«أنفي.. لم أقل.. لم أصرح.. لم أعلن»!
هذا ما قاله باقر حرفيا!
يُسجَّل لوزير التجارة أحمد باقر انه من بين جميع أعضاء الحكومات الكويتية المتعاقبة، صاحب الرقم القياسي في قول الشيء ونقيضه. يصرح ثم ينفي، يقول ثم يتراجع، يعلن ثم يسحب ما أعلنه، يجاهر برأيه ثم يلف ويدور لتمويه هذا الرأي، ويحرص دائما على تسفيه من ينقل عنه الرأي أو التصريح أو الخبر! ويحمّل غيره مسؤولية فعلته. وهذه طبعا ليست من شيم من يتحمل المسؤولية. فالمسؤولية رؤية وقرار وموقف وشجاعة. للأسف، فإن وزير التجارة يثبت يوما بعد يوم انه لا يتحلى بأي منها.. وبأنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ.. وان المزيد من الكوارث سوف تتراكم طالما استمر هو في هذا المكان!
آخر ما أتحفنا به باقر، نفي ما قاله خلال ندوته في جمعية إحياء التراث الاثنين الماضي. وأتحفنا حرفيا في النفي بما نصه: «ان ما نقل عني بوصف المتداولين في البورصة بـ«المغامرين» افتراء وغير صحيح»!
سنجاري باقر الى «باب الدار»، وننقل حرفيا ما جاء في ندوته بهذا الشأن والذي يؤكد انه استخدم الوصف غير الموفق للمتعاملين في البورصة.. عوضا عن «أوصاف» أخرى لا يليق بوزير ان يستخدمها!
ولعلم القارئ، فإننا ننقل النص عن شريط الندوة من دون زيادة أو نقصان.
لقد قال باقر الآتي:
«ثمة من رهن بيته واقترض 200 ألف دينار ليتداول في سوق الآجل.. خسر بيته وراحت الـ 200 ألف.. كل ذلك في سبيل جشع ورغبة في الاثراء».
واضاف:
«ثمة من يروح البورصة بالمسباح ويقعد يشوف السوق زاد أو نقص.. أي بلا انتاج .. بعضهم يفكر بالثراء.. يخسر ويقول تعالوا أنقذوني.
«فريق العمل الحكومي مهمته حماية الاقتصاد وليس رفع اسعار الاسهم وانقاذ الاشخاص.. الكاش عزيز هذه الأيام، 80% من الشعب الكويتي رواتبهم تأتي من بيع البترول، ماذا نقول لهؤلاء اذا نزل البترول وما اعطيناهم رواتب؟ نقول لهم صرفنا الفلوس في البورصة من أجل مغامرين».
فمن الصادق؟!
ومن عكسه؟!
الهاجري: باقر بين الاستقالة أو المنصة
خيّر النائب د. علي الهاجري وزير التجارة احمد باقر بين الاستقالة او الصعود إلى منصة الاستجواب، مشيرا الى ان تصريحاته حول البورصة تتطلب موقفا حكوميا قبل المحاسبة.
وقال الهاجري: يجب ان تكون لدى الوزير باقر الجرأة في الاعتراف بالخطأ، وترك المنصب وتجنيب اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الازمات، التي بدأ في اشعالها عندما فشل في معالجة هبوط البورصة بشكل مستمر من دون معالجة حقيقية، كما يفعل وزراء التجارة في الدول الاخرى.
هذا ما قاله باقر حرفيا!
يُسجَّل لوزير التجارة أحمد باقر انه من بين جميع أعضاء الحكومات الكويتية المتعاقبة، صاحب الرقم القياسي في قول الشيء ونقيضه. يصرح ثم ينفي، يقول ثم يتراجع، يعلن ثم يسحب ما أعلنه، يجاهر برأيه ثم يلف ويدور لتمويه هذا الرأي، ويحرص دائما على تسفيه من ينقل عنه الرأي أو التصريح أو الخبر! ويحمّل غيره مسؤولية فعلته. وهذه طبعا ليست من شيم من يتحمل المسؤولية. فالمسؤولية رؤية وقرار وموقف وشجاعة. للأسف، فإن وزير التجارة يثبت يوما بعد يوم انه لا يتحلى بأي منها.. وبأنه الشخص الخطأ في المكان الخطأ.. وان المزيد من الكوارث سوف تتراكم طالما استمر هو في هذا المكان!
آخر ما أتحفنا به باقر، نفي ما قاله خلال ندوته في جمعية إحياء التراث الاثنين الماضي. وأتحفنا حرفيا في النفي بما نصه: «ان ما نقل عني بوصف المتداولين في البورصة بـ«المغامرين» افتراء وغير صحيح»!
سنجاري باقر الى «باب الدار»، وننقل حرفيا ما جاء في ندوته بهذا الشأن والذي يؤكد انه استخدم الوصف غير الموفق للمتعاملين في البورصة.. عوضا عن «أوصاف» أخرى لا يليق بوزير ان يستخدمها!
ولعلم القارئ، فإننا ننقل النص عن شريط الندوة من دون زيادة أو نقصان.
لقد قال باقر الآتي:
«ثمة من رهن بيته واقترض 200 ألف دينار ليتداول في سوق الآجل.. خسر بيته وراحت الـ 200 ألف.. كل ذلك في سبيل جشع ورغبة في الاثراء».
واضاف:
«ثمة من يروح البورصة بالمسباح ويقعد يشوف السوق زاد أو نقص.. أي بلا انتاج .. بعضهم يفكر بالثراء.. يخسر ويقول تعالوا أنقذوني.
«فريق العمل الحكومي مهمته حماية الاقتصاد وليس رفع اسعار الاسهم وانقاذ الاشخاص.. الكاش عزيز هذه الأيام، 80% من الشعب الكويتي رواتبهم تأتي من بيع البترول، ماذا نقول لهؤلاء اذا نزل البترول وما اعطيناهم رواتب؟ نقول لهم صرفنا الفلوس في البورصة من أجل مغامرين».
فمن الصادق؟!
ومن عكسه؟!
الهاجري: باقر بين الاستقالة أو المنصة
خيّر النائب د. علي الهاجري وزير التجارة احمد باقر بين الاستقالة او الصعود إلى منصة الاستجواب، مشيرا الى ان تصريحاته حول البورصة تتطلب موقفا حكوميا قبل المحاسبة.
وقال الهاجري: يجب ان تكون لدى الوزير باقر الجرأة في الاعتراف بالخطأ، وترك المنصب وتجنيب اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الازمات، التي بدأ في اشعالها عندما فشل في معالجة هبوط البورصة بشكل مستمر من دون معالجة حقيقية، كما يفعل وزراء التجارة في الدول الاخرى.
