صناديق الاستثمار وين رايحه وياساتر من ارقامها

[بسنا زحمه]

صناديق «تحت الدينار»... أبرزها للاستثمارات الوطنية

لاحظت «الجريدة» أن صناديق الاستثمار وتحديدا تلك الصناديق التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية تأثرت تأثيرا شديدا، وبلغت اسعار الوحدة لعدد لا يستهان به دون الدينار، ولشركات مديرة لصناديق استثمارية لها تاريخها الاستثماري في إدارة المحافظ والصناديق، مما يعني أن خسائر المساهمين في تلك الصناديق قد تشكلت بسبب استثمارهم الذي ينطلق من سعر دينار حسب القوانين المتبعة عند إنشاء الصناديق، يضاف إليها عمولة الاكتتاب أو ما تعرف بعمولة الاشتراك، وهي عمولة تحسب بالإضافة إلى سعر الوحدة،

وأقل عدد وحدات يمكن للمكتتب أن يكتتب فيها هو ألف وحدة، ما يعني أن ألف دينار هي أقل مساهمة يمكن لأي مساهم أن يبدأ بها عملية الاكتتاب للصناديق.

وفي قراءة للنتائج التي أعلنت لإداء تلك الصناديق، يلاحظ أن ظاهرة الصناديق التي تقل قيمتها دون الدينار قد ارتفعت عما كان عليه أداء الصناديق في شهر أغسطس الماضي، وارتفعت معها نسبة الخسائر عما تحقق خلال السنة الحالية من مكاسب كانت حتى نهاية الربع الأول ممتازة إلى حد ما، واللافت للانتباه أن هبوط أسعار تلك الصناديق دون الدينار طال صناديق تدار من قبل شركات استثمارية لها وزنها ومتانتها في مجال إدارة الأصول كشركة الاستثمارات الوطنية والبنك التجاري الكويتي، وكذلك الحال مع فريق عمل شركة ثروة للاستثمار وبقية الشركات الاستثمارية، وكذلك الحال مع الشركات التي لديها فريق إدارة أصول محترف، كشركة المركز المالي التي خسرت مكتسبات هذا العام، وكما يشير الجدول المعد فإن خسائر صناديق المركز المالي قد بلغت ما بين 10 إلى 12% بين شهري أغسطس الماضي وسبتمبر متأثرة بما حدث من نزول حاد لكل قطاعات السوقين المحلي والخليجي.

 

[بسنا زحمه]

والجدول

 

[بسنا زحمه]

منو عنده معلومه عن صندوق المدى لاني اكتتبت فيه عند الاستثمارات الوطنيه والله يستر؟!

 

[شرياص الخالدية]

منو عنده معلومه عن صندوق المدى لاني اكتتبت فيه عند الاستثمارات الوطنيه والله يستر؟!

-12%

88 سنت من أصل 100 سنت

 

[بسنا زحمه]

-12%

88 سنت من أصل 100 سنت

من قالك شرياص الخالديه وين مكتوب باجر بتصل عليهم مشكور ماقصرت

 

[بسنا زحمه]

راعي السهم
وحدات صناديق دون النصف دينار... معرضة للتصفية!
شكوك كبرى بشأن الإدارة المؤسسية لعدد منها
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
تراجعت أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية بشكل حاد ليصل بعضها إلى ما دون النصف دينار، مما يطرح أسئلة مهمة عن المسؤول عن تدهور الصناديق إلى هذا الحد، وما الفرق بين الاستثمار الفردي والاستثمار عبر الصناديق.

ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عملية تصفية عدد من الصناديق مسألة وقت ليس إلا، مضيفا أن هناك نية لتصفية أحد صناديق الاسهم خلال الاسابيع القادمة لتراجع سعر الوحدة إلى ما دون نصف الدينار.

وقال محام فضّل عدم ذكر اسمه إن القانون يسمح في حال انخفاض قيمة وحدة الاستثمار عن 50% من القيمة الاسمية وبموافقة عدد لا يقل عن 75% من حملة الوحدات الاستثمارية بشطب الصندوق من سجل الصناديق وارجاع المبالغ المتبقية إلى حملة الوحدات.

وأضاف أنه مهما سعت تلك الشركات المديرة للصناديق إلى الحيلولة دون أن تشطب الصناديق فإن حجم مساهمتها لا يتعدى 5% بحسب القانون، وبالتالي فإن التكلفة الغالبة ستكون لبقية المساهمين ما لم يكونوا من الشركات التابعة ومن الاقارب والمعارف من الدرجة الأولى.

وأضاف المحامي أن من كان قد ساهم في صندوق استثماري لاحدى الشركات التي تعد صانعة سوق لأسهم مجموعتها، والتي حققت مكاسب سعرية جيدة خلال العام الماضي، اكتشف أن استثماره كان خاطئا بعد أن خسر نصف رأسماله في ذلك الصندوق.

تنفيع مبطن

واستطرد قائلا: إن عددا من مساهمي تلك الصناديق اتفقوا على رفع قضية، مطالبين من تلك الشركات التي أخفقت في إدارة الصناديق بمعرفة أين كانت أوجه الاستثمار تحديدا، وهل كان هناك تنفيع مبطن لصالح محافظ ملاك الشركات على حساب الأموال التي كانت تدار في تلك الصناديق، وتساءل المحامي بغضب كيف لصندوق أن يصل مستوى خسارته إلى 50% خلال أسابيع ؟ فما الفرق بين إدارة الصناديق وبين إدارة الافراد لأموالهم، فهل لو كنا قد أودعنا أموالنا في البنوك كودائع كان حالنا اليوم أفضل بداعي أن الودائع لن يحدث لها كما حدث للصناديق التي يفترض أن تأتي من منزلة الودائع من ناحية الامان والمخاطر القليلة، فها هي الودائع تم إصدار قانون حيالها وتم حفظها وضمانها بمرسوم قانوني، متسائلا: هل يمكن لأحد من النواب أن يقترح قانونا لضمان أموال المدخرين في صناديق الاستثمار؟

يأتي ذلك في وقت واصلت صناديق الاسهم، التي تستثمر في سوق الكويت للأوراق المالية أو في أسواق المنطقة، هبوطها بعد أن كانت قد هبطت لمستويات دون الدينار لعدد لا يستهان به من الصناديق وفق تقييم شهر سبتمبر الماضي، لكن ما انتهى شهر أكتوبر حتى ظهرت الفاجعة لإدارة تلك الصناديق التي استمرت في التراجع، لاسيما بلوغ أحد تلك الصناديق دون نصف الدينار في تطور لافت للانتباه ينذر بتفاقم مشكلة جديدة بين عدة اطراف وهما حاملي وحدات تلك الصناديق والشركة المديرة من جهة وبين حاملي الوحدات والجهات القانونية التي ستتلقى سيلا من الشكاوى بخصوص نتائج تلك الصناديق من جهة أخرى، هذا فضلا عن تقديم تساؤلات نيابية إلى وزير التجارة عن دور الوزارة في السماح لشركات بإدارة صناديق لا يتمتع الجهاز الإداري لتلك الصناديق بالخبرات المهنية المؤهلة لإدارة الصناديق، كذلك من المحتمل ان تكون هناك مواجهة بين وزارة التجارة والصناعة وبين بنك الكويت المركزي الذي سيكون له رأي بكل تأكيد فيما حدث من هبوط حاد لأسعار وحدات الصناديق.

وكما هو متعارف عليه فإنه لا يوجد أي ضمانات تؤكد أن الصندوق سيحقق عوائد رأسمالية ونقدية للمبلغ المستثمر، وهذا يظهر جليا في كل نظام أساسي يوزع مع نموذج الاشتراك في اي من الصناديق سواء كان صندوق أوراق مالية أو صندوقا عقاريا وماليا، إذ تنص المادة المعنية بهذا الخصوص «يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مناسبة على الاستثمار، مع التزام مدير الصندوق ببذل قصارى جهده لإدارة الأموال المستثمرة بغية تحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المستثمرين في الصندوق، لكن ذلك لا يضمن أن يحقق الجهاز الإداري للصندوق والشركة المديرة أي عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارة الأموال المستثمرة في الصندوق».

من المسؤول ؟!

اتصلت «الجريدة» بأحد مديري الصناديق الذي فضل عدم ذكر اسمه وسألته من المسؤول عما يحدث في الصناديق فأجاب قائلا: إن هناك بعض الشركات المديرة للصناديق تلزم مدير إدارة الصناديق والأصول بشراء عدد محدد من الشركات وهي غالبا ما تكون شركات تابعة سواء مدرجة أو غير مدرجة بغية دعم تلك الشركات لتحقيق مكاسب لصالح الملاك.

وأضاف مدير الصندوق: ان لم يكن كذلك الأمر فإن قلة الخبرة والحصافة أدت إلى عدم تمكن أولئك المديرين من قيادة الصناديق أفضل قيادة ما نجم عنه خسائر وتواضع في الأداء حتى في الأيام التي كان فيها السوق منتعشا أو لنقل متماسكا.

وعلى صعيد متصل أشار مدير إدارة أصول في شركة استثمارية غير مدرجة الى أن المسؤول هو نقص القوانين والتشريعات وقصورها في عدة جوانب، فلا يوجد إلزام على ذكر ما هي الشركات المستثمرة ضمن مكونات الصندوق، ولا يوجد إلزام تشريعي يقضي بذكر عدد الوحدات المصدرة ورأس المال المتاح ورأس المال المستثمر، كما أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تكاد تكون غائبة في هذا الصدد فهي الأخرى لا تلزم الشركات التي لديها صناديق وتستثمر بالسوق بالإفصاح عن أدائها أسوة بنتائج الشركات الشهرية، لكن هذا كله لا يعني أن الشركة المديرة لا تتحمل الجزء الأكبر من اللوم والعتاب على تلك النتائج

 

[بسنا زحمه]

راعي السهم
تامر عبدالعزيز ويوسف كرم وجاسم النصار
نتائج مخيبة للآمال

أعلن عدد من الشركات والبنوك نتائج صناديقها لشهر اكتوبر الماضي، وجاءت في مجملها نتائج مخيبة للآمال معرضة أموال مساهميها ومساهمة الشركة المديرة للخطر، فقد أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) نتائج صناديقها، وجاء أداء صندوق المأمون بسعر 620 فلسا، كما أعلن البنك التجاري أداء صناديقه التي استمرت هي الأخرى في التراجع، والمفاجأة كانت في صندوق العسجد الإسلامي الذي يدار من قبل شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا، حين بلغ مستوى 438 فلسا متجاوزا حاجز النصف دينار.

أين أمين الاستثمار مما حدث؟!

من مهام أمين الاستثمار في الصناديق الاستثمارية إعداد سعر التقييم الشهري أو الاسبوعي، وهو يمتلك سجلا تاريخيا لأداء الصندوق من صعود ونزول، فكيف لا يكون له رأي فيما حدث حتى وان كان ذلك الرأي داخليا أي بينه وبين الشركة المديرة للصندوق، وان كان لا دخل له بما يحدث من عمليات استثمار للصندوق فهل كل ما تم استثماره كان قانونيا وسليما، إذ يلاحظ من خلال الاعلانات الشهرية أو الاسبوعية ان هناك عددا من الصناديق لا تعلن عن أكبر خمس شركات تم الاستثمار فيها ضمن محتويات الصندوق الاجمالية، حتى وإن كان ذلك غير ملزم بسبب عدم وجود إلزام قانوني.

لكن السؤال يبقى مطروحا: هل كل امناء الاستثمار قد أقروا بأن تعاملات الصناديق كانت سليمة كما تقول المادة القانونية في لائحة الصناديق «يلتزم أمين الاستثمار بإخطار جهة الاشراف وهو بنك الكويت المركزي بأي مخالفات تقع من مدير الصندوق، وله أن يطلب من مراقب الحسابات فحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج ذلك الفحص».