لمصلحة من تحميل المساهمين خسائر الشركات؟
Sunday, 26 أكتوبر 2008
هديل جعفر
في وقت ينتظر السوق اعلان المزيد من الشركات عن نتائجها للربع الثالث، خصوصا أن غالبية الشركات لم تعلن حتى الآن، رغم أن المهلة المحددة للاعلان قطعت أكثر من نصف المهلة، ثمة تسريبات خرجت للسوق في الفترة الاخيرة، تشير الى اتجاه لدى بعض الشركات لترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين. وهذه التسريبات، وان كانت تؤكد بطريقة أو بأخرى أن ثمة مأزقا تعيشه هذه الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، تأتي في وقت تكشف فيه الشركات المعلنة حتى الآن عن تراجع في نتائجها، بما فيها البنوك والشركات القيادية.
وبينما يتوقع أن يفتح الاتجاه الى تجميل الميزانية، عبر ترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين صراعا بين الشركات وبين المساهمين لا محال، خصوصا أن عملية تجميل الميزانية، ثمة من يقول إن هذا الاتجاه يأتي للحفاظ على مقاعد رؤساء مجلس ادارات هذه الشركات، فالخسائر الكبيرة تعني خطرا أكبر على كراسيهم، إذ إن سقوط البورصة كشف عجز هؤلاء الرؤوساء ومن خلفهم مديري صناديقهم ومحافظهم من ادارة الأزمة، بعد أن كانوا يبرزون عضلاتهم في أوقات الرواج.
يقول رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري: «يجب أن تفكر الشركات بتوزيع ارباح على المساهمين قبل التفكير في كيفية اطفاء خسائرها، فالمساهمون يحتاجون للسيولة اللازمة لاطفاء خسائرهم التي تعدت نسبتها 70 %». وبينما يؤكد ان من حق الشركة أن تحدد الوقت المناسب لتوزيع الارباح على المساهمين، لكنه يحذر من انكشاف كل الأوراق في الجمعية العمومية، «وسيعاقب من يستحق العقاب». وفي وقت يتفق المحلل الفني يعقوب الباش مع ضرورة توفير «الكاش» للمساهمين في هذه الاوقات، يرى ان هؤلاء المساهمين في أمسّ الحاجة الآن الى السيولة التي تساهم في تعويضهم ولو عن جزء صغير من الخسائر. ومع أن الباش يشير الى ان المساهمين الكبار في الشركة هم المظلومون من جراء ترحيل الخسائر الى بند حقوق المساهمين أكثر من الصغار، يلفت في الوقت نفسه الى ان كل شركة تملك استراتيجية خاصة بها، ولأعضاء مجلس الادارة الحق في مساءلة الشركة عن أي خطأ يلحق الضرر بالمساهمين. وفي هذا السياق، ثمة من يتحدث أن عملية ترحيل الخسائر تفرض على المساهم حاليا التفكير بأمور أخرى غير توزيعات الأرباح، على رأسها النظر فيما اذا كانت الشركة تمتلك رؤية واضحة تساعدها على اعطاء المساهمين حقوقهم دون ان تلتزم من ناحيتها بمصاريف وتكاليف اضافية. فالخبير الاقتصادي مالك المناع يتفق مع هذا الطرح، ويقول إن المساهم عليه ان يسأل نفسه عدة تساؤلات: من أين اتت الخسائر؟، والى اي مدى سيزيد صرف الارباح من أعباء المساهمين، اذا ما لجأت الشركة للاقتراض؟
وهنا، قد تكون لعبة الأرباح الوهمية التي اعتمدتها شركات عدة أوقعتها في حفرة عميقة لن تستطيع الخروج منها بسهولة، اذ يرى المناع ان الشركات تنقصها الجودة في توزيع الارباح، كما أن هناك شركات تلجأ الى الاقتراض لمجرد ارضاء المساهمين.
Sunday, 26 أكتوبر 2008
هديل جعفر
في وقت ينتظر السوق اعلان المزيد من الشركات عن نتائجها للربع الثالث، خصوصا أن غالبية الشركات لم تعلن حتى الآن، رغم أن المهلة المحددة للاعلان قطعت أكثر من نصف المهلة، ثمة تسريبات خرجت للسوق في الفترة الاخيرة، تشير الى اتجاه لدى بعض الشركات لترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين. وهذه التسريبات، وان كانت تؤكد بطريقة أو بأخرى أن ثمة مأزقا تعيشه هذه الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، تأتي في وقت تكشف فيه الشركات المعلنة حتى الآن عن تراجع في نتائجها، بما فيها البنوك والشركات القيادية.
وبينما يتوقع أن يفتح الاتجاه الى تجميل الميزانية، عبر ترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين صراعا بين الشركات وبين المساهمين لا محال، خصوصا أن عملية تجميل الميزانية، ثمة من يقول إن هذا الاتجاه يأتي للحفاظ على مقاعد رؤساء مجلس ادارات هذه الشركات، فالخسائر الكبيرة تعني خطرا أكبر على كراسيهم، إذ إن سقوط البورصة كشف عجز هؤلاء الرؤوساء ومن خلفهم مديري صناديقهم ومحافظهم من ادارة الأزمة، بعد أن كانوا يبرزون عضلاتهم في أوقات الرواج.
يقول رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري: «يجب أن تفكر الشركات بتوزيع ارباح على المساهمين قبل التفكير في كيفية اطفاء خسائرها، فالمساهمون يحتاجون للسيولة اللازمة لاطفاء خسائرهم التي تعدت نسبتها 70 %». وبينما يؤكد ان من حق الشركة أن تحدد الوقت المناسب لتوزيع الارباح على المساهمين، لكنه يحذر من انكشاف كل الأوراق في الجمعية العمومية، «وسيعاقب من يستحق العقاب». وفي وقت يتفق المحلل الفني يعقوب الباش مع ضرورة توفير «الكاش» للمساهمين في هذه الاوقات، يرى ان هؤلاء المساهمين في أمسّ الحاجة الآن الى السيولة التي تساهم في تعويضهم ولو عن جزء صغير من الخسائر. ومع أن الباش يشير الى ان المساهمين الكبار في الشركة هم المظلومون من جراء ترحيل الخسائر الى بند حقوق المساهمين أكثر من الصغار، يلفت في الوقت نفسه الى ان كل شركة تملك استراتيجية خاصة بها، ولأعضاء مجلس الادارة الحق في مساءلة الشركة عن أي خطأ يلحق الضرر بالمساهمين. وفي هذا السياق، ثمة من يتحدث أن عملية ترحيل الخسائر تفرض على المساهم حاليا التفكير بأمور أخرى غير توزيعات الأرباح، على رأسها النظر فيما اذا كانت الشركة تمتلك رؤية واضحة تساعدها على اعطاء المساهمين حقوقهم دون ان تلتزم من ناحيتها بمصاريف وتكاليف اضافية. فالخبير الاقتصادي مالك المناع يتفق مع هذا الطرح، ويقول إن المساهم عليه ان يسأل نفسه عدة تساؤلات: من أين اتت الخسائر؟، والى اي مدى سيزيد صرف الارباح من أعباء المساهمين، اذا ما لجأت الشركة للاقتراض؟
وهنا، قد تكون لعبة الأرباح الوهمية التي اعتمدتها شركات عدة أوقعتها في حفرة عميقة لن تستطيع الخروج منها بسهولة، اذ يرى المناع ان الشركات تنقصها الجودة في توزيع الارباح، كما أن هناك شركات تلجأ الى الاقتراض لمجرد ارضاء المساهمين.
