انه العدل.. «التشريعية»: توزير نورية وموضي باطل.. ونعم لـ «الفرعيات»

الموضوع في 'إستراحة المنتدى' بواسطة amer alamer, بتاريخ ‏20 أكتوبر 2008.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. amer alamer

    amer alamer عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 أغسطس 2008
    المشاركات:
    268
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت الحبيبه
    «التشريعية»: توزير نورية وموضي باطل.. ونعم لـ «الفرعيات»


    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وعبدالله الشمري وأحمد الشمري وناصر العتيبي ومحمد الهاجري وحمد العازمي وسعود الجلال وابتسام سعيد: تزاحمت القضايا عشية افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة.. فاللجنة التشريعية البرلمانية رأت بإلغاء قانون الانتخابات الفرعية مثلما أقرت أن «توزير نورية الصبيح وموضي الحمود غير دستوري.. فهو يخالف قانون الانتخاب بعدم ارتدائهما الحجاب».. والقضاء المستعجل يناقش اليوم طلبا للنائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي «لإيقاف تنفيذ حكم بطلان عضويتهما في البرلمان».. وهذا خلق غموضا وشدا وجذبا بين الأطراف المعنية.. في وقت ظل الهجوم مستمرا على الحكومة على خلفية اعتقال أعضاء نقابة شركة البترول رغم تعليق الإضراب 8 أسابيع «لمتابعته وإنهائه عبر الحوار ومعالجة أسبابه».

    واعتبرت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس إسناد الحقائب الوزارية للوزيرتين موضي الحمود ونورية الصبيح «مخالفا للمادة 82 من الدستور وللمادة الأولى من قا نون الانتخابات والتي تشترط على المرأة اتباع القواعد الإسلامية».

    وأعلن مقرر اللجنة النائب علي الهاجري أن «القرار اتخذ في اللجنة أمس بإجماع الأعضاء الحاضرين بعد طرحه للتصويت عليه»، مبينا أنه «وافق على القرار إضافة إلى (الهاجري) الأعضاء ناصر الدويلة ود. محمد الهطلاني ومحمد هايف، فيما اعتذر عن عدم حضور الاجتماع الأعضاء أحمد المليفي وعبدالله الرومي وعبداللطيف العميري.

    ووافقت اللجنة بالإجماع أيضا على إلغاء النص القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات الفرعية، فيما أجلت اللجنة قانون معايير الترشيح للوظائف القيادية في الدولة لأخذ رأي الخدمة المدنية.

    وفي هذا الإطار ردت الوزيرة موضي على القرار بقولها: «ياخوفي تنتهي عضويتنا وعضويتهم وينفض المولد»، فيما وصف التحالف الوطني الديموقراطي القرار بأنه إساءة كبيرة للمرأة الكويتية ونطالب المؤيدين للمرأة وحقوقها برفضه.

    وقررت ناشطات سياسيات التحرك في اكثر من نشاط للتنديد بقرار اللجنة التشريعية.

    من جهة اخرى، ازداد الموقف من موضوع بطلان عضوية النائبين السابقين مبارك الوعلان وعبدالله العجمي بحكم المحكمة الدستورية، غموضا ودخلت القضية في منعطف جديد بعد اعلان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تسلمه امس بلاغا من المحكمة الادارية بدعوى مستعجلة بوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية في شأن بطلان عضوية النائبين السابقين، مبينا انه «تم تحديد جلسة اليوم الاثنين موعدا لنظر هذه الدعوى في المحكمة الادارية».

    وجدد الخرافي تأكيد انه «سيتم اتخاذ الاجراء اللازم بناء على ما يتم اصداره من احكام»، مستدركا ان «نقض الحكم الاخير يتطلب صدور حكم جديد من المحكمة الدستورية المختصة».

    وقال خبير دستوري في مجلس الأمة ان «رئيس المجلس لا يمكن الا ان يتسلم اي بلاغ يرد إليه من المحاكم الكويتية بصفته لا بشخصه»، مشيرا الى ان «بت المحكمة الادارية ايقاف اي حكم من محاكم اخرى مثل المحكمة الدستورية او غيرها امر يعود للقضاء وعلينا احترام وتنفيذ قراراته».

    غير انه اشار الى انه «وفقا للسوابق فانه سبق للمحكمة الادارية ان حكمت بعدم الاختصاص في نقض او ايقاف حكم للمحكمة الدستورية، ولهذا يبقى الوضع حاليا كما هو عليه بسقوط عضوية الوعلان والعجمي، ووجوب تمكين العضوين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي من اداء القسم ما لم يصدر عن المحكمة الادارية اليوم ما يعطل نفاذ حكم الدستورية».

    وأكد المحامي فواز مناور العنزي ان الدعوى المقامة بشأن ايقاف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنظورة امام القضاء الاداري مصيرها القضاء بعدم اختصاص المحكمة الدارية ولائياً.

    بنظر النزاع من اوجه عدة لان اختصاصات المحكمة الادارية ذكرت في القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1982 على سبيل الحصر من بينها النزاعات المتعلقة بانتخابات اعضاء مجلس الامة اذ ان المحكمة الدستورية هي صاحبة الاختصاص الاصيل.

    من جانبه اكد النائب سعدون العتيبي ان «الاحكام الدستورية تعتبر احكاماً نهائية»، مشيراً الى ان محامي عبدالله العجمي عندما رأى أن « المحكمة المختصة حددت يوم 27 الجاري للنظر في طلبهم لجأ الى المحكمة الادارية، مؤكداً انها اصلاً ليس من اختصاصها النظر في الاحكام الدستورية والتي تعتبراحكامها ملزمة ونافذة للمحاكمة كافة»، واعتبر الصحيفة التي وصلت الى رئيس المجلس من المحكمة الادارية امس «هي مجرد اعلان لاعلام صاحب العلاقة ومجلس الامة وهي ليست اعلان وقف نفاذ الحكم».

    ومساء أمس نظم النائبان السابقان مبارك الوعلان وعبدالله العجمي ندوة جماهيرية، وذكر فيها الوعلان ان «قضيتنا هي قضية الشعب الكويتي وسندخل البرلمان بقوة القانون».

    وقال العجمي: «سندخل المجلس بقوة القانون والشعب الكويتي تفاعل معنا».

    أما الدكتور حاكم المطيري فأوضح أن «الحكومة المنتخبة هي القادرة على وقف العبث السياسي»، مبينا ان النائب أحمد السعدون سكت عن اخطاء التصويت في الانتخابات وحقيقتها بعد أن نجحوه».

    ومن جانبه دعا النائب عسكر العنزي وزير النفط محمد العليم الى «الاسراع في حل مطالب وحقوق العاملين في القطاع النفطي»، محذراً من «أي مماطلة وتسويف يقوم به او المسؤولون في هذا القطاع».

    وقال العنزي: «لن نسمح للعليم او لغيره بتجاوز موضوع الحقوق العمالية فهي خط احمر»، مؤكداً ان «القنوات الدستورية مفتوحة على الآخر مع وزير النفط اذا ماطل او حاول ان يسلب العاملين في القطاع النفطي حقوقهم».

    في موضوع آخر، استغرب النائب فيصل المسلم تعيين الدكتور أحمد بشارة عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط «فهو أحد الداعين علنا إلى حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري، ونأمل أن يقوم المجلس بدوره».

    على صعيد مختلف، زكت قبيلة عنزة فالح عويهان مرشحاً لها في انتخابات الدائرة الثامنة التكميلية للمجلس البلدي، بينما قررت قبيلة شمر، تزكية عبدالله سعود، لكن الأمر لم ينته بانتظار موافقة المرشح أحمد النبهان..

    تاريخ النشر 20/10/2008
     
حالة الموضوع:
مغلق