعار حول 75 دولارا، الذي ينظر إليه كسعر عادل، قد يكون صعب التحقيق.
وفي حال تحقق أسوأ التوقعات، فقد يهبط الطلب العالمي على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في 2009، مع احتساب تراجعه بواقع 830 ألف برميل يوميا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.​