BO-MUBARAK
عضو نشط
- التسجيل
- 12 مارس 2006
- المشاركات
- 3,995
:d
الاثنين, 20 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
مقترح نهائي لمعالجة أزمة الشركات الاستثمارية يتسلمه وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم، هذا المقترح محوره الرئيسي تأسيس محفظة مالية بقيمة مليار دينار أو نحو 4 مليارات دولار تديرها الشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية المحلية للهيئة العامة للاستثمار).
وفي آخر حلقات المعالجة جلس الوزير امس الى رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم ونائبة ايمن بودي بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ليبحثوا مخاطر محدقة بـ 93 شركة استثمارية- تقليدية وإسلامية- تبلغ موجوداتها 18.5 مليار دينار أو 70 مليار دولار.
وسحب اتحاد الشركات الاستثمارية مقترحا سابقا لحل الازمة لم يرق للوزير، بعد ان عرض الاتحاد مشكلته على صاحب السمو أمير البلاد، فأصدر ت غرفة التجارة بيانا قويا، ثم وافق البنك المركزي على تقديم قروض حكومية، والمحفظة تنتظر توقيع الشمالي اليوم.
وكان أبرز تعديل تضمنه المقترح المعدل هو شمول جميع الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، بمنفعة المحفظة الحكومية وعدم اقتصارها على الشركات الاستثمارية.
وفيما فاحت رائحة التأزيم النيابي من أزمة الشركات الاستثمارية، مع اطلالة دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، تبين وجود شركات اقترضت بـ «الميانة» ووضعت صلة القرابة ضمانة لقروضها على الصعيد المحلي، ومنها من استخدمت نفس الضمانات لأخذ أكثر من قرض خارجي.
وبما يعطي اجابة للسؤال الذي رفض محافظ البنك المركزي الرد عليه، أعطيت الشركات الاستثمارية مهلة اسبوع لتقديم بيانات وافية عن قيمة القروض المتعثرة في السداد وحاجتها المتوقعة من السيولة الجديدة.
كشف الخسارة
وستكشف البيانات المنتظرة الضالعين في الازمة ومسبباتها في وقت تعجّب فيه المحافظ في مؤتمره الاخير من تأخر تلك البيانات لأكثر من 3 أسابيع، ليتبادر الى الاذهان سؤال خطير، مفاده هل يمكن تجميل البيانات بالمساحيق المحاسبية؟
واذا ما أسعفت الاسابيع الثلاثة، بعض الشركات فقد تنتشر أبعاد الازمة الى خارج الكويت مع الحديث عن 2.2 مليار دينار قروض لبنوك اجنبية مستحقة الدفع على تلك الشركات، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووسط غليان الالتزامات الأجنبية البالغة في مجملها 3.4 مليارات دينار أو نحو 13 مليار دولار، تنتقل الازمة الى منحى ملح قد يضطر الحكومة الى التدخل المباشر، وتصفية بعض الشركات الخاسرة في حال لم تفلح محفظة المليار في إطفاء نار الخسارة.
وبالأمس ألقى المعترضون على تأسيس المحفظة، بثقلهم لنشر شائعات تتضمن بدائل بإيداع أموال مباشرة من قبل هيئة الاستثمار، أو منح تمويل حكومي مباشر يصب في جيب «المتمصلحين» من الازمات.
وتتلخص المشكلة في توفير 300 مليون دينار تحتاجها شركات الاستثمار لتسكير ديون خارجية ستستحق حتى نهاية العام الجاري.
الاثنين, 20 أكتوبر 2008
فيصل الشمري
مقترح نهائي لمعالجة أزمة الشركات الاستثمارية يتسلمه وزير المالية مصطفى الشمالي اليوم، هذا المقترح محوره الرئيسي تأسيس محفظة مالية بقيمة مليار دينار أو نحو 4 مليارات دولار تديرها الشركة الكويتية للاستثمار (الذراع الاستثمارية المحلية للهيئة العامة للاستثمار).
وفي آخر حلقات المعالجة جلس الوزير امس الى رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية ضرار الغانم ونائبة ايمن بودي بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ليبحثوا مخاطر محدقة بـ 93 شركة استثمارية- تقليدية وإسلامية- تبلغ موجوداتها 18.5 مليار دينار أو 70 مليار دولار.
وسحب اتحاد الشركات الاستثمارية مقترحا سابقا لحل الازمة لم يرق للوزير، بعد ان عرض الاتحاد مشكلته على صاحب السمو أمير البلاد، فأصدر ت غرفة التجارة بيانا قويا، ثم وافق البنك المركزي على تقديم قروض حكومية، والمحفظة تنتظر توقيع الشمالي اليوم.
وكان أبرز تعديل تضمنه المقترح المعدل هو شمول جميع الشركات في سوق الكويت للاوراق المالية، بمنفعة المحفظة الحكومية وعدم اقتصارها على الشركات الاستثمارية.
وفيما فاحت رائحة التأزيم النيابي من أزمة الشركات الاستثمارية، مع اطلالة دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، تبين وجود شركات اقترضت بـ «الميانة» ووضعت صلة القرابة ضمانة لقروضها على الصعيد المحلي، ومنها من استخدمت نفس الضمانات لأخذ أكثر من قرض خارجي.
وبما يعطي اجابة للسؤال الذي رفض محافظ البنك المركزي الرد عليه، أعطيت الشركات الاستثمارية مهلة اسبوع لتقديم بيانات وافية عن قيمة القروض المتعثرة في السداد وحاجتها المتوقعة من السيولة الجديدة.
كشف الخسارة
وستكشف البيانات المنتظرة الضالعين في الازمة ومسبباتها في وقت تعجّب فيه المحافظ في مؤتمره الاخير من تأخر تلك البيانات لأكثر من 3 أسابيع، ليتبادر الى الاذهان سؤال خطير، مفاده هل يمكن تجميل البيانات بالمساحيق المحاسبية؟
واذا ما أسعفت الاسابيع الثلاثة، بعض الشركات فقد تنتشر أبعاد الازمة الى خارج الكويت مع الحديث عن 2.2 مليار دينار قروض لبنوك اجنبية مستحقة الدفع على تلك الشركات، بحسب بيانات البنك المركزي.
ووسط غليان الالتزامات الأجنبية البالغة في مجملها 3.4 مليارات دينار أو نحو 13 مليار دولار، تنتقل الازمة الى منحى ملح قد يضطر الحكومة الى التدخل المباشر، وتصفية بعض الشركات الخاسرة في حال لم تفلح محفظة المليار في إطفاء نار الخسارة.
وبالأمس ألقى المعترضون على تأسيس المحفظة، بثقلهم لنشر شائعات تتضمن بدائل بإيداع أموال مباشرة من قبل هيئة الاستثمار، أو منح تمويل حكومي مباشر يصب في جيب «المتمصلحين» من الازمات.
وتتلخص المشكلة في توفير 300 مليون دينار تحتاجها شركات الاستثمار لتسكير ديون خارجية ستستحق حتى نهاية العام الجاري.
