الفهلوي
عضو مميز
خبير عقاري يتوقع تصحيحًا سعريًّا في كافة دول الخليج
دبي - محمد عايش
توقع خبير عقاري سعودي أن تشهد منطقة الخليج بأكملها تصحيحًا سعريًّا قويًّا في أسعار العقارات قريبًا، وأن يؤدي التصحيح المرتبط بشكل أو بآخر مع الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض ملموس في الأسعار والإيجارات، لكنه قال إن "أخف التأثيرات هي التي ستشهدها السوق السعودية".
وتنشغل شريحة واسعة من المستثمرين في منطقة الخليج منذ عدة أسابيع بالآثار المحتمل أن تترتب على القطاع العقاري من جراء الأزمة المالية العالمية التي نشبت أساسًا كتطور لأزمة الرهن العقاري التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة شهور.
السعودية بمأمن
وقال الخبير العقاري السعودي د. علي بوخمسين لـ"الأسواق.نت" إن "السوق العقارية السعودية بمأمن إلى حد ما من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر، ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة".
وأشار بوخمسين إلى أنه "لو حدث لا سمح الله أن انكشف أحد المستثمرين السعوديين الكبار في البورصة الأمريكية أو بسوق دبي أو غيرها وكانت له استثمارات عقارية بالسوق السعودية فسيبيعها وبأي ثمن، ومن هنا تأتي الكارثة بأن يستشعر المتعاملون في السوق بأن الأسعار بدأت تتهاوى فيتهافتون على البيع وتتسارع العجلة".
وأضاف "كما يحدث في الارتفاع فعندما يباع مخطط بسعر مرتفع في الرياض ترتفع أسعار الأراضي بالدمام؛ لأن السوق واحدة، كذلك سيحدث في الانخفاض وكذلك أسعار الإيجارات حتمًا ستتأثر فيما لو انخفضت أسعار العقارات".
ويبرر بوخمسين توقعاته بحدوث تصحيح سعري في السوق العقارية الخليجية بالقول "إن للأزمة المالية العالمية تداعيات على النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى انحسار الطلب بما يؤثر على أسعار التداولات العقارية، كذلك فإن انخفاض أسعار الحديد بما يعادل 720 ريالا بعد أن وصلت أسعارًا قياسية في الفترة الماضية سيساهم في ذلك".
تأثير أكبر
ويقول بوخمسين إن السوق العقارية في دول الخليج الأخرى -غير السعودية- ستكون أكثر تأثرًا بالأزمة المالية العالمية؛ إذ إن لدى هذه الدول قوانين تمويل تجعلها جزءًا من المشكلة العالمية، مضيفًا "أعتقد أنها ستتأثر بشكل أكبر من السوق العقارية السعودية، فضلا عن أن الأسواق الخليجية الأخرى يوجد فيها حجم استثمار أجنبي هائل في القطاع العقاري، لذلك سيكون لهذا الاستثمار الأجنبي آثار كبيرة لو تغيرت سياساتهم الاستثمارية وتوجهاتهم الحالية".
لكن بوخمسين لا يرى في حدوث انخفاض في الأسعار أمرًا سلبيًّا بالمطلق، وإنما يستدرك في حديثه لـ"الأسواق.نت" قائلا "لكن هناك عوامل إيجابية تأتي من رحم الأزمة؛ حيث لو حدث هبوط في الأسعار فإن ذلك سيكون مدعاة لجلب مزيد من الاستثمار لحين وصول الأسعار إلى مستوياتها المعقولة بما يسمى نقطة التوازن السعري بين العرض والطلب".
التريث مطلوب
وينصح بوخمسين المستثمرين في القطاع العقاري بـ"التريث وعدم اتخاذ قرارات البيع أو الشراء إلا بتفكير وتحليل عميق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد يروجها بعض المستفيدين فقط".
ويتابع "يجب قراءة الموقف من كافة جوانبه وليس التركيز على عنصر معين وإغفال باقي العناصر الأخرى، وهذا ما نسميه المنهج التحليلي العام، والذي سيؤدي لاستنتاج سليم، وبشكل عام يجب أن نعرف أن هذه الأزمة المالية ليست نهاية الكون وإنما ستمر حتمًا، وإن النظام المالي العالمي مر بغيرها وتجاوزها والمستفيدون في كل مرة هم من يركنون للعقل في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فلكل حال بيع أو شراء ظروفها الخاصة، وأنت وحدك الأقدر على موازنة الأمر والوصول للقرار السليم".
http://www.alaswaq.net/articles/2008/10/18/19046.html
دبي - محمد عايش
توقع خبير عقاري سعودي أن تشهد منطقة الخليج بأكملها تصحيحًا سعريًّا قويًّا في أسعار العقارات قريبًا، وأن يؤدي التصحيح المرتبط بشكل أو بآخر مع الأزمة المالية العالمية إلى انخفاض ملموس في الأسعار والإيجارات، لكنه قال إن "أخف التأثيرات هي التي ستشهدها السوق السعودية".
وتنشغل شريحة واسعة من المستثمرين في منطقة الخليج منذ عدة أسابيع بالآثار المحتمل أن تترتب على القطاع العقاري من جراء الأزمة المالية العالمية التي نشبت أساسًا كتطور لأزمة الرهن العقاري التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة شهور.
السعودية بمأمن
وقال الخبير العقاري السعودي د. علي بوخمسين لـ"الأسواق.نت" إن "السوق العقارية السعودية بمأمن إلى حد ما من آثار هذه الأزمة بشكل مباشر، ولكن لسنا بمأمن من آثارها غير المباشرة".
وأشار بوخمسين إلى أنه "لو حدث لا سمح الله أن انكشف أحد المستثمرين السعوديين الكبار في البورصة الأمريكية أو بسوق دبي أو غيرها وكانت له استثمارات عقارية بالسوق السعودية فسيبيعها وبأي ثمن، ومن هنا تأتي الكارثة بأن يستشعر المتعاملون في السوق بأن الأسعار بدأت تتهاوى فيتهافتون على البيع وتتسارع العجلة".
وأضاف "كما يحدث في الارتفاع فعندما يباع مخطط بسعر مرتفع في الرياض ترتفع أسعار الأراضي بالدمام؛ لأن السوق واحدة، كذلك سيحدث في الانخفاض وكذلك أسعار الإيجارات حتمًا ستتأثر فيما لو انخفضت أسعار العقارات".
ويبرر بوخمسين توقعاته بحدوث تصحيح سعري في السوق العقارية الخليجية بالقول "إن للأزمة المالية العالمية تداعيات على النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤدي إلى انحسار الطلب بما يؤثر على أسعار التداولات العقارية، كذلك فإن انخفاض أسعار الحديد بما يعادل 720 ريالا بعد أن وصلت أسعارًا قياسية في الفترة الماضية سيساهم في ذلك".
تأثير أكبر
ويقول بوخمسين إن السوق العقارية في دول الخليج الأخرى -غير السعودية- ستكون أكثر تأثرًا بالأزمة المالية العالمية؛ إذ إن لدى هذه الدول قوانين تمويل تجعلها جزءًا من المشكلة العالمية، مضيفًا "أعتقد أنها ستتأثر بشكل أكبر من السوق العقارية السعودية، فضلا عن أن الأسواق الخليجية الأخرى يوجد فيها حجم استثمار أجنبي هائل في القطاع العقاري، لذلك سيكون لهذا الاستثمار الأجنبي آثار كبيرة لو تغيرت سياساتهم الاستثمارية وتوجهاتهم الحالية".
لكن بوخمسين لا يرى في حدوث انخفاض في الأسعار أمرًا سلبيًّا بالمطلق، وإنما يستدرك في حديثه لـ"الأسواق.نت" قائلا "لكن هناك عوامل إيجابية تأتي من رحم الأزمة؛ حيث لو حدث هبوط في الأسعار فإن ذلك سيكون مدعاة لجلب مزيد من الاستثمار لحين وصول الأسعار إلى مستوياتها المعقولة بما يسمى نقطة التوازن السعري بين العرض والطلب".
التريث مطلوب
وينصح بوخمسين المستثمرين في القطاع العقاري بـ"التريث وعدم اتخاذ قرارات البيع أو الشراء إلا بتفكير وتحليل عميق وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد يروجها بعض المستفيدين فقط".
ويتابع "يجب قراءة الموقف من كافة جوانبه وليس التركيز على عنصر معين وإغفال باقي العناصر الأخرى، وهذا ما نسميه المنهج التحليلي العام، والذي سيؤدي لاستنتاج سليم، وبشكل عام يجب أن نعرف أن هذه الأزمة المالية ليست نهاية الكون وإنما ستمر حتمًا، وإن النظام المالي العالمي مر بغيرها وتجاوزها والمستفيدون في كل مرة هم من يركنون للعقل في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فلكل حال بيع أو شراء ظروفها الخاصة، وأنت وحدك الأقدر على موازنة الأمر والوصول للقرار السليم".
http://www.alaswaq.net/articles/2008/10/18/19046.html