لمصلحة من تحميل المساهمين خسائر الشركات ...؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏26 أكتوبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    لمصلحة من تحميل المساهمين خسائر الشركات؟

    Sunday, 26 أكتوبر 2008
    هديل جعفر
    في وقت ينتظر السوق اعلان المزيد من الشركات عن نتائجها للربع الثالث، خصوصا أن غالبية الشركات لم تعلن حتى الآن، رغم أن المهلة المحددة للاعلان قطعت أكثر من نصف المهلة، ثمة تسريبات خرجت للسوق في الفترة الاخيرة، تشير الى اتجاه لدى بعض الشركات لترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين. وهذه التسريبات، وان كانت تؤكد بطريقة أو بأخرى أن ثمة مأزقا تعيشه هذه الشركات، خصوصا الاستثمارية منها، تأتي في وقت تكشف فيه الشركات المعلنة حتى الآن عن تراجع في نتائجها، بما فيها البنوك والشركات القيادية.

    وبينما يتوقع أن يفتح الاتجاه الى تجميل الميزانية، عبر ترحيل الخسائر غير المحققة الى بند حقوق المساهمين صراعا بين الشركات وبين المساهمين لا محال، خصوصا أن عملية تجميل الميزانية، ثمة من يقول إن هذا الاتجاه يأتي للحفاظ على مقاعد رؤساء مجلس ادارات هذه الشركات، فالخسائر الكبيرة تعني خطرا أكبر على كراسيهم، إذ إن سقوط البورصة كشف عجز هؤلاء الرؤوساء ومن خلفهم مديري صناديقهم ومحافظهم من ادارة الأزمة، بعد أن كانوا يبرزون عضلاتهم في أوقات الرواج.

    يقول رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري: «يجب أن تفكر الشركات بتوزيع ارباح على المساهمين قبل التفكير في كيفية اطفاء خسائرها، فالمساهمون يحتاجون للسيولة اللازمة لاطفاء خسائرهم التي تعدت نسبتها 70 %». وبينما يؤكد ان من حق الشركة أن تحدد الوقت المناسب لتوزيع الارباح على المساهمين، لكنه يحذر من انكشاف كل الأوراق في الجمعية العمومية، «وسيعاقب من يستحق العقاب». وفي وقت يتفق المحلل الفني يعقوب الباش مع ضرورة توفير «الكاش» للمساهمين في هذه الاوقات، يرى ان هؤلاء المساهمين في أمسّ الحاجة الآن الى السيولة التي تساهم في تعويضهم ولو عن جزء صغير من الخسائر. ومع أن الباش يشير الى ان المساهمين الكبار في الشركة هم المظلومون من جراء ترحيل الخسائر الى بند حقوق المساهمين أكثر من الصغار، يلفت في الوقت نفسه الى ان كل شركة تملك استراتيجية خاصة بها، ولأعضاء مجلس الادارة الحق في مساءلة الشركة عن أي خطأ يلحق الضرر بالمساهمين. وفي هذا السياق، ثمة من يتحدث أن عملية ترحيل الخسائر تفرض على المساهم حاليا التفكير بأمور أخرى غير توزيعات الأرباح، على رأسها النظر فيما اذا كانت الشركة تمتلك رؤية واضحة تساعدها على اعطاء المساهمين حقوقهم دون ان تلتزم من ناحيتها بمصاريف وتكاليف اضافية. فالخبير الاقتصادي مالك المناع يتفق مع هذا الطرح، ويقول إن المساهم عليه ان يسأل نفسه عدة تساؤلات: من أين اتت الخسائر؟، والى اي مدى سيزيد صرف الارباح من أعباء المساهمين، اذا ما لجأت الشركة للاقتراض؟

    وهنا، قد تكون لعبة الأرباح الوهمية التي اعتمدتها شركات عدة أوقعتها في حفرة عميقة لن تستطيع الخروج منها بسهولة، اذ يرى المناع ان الشركات تنقصها الجودة في توزيع الارباح، كما أن هناك شركات تلجأ الى الاقتراض لمجرد ارضاء المساهمين.
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    بند «حقوق المساهمين» خبأ خسائر تقييم الأصول وغاب عن البيانات المالية
    المساهم لا يعرف ... «حقه»!

    ماذا يقرأ المساهم في الارقام المتاحة؟



    | كتب علاء السمان |

    غيرت معايير المحاسبة الدولية مظهرها، وارتدت معطفاً ثقيلاً ليغطي خسائر إعادة تقييم الأصول، من خلال إدخال هذه الخسائر موقتاً تحت بند حقوق المساهمين، لا في حساب الأرباح والخسائر. لكن من المساهمين من لايعرف حقه؟
    فبند «حقوق المساهمين» غاب عن اعلانات الربع الثالث، على الرغم من أنه في ظل المعايير الدولية، لا سبيل لمعرفة خسائر تقييم الأصول إلا من خلال هذا البند.
    ولوحظ لدى اعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر عدم توافر اي معلومات ضمن الافصاح المعتاد عن طبيعة تطبيق المعايير المحاسبية، وتأثير ذلك على حقوق المساهمين والارباح والخسائر.
    مصادر مالية تناولت هذه القضية مع الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية من خلال نقاش رسمي استعرض بعضه خلال الاجتماع الاخير للجنة الفنية خصوصا بعد ان ايقن عدد من اعضاء اللجنة ان جانبا كبيرا من الشركات المدرجة سوف تعتمد سياسة المعايير ومنها المعيار 39 على سبيل المثال، منوهة الى انه من واجب الجهات المعنية في البورصة الحرص الجاد على هذا الامر بهدف ايضاح ميزانيات الشركات المدرجة التي تطبق هذه المعايير.
    واشارت المصادر الى ان هناك مطالبات بلغت المسؤولين في البورصة تتضمن ضرورة اظهار تطور حجم حقوق المساهمين بين كل فترتين ماليتين ليصبح المتعاملون في السوق على اطلاع دائم على اداء ووضع شركتهم مالياً، وذلك وفق مبادئ وضوابط الشفافية والافصاح التي تدعو اليها ادارة السوق.
    وقالت المصادر ان الجهات المعنية في السوق مطالبة بتعزيز ضوابطها واجراءاتها المتعلقة بمصداقية ودقة الميزانيات والحسابات التي تكشف عنها الشركات المدرجة، فيما اشارت الى ان البورصة يتوافر لديها كافة تطورات اي شركة مدرجة وذلك من خلال الميزانية الدورية التي تتسلمها عقب اعتماد البيانات المالية، الا ان الفورمة التي تتسلمها الشركات المدرجة او التي تسلمتها عقب نهاية الربع الثالث بهدف اعادتها الى السوق لا يتوافر فيها بند لايضاح حقوق المساهمين وحجم الخسائر المحققة ان وجد، لافتة الى ان ذلك يخل بالشفافية.
    وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية في تصريح ان الجهات المعنية تعمل على توفير نموذج، تخاطب من خلاله الشركات المدرجة لاستيضاح حجم حقوق المساهمين ومدى تأثرها بالخسائر غير المحققة التي سجلتها الشركات جراء الأزمة المالية التي اطاحت بالاسعار السوقية للاسهم المدرجة.
    ومن ناحية، اكد رئيس واحدة من اكبر الشركات الاستثمارية المدرجة ان حجم الخسائر غير المحققة كبير جداً والاستيضاح عن مدى تأثيرها على حقوق المساهمين اصبح امر غاية في الاهمية والضروري الاعلان عن للمساهمين سواءا من الكبار او صغار المساهمين.
    وقال المسؤول ان هذه المعايير يعمل بها منذ فترة حيث قامت شركات مدرجة بتفعيلها قبل عامين، ومن ثم اوقفت الجهات المعينة التعامل بها، الا ان تزايد تطور الازمة جعل المؤسسات العالمية تحييها من جديد وما كان من الجهات الرقابية في الكويت الا ان تتعامل وفقها لتقليص الوصف العام لتردي اوضاع الكثير من الشركات خلال الاشهر الاخيرة على وقع الاثار المترتبة على الازمة.
     
  3. الوافي ابو محمد

    الوافي ابو محمد عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    6,146
    عدد الإعجابات:
    58
    جهد يشكر عليه بارك الله فيك
     
  4. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    «الجمان»: شركات استخدمت المعيار المحاسبي 39 وحملت الخسائر على حقوق المساهمين





    في تحليل مختصر عن نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لثلاثة أرباع العام 2008 قال مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية: أعلنت جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ـ باستثناء ست شركات ـ نتائجها عن ثلاثة أرباع العام الحالي 2008، وقد بلغ إجمالي تلك النتائج أرباحا بمقدار 3,130 مليار د.ك مقابل 3,837 مليارات د.ك للفترة ذاتها من عام 2007، وقد بلغ الانخفاض بالنتائج 708 ملايين د.ك، بمعدل 18،4%.
    وقد بلغ صافي النتائج غير المحققة خسائر بمبلغ 79 مليون د.ك لفترة ثلاث أرباع العام 2008، وذلك بنسبة 2.5% من إجمالي النتائج المعلنة مقارنة بأرباح غير محققة بمقدار 623 مليون د.ك للفترة المناظرة من عام 2007، وذلك بما يعادل 16% من إجمالي النتائج المعلنة، وعند تحييد المتغيرات الاستثنائية خلال فترتي المقارنة تنقلب نسبة النمو السلبية لثلاثة أرباع العام 2008 والبالغة 18،4% الى نسبة نمو إيجابية بمعدل 18،2%، وتتمثل المتغيرات الاستثنائية في أرباح صفقة الوطنية للاتصالات خلال ثلاثة أرباع عام 2007 والبالغة نحو 500 مليون د.ك، بالاضافة الى متغيرات النتائج غير المحققة خلال الفترتين.
    ولا شك في إن نتيجة المقارنة ما بين الفترتين تثير التساؤل الكبير عن عدم انخفاض نتائج الشركات المدرجة خلال ثلاثة أرباع العام 2008، كما هو متوقع، وذلك على اثر تراجع تقييم الأصول خاصة الاوراق المالية منها، وذلك على خلفية تراجع البورصة في الربع الثالث 2008، ناهيك عن الأداء السلبي للاقتصاد العالمي ككل خلال تلك الفترة، ويكمن تفسير ذلك، نظرا لتعديل تطبيق معيار المحاسبة رقم 39 الخاص بتقييم الاستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة، حيث يقضي التعديل بتسجيل الخسائر غير المحققة في بند الاحتياطيات ضمن حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل، كما كان معمول به سابقاً، وذلك للتخفيف قدر الامكان من الآثار السلبية لتراجع تقييم الاصول الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
    وقد انعكس هذا التعديل جذرياً على نتائج شريحة كبيرة من الشركات الكويتية المدرجة، التي لديها محافظ استثمارية في الأوراق المالية، وذلك سواء كانت تلك الشركات استثمارية أو غير استثمارية، فعلى سبيل المثال قامت الشركة الكويتية للاستثمار بالافصاح عن قيمة الخسارة غير المحققة بملبغ 20 مليون د.ك التي لم يتم تحميلها على قائمة الدخل، كما هو معمول به سابقاً، حيث تم إدراج تلك الخسارة ضمن حقوق المساهمين، ولا شك في إن هذا الإجراء الشفاف لم تقم به شريحة كبيرة من الشركات المدرجة، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار، وبإجراء تحليل أولي ودراسة مبسطة حول علاقة حركة مؤشر البورصة بالنتائج غير المحققة، فإن التقديرات المبدئية لمجموع الخسائر غير المحققة لجميع الشركات المدرجة لثلاثة أرباع العام 2008، لا تقل إطلاقا عن 250 مليون د.ك، التي تم الاعتراف بجزء منها بمقدار 79 مليون د.ك فقط، كما اسلفنا.
    وعلى الرغم من توافق معالجة الخسائر غير المحققة تبعاً للمعايير العالمية، والذي أدى الى تحويل موقع الاعتراف بها من قائمة الدخل الى حقوق المساهمين، لكن ذلك يتطلب شفافية كاملة عن الموضوع، كما فعلت الشركة الكويتية للاستثمار من تلقاء نفسها، وذلك لمعرفة مدى الضرر الذي لحق بالشركات جراء التراجع في قيمة الأصول، وذلك رغم عدم تأثر الأرباح الفعلية بها، حيث أن تلك الخسائر تؤثر بشكل مباشر في حقوق المساهمين والقيمة الدفترية للسهم تحديداً وفي المركز المالي بشكل عام، مما يؤثر في القرارات المفصلية الخاصة بالمتداولين في سوق المال، ولا شك في أن موقف الشركة الكويتية للاستثمار بشأن المعيار 39 يستحق الإشادة والتقدير.
    وقد أعلنت 49 شركة عن أرباح غير محققة بلغت 216 مليون د.ك، وذلك في مقابل إعلان 87 شركة عن خسائر غير محققة بلغت 295 مليون د.ك، في حين لم تتأثر 52 شركة بالنتائج غير المحققة سلبا أو إيجاباً، من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات الخاسرة 22 شركة مقابل 166 شركة رابحة، كما تراجعت نتائج 110 شركات مقابل ارتفاع نتائج 74 شركة، كما نشير إلى أنه لا تتوافر أرقام مقارنة لأربع من الشركات المدرجة.
    وقد تصدر «الوطني» ـ أعلى الشركات من حيث قيمة الأرباح المطلقة لثلاثة أرباع العام 2008 - بمبلغ 244 مليون د.ك، تلاه «زين» و«بيتك» بمبلغي 235 و221 مليون د.ك على التوالي، أما من حيث ربحية السهم، فتصدر القائمة تجاري دولي بواقع 189 فلسا للسهم، تلته دبي الاولى والدار بمقداري 142 و140 فلساً على التوالي، أما أكثر الشركات تراجعا في الأرباح من حيث المطلق، فكان من نصيب مشاريع وصناعات وإيفا بمقادير 369 مليوناً و106 ملايين و40 مليون د.ك على التوالي، أما التراجع الأكبر في ربحية السهم فتصدر القائمة مشاريع وبورتلاند وخليج ت، بمقادير 327 فلسا و207 فلوس و156 فلساً للسهم الواحد على التوالي.
    وتجدر الإشارة إلى أن التحليل أعلاه لا يشمل الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن وعددها ست شركات، وأيضا الشركات التي لا يتوافق عامها المالي مع السنة الميلادية وعددها عشرون شركة
     
  5. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    العفو اخوي الوافي وبارك الله فينا جميعا

    وبالتوفيق للجميع
     
  6. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    معيار محاسبي يخفض حقوق المساهمين لمصلحة بيان الدخل
    «المركزي»: دققوا جيداً في بيانات شركات الاستثمار


    كونا - قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان البنك كسلطة رقابية تأكد من التزام الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته بتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
    واضاف الهاشل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البنك المركزي طلب من تلك الشركات تضمين بياناتها المالية المزيد من الافصاحات والايضاحات المتممة حولها، بحيث تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة.
    واوضح ان البنك يؤكد أهمية قيام جميع مستخدمي تلك البيانات المالية بقراءتها بعناية والتمعن في الهدف منها، آخذين في الاعتبار الايضاحات المتممة لها والافصاحات بشأنها بما يسمح لهم بالوقوف بصورة واضحة على طبيعة أنشطة هذه الشركات ومصادر ايراداتها وتقييم مؤشراتها المالية، واستخلاص النتائج من قراءة وتحليل تلك البيانات بهدف اتخاذ القرار المناسب في ضوء طبيعة الغرض الذي ينشده كل مستخدم من تلك البيانات.
    واشار الى انه في ضوء انتهاء البنك المركزي من مراجعة البيانات المالية للشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابته عن الفترة المنتهية في سبتمبر 2008 فانه تأكيدا لأهمية الافصاح والشفافية التي يجب أن تتضمنها البيانات المالية وايضاحاتها من قبل تلك الشركات يود أن يبين عددا من الامور.
    واوضح ان الهدف من البيانات المالية هو تقديم عرض مالي منظم للمركز المالي للشركة بحيث تكون هذه البيانات صالحة لسلسلة عريضة من المستخدمين من جهات رقابية ومساهمين ودائنين ومستثمرين ومؤسسات تقييم ومحللين ماليين وغيرهم من المهتمين بمثل هذه البيانات عند اتخاذ قراراتهم الاقتصادية من خلال تقييم المركز المالي للشركة وأدائها وتدفقاتها النقدية، والاستفادة من المعلومات الواردة في البيانات المالية والايضاحات المتممة لها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه البيانات في تقييم الأداء الحالي والمستقبلي للشركة.
    واكد الهاشل اهمية ملاحظة جميع مستخدمي تلك البيانات تأثير التغير الذي طرأ على معيار المحاسبة الدولي رقم 39 (الاعتراف والقياس)، وهو التعديل الذي بدأ يسمح اعتبارا من الاول من يوليو الماضي باعادة تصنيف الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل والتي بغرض المتاجرة الى استثمارات متاحة للبيع والذي ترتب عليه عدم تحميل بيان الدخل بنتائج التغير في القيمة العادلة لتلك الاستثمارات والسماح بأن يظهر هذا الاثر مباشرة في حقوق المساهمين.
    وقال انه نتيجة للتراجع الذي شهدته الأسواق المالية محليا وعالميا وما ترتب عليه من انخفاض القيمة العادلة لتلك الاستثمارات فانه أصبح بامكان الشركات التي تعرضت استثماراتها المالية الى انخفاض في قيمها اظهار أثر هذا الانخفاض في حقوق المساهمين مباشرة دون اظهاره في بيان الدخل.
    واضاف ان على مستخدمي تلك البيانات ملاحظة أن أرباح تلك الشركات تتضمن في كثير من الحالات أرباحا غير محققة ناتجة عن تقييم أصول مالية أو عقارية، ومنها ما هو مملوك من قبل شركات تابعة أو زميلة.
    واوضح انه «لذلك فان الامر يتطلب عند قراءة بيانات الدخل ملاحظة الايرادات الناتجة عن النشاط التشغيلي لتلك الشركات والايرادات الناتجة عن اعادة تقييم أو أي مصادر أخرى، كما أن الأمر يتطلب من مستخدمي تلك البيانات الامعان في القوائم المالية وقراءتها بصورة شاملة ومتكاملة، بحيث يشمل ذلك الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان التغيرات في حقوق المساهمين».

    تحققوا من:
    -1 مصادر الإيرادات
    -2التدفقات النقدية
    -3 الأرباح غير المحققة
    -4 تقييم الأصول
    -5أثر التابع والزميل
    -6النشاط التشغيلي
    -7 كيفية إعادة التقييم
     
  7. D.NeT

    D.NeT موقوف

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    1,157
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار يا كويتنا
    فعلا اخوي حمدان دائما مميز بنقل الاخبار ..... .

    شكرا لك
     
  8. مانشستر

    مانشستر عضو مميز

    التسجيل:
    ‏10 مارس 2008
    المشاركات:
    681
    عدد الإعجابات:
    17
    الي سمح الشركات بتحويل خسائرهم الي بند حقوق المساهمين اهو المركزي لتخفيف العب على الشركات

    وهذا اكبر دليل على الشفافيه الي موجوده في السوق لعب بلعب مع المركزي على مصلحة المساهمين

    اقول تو ناس من الافصاحات والايضاحات يالمركزي :mad:
     
  9. الفاتح

    الفاتح عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2006
    المشاركات:
    1,192
    عدد الإعجابات:
    0
    شفافية ودي اضحك اغلب الشركات المدرجة فقدة ثقة المتداولين السوق كله اصبح مضاربي من الدرجة الاوله ياحد ادنى اسابيع ويوم حد اعلى حتى الشركات التشغيلية سمحة للمحافظ بالمضاربة على اسهمها

    السوق تدمر الله يستر من الجاي تونا ماشفنا الخساير الغير محققة شراح تسوي لما تتحقق ؟؟؟؟؟؟
     
  10. Medo

    Medo عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    662
    عدد الإعجابات:
    1

    • المركزي لا يملك صلاحية اصدار تعديلات على أساسيات محاسبية والصحيح بأن هذا التعديل تم في أمريكا أولا في شهر أكتوبر ومن ثم تم اقراره عالميا.
     
  11. دايــم

    دايــم بوتركي

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2008
    المشاركات:
    10,791
    عدد الإعجابات:
    27,749
    مكان الإقامة:
    قريه العليا
    بوعبدالوهاب صباح الخير
    والله مظلوم محافظ البنك المركزي
    مع انه افضل شخصيه حكوميه (بوجهة نظري) ​
     
  12. Medo

    Medo عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 نوفمبر 2004
    المشاركات:
    662
    عدد الإعجابات:
    1
    بوتركي..

    ترى الحين بقطونها براسك


    :p:p:p