«المركزي» يعاقب البنوك.. والهيئة تدعم الكبار.. والسوق يسحق الصغار
الصناديق «السيادية» تتحول إلى «سياسية» لتفكيك إمبراطوريات المال
المحرر السياسي
يشهد العالم تزايداً في القرارات الحكومية باتجاه ما يشبه عمليات «التأميم» للحفاظ على سلامة المؤسسات المالية والصناعية الكبرى والحفاظ على ودائع وأموال المضاربين والمتقاعدين والشركات وهي اجراءات عمت مختلف دول العالم في أميركا وأوروبا والصين واليابان وحتى روسيا للبنوك من خلال دعم المودعين الصغار ودافعي الضرائب بأموال «رسمية» تعدّت البليونات لتصل إلى التريليونات، الأمر الذي يعني خطوة رأسمالية إلى الوراء لصالح الاشتراكية التي تفككت منذ أوائل التسعينيات بعد إرهاصات بدأت في أواخر الثمانينيات وقرأ تباشيرها الخبراء الاقتصاديون ومعهم السياسيون الملتحقون بحركة المال الذي بدأ منذ ذلك الوقت يتمركز في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى الرغم من أن الانهيارات طالت الأسواق العالمية في إطار «لعبة أمم» ذات قطبية أحادية اعتمدت على التقييم الورقي للسلع داخل الأسواق وخارجها. بما في ذلك البنوك. التي تشكل خزائن لهذه الأموال. فقد طالت أيضاً السوق والبنوك الخليجية ومنها الكويتية.
ولم يعد سراً ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من «تواطؤ» مع كبريات الشركات ذات الحظوة والسهم المميز تحت إدارة «سوق الأوراق المالية» التي تكتفي بالتفرج على أخطر لعبة شهدتها البلاد منذ «المناخ» إذا أحسنا الظن ما يمكن أن يعني أنها ربما تكون أيضاً مغلوباً على أمرها أو أنها ضالعة في مذبحة السوق، تاركة الكبار يسحقون الصغار وهي ترى التوقيت «المريب» في دخول أموال الهيئة وامتصاصها قبل أن يعرف الصغار بها.
ما يعني أن الأزمة مازالت في بدايتها، وأن أي مال رسمي سيذهب تلقائياً إلى «الكبار» الذين يهدفون إلى الغاء الطبقة الوسطى الأكثر حراكاً في حركة المال وقد شارفت على الاضمحلال – ولهذا فان التوجه الآن هو تحويل الصناديق السيادية إلى سياسية لتدخل مباشرة كلاعب أو مستثمر لتفكيك امبراطوريات المال المستفيدة من المال الرسمي إضافة إلى ان هناك من يتقصى سير نحو 8 بلايين دينار استقرت في أماكن معلومة لكنها مازالت مجهولة للكثيرين خصوصآ المتداولين المغرر بهم. ويقول خبير اقتصادي قاربت توصيفاته تصريحات أقطاب سياسيين داخل مجلسي الأمة والوزراء وخارجهما وتقاطعت مع رؤى استشارية عالية تأخذ الإلزام في هذا الوقت بالذات: إن كل ما تفعله الحكومة وهنا «الدولة» ابتداء من القرار العالي لن يؤدي إلى شيء طالما أن الأموال «المضخّة» لا تجد من يديرها من الناحية العلمية والفنية – بمعنى – إيجاد مسارات جديدة لهذه الحركة مع مراقبة حثيثة لتوقيتها وترحيلها بقيادة «صناع السوق» وهم أنفسهم صناع الأزمة. لأنهم يمعنون عن سابق تصميم وترصد في عمليات «تجيير» الأموال الرسمية إلى حفنة من الكبار بدأ يطلق عليهم «الطغمة المالية». ويكشف الخبراء بأن الذين يقودون المال الرسمي والذين يتلقونه معروفون منذ سنوات أي مع تسلم الإدارة الجديدة قيادة المال التي قامت بتصفيات ليست خافية على أحد لقيادات مشهود لها بالكفاءة من خلال إغراءات التقاعد ومكافآت «التحييد» لإحلال إدارات أخرى تدين بالولاء المطلق لهذه القيادة المالية وتشكل أذرعاً «اخطبوطية» لها تملك القرار أو على الأقل تملك المسوغات المناسبة له. ويضيف الخبراء ان البنك المركزي مازال يتعامل ببراءة مع هذه الإدارات ولهذا فإنه يطلق بين الحين والآخر تصريحات تناقض «التوجيهات العليا» وآخرها ضخ الـ 3 بلايين دولار، وما سيلي ذلك من «تدخلات» لاحقة من المتوقع أن تكشف عن نفسها وأيضاً «بتوجيهات» تصل إلى مستوى الأوامر. ومن هنا، يؤكد الخبراء أن عمليات دعم البنوك والإيداعات أصبحت ملحة وهي أقرب إلى عمليات «التأميم» التي تقوم بها دول العالم. مشيرة إلى أن التدخل العالي لن يقتصر على الدعم بل سيتعداه إلى إدارة المال بعد استكمال «الشبهات» التي بدأت تجد طريقها إلى القرار العالي لتشكل «قناعات» بأن هناك مؤامرة على الطبقة الوسطى تحت ذريعة «الحركة السوقية». إلى هنا وقد علمت «النهار» أن بعض خيوط المؤامرة استوفت مستنداتها وتوثيقاتها لتكون في جهوزية تامة للارتكاز في حال اتخاذ قرارات مفصلية وحاسمة تشكل إدانات للتلاعب في مصير ومعاش المواطنين مع ما يترافق من انخفاضات هائلة في أسعار النفط.
الصناديق «السيادية» تتحول إلى «سياسية» لتفكيك إمبراطوريات المال
المحرر السياسي
يشهد العالم تزايداً في القرارات الحكومية باتجاه ما يشبه عمليات «التأميم» للحفاظ على سلامة المؤسسات المالية والصناعية الكبرى والحفاظ على ودائع وأموال المضاربين والمتقاعدين والشركات وهي اجراءات عمت مختلف دول العالم في أميركا وأوروبا والصين واليابان وحتى روسيا للبنوك من خلال دعم المودعين الصغار ودافعي الضرائب بأموال «رسمية» تعدّت البليونات لتصل إلى التريليونات، الأمر الذي يعني خطوة رأسمالية إلى الوراء لصالح الاشتراكية التي تفككت منذ أوائل التسعينيات بعد إرهاصات بدأت في أواخر الثمانينيات وقرأ تباشيرها الخبراء الاقتصاديون ومعهم السياسيون الملتحقون بحركة المال الذي بدأ منذ ذلك الوقت يتمركز في الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى الرغم من أن الانهيارات طالت الأسواق العالمية في إطار «لعبة أمم» ذات قطبية أحادية اعتمدت على التقييم الورقي للسلع داخل الأسواق وخارجها. بما في ذلك البنوك. التي تشكل خزائن لهذه الأموال. فقد طالت أيضاً السوق والبنوك الخليجية ومنها الكويتية.
ولم يعد سراً ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من «تواطؤ» مع كبريات الشركات ذات الحظوة والسهم المميز تحت إدارة «سوق الأوراق المالية» التي تكتفي بالتفرج على أخطر لعبة شهدتها البلاد منذ «المناخ» إذا أحسنا الظن ما يمكن أن يعني أنها ربما تكون أيضاً مغلوباً على أمرها أو أنها ضالعة في مذبحة السوق، تاركة الكبار يسحقون الصغار وهي ترى التوقيت «المريب» في دخول أموال الهيئة وامتصاصها قبل أن يعرف الصغار بها.
ما يعني أن الأزمة مازالت في بدايتها، وأن أي مال رسمي سيذهب تلقائياً إلى «الكبار» الذين يهدفون إلى الغاء الطبقة الوسطى الأكثر حراكاً في حركة المال وقد شارفت على الاضمحلال – ولهذا فان التوجه الآن هو تحويل الصناديق السيادية إلى سياسية لتدخل مباشرة كلاعب أو مستثمر لتفكيك امبراطوريات المال المستفيدة من المال الرسمي إضافة إلى ان هناك من يتقصى سير نحو 8 بلايين دينار استقرت في أماكن معلومة لكنها مازالت مجهولة للكثيرين خصوصآ المتداولين المغرر بهم. ويقول خبير اقتصادي قاربت توصيفاته تصريحات أقطاب سياسيين داخل مجلسي الأمة والوزراء وخارجهما وتقاطعت مع رؤى استشارية عالية تأخذ الإلزام في هذا الوقت بالذات: إن كل ما تفعله الحكومة وهنا «الدولة» ابتداء من القرار العالي لن يؤدي إلى شيء طالما أن الأموال «المضخّة» لا تجد من يديرها من الناحية العلمية والفنية – بمعنى – إيجاد مسارات جديدة لهذه الحركة مع مراقبة حثيثة لتوقيتها وترحيلها بقيادة «صناع السوق» وهم أنفسهم صناع الأزمة. لأنهم يمعنون عن سابق تصميم وترصد في عمليات «تجيير» الأموال الرسمية إلى حفنة من الكبار بدأ يطلق عليهم «الطغمة المالية». ويكشف الخبراء بأن الذين يقودون المال الرسمي والذين يتلقونه معروفون منذ سنوات أي مع تسلم الإدارة الجديدة قيادة المال التي قامت بتصفيات ليست خافية على أحد لقيادات مشهود لها بالكفاءة من خلال إغراءات التقاعد ومكافآت «التحييد» لإحلال إدارات أخرى تدين بالولاء المطلق لهذه القيادة المالية وتشكل أذرعاً «اخطبوطية» لها تملك القرار أو على الأقل تملك المسوغات المناسبة له. ويضيف الخبراء ان البنك المركزي مازال يتعامل ببراءة مع هذه الإدارات ولهذا فإنه يطلق بين الحين والآخر تصريحات تناقض «التوجيهات العليا» وآخرها ضخ الـ 3 بلايين دولار، وما سيلي ذلك من «تدخلات» لاحقة من المتوقع أن تكشف عن نفسها وأيضاً «بتوجيهات» تصل إلى مستوى الأوامر. ومن هنا، يؤكد الخبراء أن عمليات دعم البنوك والإيداعات أصبحت ملحة وهي أقرب إلى عمليات «التأميم» التي تقوم بها دول العالم. مشيرة إلى أن التدخل العالي لن يقتصر على الدعم بل سيتعداه إلى إدارة المال بعد استكمال «الشبهات» التي بدأت تجد طريقها إلى القرار العالي لتشكل «قناعات» بأن هناك مؤامرة على الطبقة الوسطى تحت ذريعة «الحركة السوقية». إلى هنا وقد علمت «النهار» أن بعض خيوط المؤامرة استوفت مستنداتها وتوثيقاتها لتكون في جهوزية تامة للارتكاز في حال اتخاذ قرارات مفصلية وحاسمة تشكل إدانات للتلاعب في مصير ومعاش المواطنين مع ما يترافق من انخفاضات هائلة في أسعار النفط.
