الاســــتا ذ
عضو محترف
تقارير اقتصادية عديدة تشير في مجملها لمؤشرات إيجابية لتحسن الاقتصاد الأمريكي في وقت أقرب مما كان متصورا، والتحسن المتعاقب وبشكل ثابت هي الفيصل للقطع بتعافي الاقتصاد.
رغم حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد للمرة الأولي منذ عقد تقريبا، والآلاف من العمال الذين سرحوا من أعمالهم منذ بداية الشتاء الحالي، فان المرء لا يمكنه أن يقول إلا أن عام 2001 لم يشأ أن ينته دون أن يترك بصمة جيدة. فحتى الآن، فان البيانات الاقتصادية لنهاية العام الحالي تشير إلي أن عام 2002 سيشهد تحسنا أساسيا، كما أن تحسن الاقتصاد من المرجح أن يبدأ في وقت مبكر.
فيوم الجمعة شهد تدفق العديد من التقارير الحكومية والخاصة، وذلك قبل بداية موسم الإجازات بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.
وكان من أهم تلك التقارير، التقرير الذي أصدرته ما يطلق عليه "مجلس المؤتمر" وهو مجلس يضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين، والذي أظهر أن ثقة المشترين قد عادت للنمو خلال شهر ديسمبر/كانون أول الحالي وذلك بعدما كانت قد انهارت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر.
فقطاع الإسكان في الولايات المتحدة الذي كان يعاني نتيجة معدلات الرهن في العام، لمع بريقه خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني حيث زادت نسبة مبيعات المنازل بنسبة 6.4 % وهي نسبة أكبر مما كان متوقعا.
وانخفض الطلب علي السلع المعمرة بشكل أكبر من المتوقع، كما انخفضت نسبة الطلب علي الطائرات بنسبة 58%. وباستثناء قطاع النقل، فان الطلبات علي السلع المرتفعة السعر قد زادت في شهر نوفمبر بنسبة 1.1 % بعدما كان قد زاد خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.9، وتعتبر تلك هي المرة الأولي التي يحدث فيها زيادة بشكل متعاقب خلال عامين الأمر الذي يعكس تحسنا لقطاع الصناعة الذي تأذي بشدة.
النهوض من الهاوية
ومن جانبه قال ستيفن ويتنج المحلل الاقتصادي بمؤسسة سالومون سميث بارني" أيا من تلك التقارير تعتبر ذات دلالة واضحة بشكل منفرد، ولكن إذا أخذنا تلك التقارير بشكل إجمالي فإنني أعتقد أن العجلة الاقتصادية تدور للأمام. وبالنظر إلي الهاوية التي وقع فيها الاقتصاد الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر، فإن أي علامة مشجعة تقابل بالترحاب".
القلق لا يزال قائما
ويمكن القلق علي سرعة تحسن الاقتصاد، فهناك بالطبع العديد من الأسباب التي تدعو للقلق حول تباطؤ اتساعه عما حدث في البوادر الأولي في أعقاب 11 سبتمبر.
والمهم الآن هو وجود إشارات تحسن متعاقب بشكل ثابت للاقتصاد الأمريكي بشكل يشير إلي أنه من المرجح أن يستمر الاقتصاد في النمو في الربع الأول، أو أول الربع الثاني من العام القادم، ولا يوجد في التقارير العديدة التي أعلنت يوم الجمعة لتغيير تلك الروية.
وفي حين زادت نسبة تسريح العمال خلال الأسابيع الماضية، إلا أن تلك الزيادة كانت أقل مما كان متوقعا. كما انخفضت النسبة علي مدار الأسابيع الأربعة، الأمر الذي يشير إلي الاتجاه بخفض نسبة تسريح العمال.
وعلي صعيد كل ولاية أمريكية فقد ارتفع مؤشر صناعي بمنطقة شيكاغو الأمريكية بشكل طفيف أكثر ما كان متوقعا، إلا أن المحللين الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن تشهد المؤشرات المحلية في الولايات الأمريكية نموا جيدا بحلول الثاني من يناير2002.
ويقول ديفيد أور كبير الاقتصاديين بمؤسسة واتشوفا سيكيوريتيز الأمريكية "أنه بشكل عام فان التقارير كانت كافية لكي تبعث الشعور بالأمل رغم أنها بعيدة عن أن تكون حاسمة في التنبؤ بالتحسن الاقتصادي". مضيفا " بأن الشهور القليلة الماضية تبدو مشجعة ولكن الخطوط العامة لكافة القطاعات لم تعد بعد كما كانت قبل 11 سبتمبر."
فعلي سبيل المثال فان ثقة المشترين زادت بمعدل 9 نقاط لتصل إلي 93.7 وهو معدل يقل عما كانت عليه قبل 11 سبتمبر حيث كانت 114، والآن فان تقدير المشترين لم يحدث له تغير عما كان عليه في شهر نوفمبر الماضي رغم أن التوقعات كانت تشير لاحتمالات التحسن بشكل كبير طبقا لما أظهرته استطلاعات الرأي العام.
التحسن الاقتصادي ما زال في خطر
ويتفق أنرفان بانرجي مدير الأبحاث بالمعهد الأمريكي لأبحاث دورة الاقتصاد وهو المعهد الذي يقدم تقارير أسبوعية كانت ناجحة في التنبؤ بالموقف الحالي، مع تفاؤل الحذر قائلا" نعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحسن الاقتصاد.فالإشارات معقولة بشكل بارز ومقنعة، والمهم هو هل ستستمر الإشارات الإيجابية التي ظهرت خلال الأسابيع السبع أو الثمان الأخيرة في الوجود لعدة أسابيع قادمة؟ وحتى يحدث ذلك فان الخطر ما زال موجودا ويخيم علي تحسن الاقتصاد خاصة إذا وقعت عملية إرهابية جديدة أو نكسة عسكرية أو أي صدمة أخري.
ومع أجواء الحرب التي تخيم في شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان- وكلاهما يمتلك الأسلحة النووية- فان الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لصدمة.
رغم حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد للمرة الأولي منذ عقد تقريبا، والآلاف من العمال الذين سرحوا من أعمالهم منذ بداية الشتاء الحالي، فان المرء لا يمكنه أن يقول إلا أن عام 2001 لم يشأ أن ينته دون أن يترك بصمة جيدة. فحتى الآن، فان البيانات الاقتصادية لنهاية العام الحالي تشير إلي أن عام 2002 سيشهد تحسنا أساسيا، كما أن تحسن الاقتصاد من المرجح أن يبدأ في وقت مبكر.
فيوم الجمعة شهد تدفق العديد من التقارير الحكومية والخاصة، وذلك قبل بداية موسم الإجازات بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.
وكان من أهم تلك التقارير، التقرير الذي أصدرته ما يطلق عليه "مجلس المؤتمر" وهو مجلس يضم مجموعة من الخبراء والاستشاريين، والذي أظهر أن ثقة المشترين قد عادت للنمو خلال شهر ديسمبر/كانون أول الحالي وذلك بعدما كانت قد انهارت في أعقاب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر.
فقطاع الإسكان في الولايات المتحدة الذي كان يعاني نتيجة معدلات الرهن في العام، لمع بريقه خلال شهر نوفمبر/تشرين ثاني حيث زادت نسبة مبيعات المنازل بنسبة 6.4 % وهي نسبة أكبر مما كان متوقعا.
وانخفض الطلب علي السلع المعمرة بشكل أكبر من المتوقع، كما انخفضت نسبة الطلب علي الطائرات بنسبة 58%. وباستثناء قطاع النقل، فان الطلبات علي السلع المرتفعة السعر قد زادت في شهر نوفمبر بنسبة 1.1 % بعدما كان قد زاد خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2.9، وتعتبر تلك هي المرة الأولي التي يحدث فيها زيادة بشكل متعاقب خلال عامين الأمر الذي يعكس تحسنا لقطاع الصناعة الذي تأذي بشدة.
النهوض من الهاوية
ومن جانبه قال ستيفن ويتنج المحلل الاقتصادي بمؤسسة سالومون سميث بارني" أيا من تلك التقارير تعتبر ذات دلالة واضحة بشكل منفرد، ولكن إذا أخذنا تلك التقارير بشكل إجمالي فإنني أعتقد أن العجلة الاقتصادية تدور للأمام. وبالنظر إلي الهاوية التي وقع فيها الاقتصاد الأمريكي بعد أحداث 11 سبتمبر، فإن أي علامة مشجعة تقابل بالترحاب".
القلق لا يزال قائما
ويمكن القلق علي سرعة تحسن الاقتصاد، فهناك بالطبع العديد من الأسباب التي تدعو للقلق حول تباطؤ اتساعه عما حدث في البوادر الأولي في أعقاب 11 سبتمبر.
والمهم الآن هو وجود إشارات تحسن متعاقب بشكل ثابت للاقتصاد الأمريكي بشكل يشير إلي أنه من المرجح أن يستمر الاقتصاد في النمو في الربع الأول، أو أول الربع الثاني من العام القادم، ولا يوجد في التقارير العديدة التي أعلنت يوم الجمعة لتغيير تلك الروية.
وفي حين زادت نسبة تسريح العمال خلال الأسابيع الماضية، إلا أن تلك الزيادة كانت أقل مما كان متوقعا. كما انخفضت النسبة علي مدار الأسابيع الأربعة، الأمر الذي يشير إلي الاتجاه بخفض نسبة تسريح العمال.
وعلي صعيد كل ولاية أمريكية فقد ارتفع مؤشر صناعي بمنطقة شيكاغو الأمريكية بشكل طفيف أكثر ما كان متوقعا، إلا أن المحللين الاقتصاديين ما زالوا يتوقعون أن تشهد المؤشرات المحلية في الولايات الأمريكية نموا جيدا بحلول الثاني من يناير2002.
ويقول ديفيد أور كبير الاقتصاديين بمؤسسة واتشوفا سيكيوريتيز الأمريكية "أنه بشكل عام فان التقارير كانت كافية لكي تبعث الشعور بالأمل رغم أنها بعيدة عن أن تكون حاسمة في التنبؤ بالتحسن الاقتصادي". مضيفا " بأن الشهور القليلة الماضية تبدو مشجعة ولكن الخطوط العامة لكافة القطاعات لم تعد بعد كما كانت قبل 11 سبتمبر."
فعلي سبيل المثال فان ثقة المشترين زادت بمعدل 9 نقاط لتصل إلي 93.7 وهو معدل يقل عما كانت عليه قبل 11 سبتمبر حيث كانت 114، والآن فان تقدير المشترين لم يحدث له تغير عما كان عليه في شهر نوفمبر الماضي رغم أن التوقعات كانت تشير لاحتمالات التحسن بشكل كبير طبقا لما أظهرته استطلاعات الرأي العام.
التحسن الاقتصادي ما زال في خطر
ويتفق أنرفان بانرجي مدير الأبحاث بالمعهد الأمريكي لأبحاث دورة الاقتصاد وهو المعهد الذي يقدم تقارير أسبوعية كانت ناجحة في التنبؤ بالموقف الحالي، مع تفاؤل الحذر قائلا" نعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحسن الاقتصاد.فالإشارات معقولة بشكل بارز ومقنعة، والمهم هو هل ستستمر الإشارات الإيجابية التي ظهرت خلال الأسابيع السبع أو الثمان الأخيرة في الوجود لعدة أسابيع قادمة؟ وحتى يحدث ذلك فان الخطر ما زال موجودا ويخيم علي تحسن الاقتصاد خاصة إذا وقعت عملية إرهابية جديدة أو نكسة عسكرية أو أي صدمة أخري.
ومع أجواء الحرب التي تخيم في شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان- وكلاهما يمتلك الأسلحة النووية- فان الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض لصدمة.