أحمد الفضلي ودينا حسان:
الانخفاض الحاد والسريع في اسعار الاسهم بالبورصة يقترب من مرحلة الانهيار. فبالرغم من تدخلات الحكومة بضخ اموال بشكل مباشر وفتح قنوات الاقتراض الا ان مؤشر السوق واصل انحداره وفقد امس 377 نقطة جديدة ليهبط تحت مستوى 11 ألف نقطة لاول مرة منذ نحو 17 شهرا (تفاصيل ص12 ـ 13) وبلغت نسبة الانخفاض نحو 18 في المئة منذ بداية الشهر الجاري فقط والاهم من ذلك ان اسهما قيادية تنخفض بالحد الادنى واخرى عادية لا تجد من يشتريها وهبطت اسعار 72 شركة امس بالحد الادنى واغلقت دون ان تكون عليها طلبات شراء كما هبطت اسعار 12 شركة الى اقل من القيمة الاسمية للسهم واصبحت اسعارها اقل من 100 فلس.
وجاء ذلك كله وسط تداولات متراجعة هبطت فيها كمية التداول 37 في المئة والقيمة 40 في المئة مما يشير الى حالة الاحجام عن التداول سواء من المستثمرين او حتى بالنسبة للاموال الحكومية.
وارجع مستثمرون هذا الانخفاض الى حالة الخوف والهلع من اوضاع شركات الاستثمار وما اعلنته من وقوعها في موقف حرج نتيجة الديون الداخلية والخارجية عليها واحتمال عجزها عن السداد في ظل الاوضاع الحالية، وقال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان البنوك متخوفة من اقراض شركات الاستثمار في الوقت الحالي بسبب تدهور وضع البورصة واشار الى ان الديون الداخلية للشركات تبلغ2.3 مليار دينار.
وبين ان الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار في الاقتراض في ظل الظروف الحالية وقال ان تحرك الحكومة لمعالجة الازمة جاء بطيئا من ناحية ولم يحل المشكلة بشكل شامل من ناحية اخرى، بل عالج اوضاع المصارف وترك الشركات وأمورا اخرى كثيرة... وقال النائب عبد الله الملا ان سوق الاجل احد الاسباب الرئيسية لتدهور البورصة حيث زادت عمليات فسخ العقود مما ادى لتدفق كميات كبيرة من الاسهم الى السوق.
من ناحية اخرى احالت اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية الى لجنة السوق اقتراحا باستحداث مؤشر جديد على غرار مؤشر داو جونز يتضمن اداء اكبر 30 شركة في السوق.
وستناقش لجنة السوق الاقتراح في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الحالي وسيتم تكليف شركة متخصصة باعداده في حالة الموافقة.
كما أحالت اللجنة طلبا من شركتين بتأجيل ادراجهما في سوق الاوراق المالية.. وستناقش لجنة السوق هذا الامر خصوصا وان التأجيل قد يترتب عليه تعديلات في البيانات المالية التي تم على اساسها الموافقة على الادراج.
وفيما يخص سوق الاجل فان هناك دراسات تجرى لتطويره فيما يخص العمولات ونسب الدفعة المقدمة وانه يتوقع الانتهاء منها العام الحالي.
الانخفاض الحاد والسريع في اسعار الاسهم بالبورصة يقترب من مرحلة الانهيار. فبالرغم من تدخلات الحكومة بضخ اموال بشكل مباشر وفتح قنوات الاقتراض الا ان مؤشر السوق واصل انحداره وفقد امس 377 نقطة جديدة ليهبط تحت مستوى 11 ألف نقطة لاول مرة منذ نحو 17 شهرا (تفاصيل ص12 ـ 13) وبلغت نسبة الانخفاض نحو 18 في المئة منذ بداية الشهر الجاري فقط والاهم من ذلك ان اسهما قيادية تنخفض بالحد الادنى واخرى عادية لا تجد من يشتريها وهبطت اسعار 72 شركة امس بالحد الادنى واغلقت دون ان تكون عليها طلبات شراء كما هبطت اسعار 12 شركة الى اقل من القيمة الاسمية للسهم واصبحت اسعارها اقل من 100 فلس.
وجاء ذلك كله وسط تداولات متراجعة هبطت فيها كمية التداول 37 في المئة والقيمة 40 في المئة مما يشير الى حالة الاحجام عن التداول سواء من المستثمرين او حتى بالنسبة للاموال الحكومية.
وارجع مستثمرون هذا الانخفاض الى حالة الخوف والهلع من اوضاع شركات الاستثمار وما اعلنته من وقوعها في موقف حرج نتيجة الديون الداخلية والخارجية عليها واحتمال عجزها عن السداد في ظل الاوضاع الحالية، وقال مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد ان البنوك متخوفة من اقراض شركات الاستثمار في الوقت الحالي بسبب تدهور وضع البورصة واشار الى ان الديون الداخلية للشركات تبلغ2.3 مليار دينار.
وبين ان الشركات لم تعد قادرة على الاستمرار في الاقتراض في ظل الظروف الحالية وقال ان تحرك الحكومة لمعالجة الازمة جاء بطيئا من ناحية ولم يحل المشكلة بشكل شامل من ناحية اخرى، بل عالج اوضاع المصارف وترك الشركات وأمورا اخرى كثيرة... وقال النائب عبد الله الملا ان سوق الاجل احد الاسباب الرئيسية لتدهور البورصة حيث زادت عمليات فسخ العقود مما ادى لتدفق كميات كبيرة من الاسهم الى السوق.
من ناحية اخرى احالت اللجنة الفنية في سوق الاوراق المالية الى لجنة السوق اقتراحا باستحداث مؤشر جديد على غرار مؤشر داو جونز يتضمن اداء اكبر 30 شركة في السوق.
وستناقش لجنة السوق الاقتراح في اجتماعها المقبل نهاية الشهر الحالي وسيتم تكليف شركة متخصصة باعداده في حالة الموافقة.
كما أحالت اللجنة طلبا من شركتين بتأجيل ادراجهما في سوق الاوراق المالية.. وستناقش لجنة السوق هذا الامر خصوصا وان التأجيل قد يترتب عليه تعديلات في البيانات المالية التي تم على اساسها الموافقة على الادراج.
وفيما يخص سوق الاجل فان هناك دراسات تجرى لتطويره فيما يخص العمولات ونسب الدفعة المقدمة وانه يتوقع الانتهاء منها العام الحالي.
