NBK
عضو نشط
أكد أن أزمة الغرب ناتجة عن ضعف الرقابة وتضخم الأصول
السيف لـ «النهار»: نظامنا المصرفي متين والكويت بعيدة عن أي انهيار مالي أو اقتصادي
جمال عبد الحكيم
حامد السيف
قلل الرئيس السابق لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار حامد السيف من امكانية حدوث اي انهيار مالي او اقتصادي في الكويت، مؤكدا في هذا الصدد على متانة النظام المصرفي والرقابة القوية التي يفرضها البنك المركزي عليه، وهذا ما حال دون وقوع ازمة مالية كتلك التي يمر بها العالم الغربي والناتجة في اساسها عن ضعف الرقابة على النظام المالي في تلك الدول وهو ما ادى الى تضخم كبير في الاصول في شتى القطاعات الاقتصادية.
وقال السيف لان الاتفاق العام يلعب الدور الاكبر في الكويت في وقت تضعف فيه مساهمة القطاع الخاص في موازنة الدولة، التي تعتمد بصورة شبه كلية على اسعار النفط، فان طبيعة المشكلة التي تمر بها الدول الرأسمالية تختلف كثيرا، عما هو موجود في الكويت، فتلك الدول تعتمد موازنتها على الضرائب التي تأتي من القطاع الخاص وتأثر هذا الاخير من شأنه ان يؤثر على قدرة الدولة على الانفاق على المشاريع ودفع ضرائب الموظفين.. الخ.
وأشاد السيف بموقف وقرارات البنك المركزي الكويتي من الازمة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، لافتا الى انها كانت قرارات منطقية ومدروسة، وتتسم بكثير من العقلانية، كما اثنى على الادارة الحالية للسوق ووصفها بالقوة، مضيفا ان قرارات المركزي وقوة ادارة السوق قد ساهمتا في منع المزيد من الاضرار على السوق والاقتصاد.
ولفت السيف الى وجود صعوبة كبيرة في الحصول على البيانات التي توضح حقيقة الموقف وحجم الازمة التي تواجدها شركات الاستثمار، التي اعتبرها المتضرر الاكبر في الوقت الراهن، موضحا ان اعلان تلك الشركات عن بياناتها المالية خلال الفترة المقبلة ستوضح حجم الازرمة التي تقع فيها.
وأكد ان شركات الاستثمار لا تتساوى في حجم الخسائر التي ربما تكون قد منيت بها، فتلك الشركات التي اعتمدت على التوسع وزيادة رأس المال السريعين والتي اتخذت مخاطر عالية وغير مدروسة هذه الشركات لاشك ستحقق خسائر كبيرة، اما تلك الشركات التي بنت توسعها على اسس مدروسة وعملت وفق مخاطر محدودة، فلاشك انها ستكون بمنأى عن تلك المخاطر، وهنا يبرز اهمية دور الثواب والعقاب في محاسبة مجالس ادارات تلك الشركات.
وحول الانتقادات التي تتعرض لها الهيئة العامة للاستثمار بشأن دخولها للبورصة في الفترة الاخيرة، واتهام البعض لذلك التدخل بانه انتقائي، قال السيف: ان هيئة الاستثمار كجهة داعمة للسوق لديها ودراسات دقيقة عنه وهي على معرفة تامة بالشركات المالية ومديريها وانتقائها للشركات التي تتداول عليها مبنى على مسؤولي الاداء، ومن حقها كجهة استثمارية ان تنتهي الشركات الجيدة للتداول عليها للمحافظة على المال العام.
السيف لـ «النهار»: نظامنا المصرفي متين والكويت بعيدة عن أي انهيار مالي أو اقتصادي
جمال عبد الحكيم
حامد السيف
قلل الرئيس السابق لشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار حامد السيف من امكانية حدوث اي انهيار مالي او اقتصادي في الكويت، مؤكدا في هذا الصدد على متانة النظام المصرفي والرقابة القوية التي يفرضها البنك المركزي عليه، وهذا ما حال دون وقوع ازمة مالية كتلك التي يمر بها العالم الغربي والناتجة في اساسها عن ضعف الرقابة على النظام المالي في تلك الدول وهو ما ادى الى تضخم كبير في الاصول في شتى القطاعات الاقتصادية.
وقال السيف لان الاتفاق العام يلعب الدور الاكبر في الكويت في وقت تضعف فيه مساهمة القطاع الخاص في موازنة الدولة، التي تعتمد بصورة شبه كلية على اسعار النفط، فان طبيعة المشكلة التي تمر بها الدول الرأسمالية تختلف كثيرا، عما هو موجود في الكويت، فتلك الدول تعتمد موازنتها على الضرائب التي تأتي من القطاع الخاص وتأثر هذا الاخير من شأنه ان يؤثر على قدرة الدولة على الانفاق على المشاريع ودفع ضرائب الموظفين.. الخ.
وأشاد السيف بموقف وقرارات البنك المركزي الكويتي من الازمة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية، لافتا الى انها كانت قرارات منطقية ومدروسة، وتتسم بكثير من العقلانية، كما اثنى على الادارة الحالية للسوق ووصفها بالقوة، مضيفا ان قرارات المركزي وقوة ادارة السوق قد ساهمتا في منع المزيد من الاضرار على السوق والاقتصاد.
ولفت السيف الى وجود صعوبة كبيرة في الحصول على البيانات التي توضح حقيقة الموقف وحجم الازمة التي تواجدها شركات الاستثمار، التي اعتبرها المتضرر الاكبر في الوقت الراهن، موضحا ان اعلان تلك الشركات عن بياناتها المالية خلال الفترة المقبلة ستوضح حجم الازرمة التي تقع فيها.
وأكد ان شركات الاستثمار لا تتساوى في حجم الخسائر التي ربما تكون قد منيت بها، فتلك الشركات التي اعتمدت على التوسع وزيادة رأس المال السريعين والتي اتخذت مخاطر عالية وغير مدروسة هذه الشركات لاشك ستحقق خسائر كبيرة، اما تلك الشركات التي بنت توسعها على اسس مدروسة وعملت وفق مخاطر محدودة، فلاشك انها ستكون بمنأى عن تلك المخاطر، وهنا يبرز اهمية دور الثواب والعقاب في محاسبة مجالس ادارات تلك الشركات.
وحول الانتقادات التي تتعرض لها الهيئة العامة للاستثمار بشأن دخولها للبورصة في الفترة الاخيرة، واتهام البعض لذلك التدخل بانه انتقائي، قال السيف: ان هيئة الاستثمار كجهة داعمة للسوق لديها ودراسات دقيقة عنه وهي على معرفة تامة بالشركات المالية ومديريها وانتقائها للشركات التي تتداول عليها مبنى على مسؤولي الاداء، ومن حقها كجهة استثمارية ان تنتهي الشركات الجيدة للتداول عليها للمحافظة على المال العام.