البورصة تدرس عدم التجديد للآجل أو التجديد لمرة واحدة
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان ادارة السوق تدرس اقتراحا بوقف التجديد لعقود الآجل والبيوع التي تنتهي آمادها، أو تجديدها في أضيق الحدود لمرة واحدة ولثلاثة أشهر فقط.
وقالت المصادر ان هذا الاقتراح قدم من احدى ادارات السوق المعنية في ضوء وصول عقود الآجل والبيوع الى حد الفسخ لأكثر من مرة للكثير من المتعاملين، اضافة الى توجه عدد من المتعاملين لتجديد عقودهم من دون ان تكون لديهم الكفاءة المالية المطلوبة، مشيرة الى ان هذا الاقتراح يقدم ضوابط اكثر ولا يمنع التعامل في الآجل والبيوع. الى ذلك، افادت مصادر مطلعة «القبس» ان عدد عقود الآجل التي تفسخت ولم تجدد خلال الفترة من مطلع اغسطس الماضي وحتى اقفال نهاية الاسبوع الماضي بلغت 2800 عقد، وصلت قيمتها الاجمالية الى 161 مليون دينار، وخسر حملة هذه العقود الدفعة الأولى المسددة 40% التي بلغت قيمتها 80،160 مليون دينار.
في الوقت نفسه، اشار المصادر الى ان العقود التي وصلت الى سعر الفسخ وتم تجديدها من خلال تسديد نسبة الـ 10% بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 30 ألف عقد.
واشارت المصادر الى ان ثمة اهتماما رسميا على أعلى المستويات وتوجيهات صدرت الى ادارة السوق بضرورة ايجاد حلول سريعة لخدمة الاجل والبيوع المستقبلية للحؤول دون استمرار هاتين الاداتين في الضغط على السوق واعطاء الفرصة للجهات الحكومية والشعبية المهتمة بايجاد الحلول لاخراج السوق من الأزمة الحالية مع التفكير بروية.
وذكرت المصادر انه وعلى صعيد الجهود المتسارعة الآن لاقتراح حلول لتطوير الاجل والبيوع، من المنتظر ان تعقد جهات مختصة في ادارة السوق اجتماعا غدا مع اتحاد شركات الاستثمار، وشركات الوساطة العاملة في السوق لمواصلة النقاش حول ايجاد حلول واقتراحات سريعة للحد من ضغوط الاجل على السوق. واشارت المصادر الى ان هناك توصيات تم التوصل اليها خلال اجتماع سابق عقد منتصف الاسبوع الماضي، وستقدم مكتوبة ومصاغة بشكل نهائي خلال اجتماع الغد، تمهيدا لامكان رفعها الى اجتماع لجنة السوق، الذي سيعقد الخميس المقبل لبحثها على وجه السرعة، لافتة الى ان من بين هذه التوصيات: ان يتم التعامل في الاجل والبيوع مباشرة بين العملاء وصناع السوق من شركات الاستثمار، بحيث يقوم العميل بالتوجه مباشرة الى صانع السوق لفتح محفظة لديه، اذا اراد التعامل في هاتين الاداتين دون التعامل مع الوسطاء، كما هو الوضع الآن لتصبح شركات الاستثمار مسؤولة تماما عن تقديم الخدمة وتقديم التمويل، ومعاملتها معاملة المارجن الممنوح من البنوك على ان يترك الامر للتنافس بين شركات الاستثمار، فيما يتعلق بالفائدة وغيرها من الامتيازات تحت رقابة ادارة السوق.
واضافت المصادر: من بين التوصيات التي ستقدم مكتوبة ايضا في اجتماع الغد، الزام صناع السوق بالاحتفاظ بكميات الاسهم التي تؤول اليهم عند تفسخ العقود، لاجل محدد وعدم التوجه لتسييل هذه الاسهم، مما يزيد الطين بلة، ويشكل ضغوطا على السوق. وذكرت المصادر ان الاقتراح الثالث يتعلق بالمطالبة بفصل تداولات الاجل وتعاملات السوق الفوري، كما كان الامر في السابق، حتى تخف الضغوط التي تشكلها هذه الاداة على السوق الفوري.
كتب محسن السيد:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان ادارة السوق تدرس اقتراحا بوقف التجديد لعقود الآجل والبيوع التي تنتهي آمادها، أو تجديدها في أضيق الحدود لمرة واحدة ولثلاثة أشهر فقط.
وقالت المصادر ان هذا الاقتراح قدم من احدى ادارات السوق المعنية في ضوء وصول عقود الآجل والبيوع الى حد الفسخ لأكثر من مرة للكثير من المتعاملين، اضافة الى توجه عدد من المتعاملين لتجديد عقودهم من دون ان تكون لديهم الكفاءة المالية المطلوبة، مشيرة الى ان هذا الاقتراح يقدم ضوابط اكثر ولا يمنع التعامل في الآجل والبيوع. الى ذلك، افادت مصادر مطلعة «القبس» ان عدد عقود الآجل التي تفسخت ولم تجدد خلال الفترة من مطلع اغسطس الماضي وحتى اقفال نهاية الاسبوع الماضي بلغت 2800 عقد، وصلت قيمتها الاجمالية الى 161 مليون دينار، وخسر حملة هذه العقود الدفعة الأولى المسددة 40% التي بلغت قيمتها 80،160 مليون دينار.
في الوقت نفسه، اشار المصادر الى ان العقود التي وصلت الى سعر الفسخ وتم تجديدها من خلال تسديد نسبة الـ 10% بلغت خلال هذه الفترة أكثر من 30 ألف عقد.
واشارت المصادر الى ان ثمة اهتماما رسميا على أعلى المستويات وتوجيهات صدرت الى ادارة السوق بضرورة ايجاد حلول سريعة لخدمة الاجل والبيوع المستقبلية للحؤول دون استمرار هاتين الاداتين في الضغط على السوق واعطاء الفرصة للجهات الحكومية والشعبية المهتمة بايجاد الحلول لاخراج السوق من الأزمة الحالية مع التفكير بروية.
وذكرت المصادر انه وعلى صعيد الجهود المتسارعة الآن لاقتراح حلول لتطوير الاجل والبيوع، من المنتظر ان تعقد جهات مختصة في ادارة السوق اجتماعا غدا مع اتحاد شركات الاستثمار، وشركات الوساطة العاملة في السوق لمواصلة النقاش حول ايجاد حلول واقتراحات سريعة للحد من ضغوط الاجل على السوق. واشارت المصادر الى ان هناك توصيات تم التوصل اليها خلال اجتماع سابق عقد منتصف الاسبوع الماضي، وستقدم مكتوبة ومصاغة بشكل نهائي خلال اجتماع الغد، تمهيدا لامكان رفعها الى اجتماع لجنة السوق، الذي سيعقد الخميس المقبل لبحثها على وجه السرعة، لافتة الى ان من بين هذه التوصيات: ان يتم التعامل في الاجل والبيوع مباشرة بين العملاء وصناع السوق من شركات الاستثمار، بحيث يقوم العميل بالتوجه مباشرة الى صانع السوق لفتح محفظة لديه، اذا اراد التعامل في هاتين الاداتين دون التعامل مع الوسطاء، كما هو الوضع الآن لتصبح شركات الاستثمار مسؤولة تماما عن تقديم الخدمة وتقديم التمويل، ومعاملتها معاملة المارجن الممنوح من البنوك على ان يترك الامر للتنافس بين شركات الاستثمار، فيما يتعلق بالفائدة وغيرها من الامتيازات تحت رقابة ادارة السوق.
واضافت المصادر: من بين التوصيات التي ستقدم مكتوبة ايضا في اجتماع الغد، الزام صناع السوق بالاحتفاظ بكميات الاسهم التي تؤول اليهم عند تفسخ العقود، لاجل محدد وعدم التوجه لتسييل هذه الاسهم، مما يزيد الطين بلة، ويشكل ضغوطا على السوق. وذكرت المصادر ان الاقتراح الثالث يتعلق بالمطالبة بفصل تداولات الاجل وتعاملات السوق الفوري، كما كان الامر في السابق، حتى تخف الضغوط التي تشكلها هذه الاداة على السوق الفوري.
