طالبت الشركات والمتداولين القيام بأدوارهم في البورصة
الحكومة: لا تنتظروا منّا «كل شيء»
كتب منير يونس وحسن ملاك وسعود الفضلي:
طلب بنك الكويت المركزي لقاء مسؤولي البنوك اليوم في اجتماع هو الثاني في اقل من اسبوع لمواكبة آخر تطورات الازمة وتداعياتها، لا سيما على صعيد معالجة قروض شركات الاستثمار وتسييل الاسهم المرهونة لتلك الشركات.
وعلمت «القبس» ان «المركزي» طلب كشفا يوميا مفصلا يبين ماذا سيّلت البنوك من اسهم مرهونة لديها بعدما انخفضت قيمة تلك الرهونات مقابل القروض التي تم تسليفها، وتضمن الطلب مفعولا رجعيا منذ 25 سبتمبر الماضي، اي منذ بدء الانخفاضات الكبيرة لسوق الاسهم، وكرر المركزي في تعميم تسلمته كل المصارف امس طلب منح شركات الاستثمار قروضا وتجديد تسهيلات قائمة. وكان واضحا في تعميمه لجهة حث المصارف على زيادة مساحة الاقراض ورفع نسبة نمو الائتمان.
وكان مجلس الوزراء قد تناول في جلسته امس الاوضاع المالية والاقتصادية. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي بعد الاجتماع: «لا تنتظروا قيام الحكومة بكل شيء، لان لكل واحد دورا يقوم به بدءا من المتعامل داخل السوق، الذي عليه ان يثق باقتصاد البلاد»، مضيفا ان على الشركات دعم اسهمها باستخدام حقها في ذلك حتى 10%.
واكد الشمالي: «المعطيات التي بين ايدينا لا تستدعي هذه الانخفاضات في البورصة».
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية، اوضح وزير المالية «ان تأثر الكويت اقل من غيرها»، مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية طويلة الامد، فنحن نستثمر بنفس طويل، وبشكل ثابت ومستمر، والخسائر غير المحققة هي غير واقعية.
الى ذلك، اوجز مصدر مسؤول ردود الافعال الاولية للهيئة العامة للاستثمار على ورقة مطالب شركات الاستثمار بضرورة «عدم تسطيح المشكلة مقابل عدم التهويل بها»، وقال: «قبل الدخول في حلول كالتي طرحتها شركات الاستثمار، يجب الشروع فورا في التشخيص الكامل والدقيق للاثار المترتبة على الازمة، كما علينا الوصول الى بيانات عن عدد شركات الاستثمار ونوعيتها الطالبة الاستفادة من الدعم الحكومي، ثم ننظر في احقية كل واحدة منها وكيف السبيل الى ذلك».
وكان مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد، قال امس في مؤتمر عن الاعلام الاقتصادي، «ان على الحكومة مساندة شركات الاستثمار لضمان عدم افلاسها، اي ضمان عدم انهيار الاقتصاد الخاص، مؤكدا ان القروض الخارجية لهذه الشركات 3،2 مليارات دينار، مقابل 2،2 مليار للقروض الداخلية».
على صعيد البورصة، كان لافتا امس تدهور الاوضاع بشكل كبير بانحدار اضافي للمؤشر السعري بنسبة3،3% وانخفاض قيمة التداول الى نحو 100 مليون دينار ما فسره متابعون بأن صناديق تساهم فيها هيئة الاستثمار لم تضخ سيولة اضافية امس مقابل استمرار المحافظ الاستثمارية بالمضاربة اليومية السريعة والاحتفاظ بما نسبته 60% نقداً توجسا من اوضاع الاسعار السائدة والمتراجعة يوميا.
اجتماع اليوم هو الثاني في أسبوع
المركزي للبنوك: ماذا سيلتم من أسهم مرهونة؟ أريد كشفاً يومياً منذ شهر حتى اليوم!
كتب منير يونس:
طلب بنك الكويت المركزي لقاء مسؤولي البنوك اليوم في اجتماع هو الثاني في اقل من اسبوع، مما يدل على محاولة المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مواكبة التطورات على الساحتين المصرفية والاستثمارية في ظل تواتر معطيات جديدة عن الازمة التي تشهدها بعض القطاعات محلياً في ظل الازمة العالمية.
ويبدو ان تعثر سداد قروض بعض شركات الاستثمار هو القضية الابرز هذه الايام، فقد عمم المحافظ على رؤساء البنوك امس جملة القرارات التي كان اعلن عنها لجهة عدم تسييل اسهم مرهونة للعملاء عموماً ولشركات الاستثمار خصوصاً، وما كان يعتبره البعض اجراء شفهيا لا يقدم عليه المركزي كتابة بالنظر الى مدى قانونيته جاء بالامس مكتوباً وموقعاً من المحافظ شخصياً وابرز ما فيه:
_ عدم قطع خطوط الائتمان الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد التسهيلات.
_ عدم بيع الاسهم المرهونة.
_ تزويد «المركزي» بكشف يبين حصيلة بيع اي اسهم مرهون منذ شهر تقريباً.
_ تخفيض الفائدة على القروض.
_ توسيع مساحة الإقراض.
وفي ما يلي نص التعميم:
بالإشارة الى الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ 15 ــ 10 ــ 2008 مع رؤساء مجالس ادارات البنوك، والذي تمت خلاله مناقشة التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار. نود ان نؤكد على بعض الجوانب من عمليات البنوك التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع واعطاء البنوك توجيهات بشأنها، كما يلي:
1 ــ مراعاة البنوك لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار، وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، وذلك بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
2 ــ عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، أخذا بالاعتبار طبيعة الأوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع السوق المحلي. وسيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. هذا وعلى البنوك تزويد بنك الكويت المركزي يوميا بكشف يبين حصيلة بيع أي أسهم مرتهنة تم بيعها، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 ــ 9 ــ 2008، وبحيث يظهر هذا البيان المبلغ اليومي لقيمة بيع هذه الأسهم.
3 ــ على البنوك مراعاة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ 8 ــ 10 ــ 2008 في تعاملات هذه البنوك مع العملاء. ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، وذلك في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1،25%، وكذلك ان تأخذ البنوك بالاعتبار أيضا توسيع مساحة الإقراض امام البنوك نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% الى 85%، وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بإدخال العقارات ضمن مخففات المخاطر الائتمانية.
هيئة الاستثمار ترفض الدخول في حلول قبل التشخيص الكامل
كتب حسن ملاك:
أوجز مصدر مسؤول ردود الافعال الأولية للهيئة العامة للاستثمار على مذكرة اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن الفجوة التمويلية التي تعاني منها هذه الشركات، والمقدرة بـ 3 مليارات دينار كديون خارجية بكلمة مختصرة هي «لا تسطيح ولا تهويل».
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان اشكالية التمويل التي تمر بها شركات الاستثمار انتقلت وفقا للمذكرة المقدمة من مرحلة الازمة الى مرحلة الحل مباشرة، في حين كان من المفترض ان تمر بمرحلة وسطية – بين الازمة والحل – وهي مرحلة التشخيص، وبمعنى ادق ان تقدم الشركات ذاتها تحليلا موضوعيا للأزمة ومراحل تطورها من خلال ارقام وبيانات ومراكز مالية توضح الاسباب الرئيسية لها، وتحدد في الوقت ذاته الجزئية من الازمة القادرة كل شركة على مواجهتها بمفردها، اي الملاءة المالية الموجودة لدى كل شركة للوفاء بقسط من ديونها الخارجية والداخلية، ونسبة العجز ومقدار الخطورة في هذا الجانب بالأرقام، وذلك من باب تقديم المبررات المقنعة لتدخل الحكومة لانشاء محفظة تمويلية وبضمانات حكومية.
واعرب عن اعتقاده بأنه من واجب الدولة دعم المواطن وليس المستثمر الذي اتخذ قراره الاستثماري بمحض ارادته من دون تدخل من احد، واصبح بحكم المؤكد هو المسؤول الاول والاخير عن هذا القرار. ولفت الى انه يتوجب على اتحاد وشركات الاستثمار تحديد عدد ونوعية الشركات المستفيدة من الحل المطروح واحقيتها من دون غيرها بذلك.
وطالب بتوضيح أعمق واشمل لبعض متطلبات هذه الشركات التي وردت في المذكرة، وتحديدا في ما يتعلق بالمبادلات والمرابحة وغيرها من الادوات المطلوبة.
الحكومة: لا تنتظروا منّا «كل شيء»
كتب منير يونس وحسن ملاك وسعود الفضلي:
طلب بنك الكويت المركزي لقاء مسؤولي البنوك اليوم في اجتماع هو الثاني في اقل من اسبوع لمواكبة آخر تطورات الازمة وتداعياتها، لا سيما على صعيد معالجة قروض شركات الاستثمار وتسييل الاسهم المرهونة لتلك الشركات.
وعلمت «القبس» ان «المركزي» طلب كشفا يوميا مفصلا يبين ماذا سيّلت البنوك من اسهم مرهونة لديها بعدما انخفضت قيمة تلك الرهونات مقابل القروض التي تم تسليفها، وتضمن الطلب مفعولا رجعيا منذ 25 سبتمبر الماضي، اي منذ بدء الانخفاضات الكبيرة لسوق الاسهم، وكرر المركزي في تعميم تسلمته كل المصارف امس طلب منح شركات الاستثمار قروضا وتجديد تسهيلات قائمة. وكان واضحا في تعميمه لجهة حث المصارف على زيادة مساحة الاقراض ورفع نسبة نمو الائتمان.
وكان مجلس الوزراء قد تناول في جلسته امس الاوضاع المالية والاقتصادية. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي بعد الاجتماع: «لا تنتظروا قيام الحكومة بكل شيء، لان لكل واحد دورا يقوم به بدءا من المتعامل داخل السوق، الذي عليه ان يثق باقتصاد البلاد»، مضيفا ان على الشركات دعم اسهمها باستخدام حقها في ذلك حتى 10%.
واكد الشمالي: «المعطيات التي بين ايدينا لا تستدعي هذه الانخفاضات في البورصة».
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية، اوضح وزير المالية «ان تأثر الكويت اقل من غيرها»، مشيرا الى ان الاستثمارات الكويتية طويلة الامد، فنحن نستثمر بنفس طويل، وبشكل ثابت ومستمر، والخسائر غير المحققة هي غير واقعية.
الى ذلك، اوجز مصدر مسؤول ردود الافعال الاولية للهيئة العامة للاستثمار على ورقة مطالب شركات الاستثمار بضرورة «عدم تسطيح المشكلة مقابل عدم التهويل بها»، وقال: «قبل الدخول في حلول كالتي طرحتها شركات الاستثمار، يجب الشروع فورا في التشخيص الكامل والدقيق للاثار المترتبة على الازمة، كما علينا الوصول الى بيانات عن عدد شركات الاستثمار ونوعيتها الطالبة الاستفادة من الدعم الحكومي، ثم ننظر في احقية كل واحدة منها وكيف السبيل الى ذلك».
وكان مدير عام شركة الاستثمارات الوطنية يوسف الماجد، قال امس في مؤتمر عن الاعلام الاقتصادي، «ان على الحكومة مساندة شركات الاستثمار لضمان عدم افلاسها، اي ضمان عدم انهيار الاقتصاد الخاص، مؤكدا ان القروض الخارجية لهذه الشركات 3،2 مليارات دينار، مقابل 2،2 مليار للقروض الداخلية».
على صعيد البورصة، كان لافتا امس تدهور الاوضاع بشكل كبير بانحدار اضافي للمؤشر السعري بنسبة3،3% وانخفاض قيمة التداول الى نحو 100 مليون دينار ما فسره متابعون بأن صناديق تساهم فيها هيئة الاستثمار لم تضخ سيولة اضافية امس مقابل استمرار المحافظ الاستثمارية بالمضاربة اليومية السريعة والاحتفاظ بما نسبته 60% نقداً توجسا من اوضاع الاسعار السائدة والمتراجعة يوميا.
اجتماع اليوم هو الثاني في أسبوع
المركزي للبنوك: ماذا سيلتم من أسهم مرهونة؟ أريد كشفاً يومياً منذ شهر حتى اليوم!
كتب منير يونس:
طلب بنك الكويت المركزي لقاء مسؤولي البنوك اليوم في اجتماع هو الثاني في اقل من اسبوع، مما يدل على محاولة المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح مواكبة التطورات على الساحتين المصرفية والاستثمارية في ظل تواتر معطيات جديدة عن الازمة التي تشهدها بعض القطاعات محلياً في ظل الازمة العالمية.
ويبدو ان تعثر سداد قروض بعض شركات الاستثمار هو القضية الابرز هذه الايام، فقد عمم المحافظ على رؤساء البنوك امس جملة القرارات التي كان اعلن عنها لجهة عدم تسييل اسهم مرهونة للعملاء عموماً ولشركات الاستثمار خصوصاً، وما كان يعتبره البعض اجراء شفهيا لا يقدم عليه المركزي كتابة بالنظر الى مدى قانونيته جاء بالامس مكتوباً وموقعاً من المحافظ شخصياً وابرز ما فيه:
_ عدم قطع خطوط الائتمان الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد التسهيلات.
_ عدم بيع الاسهم المرهونة.
_ تزويد «المركزي» بكشف يبين حصيلة بيع اي اسهم مرهون منذ شهر تقريباً.
_ تخفيض الفائدة على القروض.
_ توسيع مساحة الإقراض.
وفي ما يلي نص التعميم:
بالإشارة الى الاجتماع الذي عقد في البنك المركزي بتاريخ 15 ــ 10 ــ 2008 مع رؤساء مجالس ادارات البنوك، والذي تمت خلاله مناقشة التعاملات المالية للبنوك مع شركات الاستثمار. نود ان نؤكد على بعض الجوانب من عمليات البنوك التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع واعطاء البنوك توجيهات بشأنها، كما يلي:
1 ــ مراعاة البنوك لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار، وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة، مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات، وذلك بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك.
2 ــ عدم قيام البنوك ببيع الأسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، أخذا بالاعتبار طبيعة الأوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من أجل تقليص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على أوضاع السوق المحلي. وسيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع أي أسهم مرتهنة لديه. هذا وعلى البنوك تزويد بنك الكويت المركزي يوميا بكشف يبين حصيلة بيع أي أسهم مرتهنة تم بيعها، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 ــ 9 ــ 2008، وبحيث يظهر هذا البيان المبلغ اليومي لقيمة بيع هذه الأسهم.
3 ــ على البنوك مراعاة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ 8 ــ 10 ــ 2008 في تعاملات هذه البنوك مع العملاء. ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء، بما في ذلك شركات الاستثمار، وذلك في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1،25%، وكذلك ان تأخذ البنوك بالاعتبار أيضا توسيع مساحة الإقراض امام البنوك نتيجة لرفع الحد الأقصى لنسبة القروض الى الودائع من 80% الى 85%، وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي، بالاضافة الى السماح للبنوك بإدخال العقارات ضمن مخففات المخاطر الائتمانية.
هيئة الاستثمار ترفض الدخول في حلول قبل التشخيص الكامل
كتب حسن ملاك:
أوجز مصدر مسؤول ردود الافعال الأولية للهيئة العامة للاستثمار على مذكرة اتحاد الشركات الاستثمارية بشأن الفجوة التمويلية التي تعاني منها هذه الشركات، والمقدرة بـ 3 مليارات دينار كديون خارجية بكلمة مختصرة هي «لا تسطيح ولا تهويل».
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان اشكالية التمويل التي تمر بها شركات الاستثمار انتقلت وفقا للمذكرة المقدمة من مرحلة الازمة الى مرحلة الحل مباشرة، في حين كان من المفترض ان تمر بمرحلة وسطية – بين الازمة والحل – وهي مرحلة التشخيص، وبمعنى ادق ان تقدم الشركات ذاتها تحليلا موضوعيا للأزمة ومراحل تطورها من خلال ارقام وبيانات ومراكز مالية توضح الاسباب الرئيسية لها، وتحدد في الوقت ذاته الجزئية من الازمة القادرة كل شركة على مواجهتها بمفردها، اي الملاءة المالية الموجودة لدى كل شركة للوفاء بقسط من ديونها الخارجية والداخلية، ونسبة العجز ومقدار الخطورة في هذا الجانب بالأرقام، وذلك من باب تقديم المبررات المقنعة لتدخل الحكومة لانشاء محفظة تمويلية وبضمانات حكومية.
واعرب عن اعتقاده بأنه من واجب الدولة دعم المواطن وليس المستثمر الذي اتخذ قراره الاستثماري بمحض ارادته من دون تدخل من احد، واصبح بحكم المؤكد هو المسؤول الاول والاخير عن هذا القرار. ولفت الى انه يتوجب على اتحاد وشركات الاستثمار تحديد عدد ونوعية الشركات المستفيدة من الحل المطروح واحقيتها من دون غيرها بذلك.
وطالب بتوضيح أعمق واشمل لبعض متطلبات هذه الشركات التي وردت في المذكرة، وتحديدا في ما يتعلق بالمبادلات والمرابحة وغيرها من الادوات المطلوبة.
