البنك التجاري يقود مبادرة لحل أزمة السيولة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة m.h.a, بتاريخ ‏22 أكتوبر 2008.

  1. m.h.a

    m.h.a عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2007
    المشاركات:
    803
    عدد الإعجابات:
    1
    قدمت خلال اجتماع محافظ «المركزي» مع المديرين العامين على ان تتم العملية بإدارة البنوك
    البنك التجاري يقود مبادرة لحل أزمة سيولة شركات الاستثمار: 6 مقترحات منها مساهمة الحكومة بتغطية الدين الأجنبي


    |كتب رضا السناري|

    من الواضح من مجرى الاحداث والاجتماعات المكثفة ان البنوك تتسابق فيما بينها للتأكيد على دورها الوطني في مواجهة التحديات التي خلفتها الازمة المالية العالمية على السوق الكويتي، خصوصا على قطاع شركات الاستثمار، فالكل متفق على انه مسؤول في صناعة الحل، وتوفير السيولة امام شركات الاستثمار التي تأثرت بسبب انحسار خطوط ائتمانها الخارجية بسبب تداعيات الازمة العالمية. لكن السؤال الذي يبقى هو كيف؟
    في تأكيد جديد على ان بنك الكويت المركزي ومحافظه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على رأس الحدث، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الشيخ سالم استعرض أمس مع المديرين العامين في البنوك الكويتية ملف شركات الاستثمار ومدى امكانية سد الفجوة التمويلية الخارجية عند هذه الشركات، منوهة إلى ان المحافظ اكد على المديرين قضية تسهيل امور شركات الاستثمار، وان يمددوا آجال قروضها، وان يتعاملوا في هذا الخصوص بمرونة كبيرة، قدر المستطاع. كما اكد الشيخ سالم على ضرورة التزام المصارف بتعليمات «المركزي» خصوصا فيما يتعلق بعدم تسييل الأسهم المرهونة.
    على صعيد متصل قالت المصادر ان المحافظ طلب من البنوك أن تقدم مقترحاتها في خصوص امكانية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار ، وأضافت ان البنك التجاري كان من السباقين في الاجتماع إلى تقديم تصور عن ورقة عمل حول أزمة سيولة شركات الاستثمار، وكيفية الخروج منها.
    وبينت المصادر ان تصور «التجاري» قائم على 6 اسس رئيسية هي:
    1 - ان تساهم الدولة بشكل رئيسي في قضية تمويل شركات الاستثمار، من خلال هيئاتها الاستثمارية المختلفة، لا سيما الهيئة العامة للاستثمار ، مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الشركات الراغبة في الاقتراض لتغطية ديونها الخارجية.
    2 - ان يكون تمويل شركات الاستثمار بالاموال الحكومية مباشرة، وعن طريق المصارف، بحيث تدير البنوك اقراض الشركات لصالح الحكومة.
    3 - يكون سعر اقراض هذه الاموال بفائدة مقبولة.
    4 -تمنح الاموال الحكومية لشركات الاستثمار في عمليات اقراض طويلة الأجل، على مدد لا تقل عن خمس سنوات.
    5 - تشمل الاموال الحكومية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية، ويستثنى منها الشركات غير الموثوق في اصولها. مع العلم انه تم طرح قيمة مبدئية للديون الخارجية لشركات الاستثمار الملحة خلال الاجتماع تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دينار.
    6 - تدير البنوك الضمانات المرهونة التي تقدمها الشركات، بحيث لا يحق للشركات المدينة التخارج من الأصول المرهونة إلا بعد موافقة البنك او تسديد الدين، كما يحق للبنك تسييل الأصل المرهون ضمانا لاموال الدولة في حالة تقاعس الشركة عن السداد.
    وكشفت المصادر ان تصور «التجاري» كان الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع، وتم اتفاق المحافظ مع المديرين بان يقوم اتحاد المصارف بالاجتماع اليوم، ومراجعة مقترحات «التجاري»، على ان يتم تعديلها وتقديمها إلى بنك الكويت المركزي في ورقة واحدة تجمع جميع وجهات نظر البنوك في خصوص حل أزمة السيولة في شركات الاستثمار ، مشيرة إلى انه من المرتقب ان تقدم ورقة البنوك الجماعية في هذا الخصوص إلى «المركزي» في اجتماع سيجمعه يوم الخميس بعد المقبل مع المصارف.
    وبينت المصادر انه في حال اعداد ورقة المقترحات المصرفية الموحدة ورفعها لـ «المركزي» من المنتظر ان يعرضها الاخير على الحكومة تمهيدا لاخذ قرار حكومي في هذا الخصوص.
     
  2. m.h.a

    m.h.a عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2007
    المشاركات:
    803
    عدد الإعجابات:
    1
    هيئة الاستثمار تعترف: لا أستطيع اقراض الشركات

    الشركات غير المصنفة تعد لها دراسات ائتمانية
    هيئة الاستثمار تعترف: لا أستطيع اقراض الشركات بسبب الآلية


    |كتب رضا السناري|

    مازالت الساحة «السيواقتصادية» تشهد حراكا كبيرا بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية ، والحد من انعكاساتها على سوق الكويت ، فيما باتت شركات الاستثمار النقطة الساخنة في الازمة. بعد انحسار خطوط ائتمانها العالمية، وهو ما دفع إلى تزايد احتمالية ان توضع بعض الشركات امام استحقاقاتها في الفترة المقبلة من دون حول ولا قوة. خصوصا بعد ان استخدمت البنوك الوطنية حقها التجاري في اختيار عملائها من الشركات حسب الملاءة الائتمانية لكل شركة. ومن هنا جاء السؤال، اذا كانت البنوك الكويتية لا تستطيع تعويض هذه الفجوة للعديد من الشركات بعد ما فاتها من خطوط تمويلات اجنبية، خصوصا وان العديد من الشركات وصلت إلى الحد الاعلى من الاقراض محليا، فما هو الحل اذا؟
    بالطبع سيبادر الجميع بالقول ان اموال الحكومة هي الحل الامثل، فمن الطبيعي ان ينظف كل شخص امام منزله، بيد أنه في ايام الطوارئ و الفيضانات نجد ان الدولة هي من يقوم بهذا الاجراء، ولعل ومن واقع ان خيار المال الحكومي بات الاقرب في نظر الجميع لحل الازمة سمح بنك الكويت المركزي لشركات الاستثمار بالاقتراض من الهيئات الحكومية وفقا للاجراءات، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بأزمة سيولة الشركات، فهل ستستجيب المؤسسات الحكومية إلى التوصية، خصوصا وان الغيوم باتت تتزايد على الاسواق العالمية التي تودع وتستثمر فيها؟
    مصادر مقربة أكدت لـ«الراي» ان الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها اكثر الجهات الحكومية سيولة استثمارية ، بينت اخيرا ،في اجتماعات متفرقة مع شركات الاستثمار وجهات ذات علاقة ، انها لا تملك جهازا تتعامل به مع آلية الاقراض من مؤسستها، ومن ثم يكون من الصعب عليها فنيا تحديد الجهة التي تستحق او القيمة التي يمكن ان تقرضها، إلى ضمان الاصول، ليبقى سماح «المركزي» لشركات الاستثمار من هيئات حكومية مجرد قرار.
    وفي اطار البحث عن بديل افادت المصادر ان شركات الاستثمار طرحت في هذا الخصوص خلال اجتماعها مع الجهات الحكومية آلية يمكن ان تتعامل بها الأخيرة في منح الائتمان للشركات، حيث اشارت إلى ان تعتمد الهيئات الحكومية وتحديدا هيئة الاستثمار على التصنيف الائتماني للشركات، فمن المتعارف عليه حسب المصادر ان هناك اربع جهات عالمية تمنح تصنيف ائتماني، وغالبية الشركات الكويتية تحمل درجات هذه التصنيفات من الجهات الاربع بدرجات مختلفة، وبالتالي يمكن ان يحدد كل تصنيف بدرجة تحددها هيئة الاستثمار في جدول، وبناء عليه تحدد من يستحق وقيمة ما يستحق.
    وقالت المصادر : «اذا كانت البنوك الاجنبية قد اقرضت الشركات المحلية وشهدت لها بالملاءة سنأتي نحن في الكويت ونقول شركات مليئة وغير مليئة؟»، واضافت ان المعيار الاساسي ولربما الوحيد الذي يجب ان يتخذ في الحسبان هو التصنيف الائتماني، وبالنسبة للشركات غير المصنفة يعد لها دراسة ائتمانية.
    وقالت المصادر ان قيمة الاقتراض بحد اقصى يتعين الا يتجاوز ضعف حقوق مساهمي الشركة التي ترغب في الاقتراض، مع تحديد هامش فائدة يتراوح بين 0.5 في المئة إلى 2.5 في المئة فوق سعر الخصم الرئيسي، واوضحت ان سعر الفائدة وفقا للارقام السابقة يناسب الطرفين (المؤسسة الحكومية باعتبارها المستثمر والشركات باعتبارها المقترض).
    وحول خيار تأكيد الدين الاجنبي للشركات من قبل
    مدققي الحسابات المحليين
    قبل السماح لها بالاقتراض
    من اي خيار حكومي قد ينفذ، اوضحت المصادر ان هذا الخيار يعطل من معالجة الأزمة، فشركات الاستثمار المدرجة لوحدها 93 شركة والعديد منها في حاجة إلى تجديد خطوط ائتمانها، وفي حال التأكيد على الدين الخارجي من قبل مدققي الحسابات ستقف الشركات بالدور في انتظار الحصول على شعار مدققي الحسابات، خصوصا وان مشكلة السيولة بدأت تمتد إلى خارج القطاع، ومن غير المستبعد ان تنضم قطاعات اخرى إلى ملعب نقص السيولة. واقترحت المصادر ان تتقدم شركات الاستثمار بكشف عن ائتمانها.