نمو ودائع البنوك الكويتية رغم الأزمة المالية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة ابو سالم, بتاريخ ‏20 أكتوبر 2008.

  1. ابو سالم

    ابو سالم عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يونيو 2006
    المشاركات:
    1,674
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    في أرض الله
    شهدت ودائع البنوك الكويتية نمواً كبيراً خلال شهرسبتمبر الماضي عندما ارتفعت إلى حوالي 22.9 مليار دينار بنسبة نمو 4 في المائة عن الشهر السابق له وحوالي 18 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

    ويعتبرنمو ودائع البنوك خلال شهر سبتمبرالماضي الأعلى بين شهورعام 2008 الماضية والأكثر من ذلك أنه جاء بعد الانخفاض الذي شهدته الودائع في شهر آب /اغسطس مقارنة بشهر يوليو الماضي، وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء الكويتية كونا لأهم المؤشرات المالية للبنوك المحلية لشهرسبتمبرالماضي النمو المتواصل لهذه المؤشرات على الرغم من الأزمة التي عصفت بالاسواق العالمية والتي أثرت بدورها على كافة أسواق المنطقة ومن بينها الكويت. واضافت كونا في تحليل لها بهذا الخصوص أن غالبية الزيادة في ودائع البنوك جاءت من القطاع الخاص حيث ارتفعت ودائعه لدى البنوك الكويتية إلى 20.7 مليار دينار تمثل ما نسبته 90.3 في المائة من إجمالي الودائع. وأشار التحليل أنه خلال الخمس سنوات الماضية شهدت ودائع البنوك المحلية نمواً كبيراً حيث قفزت من حوالي 10.8 مليار دينار في عام 2003 إلى حوالي 22.9 مليار دينار حالياً بنسبة نمو112 في المائة.

    وشهدت أصول البنوك الكويتية ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفعت من حوالي 38.7 مليار دينار في آب/ اغسطس الماضي إلى حوالي 39.1 مليار دينار بنسبة نمو واحد في المائة إلا أن هذه الاصول شهدت قفزة كبيرة خلال 12 شهراً الماضية قدرت بحوالي 6 مليارات دينار دفعة واحدة. وتوزعت اصول البنوك المحلية بين مطالبات على القطاع الخاص بحوالي 24.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بحوالي ملياري دينار إلى جانب أصولها الأجنبية التي قدرت بحوالي 9.2 مليار دينار واصول أخرى، ولم تكن التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص سواء من الشركات والأفراد بعيدة عن هذه التطورات حيث ارتفعت خلال شهر واحد بحوالي 440 مليون دينار مسجلة زيادة بحو الي 23 مليار دينار. وكان الابرز في هذه الناحية أن التسهيلات الائتمانية والقروض التي قدمت للافراد قد شهدت نمواً كبيراً حيث ارتفعت إلى حوالي 7.77 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.7 في المئة.