المؤسسات الحكومية جاهزة لتوفير 3 مليارات «شرط الضوء الأخضر»
محمد شعبان
الأحد, 26 - أكتوبر - 2008
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الوسط» عن أن مفصل الأزمة المالية التي تعيشها البورصة وتتردد الجهات الحكومية ذات الملاءمة والسيولة العالية في حلها هي بسبب عدم وجود عطاء حكومي، أو بمعنى أدق توجيه حكومي لاتخاذ تلك الاجراء.
وتقول المصادر إن الازمة تتلخص فيما يلي:
1- البنوك الكويتية لديها تخمة، كما أكد ذلك محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، لكن المصارف لا تريد أن تخاطر بأموالها، كما يقول مصدر مصرفي، بل تريد ضخ سيولة حكومية تعيد ضخها الى الشركات المالية والقطاعات المختلفة للدولة، كوسيط ومدير للسيولة بين الدولة والعميل والحصول على عمولة لا بأس بها.
2- الجهات الحكومية التي تتمتع بالسيولة سواء مؤسسة البترول، الصندوق، التأمينات، هيئة الاستثمار، القصر، وغيرها على استعداد لضخ وتوفير وفق الامكانات المتفاوتة، ما يزيد على الـ 3 مليارات دينار كويتي، إلا أن تلك الاتجاهات تحتاج إلى ضوء أخضر حكومي.
3- الى الآن لا توجد آلية واضحة لعمليات الإقراض من تلك الجهات الحكومية وحتى الأدوات النقدية والمدد، حيث سمح المركزي فقط بفتح الباب، فضلا عن أن تلك الجهات تحتاج الى ضمان لتلك الأموال.
4- يوجد تخوف من أن يتم فتح الباب دون وجود آلية للمنح أو وضوح للأسس التي يتم الإقراض عليها، كما حدث في ضخ ملايين الصناديق، وارتفعت الأصوات، عن هذه الجهة حصلت على سيولة، وتلك لم تستفد.. «إلخ».
بوفق مصدر مالي طلب سيولة من أكثر من جهة حكومية من الجهات سالفة الذكر، أفاد أن قياديين في تلك الجهات اكدوا اقتناعهم بأن أي استثمار أو ضخ سيولة على أساس تملك أو استثمار أو غيره آمن من أي جهة خارجية، كما اكد قناعته بعائد السوق اذا ما تم الاستثمار في الأسهم القيادية عند الأسعار الحالية.
محمد شعبان
الأحد, 26 - أكتوبر - 2008
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ «الوسط» عن أن مفصل الأزمة المالية التي تعيشها البورصة وتتردد الجهات الحكومية ذات الملاءمة والسيولة العالية في حلها هي بسبب عدم وجود عطاء حكومي، أو بمعنى أدق توجيه حكومي لاتخاذ تلك الاجراء.
وتقول المصادر إن الازمة تتلخص فيما يلي:
1- البنوك الكويتية لديها تخمة، كما أكد ذلك محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح، لكن المصارف لا تريد أن تخاطر بأموالها، كما يقول مصدر مصرفي، بل تريد ضخ سيولة حكومية تعيد ضخها الى الشركات المالية والقطاعات المختلفة للدولة، كوسيط ومدير للسيولة بين الدولة والعميل والحصول على عمولة لا بأس بها.
2- الجهات الحكومية التي تتمتع بالسيولة سواء مؤسسة البترول، الصندوق، التأمينات، هيئة الاستثمار، القصر، وغيرها على استعداد لضخ وتوفير وفق الامكانات المتفاوتة، ما يزيد على الـ 3 مليارات دينار كويتي، إلا أن تلك الاتجاهات تحتاج إلى ضوء أخضر حكومي.
3- الى الآن لا توجد آلية واضحة لعمليات الإقراض من تلك الجهات الحكومية وحتى الأدوات النقدية والمدد، حيث سمح المركزي فقط بفتح الباب، فضلا عن أن تلك الجهات تحتاج الى ضمان لتلك الأموال.
4- يوجد تخوف من أن يتم فتح الباب دون وجود آلية للمنح أو وضوح للأسس التي يتم الإقراض عليها، كما حدث في ضخ ملايين الصناديق، وارتفعت الأصوات، عن هذه الجهة حصلت على سيولة، وتلك لم تستفد.. «إلخ».
بوفق مصدر مالي طلب سيولة من أكثر من جهة حكومية من الجهات سالفة الذكر، أفاد أن قياديين في تلك الجهات اكدوا اقتناعهم بأن أي استثمار أو ضخ سيولة على أساس تملك أو استثمار أو غيره آمن من أي جهة خارجية، كما اكد قناعته بعائد السوق اذا ما تم الاستثمار في الأسهم القيادية عند الأسعار الحالية.
