المجرم الكبير
عضو نشط
- التسجيل
- 7 يوليو 2008
- المشاركات
- 144
تأثير أزمة الرهن العقاري على الصيرفة الإسلامية
في وقت تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم هذه الأيام، نجد ان المصارف الإسلامية تظهر أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل حد التخمة في بعض المصارف الإسلامية. ولا يعني هذا الأمر أنها بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية، حيث ان المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم، بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم. ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للأزمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة مائة بالمائة.
حيث ان المصارف الإسلامية لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لحرمتها الشرعية، بل ينتج من توابع هذه الأزمة كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية. كما أن هذه الأزمة قد تحد من قدرتها على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة لديها وجميع هذه العوامل قد تؤثر في نمو أرباحها، إذا أضفنا إلى ذلك ان الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري، فإن أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره على نتائج هذه المصارف. هذا من ناحية تأثيرات الأزمة السلبية على المصارف الإسلامية، إلا ان هذه التأثيرات تبقى محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من أضرار بليغة ستؤدي إلى تغيير جذري في القوانين والمبادئ التي تحكم هذه الصناعة في المستقبل بالنظر إلى المطالبة العديدة بضرورة مراجعة المبا دئ الاقتصادية والمنظومة الفكرية التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي الحر الخاضع لقوانين السوق.
أما بالنسبة للآثار الايجابية لهذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية فتتمثل في إقرار العالم بصلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية وصحة القوانين التي تحكمها، بل تعدى الأمر الإقرار بصحة هذه المبادئ إلى الدعوة إلى الأخذ بها في العديد من افتتاحيات الصحف الأوربية؛ حيث كتب «بوفيس فانسون» في افتتاحية مجلة «تشالنجر» (أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود). في حين كان عالم المال قبل هذه الأزمة ينظر إلى قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على أنها مبادئ قديمة تعيق تقدم هذه الصناعة. كما ان هذه الأزمة عجلت بفتح الكثير من الأسواق الأوربية التي كانت مغلقة أمام صناعة الصيرفة الإسلامية ومن أهمها السوق الفرنسية، حيث دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا. وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس، أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
لقد عززت هذه الأزمة وخروج المصارف الإسلامية منها دون خسائر الثقة في هذه المصارف مما أدى إلى تحول العديد من عملاء المصارف التقليدية من غير المسلمين في بريطانيا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية وفق تقرير نشرته جريدة «برمنغهام بوست».
ان هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية؛ وهي مطالبة بتوضيح هذا النموذج عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تشرح أسس ومبادئ هذه الصناعة مع تشخيص الأزمة المالية العالمية الراهنة في ضوء هذه الأسس والمبادئ. كما أن هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة لتنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها وتوسيع قاعدة المتعاملين معها مما سيقلل من الآثار السلبية لنواتج هذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية.
في وقت تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم هذه الأيام، نجد ان المصارف الإسلامية تظهر أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل حد التخمة في بعض المصارف الإسلامية. ولا يعني هذا الأمر أنها بمنأى عن التأثر بهذه الأزمة العالمية، حيث ان المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم، بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم. ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للأزمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة مائة بالمائة.
حيث ان المصارف الإسلامية لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للأزمة لحرمتها الشرعية، بل ينتج من توابع هذه الأزمة كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية. كما أن هذه الأزمة قد تحد من قدرتها على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة لديها وجميع هذه العوامل قد تؤثر في نمو أرباحها، إذا أضفنا إلى ذلك ان الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري، فإن أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره على نتائج هذه المصارف. هذا من ناحية تأثيرات الأزمة السلبية على المصارف الإسلامية، إلا ان هذه التأثيرات تبقى محدودة بالنظر لما أصاب القطاع المالي التقليدي من أضرار بليغة ستؤدي إلى تغيير جذري في القوانين والمبادئ التي تحكم هذه الصناعة في المستقبل بالنظر إلى المطالبة العديدة بضرورة مراجعة المبا دئ الاقتصادية والمنظومة الفكرية التي يقوم عليها الاقتصاد الرأسمالي الحر الخاضع لقوانين السوق.
أما بالنسبة للآثار الايجابية لهذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية فتتمثل في إقرار العالم بصلابة الأسس التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية وصحة القوانين التي تحكمها، بل تعدى الأمر الإقرار بصحة هذه المبادئ إلى الدعوة إلى الأخذ بها في العديد من افتتاحيات الصحف الأوربية؛ حيث كتب «بوفيس فانسون» في افتتاحية مجلة «تشالنجر» (أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث لنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النقود لا تلد النقود). في حين كان عالم المال قبل هذه الأزمة ينظر إلى قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الإسلامي على أنها مبادئ قديمة تعيق تقدم هذه الصناعة. كما ان هذه الأزمة عجلت بفتح الكثير من الأسواق الأوربية التي كانت مغلقة أمام صناعة الصيرفة الإسلامية ومن أهمها السوق الفرنسية، حيث دعا مجلس الشيوخ الفرنسي إلى ضم النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي في فرنسا. وقال المجلس في تقرير أعدته لجنة تعنى بالشؤون المالية في المجلس إن النظام المصرفي الذي يعتمد على قواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية مريح للجميع مسلمين وغير مسلمين.
وأكد التقرير الصادر عن لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس، أن هذا النظام المصرفي الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق في فرنسا.
لقد عززت هذه الأزمة وخروج المصارف الإسلامية منها دون خسائر الثقة في هذه المصارف مما أدى إلى تحول العديد من عملاء المصارف التقليدية من غير المسلمين في بريطانيا إلى التعامل مع المصارف الإسلامية وفق تقرير نشرته جريدة «برمنغهام بوست».
ان هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة ذهبية لتقدم للعالم نموذج أعمالها بديلا عن المصرفية التقليدية؛ وهي مطالبة بتوضيح هذا النموذج عن طريق عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تشرح أسس ومبادئ هذه الصناعة مع تشخيص الأزمة المالية العالمية الراهنة في ضوء هذه الأسس والمبادئ. كما أن هذه الأزمة منحت الصيرفة الإسلامية فرصة لتنشيط أعمالها وتوسيع أسواقها عبر فتح أسواق جديدة لها وتوسيع قاعدة المتعاملين معها مما سيقلل من الآثار السلبية لنواتج هذه الأزمة على صناعة الصيرفة الإسلامية.