m.h.a
عضو نشط
- التسجيل
- 18 مارس 2007
- المشاركات
- 803
قدمت خلال اجتماع محافظ «المركزي» مع المديرين العامين على ان تتم العملية بإدارة البنوك
البنك التجاري يقود مبادرة لحل أزمة سيولة شركات الاستثمار: 6 مقترحات منها مساهمة الحكومة بتغطية الدين الأجنبي
|كتب رضا السناري|
من الواضح من مجرى الاحداث والاجتماعات المكثفة ان البنوك تتسابق فيما بينها للتأكيد على دورها الوطني في مواجهة التحديات التي خلفتها الازمة المالية العالمية على السوق الكويتي، خصوصا على قطاع شركات الاستثمار، فالكل متفق على انه مسؤول في صناعة الحل، وتوفير السيولة امام شركات الاستثمار التي تأثرت بسبب انحسار خطوط ائتمانها الخارجية بسبب تداعيات الازمة العالمية. لكن السؤال الذي يبقى هو كيف؟
في تأكيد جديد على ان بنك الكويت المركزي ومحافظه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على رأس الحدث، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الشيخ سالم استعرض أمس مع المديرين العامين في البنوك الكويتية ملف شركات الاستثمار ومدى امكانية سد الفجوة التمويلية الخارجية عند هذه الشركات، منوهة إلى ان المحافظ اكد على المديرين قضية تسهيل امور شركات الاستثمار، وان يمددوا آجال قروضها، وان يتعاملوا في هذا الخصوص بمرونة كبيرة، قدر المستطاع. كما اكد الشيخ سالم على ضرورة التزام المصارف بتعليمات «المركزي» خصوصا فيما يتعلق بعدم تسييل الأسهم المرهونة.
على صعيد متصل قالت المصادر ان المحافظ طلب من البنوك أن تقدم مقترحاتها في خصوص امكانية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار ، وأضافت ان البنك التجاري كان من السباقين في الاجتماع إلى تقديم تصور عن ورقة عمل حول أزمة سيولة شركات الاستثمار، وكيفية الخروج منها.
وبينت المصادر ان تصور «التجاري» قائم على 6 اسس رئيسية هي:
1 - ان تساهم الدولة بشكل رئيسي في قضية تمويل شركات الاستثمار، من خلال هيئاتها الاستثمارية المختلفة، لا سيما الهيئة العامة للاستثمار ، مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الشركات الراغبة في الاقتراض لتغطية ديونها الخارجية.
2 - ان يكون تمويل شركات الاستثمار بالاموال الحكومية مباشرة، وعن طريق المصارف، بحيث تدير البنوك اقراض الشركات لصالح الحكومة.
3 - يكون سعر اقراض هذه الاموال بفائدة مقبولة.
4 -تمنح الاموال الحكومية لشركات الاستثمار في عمليات اقراض طويلة الأجل، على مدد لا تقل عن خمس سنوات.
5 - تشمل الاموال الحكومية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية، ويستثنى منها الشركات غير الموثوق في اصولها. مع العلم انه تم طرح قيمة مبدئية للديون الخارجية لشركات الاستثمار الملحة خلال الاجتماع تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دينار.
6 - تدير البنوك الضمانات المرهونة التي تقدمها الشركات، بحيث لا يحق للشركات المدينة التخارج من الأصول المرهونة إلا بعد موافقة البنك او تسديد الدين، كما يحق للبنك تسييل الأصل المرهون ضمانا لاموال الدولة في حالة تقاعس الشركة عن السداد.
وكشفت المصادر ان تصور «التجاري» كان الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع، وتم اتفاق المحافظ مع المديرين بان يقوم اتحاد المصارف بالاجتماع اليوم، ومراجعة مقترحات «التجاري»، على ان يتم تعديلها وتقديمها إلى بنك الكويت المركزي في ورقة واحدة تجمع جميع وجهات نظر البنوك في خصوص حل أزمة السيولة في شركات الاستثمار ، مشيرة إلى انه من المرتقب ان تقدم ورقة البنوك الجماعية في هذا الخصوص إلى «المركزي» في اجتماع سيجمعه يوم الخميس بعد المقبل مع المصارف.
وبينت المصادر انه في حال اعداد ورقة المقترحات المصرفية الموحدة ورفعها لـ «المركزي» من المنتظر ان يعرضها الاخير على الحكومة تمهيدا لاخذ قرار حكومي في هذا الخصوص.
البنك التجاري يقود مبادرة لحل أزمة سيولة شركات الاستثمار: 6 مقترحات منها مساهمة الحكومة بتغطية الدين الأجنبي
|كتب رضا السناري|
من الواضح من مجرى الاحداث والاجتماعات المكثفة ان البنوك تتسابق فيما بينها للتأكيد على دورها الوطني في مواجهة التحديات التي خلفتها الازمة المالية العالمية على السوق الكويتي، خصوصا على قطاع شركات الاستثمار، فالكل متفق على انه مسؤول في صناعة الحل، وتوفير السيولة امام شركات الاستثمار التي تأثرت بسبب انحسار خطوط ائتمانها الخارجية بسبب تداعيات الازمة العالمية. لكن السؤال الذي يبقى هو كيف؟
في تأكيد جديد على ان بنك الكويت المركزي ومحافظه الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على رأس الحدث، علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان الشيخ سالم استعرض أمس مع المديرين العامين في البنوك الكويتية ملف شركات الاستثمار ومدى امكانية سد الفجوة التمويلية الخارجية عند هذه الشركات، منوهة إلى ان المحافظ اكد على المديرين قضية تسهيل امور شركات الاستثمار، وان يمددوا آجال قروضها، وان يتعاملوا في هذا الخصوص بمرونة كبيرة، قدر المستطاع. كما اكد الشيخ سالم على ضرورة التزام المصارف بتعليمات «المركزي» خصوصا فيما يتعلق بعدم تسييل الأسهم المرهونة.
على صعيد متصل قالت المصادر ان المحافظ طلب من البنوك أن تقدم مقترحاتها في خصوص امكانية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار ، وأضافت ان البنك التجاري كان من السباقين في الاجتماع إلى تقديم تصور عن ورقة عمل حول أزمة سيولة شركات الاستثمار، وكيفية الخروج منها.
وبينت المصادر ان تصور «التجاري» قائم على 6 اسس رئيسية هي:
1 - ان تساهم الدولة بشكل رئيسي في قضية تمويل شركات الاستثمار، من خلال هيئاتها الاستثمارية المختلفة، لا سيما الهيئة العامة للاستثمار ، مقابل ضمانات مقبولة تقدمها الشركات الراغبة في الاقتراض لتغطية ديونها الخارجية.
2 - ان يكون تمويل شركات الاستثمار بالاموال الحكومية مباشرة، وعن طريق المصارف، بحيث تدير البنوك اقراض الشركات لصالح الحكومة.
3 - يكون سعر اقراض هذه الاموال بفائدة مقبولة.
4 -تمنح الاموال الحكومية لشركات الاستثمار في عمليات اقراض طويلة الأجل، على مدد لا تقل عن خمس سنوات.
5 - تشمل الاموال الحكومية تغطية الديون الخارجية لشركات الاستثمار الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية، ويستثنى منها الشركات غير الموثوق في اصولها. مع العلم انه تم طرح قيمة مبدئية للديون الخارجية لشركات الاستثمار الملحة خلال الاجتماع تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دينار.
6 - تدير البنوك الضمانات المرهونة التي تقدمها الشركات، بحيث لا يحق للشركات المدينة التخارج من الأصول المرهونة إلا بعد موافقة البنك او تسديد الدين، كما يحق للبنك تسييل الأصل المرهون ضمانا لاموال الدولة في حالة تقاعس الشركة عن السداد.
وكشفت المصادر ان تصور «التجاري» كان الوحيد الذي طرح خلال الاجتماع، وتم اتفاق المحافظ مع المديرين بان يقوم اتحاد المصارف بالاجتماع اليوم، ومراجعة مقترحات «التجاري»، على ان يتم تعديلها وتقديمها إلى بنك الكويت المركزي في ورقة واحدة تجمع جميع وجهات نظر البنوك في خصوص حل أزمة السيولة في شركات الاستثمار ، مشيرة إلى انه من المرتقب ان تقدم ورقة البنوك الجماعية في هذا الخصوص إلى «المركزي» في اجتماع سيجمعه يوم الخميس بعد المقبل مع المصارف.
وبينت المصادر انه في حال اعداد ورقة المقترحات المصرفية الموحدة ورفعها لـ «المركزي» من المنتظر ان يعرضها الاخير على الحكومة تمهيدا لاخذ قرار حكومي في هذا الخصوص.