يا حكومة لااااااااا .. لدعم شركات قطاع الإستثمار بالسوق

[Trend Line_Q8]

يا شباب فتح موضوع في منتدى صديق عن إن هناك مطالبة لدعم شركات قطاع الإستثمار وأنا كتبت عدة ردود في كذا موضوع هنا بالمنتدى بخصوص هالمطالبة ..

وفعلا يحتاج أن نفرد موضوع خاص ومستقل عنه ..

أنا شخصيا أقول إن الإجراءات اللي قامت بها الحكومة ممثله بالبنك المركزي كانت إيجابية لما ضبطت عمليات الإقراض في السابق وكنا سباقين ولولا ما عملنا هالشئ كان كل الشعب مديون الآن ومشاكلنا أقوي واعمق .
وكذلك دعم البنوك بالسيولة بعد ظهور الأزمة الأخيرة ووضعها المالي ممتاز حاليا وهذا ما يمهنا الآن
أما الشركات الإستثمارية فالمفروض تترك وليسقط القناع ونكشف هالشركات اللي كان هما الوحيد بالسنوات الماضية تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال دون أن تكون هناك خطط واضحة واللي الآن حنا نعاني منه الآن هو اكتشافنا إن جميع ما حصلوا عليه من السيوله ذهب مع الريح ( بيع شركاتهم المفرخه بينهم بأسعار عاليه واستحواذات غلب عليها المصلحة الخاصة وغيرها من العمليات المشبوهه ) اكثر الشركات الإستثمارية تستجدي الحكومة للمساعدة ! وأنا أقول ولا فلس حمر وخلونا نشوف مستشارينكم ومدراء محافظكم اللي شبعوا فلوس شلون يعرفون يوقفون شركاتم على رجولها والشركات اللي تفشل تحال للنيابة بتهمة النصب والإحتيال ..

ما نبي دعم مادي من الحكومة للبورصة لأن مصيره في بطن الحراميه الكبار نبي قرارات ولجان تحقيق وتقصي حقائق وبعد ما نشخل السوق وقتها نحط هيئة سوق مال وقوانين جديدة تضمن حقوق المتداولين .​

 

[سوق المناخ]

اخوي احنا في وضع استثنائي ويجب على الحكومه دعم الشركات للمحافظه على اقتصاد البلد لانها بالنهايه هي شركات كويتيه وتركها راح يأثر على العقار والتجاره بشكل عال وترا الدعم ماراح يكون صدقه ومن ثم يجب تشديد الرقابه عليها

 

[wzer]

اياك واليأس من قرضك وسهمك الخ الخ

 

[مضارب بني سهم]

أما الشركات الإستثمارية فالمفروض تترك وليسقط القناع ونكشف هالشركات اللي كان هما الوحيد بالسنوات الماضية تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال دون أن تكون هناك خطط واضحة واللي الآن حنا نعاني منه الآن هو اكتشافنا إن جميع ما حصلوا عليه من السيوله ذهب مع الريح ( بيع شركاتهم المفرخه بينهم بأسعار عاليه واستحواذات غلب عليها المصلحة الخاصة وغيرها من العمليات المشبوهه ) اكثر الشركات الإستثمارية تستجدي الحكومة للمساعدة ! وأنا أقول ولا فلس حمر وخلونا نشوف مستشارينكم ومدراء محافظكم اللي شبعوا فلوس شلون يعرفون يوقفون شركاتم على رجولها والشركات اللي تفشل تحال للنيابة بتهمة النصب والإحتيال ..

ما نبي دعم مادي من الحكومة للبورصة لأن مصيره في بطن الحراميه الكبار نبي قرارات ولجان تحقيق وتقصي حقائق وبعد ما نشخل السوق وقتها نحط هيئة سوق مال وقوانين جديدة تضمن حقوق المتداولين .​

صح لسانك اذا دعموهم الحكومة بالمال العام بدون شخال راح ترجع ريمة لعادتها القديمة ويستمر مسلسل الجمبزة ومسرحيات التفريخ وافلام زيادة راس المال ولعب بفلوس الاوادم وفلوس الحكومة لصالحهم وعقب سنة او ثنتين نرجع للمربع الاول. الناس خسرانه وهم اصبحوا مليارديرية على ظهورنا وبفلوسنا. ولا فلس حمر !!

 

[النائب]

السبب الاول والاخير الحكومه .......... تصريحاتها المشجعه قبل سقوط السوق وتطمين صغار المستثمرين .......كافي بان نقول لها انت السبب

اما بخصوص الشركات الورقيه والسماح لها بالتداول تحت مظلة الحكومه دون رقابه وعقوبه
من المسئول

لو ان الحكومه فاتحه صالت قمار نقول تحترق باللي فيها لكنها بورصة الكويت وتحمل اسم الكويت
فيجب علي من فتحها يتحمل سوء ادارتها

 

[TAKE-OVER]

تسلم يا بو فيصل على الموضوع المهم

اذا قام البنك المركزي بدعم الشركات الاستثماريه
فإنه من المفروض ان يقوم البنك المركزي بمعاقبة مجالس الاداراة الحاليه
و من ثم تعيين مجالس اداراة جديده يتم تعيينها من قبل البنك المركزي
و بهذه الحاله يتم استفادة المساهمين
و بنفس الوقت محاسبة مجالس الاداراة الفاشله

 

[أحمد بورصة]

صح لسانك اذا دعموهم الحكومة بالمال العام بدون شخال راح ترجع ريمة لعادتها القديمة ويستمر مسلسل الجمبزة ومسرحيات التفريخ وافلام زيادة راس المال ولعب بفلوس الاوادم وفلوس الحكومة لصالحهم وعقب سنة او ثنتين نرجع للمربع الاول. الناس خسرانه وهم اصبحوا مليارديرية على ظهورنا وبفلوسنا. ولا فلس حمر !!

أشووف الأمثال تغيرت !!


حليمة .. مو ريمة


و اعتذاري لحيمة بولند .. بس المثل مثل

 

[أحمد بورصة]

أنا أتفق ويا الأخ الكاتب

دعم الشركات الاستثمارية الورقية ماراح ينفع اقتصاد البلد

و ماراح يحل المشكلة

و أكبر دليل أن الولايات المتحده و دول العالم ظخت مليارات و تبخرت بدون فايده رغم ان شركاتها تشغيلية

 

[Trend Line_Q8]

في ندوة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الكويت
شركات الاستثمار الحلقة الأضعف في أزمة البورصة​

المتحدثون في الندوة

كتب سامي وادي:

استعرض رئيس مجلس ادارة شركة وفرة للاستثمار صالح القاضي بعض الاحصائيات حول مؤشرات الأزمة، مشيراً الى أن المؤشر الوزني والذي يعبر بشكل أقرب الى الصحة عن الأداء الحقيقي للسوق انخفض %20 من بداية العام، و%24 منذ بداية الأزمة، مؤكداً أنه أقل انخفاضاً بين أسواق العالم.

جاء ذلك خلال ندوة «الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد الكويتي» والتي عقدتها جامعة الكويت أمس في مقر نادي الجامعة بالشويخ، وشارك فيها الخبير الاقتصادي صالح القاضي، ورئيس مجلس ادارة الشبكة القابضة حجاج بوخضور ورئيس مجلس ادارة شركة الوفرة للاستثمار صالح القاضي، ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت دكتور عيسى القيسي.

وأضاف القاضي أنه رغم هذه الانخفاضات فان المؤشر السعري للسوق ارتفع من عام 2000 حتى الآن بنسبة %691 وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة من 6 مليارات دينار قيمة 86 شركة الى 47 مليار دينار قيمة 200 شركة مدرجة حاليا.

مقترحات للحل

وطرح القاضي عدة اقتراحات لتجاوز الأزمة، أولها اعادة دراسة مخاطر الائتمان للشركات الاستثمارية التي تعاني من المشاكل، بالاضافة لتوفيق توزيع الأصول جغرافياً ونوعياً، موضحاً أن غالبية استثمارات وأصول الشركات الكويتية في السوق المحلي والخليجي وليس في أوربا وأمريكا وذلك لعدم جاذبية هذه الأسواق للاستثمارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف أنه على شركات الاستثمار التوسع المدروس في حصولها على التمويل والقروض وأن تستثمر في أصول طويلة الأجل ذات عوائد جيدة، وأن تكون قابلة للتسيل في أي وقت، لافتا الى اننا ليس لدينا القدرة على ادارة الازمات ولا توجد خطة استراتيجية مستقبلية.

تطور تاريخ الأزمات

ومن جهته عرض الخبير الاقتصادي حجاح بوخضور السياق التاريخي للأزمات المالية عبر التاريخ الحديث، بداية من أزمة 1870 عند اكتشاف النفط وولادة الصناعة الرأسمالية في أمريكا، مروراً بالكساد العظيم سنة 1929 والمرتبط باكتشاف النفط في منطقة الخليج والدخول في أزمة اقتصادية حادة بين الحربين العالميتين، وأزمة 1971 والمتعلقة بفك الارتباط بين الدولار والذهب.

وأوضح بوخضور أن الأزمة الحالية لها جذور كبيرة مرتبطة بعدة تواريخ مهمة، أولها عند قيام البنك الدولي بخفض الفائدة في 1996 مما خفض أسعار السلع والخدمات وساعد على دفع عجلة الاصلاح الاقتصادي وولادة حركة استحواذات واندماجات عالمية ضخمة، ثم خفضها مرة أخرى في 2001، ثم اعادة رفعها في 2004، مما أدى الى حالة من التخبط في السياسات النقدية على مستوى العالم.

وأوضح بوخضور أن الأزمة الحالية ناتجة عن الاستحقاقات ومشروع الشرق الأوسط والذي يركز الاستثمارات على منطقة الدولة العربية والخليجية بشكل خاص مستغلين الثغرات في نظامنا المالي، مؤكداً أن هذا المشروع سيؤدي الى تفقد هوية كياناتنا المالية وسيطرتنا عليها، وذلك عن طريق دخول الاستثمارات الأجنبية في السوق ورفعه الى درجة عالية ثم سحب هذه الاستثمارات في توقيت محدد بعد تحقيق المكاسب المرجوة منها، وهو ما سيؤدي الى أزمة عميقة جداً.

وأكد بوخضور على سلامة اجراءات البنك المركزي ولكنه حذر من مغبة ضخ السيولة في السوق والذي يعتمد على المضاربة على الأسهم وليس وفق أداء تشغيلي، موضحاً أن ما يحدث في السوق حالياً هو ضغط من أصحاب الشركات على أسهمهم ثم تجميع لهذه الأسهم، والضحية في النهاية صغار المستثمرين، وذلك من خلال امتلاك المحافظ، لافتا الى انه يتوقع حدوث ازمة في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وليس لدينا القدرة على ادارة الازمات.

تدخل المركزى إيجابي

وأشاررئيس لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع أن تداعيات الأزمة العالمية الحالية والتي ستلقي بظلالها على اقتصادنا ومجتمعنا الكويتي، لافتاً الى أن انخفاض أسعار النفط الى 50 دولاراً يجب أن يوازيه تغير في أداء الحكومة بوقف الصرف على المشاريع التنموية والبنية التحتية وتنفيذها عن طريق نظام الـ b.o.t وأن تكون تكاليف هذه المشاريع %50 للحكومة والباقي طرحه للمواطنين.

ووصف الصانع أداء البنك المركزي قبل وخلال الأزمة «بالمنقذ» خلال الأزمة رغم الانتقادات التي وجهت اليه عند وضعه قيوداً على الاقراض وزيادة المحفظة الائتمانية، مشيراً الى أنه خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية لمناقشة هذه القيود كان رأي المركزي أن الكويت لا تعاني من نقص في السيولة ولكنها تعاني من التخمة، وهو الرأي الصحيح، رغم معارضة بعض البنوك لاعطائهم مهلة لتنفيذ هذه القرارات.

شركات الاستثمار الأضعف

وأكد الصانع أن وضع القطاع المصرفي حالياً أفضل من السابق، لافتاً الى أن الحلقة الأضعف في النظام المالي هي شركات الاستثمار والتي واجهت بعضها مشاكل رغم أصول الجيدة بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الا عن طريق حصولها على تسهيلات أو قروض.

وأضاف الصانع أن أمام الحكومة طريقتين للتدخل في حل الأزمة التي قد تنفع بها شركات الاستثمار، الأولى عن طريق تقديم تسهيلات في التمويل والقروض، والطريقة الأخرى عن طريق شراء حصص في هذه الشركات وأن يكون للحكومة دور في ادارتها بحكم هذه الحصص، مثلما حدث من الحكومات الغربية مع مؤسساتها المصرفية للخروج من الأزمة.

تاريخ النشر 24/10/2008

 

[Trend Line_Q8]

التجاري والأهلي وبرقان والخليج والوطني وبوبيان
6 بنوك تتبنى شراء مديونيات «شركات الاستثمار»​

كتب جمال رمضان:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن توجه لدى 6 بنوك لتبني شراء مديونيات شركات الاستثمار، وتوقعت ان ينتهي بنك الكويت المركزي من دراسة مقترحات البنوك الكويتية التي كانت تقدمت بها ثلاثة بنوك هي الأهلي والتجاري وبرقان بعد إدخال جملة من التعديلات عليها من قبل كل من بنوك الخليج والوطني وبوبيان لتشتمل القائمة بذلك على جملة من المقترحات الجديدة من ستة بنوك كان المركزي قد تلقاها أمس وشكل لهذا الهدف غرفة عمليات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس بهدف إنجاز دراستها بسرعة.

واكدت المصادر ان المقترحات التي تعمل على دعم شركات الاستثمار وشراء قروضها ومديونياتها سيقوم المركزي بالانتهاء من دراستها قبل يوم الاثنين المقبل حتى يتسنى له رفع تقريره إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل مدعوما بمقترحات البنوك التي اقرها اتحاد المصارف أمس بهدف مناقشتها أو عرضها على المجلس لمحاولة الخروج بشركات الاستثمار والبورصة من عنق الزجاجة و محاولة القضاء على الأزمة الراهنة.

ومن خلال متابعة التطورات على كافة الأصعدة يبدو بوضوح ان قطاع البنوك في الكويت بقيادة «المركزي» بات أكثر المهمومين بشأن شركات الاستثمار كافة المدرجة منها وغير المدرجة والبالغ عددها 90 شركة تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي منها 30 شركة مدرجة حيث باتت الاجتماعات الماراثونية بين البنوك الكويتية صفة يومية لها ويحمل كل اجتماع في طياته مقترحات جديدة وبشكل يومي إما أن تتم مناقشتها في مقر الاتحاد أو تتم مناقشتها مع شركات الاستثمار ومن ثم تتم بلورتها إلى أوراق عمل وأفكار قابلة للتطبيق في حال العمل بها.

وجاءت آخر هذه المقترحات في اجتماع الأمس الذي تمثل في اجتماع موسع للرؤساء التنفيذيين للبنوك وكذلك المدراء العامون للاطلاع على مقترحات قدمت أمس الأول من قبل ثلاثة بنوك وشارك في إدخال جملة من التعديلات عليها ثلاثة بنوك أخرى نشرت «الوطن» تفاصيلها أمس وبعد مناقشة هذه المقترحات قام الاتحاد برفعها إلى بنك الكويت المركزي الذي يعتبر مايسترو الفترة الراهنة بلا منازع ويقود فرقة الإنقاذ بمفرده مع بعض التحركات الطفيفة من جهات معنية بالأمر وكان من المفترض ان تكون ذات دور أكثر فاعلية.

وحسب ما ذكرت مصادر لـ«الوطن» ان الاجتماع ناقش أوراق العمل والمقترحات الثلاثة المقدمة من كل من بنوك برقان والبنك الأهلي والبنك التجاري تركز جميعها في المطالبة بالمؤسسات الحكومية لدعم وتمويل شراء قروض شركات الاستثمار كافة والبالغة حسب آخر التقديرات نحو 5.8 مليارات دينار أو ان تقوم البنوك المحلية بشكل مباشر بشراء هذه الديون من شركات الاستثمار لمدد زمنية متفاوتة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أعوام.

وقالت المصادر ان المقترحات الثلاثة تركز أيضا على شراء هذه القروض سواء أكانت بتمويل مباشر من مؤسسات الدولة أم بتمويل ذاتي من البنوك على ان تكون الفائدة ميسرة ليتم اعتماد الفائدة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي التي هي أساس شراء الدين بما لا يتعارض مع قرارات المركزي بتحديد سعر الخصم الجديد الذي وضعه مؤخرا .

وقالت المصادر انها تتوقع ان تقوم بعض البنوك الكويتية أيضا وبمبادرة ذاتية منها بتقديم مقترحات جديدة في حال عدم العمل بالمقترحات الحالية أو إدخال تعديلات على بعضها بما يتوافق والسياسة المالية والنقدية المعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي وبما يحافظ على أوضاع البنوك المالية وحماية أموالها مبينة في ذات الوقت ان هناك المزيد من الاجتماعات بين البنوك ممثلة في اتحاد المصارف وشركات الاستثمار والبنك المركزي ستتواصل على مدى الفترة المقبلة وحتى احتواء الأزمة الحالية.



تاريخ النشر 24/10/2008

 

[Trend Line_Q8]

اخوي احنا في وضع استثنائي ويجب على الحكومه دعم الشركات للمحافظه على اقتصاد البلد لانها بالنهايه هي شركات كويتيه وتركها راح يأثر على العقار والتجاره بشكل عال وترا الدعم ماراح يكون صدقه ومن ثم يجب تشديد الرقابه عليها

أخ سوق المناخ ..

تذكر لما عارف وتابعتها د.للإجارة أسسوا شركة صكوك وادرجوها بالبورصة ورفعوا رأسمالها الى 100 مليون !!! عن طريق الإكتتاب
شوف شنو بعد ذلك ووين بتروح فلوس المكتتبين ؟
ادرجوا شركة منشآت بأسعار عالية وباعوا 25% على شركتهم التابعه صكوك السهم 600 فلس واللحين سعرها 126 فلس

وبالتالي النتيجة سعر صكوك الآن 69 فلس !! وطلعت بخسارة على المكتتبين بنسبة تفوق 50% من سعر الإكتتاب بزيادة رأسمال !

أنا طبعا ذكرت شركة عارف كمثال فقط وهناك الكثير من الشركات عملت نفس الطريقة ...

فشرايك يا أخ سوق المناخ هالشغل هذا تسمية أقتصاد بلد أو نصب وإحتيال ؟

أشكر الأخوان اللي تجابوا مع الموضوع
لأنه الآن هذا الموضوع حديث الساعة في الديرة
ويجب فتح الجرح وتطهيره وليس طمطمتها ونحط رؤوسنا بالرمل ونقول شفيها الشركات حد أدنى ووين الملاك ووين الحكومة بدون ما نعرف واقع هذه الشركات الحقيقي .​

 

[الفاتح]

مثل ما ضغطو على السوق بتعمد علشان الحكومة تساعدهم خلهم يتحملون عواقب افعالهم

عمومن اغلب الشباب تفصخت عقودهم الاجله وعلى صاحب الكاش يتحمل

كلنا خسرانين لا كن لا نعطيهم مجال يبوقون فوائض الدوله مو هذول الي وقفو ضد القروض شفيهم الحين يبون مساعدات مجانية

 

[بيتك للتداول]

يجب المطالبة بعدم هدر المال العام على الشركات (( المغامرة ))

ويجب ايقاف الشركات الورقية وتحويلها للسوق الموازي وفتح تحقيق مع مجالس ادارتها

ويجب المطالبة باستقالة (( باقر والشمالي ))

ويجب على الحكومة ايقاف الاجل وتمديد فترة المدة للصغار

ويجب الغاء اكتتاب ((زين)) واعادة الاموال الي المكتتبين (( وخفض رأس مال الشركة )) على معظم الشركات التي يزيد راس مالها عن 100 مليون دينار

و دمج الشركات الي تم الاكتتاب بها ورفضت من الادراج مع الشركات المدرجة لكل جروب

هذي القرارات يجب ان تكون بصفة عاجل و المطالبة بها تعطي وتدل على ثقافة المتداولين وانهم يفكرون بالحل (( افضل من الوزراء والنواب ))

اخوكم بيتك للتداول


(( يجب عدم دعم الشركات المغامرة ))

 

[بو بدر]

يا شباب فتح موضوع في منتدى صديق عن إن هناك مطالبة لدعم شركات قطاع الإستثمار وأنا كتبت عدة ردود في كذا موضوع هنا بالمنتدى بخصوص هالمطالبة ..

وفعلا يحتاج أن نفرد موضوع خاص ومستقل عنه ..

أنا شخصيا أقول إن الإجراءات اللي قامت بها الحكومة ممثله بالبنك المركزي كانت إيجابية لما ضبطت عمليات الإقراض في السابق وكنا سباقين ولولا ما عملنا هالشئ كان كل الشعب مديون الآن ومشاكلنا أقوي واعمق .
وكذلك دعم البنوك بالسيولة بعد ظهور الأزمة الأخيرة ووضعها المالي ممتاز حاليا وهذا ما يمهنا الآن
أما الشركات الإستثمارية فالمفروض تترك وليسقط القناع ونكشف هالشركات اللي كان هما الوحيد بالسنوات الماضية تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال دون أن تكون هناك خطط واضحة واللي الآن حنا نعاني منه الآن هو اكتشافنا إن جميع ما حصلوا عليه من السيوله ذهب مع الريح ( بيع شركاتهم المفرخه بينهم بأسعار عاليه واستحواذات غلب عليها المصلحة الخاصة وغيرها من العمليات المشبوهه ) اكثر الشركات الإستثمارية تستجدي الحكومة للمساعدة ! وأنا أقول ولا فلس حمر وخلونا نشوف مستشارينكم ومدراء محافظكم اللي شبعوا فلوس شلون يعرفون يوقفون شركاتم على رجولها والشركات اللي تفشل تحال للنيابة بتهمة النصب والإحتيال ..

ما نبي دعم مادي من الحكومة للبورصة لأن مصيره في بطن الحراميه الكبار نبي قرارات ولجان تحقيق وتقصي حقائق وبعد ما نشخل السوق وقتها نحط هيئة سوق مال وقوانين جديدة تضمن حقوق المتداولين .​

كلام سليم ... ومنطقي .. ..

لا يجب دعم الشركات الورقية ... همها الوحيد المضاربه فقط​

شنو المشكلة ... فلتسقط كم شركة ... ويكون البقاء للقوي السليم في الأداء

 

[المجموعي]

يا شباب فتح موضوع في منتدى صديق عن إن هناك مطالبة لدعم شركات قطاع الإستثمار وأنا كتبت عدة ردود في كذا موضوع هنا بالمنتدى بخصوص هالمطالبة ..

وفعلا يحتاج أن نفرد موضوع خاص ومستقل عنه ..

أنا شخصيا أقول إن الإجراءات اللي قامت بها الحكومة ممثله بالبنك المركزي كانت إيجابية لما ضبطت عمليات الإقراض في السابق وكنا سباقين ولولا ما عملنا هالشئ كان كل الشعب مديون الآن ومشاكلنا أقوي واعمق .
وكذلك دعم البنوك بالسيولة بعد ظهور الأزمة الأخيرة ووضعها المالي ممتاز حاليا وهذا ما يمهنا الآن
أما الشركات الإستثمارية فالمفروض تترك وليسقط القناع ونكشف هالشركات اللي كان هما الوحيد بالسنوات الماضية تفريخ الشركات وزيادات رؤوس الأموال دون أن تكون هناك خطط واضحة واللي الآن حنا نعاني منه الآن هو اكتشافنا إن جميع ما حصلوا عليه من السيوله ذهب مع الريح ( بيع شركاتهم المفرخه بينهم بأسعار عاليه واستحواذات غلب عليها المصلحة الخاصة وغيرها من العمليات المشبوهه ) اكثر الشركات الإستثمارية تستجدي الحكومة للمساعدة ! وأنا أقول ولا فلس حمر وخلونا نشوف مستشارينكم ومدراء محافظكم اللي شبعوا فلوس شلون يعرفون يوقفون شركاتم على رجولها والشركات اللي تفشل تحال للنيابة بتهمة النصب والإحتيال ..

ما نبي دعم مادي من الحكومة للبورصة لأن مصيره في بطن الحراميه الكبار نبي قرارات ولجان تحقيق وتقصي حقائق وبعد ما نشخل السوق وقتها نحط هيئة سوق مال وقوانين جديدة تضمن حقوق المتداولين .​

كلااااااااااااااااااام صحيح
واونا أؤيدك 100%

 

[بيتك للتداول]

وأكد بوخضور على سلامة اجراءات البنك المركزي ولكنه حذر من مغبة ضخ السيولة في السوق والذي يعتمد على المضاربة على الأسهم وليس وفق أداء تشغيلي، موضحاً أن ما يحدث في السوق حالياً هو ضغط من أصحاب الشركات على أسهمهم ثم تجميع لهذه الأسهم، والضحية في النهاية صغار المستثمرين، وذلك من خلال امتلاك المحافظ، لافتا الى انه يتوقع حدوث ازمة في القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وليس لدينا القدرة على ادارة الازمات.



كلام مهم....

 

[بيتك للتداول]

وأضاف الصانع أن أمام الحكومة طريقتين للتدخل في حل الأزمة التي قد تنفع بها شركات الاستثمار، الأولى عن طريق تقديم تسهيلات في التمويل والقروض، والطريقة الأخرى عن طريق شراء حصص في هذه الشركات وأن يكون للحكومة دور في ادارتها بحكم هذه الحصص، مثلما حدث من الحكومات الغربية مع مؤسساتها المصرفية للخروج من الأزمة.


كلام تنفيع...

 

[Silat]

اخوي احنا في وضع استثنائي ويجب على الحكومه دعم الشركات للمحافظه على اقتصاد البلد لانها بالنهايه هي شركات كويتيه وتركها راح يأثر على العقار والتجاره بشكل عال وترا الدعم ماراح يكون صدقه ومن ثم يجب تشديد الرقابه عليها

العقار already متضخم .. لازم ينزل و راح ينزل

 

[بيتك للتداول]

وأشاررئيس لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع أن تداعيات الأزمة العالمية الحالية والتي ستلقي بظلالها على اقتصادنا ومجتمعنا الكويتي، لافتاً الى أن انخفاض أسعار النفط الى 50 دولاراً يجب أن يوازيه تغير في أداء الحكومة بوقف الصرف على المشاريع التنموية والبنية التحتية وتنفيذها عن طريق نظام الـ b.o.t وأن تكون تكاليف هذه المشاريع %50 للحكومة والباقي طرحه للمواطنين


كلام... لا تعليق من ((رئيس لجنة حماية المال العام ))

اذا هذا تفكيرهم اشلون نتقدم

 

[بيتك للتداول]

وأشاررئيس لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع أن تداعيات الأزمة العالمية الحالية والتي ستلقي بظلالها على اقتصادنا ومجتمعنا الكويتي، لافتاً الى أن انخفاض أسعار النفط الى 50 دولاراً يجب أن يوازيه تغير في أداء الحكومة بوقف الصرف على المشاريع التنموية والبنية التحتية وتنفيذها عن طريق نظام الـ b.o.t وأن تكون تكاليف هذه المشاريع %50 للحكومة والباقي طرحه للمواطنين


كلام... لا تعليق من ((رئيس لجنة حماية المال العام ))

اذا هذا تفكيرهم اشلون نتقدم

صج خوش ((حركة دستورية))