فعاليات نيابية واقتصادية دعت إلى إقالة وزير التجارة
رئيس الوزراء يطلب شريط ندوة باقر
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب شريط ندوة جمعية احياء التراث التي عقدت يوم الاثنين الماضي حول الاقتصاد، وتحدث فيها وزير التجارة احمد باقر الذي استخدم خلالها عبارات غير مناسبة في حق البنوك والمتعاملين في البورصة، مما اثار انتقادات واسعة في الاوساط الاقتصادية والنيابية.
وأكدت مصادر موثوق بها ان اصداء هذه الانتقادات، وكذلك هتافات المتعاملين في البورصة الذين تظاهروا الخميس الماضي ورددوا شعارات مناهضة لوزير التجارة، وصلت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً بعد ان طالب عدد كبير من النواب بإقالة باقر من منصبه، لأن الموقف الذي عّبر عنه، وكذلك نظرته الى الازمة
الراهنة في سوق الكويت للاوراق المالية، يعكسان عدم استيعابه ما يجري، وعدم قدرته على بلورة حلول هذه الازمة بصفته المسؤول الاول عن البورصة.
كما تلقى الشيخ ناصر المحمد اتصالات مباشرة من فعاليات برلمانية عبرت عن استيائها تجاه موقف باقر، وأبدت شكها في ان يكون قادراً، او حتى راغباً في التصدي للازمة ومعالجتها، مع ان المعالجة في الوقت المناسب اكثر القضايا إلحاحاً امام الحكومة ووزير التجارة.
وذُكر ان الشيخ ناصر المحمد قد سأل باقر عن الامر، لكن الاخير «نفى» ان يكون قد قال العبارات المسيئة، مع أنها جاءت في النص ومسجلة في الشريط بصوته!
باقر يرد: نعم.. من الصادق؟
جاءنا من وزير التجارة أحمد باقر الرد الآتي:
في محاولة يائسة من «القبس» لاثبات عدم صدقي، اكدت «القبس» نفسها، بحمد الله، ان كل ما جاء في ردي صحيح، فلم اصف المتعاملين في السوق، وانا احدهم، بأنهم مغامرون، وانما وصفت تصرفات معينة بأنها مغامرة من اجل الربح السريع، محذرا الحضور من هذه التصرفات، وشتان ما بين الاثنين.
ففي ردي على «القبس» يوم الخميس الموافق 23 ــ 10 ــ 2008 ذكرت بالحرف الواحد: «اما الحديث عن المغامرين فكان في سياق الحديث
عمن رهن بيته واقترض وتعامل بالآجل» كما ذكرت «ان فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء اكد ان على المستثمر الكويتي ان يستثمر من خلال الصناديق التي يديرها المتخصصون في اسواق المال بدلا من الاجتهادات الشخصية التي قد تؤدي الى ضياع الاموال نتيجة التخبط في القرارات الاستثمارية».
كل هذا الطرح الذي يتسم بالنصيحة والتحذير من الوقوع في هذه التصرفات وصفته «القبس» يوم الاربعاء بالحزبية ومخاطبة قاعدة انتخابية ضيقة والتكسب السياسي والشماتة بالخصوم، وقد اكدت النقولات التي نقلتموها من الندوة ان حديثي كان منصبا على بعض الامثلة من التصرفات التي لا يجوز صرف المال العام لها اذا ترتب على هذا الصرف العجز في المستقبل عن صرف الرواتب.
ألم يكن لكم في «القبس» موقف مشابه من قضية اسقاط القروض؟ ومن الاقتراحات التي قدمت لشراء المديونيات والقروض من أجل مساعدة الأسر الكويتية المدينة؟ فلماذا غيرتم موقفكم الآن؟ أم ان مصالحكم هي السبب؟ وأين المصداقية في كلامكم؟
اما نقلكم قولي ان «فريق العمل مهمته حماية الاقتصاد وليس رفع الأسعار أو انقاذ أشخاص» فهذا من التقرير الذي اعده فريق العمل.
وأخيراً، ذكرت في الندوة كلاماً كثيراً عن متانة الاقتصاد الكويتي ومتانة البنوك من حيث الكفاءة والملاءة والإدارة، كما أكدت ان معظم التعاملات المصرفية والاستثمارات في الكويت إسلامية، بحمد الله، كما ذكرت ان استثماراتنا الخارجية لم تتأثر إلا بالقليل جداً بفضل الله ثم بفضل الشباب القائمين عليها وغير ذلك من الايجابيات التي حفلت بها الندوة، ولكن للأسف تجاهلتم كل ذلك واستقطعتم اجزاء وجملا عن سياقها، قاصدين تشويه عملي وهذا دأبكم من أول يوم تسلمت فيه الوزارة، رغم محاربتي للفساد وقيامي بالإصلاحات الكثيرة فحسبي الله ونعم الوكيل.
وختاماً، فإن ما أردتم لن يثنيني عن التصدي للخطأ، أكنت مواطناً أو نائباً أو وزيراً، وقد أقسمت ان أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
واذا كنتم حقا تؤمنون بالرأي الآخر فانشروا رأيي هذا في الصفحة نفسها والمكان الذي هاجمتموني فيه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
.. ويثير أزمة ويفتح أخرى!
رشح سلفياً ومحسوباً على متنفذ
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
لم تنته أزمة تصريحات وزير التجارة والدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر حول البورصة، حتى فتح اخرى من خلال كشف حجم المخالفات الادارية في وزارتيه، خصوصا في ما يتعلق بالترشيحات للمراكز القيادية، فيما طلب في المقابل اكثر من نائب، تجميد اي
ترشيحات حتى وضع الاسس التي يجري عليها تعيين القياديين.
واعترض النائب احمد المليفي على ترشيح اشخاص من خارج الوزارة او ممن يمضون وقتهم خارج الوزارة للمناصب القيادية، سواء في وزارة التجارة او وزارة مجلس الأمة، مشيرا الى ان مسؤولين من الوزارتين التقوه ليشتكوا من مثل تلك التجاوزات.
وأعرب المليفي عن امله بأن يكون لمجلس الوزراء موقف واضح من مثل هذا الترشيح او غيره للتأكد من دقة المعايير.
وأعلن النائب عادل الصرعاوي امس انه سيلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يثق بحكمته للتعامل مع هذا الملف، مشيرا الى ان الترشيحات التي تقدم بها الوزير باقر لم تعتمد معايير الانصاف.
وأوضح النائب د. ناصر الصانع اهمية فتح حوار مع سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الظاهرة، وحتى نتمكن من خلق توافق بين السلطتين، مشيرا الى اهمية اقرار قانون تعيين القياديين.
وقال الصانع ان ما يؤسف له ان يتم اعفاء قياديين من دون ابلاغهم او الاستماع الى وجهة نظرهم بشأن اسباب الاعفاء، سواء من قبل مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية.
باقر: قلت لمن اقترض وخسر.. في سبيل شنو؟ في سبيل الجشع والرغبة في الإثراء السريع؟
تعميما للفائدة تعيد «القبس» نشر ما ادلى به وزير التجارة احمد باقر من تصريحات في ندوة احياء التراث الاثنين الماضي، وفيما يلي ما قاله:
بدأ وزير التجارة والصناعة كلامه في الندوة التي حضرها في جمعية أحياء التراث بقوله «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله»، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأضاف: «الأخوة الكرام الحقيقية تكلم الأخوان قبلي وأجادوا كل في مجال تخصصه في الاقتصاد والشريعة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكنى سأذكر عدة نقاط متفرقة في الموضوع:
من المعلومات التي كسبتها شخصياً في هذه الأزمة «الربا المضاعف» أنا كنت أسمع عنه لكن أول مرة أتعامل مع معلومات بهذه الدقة، تكلم الأخ علي الزبيد جزاه الله خيراً عن A.I.G الشركة المشهورة التي أوشكت على الإفلاس، والآن الحكومة الأميركية تقوم بشرائها أو دعمها.
وزاد في كلامه عن الشركة: « كانت تقرض مقابل كل دولار من حقوق المساهمين هناك 30 دولارا قروضا أو سندات أو ما شبه ربا، أتصور أن هكذا 30 ضعفا مقابل دولار واحد، الأدهى من ذلك أن الأسهم والسندات الأميركية التي هي أعلى درجة والتي تسمي AAA، وهذه يصل فيها حجم المضاعفة إلى 99 ضعفا.
وتعجب باقر في قوله «ما أعلم كشخص مراقب كيف يمكن أن تسدد هذه المبالغ المضاعفة ولذلك تنبأ كثيرون من الاقتصاديين بسقوط في النهاية وأن الأمور راح تقف ولن يتم سداد هذه المبالغ، ولذلك لما قرأت هذه الأرقام تذكرت قول الله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة»، في الأول كنت أقرأ هذه الأية وأقول أن الربا حتى الجزء الصغير منه حرام وحرام كبير، وقال رسول الله أن «دينار الربا أشد من 36 زنية»، فليش قال الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة، لأن أثره خطر ولا يمكن سداده أو ترقيع الضرر الذي سينتج منه.
وقال في حديثه عن الربا «شوفو اش كتر كلف الحكومات في أميركا واوروبا لتعويض هذا الضرر حتى الان الذي اقر وجار تنفيذه في أميركا 700 مليار دولار، وفي أوروبا حتى الآن اللي أقر 1،8 تريليون يورو، وفي بريطانيا (U.K) 450 مليار باوند، حجم الخسائر التي مني بها السوق الأميركي فقط 7،4 تريليونات دولار حتى تاريخ 8 أكتوبر، كل هذا بسبب اللي راح اتكلم عنه الآن والذي في نظري ثلاثي سبب الأزمة في هذه الدول».
وتابع باقر قائلاً «كما هو معروف، نحن نشكل جزءا صغيرا من العالم ونتأثر بما يحدث في العالم، وهذا الثلاثي في نظري المتواضع هو الربا، الجشع وسوء الإدارة. الربا شايفين الارقام، سوء الإدارة يعبر عنها أحسن تعبير الرؤساء والقادة الأميركيون والأوروبيون عندما قالوا انه فور انتهاء الأزمة سنبدأ في محاسبة المديرين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح المؤسسات التي يديرونها، وغامروا مغامرات كبيرة وضخمة جداً، وكانت رواتبهم بالملايين، حتى إن صحيفة التايمز في عددها الاسبوع الماضي وضعت صورة أحد مديري البنوك الأوروبية (البريطانية) المشهورة «رويال بنك أوف اسكتلند»، وهذا البنك أثناء دراستي في بريطانيا بغلاسكو كان راتبي يتحول من السفارة إلى هذا البنك، وشفت الصورة والمبلغ الضخم الذي كان يأخذه على الغلاف، ورغم ذلك أفلس البنك».
وألمح باقر إلى أن «الكلام يدور الآن يا إخوان في المجتمع الرأسمالي على ضرورة محاسبة المديرين على ما اقترفوه من المغامرات اللي عملوها والرواتب التي خدوها، هذا الكلام يدور بقوة هناك، إذا الربا، ثم سوء الإدارة. ثالثاً يأتي الجشع: واعتقد أن هذه العملية منتشرة كثيرة جداً في المجتمعات الرأسمالية، وحتى الكثير من الكتاب الإسلاميين الذين تعرضوا للنظرية المالية الغربية يقولون ان كلمة القناعة ليس لها مرادف أو ترجمة حقيقية في اللغة الانكليزية، لا يوجد أكو (Satisfaction) اللي هي الرضا والاكتفاء مو القناعة، (...)».
وقال باقر خلال الندوة: «أنا متفهم أو أفهم أن هذه الندوة لاستخلاص الدروس والعبر، حتى لا تقع فيها الدول، ولكي نرى كيف نحصن أنفسنا ونطور قوانيننا ونطور أنظمتنا في السوق لكي نتجنب الأزمات في المستقبل، وأحاول ذكر بعض العبر من هذه الأزمة. الحقيقة في قراءتي لهذا الموضوع بالذات، أعود إلى كلامي الذي قلته منذ سنوات طويلة، ومن يعرفني يعرف هذا تماماً، وفيه أن المجتمع الغربي حتى شوفوا بالنسبة لموضوع البيئة، البيئة تدمرت خلال السنوات الأخيرة فعلاً، و«ظهر الفساد في البر والبحر»، ثقب الأوزون وغيره وغيره، لما نشوف حريقة نجد فعلاً أنه نتاج غربي، الآن بعض المفكرين يطلعوا في الغرب وفي كل مكان يدعون للتوازن بين الثورة الصناعية والمنتجات الحديثة والمخترعات وغيرها وغيرها، والصناعة التي أصبحت نفايات تدمر البيئة حقيقة، وبما يسمى بالضوابط أو regulations اللي يجب أن تحكم هذه القضية، ما يصير أن يترك للصانع أو الزارع أو أي كان أن يعمل تطوير علشان يبي الجشع يدمر البيئة، الان المنتج «تغير الجينات» يغير الأكل اللي ناكله، والزرع اللي يزرع ليش؟ (...) لأن يصل الربح إلى أضعاف مضاعفة».
وأوضح باقر في كلامه أن «ما في قيود في هذه المجتمعات إلا جمعيات الخضر والبيئة وغيرها اللى تنشأ حالياً في أميركا للحد من الجشع، الجشع اللي دمر البيئة وأدى إلى استعمار كل الكرة الأرضية من قبل قوة أو قوتين في العالم، الجشع اللي أنشأ حربين عالميتين في القرن الماضي، هذا جزء من تفكير بعض المفكرين والمنظمين في الفكر الغربي. لذلك الجشع اللي ظهر في أبشع صوره، بالإضافة إلى الربا وسوء الإدارة، هذا الثلاثي حقيقة أدخل العالم كله في هذه الأزمة. ولذلك الآن العالم يفكرون أن نظرية «تاتشر» ونظرية «ريغن» اللي هي المجتمع الرأسمالي أو انطلاق الرأسمالية بدون قيود، هذه النظرية فشلت لأن الجزء الآخر من هذه النظرية الرأسمالية، ها الكلام لمن يؤمن بالإسلامي والاقتصاد الإسلامي إيماناً عميقاً، لكن في كلامهم الآن المدارس راح تؤكد أن هذا الجزء من النظرية الرأسمالية فشل».
وأكد باقر في حديثه «أنه لابد من تدخل الدولة، لابد من رقابة الدولة، لا بد من قيود قانونية تحكم النظرية الرأسمالية، «دعه يعمل، دعه يمر»، لكن بشروط، وبقيود حقيقية. هذه الآن المدرسة اللي قاعد تقوى على حساب المدرسة السابقة مدرسة «ريغن وتاتشر» اللي هي بدون قيود.......».
وأضاف «الآن المراجعة، كلكم سمعتم بالأخبار أن مراجعات النظام الرأسمالي تسير على قدم وساق، وساركوزي أمس في خطابه بأميركا أكد أنه لا بد من مراجعة النظام الرأسمالي. لذلك أقول انه لو كانت الدول الإسلامية حقيقة تؤمن بالاقتصاد الإسلامي إيماناً حقيقياً وتشجعه وتحاول أن تروج له في العالم، فهذه هي الفرصة المناسبة الآن ليروج ويدعى للاقتصاد الإسلامي بديلا مطروحا».
وقال: «في الحقيقة كنت أتمنى، بس لا بد أن نتطرق إليها لأننا في سبيل العرض والعظة. من المسائل الدخيلة على المجتمع الكويتي التشجيع والانكباب على الاستهلاك والاقتراض. هذا ليس من الإسلام، وأنا قلت هذا وأنا عضو بمجلس الأمة، وقلته أثناء الحملات الانتخابية، وقلته وأنا وزير ولما رديت مرة أخرى للوزارة. أقول الكلام نفسه، اللي قاعد يصير شيء مخالف للشريعة الإسلامية تماماً. الإنسان يستهلك أكثر من حاجته ويقترض في سبيل إشباع رغباته وأكثر من قدرته على السداد في سبيل المظاهر (...) حتى ان عمر بن الخطاب قال «أكلما اشتهيتم اشتريتم». والله سبحانه وتعالى نهى في آياته القرآنية عن التبذير والاسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة الصحيحة الكثيرة يقول «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم»، و«لو كان أحدكم على نهر جار فلا يسرف». هذه لا نريد أن نسميها قيودا، ولكنها أخلاق أسلامية تحكم عملية صرفنا وتحكم عملية استثمارنا. للأسف ضاعت في ظل الافتتان بالغرب والافتتان بالنظرية الرأسمالية الغربية، لذلك صار اقتراض واقتراض حتى بالربا، واقتراض من دون سبب حقيقي إلا من أجل الحرص على المظاهر، وهذا حقيقة من الآفات التي لازم ننتهز هذه الفرصة لنؤكد عليها كعظة من هذا الدرس الواقعي».
وأضاف باقر «لأنه مو معقول الإنسان بيروح يقترض ويدمر بيته وأسرته ويقول تعالوا ساعدوني وتعالوا أنقذوني، أنا في مجلس الأمة من 25 سنة وللأسف هذا راح يتكرر. حتى أنه في الأونة الأخيرة اتصل بي بعض الناس وقال رهنت بيتي وأخدت 200 ألف واشتريت فيه أجل من السوق والان بيتي راح و200 ألف راحت، قلت له أنت انسان متدين تسوي جذي، ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، ضيعت اسرتك وبيتك في سبيل شنو في سبيل الجشع والرغبة في الثراء السريع من دون إنتاج، يروح يقعد في البورصة ويهز المسباح ويشوفه زاد ولا نقص، هذه مأساة أن يفكر الناس بالثراء ثم يقولون تعالوا أنقذونا وهذا وأمثاله مثل (الجليب) البئر العميق الذي ليس له قرار كل ما جطيت فيه ما يترس.
«ولذلك فريق عمل الحكومة في البيان الأول اللي أصدرناه، أن القصد من هذا الفريق في 8 أكتوبر نزل البيان لأ في البيان الذي صدر قبله في أواخر سبتمبر، قلنا أن هذا الفريق ليس المقصود منه إنقاذ شخص سواء كان معنويا أو طبيعيا، وإنما المقصود منه حماية الاقتصاد ككل، خصوصا إذا علمنا وهذا الشيء صار الآن أن اسعار البترول بدأت تنزل، أخر شيء وصل 59 وكسور دولار. الميزانية الحالية لا تغطي إلا بـ74 دولاراً، الميزانية 19 ملياراً، وقد يقول قائل ان هذه الميزانية فيها 5 مليارات زيادة علشان التأمينات علشان الحساب الاكتواري أو العجز الاكتواري صحيح، ولكن حتى إذا افترضنا أنها 14 ملياراً من غير الخمسة، كم تحتاج الميزانية؟ تحتاج إلى 50 دولاراً حتى تغطي الميزانية.
من شوية قال الأخ علي ان الكاش عزيز هذه الأيام. وأنا أقول الكاش أعز هالأيام أكثر، إذا كان 80% من الشعب الكويتي يتلقى رواتبه عن طريق بيع البترول شو نقول لهم لا سمح الله إذا نزل سعر البترول، نقول صرفنا فلوسنا على البورصة علشان دعم ناس مغامرين. هذا طبعاً مو سياسية الحكومة، أحنا بينا أن سياستنا الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد مو إصلاح وإنقاذ شخص معين. لذلك في الحقيقة قد يقول قائل انه لدينا الاستثمارت الخارجية، أحتياطي الاجيال المقبلة اللي مستثمر في أوروبا وأميركا، يعتقدون أنه لم يتأثر، أنه بحمد الله وفضله ثم بشطارة اخوانا اللي ماسكين احتياطي الاجيال المقبلة التأثير أقل بكثير مما تخاف منه، وأكثره لشركات ذات أصول جيدة ومحافظ مالية وسندات مضمونة العائد إن شاء الله ولذلك تأثيرنا أقل، لكن لا سمح الله لم تتدخل أميركا وأوروبا ودعمت بنوكها، اللي كل يوم والثاني راح تبرز مؤسسة واحدة منه لدعمها بالمليارات، ماذا ستحصل من استثماراتك الخارجية ما راح تحصل ولا حتى رواتب سنتين أو ثلاث.
إذاً في الحقيقة الاقتصاد العالمي تأثر بعضه ببعض، يجب أن نحافظ على المال، لذلك الاقتراحات التي تطرح في مجلس الأمة والصرف الصرف الصرف من غير عائد يسمونه الصرف الجاري من دون عائد حقيقي على الاقتصاد يجب أن يقل وأن يكون شعارنا الأحاديث النبوية التي ذكرتها قبل قليل وأن نحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع منتج حقيقي، ما يقوم فقط على الصرف الجاري.
يا أخوان صار 92% من ميزانياتنا صرف جار مو استثماري، ما له مرود. لا يجوز، هناك قصة يقول أحد الاخوة أمس ان أعظم استشارة اقتصادية جاءت في القرآن الكريم مو في كلام آدم سميث، ذروه في سنبله، سبع بقرات يعنى سنوات عجاف يأكلن 7 سنوات الخير، والحقيقة أحنا الآن في سنوات الخير يجب أن نحتفظ بالخير قدر المستطاع لا نبذر ونصرف، لا أن نغرق في المظاهر كل هذه الأشياء التي أعلنتها قبل قليل وفي ندوات متكررة وان كان بعض الناس لا يحبون الحقائق يقولون نبي نصرف، وهكذا.
الشيء بالشيء يذكر، اليوم سمعت والله لا أريد أن أشمت بأحد أو هكذا، جنرال موتورز العالمية للسيارات التي غزت العالم والتي كلنا أخذنا وشرينا منها، الان قيمتها بأكملها في السوق الأميركي ملياري دولار (600 مليون دينار) أو أقل تقدر تشتريها (يضحك) شو نسوي فيها؟ (...) الآن يحاولون يدمجونها مع كليزلر علشان ينقذونها، هذه الشركة العظيمة التي تنتج 8 ملايين سيارة سنوياً أصبحت الآن بحاجة إلى الإنقاذ (...) وعلمتنا الدروس أن الخير يأتي ولكن ما في شيء دائم، وأقول أن كل هذا دروس وعبر.
أؤكد أن إجراءات البنك المركزي كانت سليمة جداً وحفظ الله سبحانه وتعالى بها الكويت فلو توسعت هذه البنوك وشركات الاستثمار في الاقتراض الخارجي والتوسع في الأقراض من دون ضمانات كافية لأصبح الأن وضعها سيئا جداً، ولكن أبشركم الحمد لله أن البنوك الكويتية وضعها أكثر من ممتاز من ناحية الاداء والكفاءة والسيولة، ويمكن تتذكرون لما كنت رئيس اللجنة المالية لما كنت من قبل شهور قليلة في مجلس الأمة أن بإصدارنا قرار السندات والصكوك الإسلامية أصبح التداول والمؤسسات الإسلامية في الكويت تفوق التداول والمؤسسات المالية التقليدية أو الربوية في الكويت.
الحمد لله من 78 إلى الآن بنوك أسلامية أنشئت وبنوك إسلامية تحولت من بنوك تقليدية إلى إسلامية وأضيفت أدوات جديدة وأنشئت شركات إسلامية للتأمين الإسلامي في الكويت، نستطيع نقول الحمد لله صارت الأدوات والبنوك والشركات الإسلامية، أصبحت تفوق بالعدد والحجم الشركات التقليدية.
كذلك أكدنا أن إجراءات البنك المركزي وما ودي أعيدها، كلكم عارفينها جيداً أن شركات الاستثمار يجب أن يسهل لها ويجب ألا يقطع لها خطوط الائتمان لكن بالأمور المهنية والفنية المعروفة بالأصول الجيدة والإدارة الجيدة ولا يجوز قطع خطوط الائتمان معها وأنه يجب إتاحة الفرصة للعمل.
تكلم الاخوة عن شركات الاستثمار وأنا أعتقد، الحمد لله، أكثر شركات الاستثمار في الكويت ممتازة وجيدة وتتوافر فيها كل الشروط التي ذكرتها الإدارة الجيدة ولو تعرضت بعضها لمشاكل فراح تبين خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن أغلبية هذه الشركات «إدارة جيدة وأصول جيدة».
الشيء بالشيء يذكر بسوق الأوراق المالية (...)، حقيقة، الأنظمة المعمول بها قادرة على اكتشاف أي عبث وأي تلاعب، وتكلم بعض الأخوة عن البيع المكشوف وحققنا وطلبت التحقيق والحمد لله ما لقينا شيء، البيع المكشوف غير مسموح به في أنظمة سوق الكويت، ولو عمله أحد الناس يكشفه النظام ويغرمه.
طبعاً حصة هيئة الاستثمار ودخول هيئة الاستثمار في السوق، كما نشرت الهيئة، والدخول على عائد استثماري بهدف ربحي وليس بهدف إنقاذ شخص أو الإضرار بشخص، هذه القواعد العامة التي حبيت أن أتكلم فيها في هذه المناسبة، ولا شك أن لديها عبرا ودروسا، وأنا أعتقد أن الأمم القوية والأمم الحية هي التي تستفيد من الدروس التي تحدث فيها أو في العالموتصلح قوانينها ومناهجها وأساليبها وإدارتها، فهي تخرج أقوى مما كانت عليه.
وجزاكم الله خيراً
إلغاء مرسوم بقرار وزاري
أقدم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أخيرا على إلغاء مرسوم أميري بقرار وزاري، حيث ألغى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 25 ــ 12 ــ 2006 القاضي بتعيين ناصر المبارك وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والمالية، وذلك من خلال القرار الذي اتخذه وحمل الرقم 490 ــ 2008 والصادر بتاريخ 23 ــ 10 ــ 2008، علما بأن المبارك قدم استقالته المسببة في 21 ــ 9 ــ 2008.
وتقول مصادر متابعة ان الوزير باقر تجاهل أمرين أو قاعدتين:
الأولى: انه ألغى مرسوما أميريا بقرار وزاري بأثر رجعي.
الثانية: تجاهل الأسباب التي وردت بالاستقالة المسببة ولم يشكل لجنة للتحقق بما ورد فيها، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وتشهد الوزارة الحالية اعتراضا على ما تردد من قيام الوزير باقر باختيار مديري ادارات جدد من خارج ملاك الوزارة.
وفي حين قال البعض ان الاعتراض مرده الى نية الوزير تعيين وكيل مساعد من الذين تم تعيينهم مديرين حديثا.
باقر: خفضنا سعر الشعير
اعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بادرت بتخفيض اسعار بيع بعض منتجاتها، فقد قامت في سبتمبر الماضي بتخفيض سعر بيع الشعير بنسبة 22% وستقوم في اول نوفمبر المقبل بتخفيض اسعار بيع زيوتها النباتية في الجمعيات التعاونية على النحو الذي كانت عليه في يناير 2008، وشكر الوزير باقر شركة المطاحن على مبادرتها ودعا شركات الاغذية الكويتية الى القيام بتخفيضات في اسعارها بناء على ما تشهده الاسواق العالمية من انخفاضات في اسعار بعض المواد الغذائية.
رئيس الوزراء يطلب شريط ندوة باقر
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «القبس» ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب شريط ندوة جمعية احياء التراث التي عقدت يوم الاثنين الماضي حول الاقتصاد، وتحدث فيها وزير التجارة احمد باقر الذي استخدم خلالها عبارات غير مناسبة في حق البنوك والمتعاملين في البورصة، مما اثار انتقادات واسعة في الاوساط الاقتصادية والنيابية.
وأكدت مصادر موثوق بها ان اصداء هذه الانتقادات، وكذلك هتافات المتعاملين في البورصة الذين تظاهروا الخميس الماضي ورددوا شعارات مناهضة لوزير التجارة، وصلت الى سمو رئيس مجلس الوزراء، خصوصاً بعد ان طالب عدد كبير من النواب بإقالة باقر من منصبه، لأن الموقف الذي عّبر عنه، وكذلك نظرته الى الازمة
الراهنة في سوق الكويت للاوراق المالية، يعكسان عدم استيعابه ما يجري، وعدم قدرته على بلورة حلول هذه الازمة بصفته المسؤول الاول عن البورصة.
كما تلقى الشيخ ناصر المحمد اتصالات مباشرة من فعاليات برلمانية عبرت عن استيائها تجاه موقف باقر، وأبدت شكها في ان يكون قادراً، او حتى راغباً في التصدي للازمة ومعالجتها، مع ان المعالجة في الوقت المناسب اكثر القضايا إلحاحاً امام الحكومة ووزير التجارة.
وذُكر ان الشيخ ناصر المحمد قد سأل باقر عن الامر، لكن الاخير «نفى» ان يكون قد قال العبارات المسيئة، مع أنها جاءت في النص ومسجلة في الشريط بصوته!
باقر يرد: نعم.. من الصادق؟
جاءنا من وزير التجارة أحمد باقر الرد الآتي:
في محاولة يائسة من «القبس» لاثبات عدم صدقي، اكدت «القبس» نفسها، بحمد الله، ان كل ما جاء في ردي صحيح، فلم اصف المتعاملين في السوق، وانا احدهم، بأنهم مغامرون، وانما وصفت تصرفات معينة بأنها مغامرة من اجل الربح السريع، محذرا الحضور من هذه التصرفات، وشتان ما بين الاثنين.
ففي ردي على «القبس» يوم الخميس الموافق 23 ــ 10 ــ 2008 ذكرت بالحرف الواحد: «اما الحديث عن المغامرين فكان في سياق الحديث
عمن رهن بيته واقترض وتعامل بالآجل» كما ذكرت «ان فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء اكد ان على المستثمر الكويتي ان يستثمر من خلال الصناديق التي يديرها المتخصصون في اسواق المال بدلا من الاجتهادات الشخصية التي قد تؤدي الى ضياع الاموال نتيجة التخبط في القرارات الاستثمارية».
كل هذا الطرح الذي يتسم بالنصيحة والتحذير من الوقوع في هذه التصرفات وصفته «القبس» يوم الاربعاء بالحزبية ومخاطبة قاعدة انتخابية ضيقة والتكسب السياسي والشماتة بالخصوم، وقد اكدت النقولات التي نقلتموها من الندوة ان حديثي كان منصبا على بعض الامثلة من التصرفات التي لا يجوز صرف المال العام لها اذا ترتب على هذا الصرف العجز في المستقبل عن صرف الرواتب.
ألم يكن لكم في «القبس» موقف مشابه من قضية اسقاط القروض؟ ومن الاقتراحات التي قدمت لشراء المديونيات والقروض من أجل مساعدة الأسر الكويتية المدينة؟ فلماذا غيرتم موقفكم الآن؟ أم ان مصالحكم هي السبب؟ وأين المصداقية في كلامكم؟
اما نقلكم قولي ان «فريق العمل مهمته حماية الاقتصاد وليس رفع الأسعار أو انقاذ أشخاص» فهذا من التقرير الذي اعده فريق العمل.
وأخيراً، ذكرت في الندوة كلاماً كثيراً عن متانة الاقتصاد الكويتي ومتانة البنوك من حيث الكفاءة والملاءة والإدارة، كما أكدت ان معظم التعاملات المصرفية والاستثمارات في الكويت إسلامية، بحمد الله، كما ذكرت ان استثماراتنا الخارجية لم تتأثر إلا بالقليل جداً بفضل الله ثم بفضل الشباب القائمين عليها وغير ذلك من الايجابيات التي حفلت بها الندوة، ولكن للأسف تجاهلتم كل ذلك واستقطعتم اجزاء وجملا عن سياقها، قاصدين تشويه عملي وهذا دأبكم من أول يوم تسلمت فيه الوزارة، رغم محاربتي للفساد وقيامي بالإصلاحات الكثيرة فحسبي الله ونعم الوكيل.
وختاماً، فإن ما أردتم لن يثنيني عن التصدي للخطأ، أكنت مواطناً أو نائباً أو وزيراً، وقد أقسمت ان أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.
واذا كنتم حقا تؤمنون بالرأي الآخر فانشروا رأيي هذا في الصفحة نفسها والمكان الذي هاجمتموني فيه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
.. ويثير أزمة ويفتح أخرى!
رشح سلفياً ومحسوباً على متنفذ
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان:
لم تنته أزمة تصريحات وزير التجارة والدولة لشؤون مجلس الأمة احمد باقر حول البورصة، حتى فتح اخرى من خلال كشف حجم المخالفات الادارية في وزارتيه، خصوصا في ما يتعلق بالترشيحات للمراكز القيادية، فيما طلب في المقابل اكثر من نائب، تجميد اي
ترشيحات حتى وضع الاسس التي يجري عليها تعيين القياديين.
واعترض النائب احمد المليفي على ترشيح اشخاص من خارج الوزارة او ممن يمضون وقتهم خارج الوزارة للمناصب القيادية، سواء في وزارة التجارة او وزارة مجلس الأمة، مشيرا الى ان مسؤولين من الوزارتين التقوه ليشتكوا من مثل تلك التجاوزات.
وأعرب المليفي عن امله بأن يكون لمجلس الوزراء موقف واضح من مثل هذا الترشيح او غيره للتأكد من دقة المعايير.
وأعلن النائب عادل الصرعاوي امس انه سيلتقي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يثق بحكمته للتعامل مع هذا الملف، مشيرا الى ان الترشيحات التي تقدم بها الوزير باقر لم تعتمد معايير الانصاف.
وأوضح النائب د. ناصر الصانع اهمية فتح حوار مع سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن هذه الظاهرة، وحتى نتمكن من خلق توافق بين السلطتين، مشيرا الى اهمية اقرار قانون تعيين القياديين.
وقال الصانع ان ما يؤسف له ان يتم اعفاء قياديين من دون ابلاغهم او الاستماع الى وجهة نظرهم بشأن اسباب الاعفاء، سواء من قبل مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية.
باقر: قلت لمن اقترض وخسر.. في سبيل شنو؟ في سبيل الجشع والرغبة في الإثراء السريع؟
تعميما للفائدة تعيد «القبس» نشر ما ادلى به وزير التجارة احمد باقر من تصريحات في ندوة احياء التراث الاثنين الماضي، وفيما يلي ما قاله:
بدأ وزير التجارة والصناعة كلامه في الندوة التي حضرها في جمعية أحياء التراث بقوله «إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله»، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأضاف: «الأخوة الكرام الحقيقية تكلم الأخوان قبلي وأجادوا كل في مجال تخصصه في الاقتصاد والشريعة ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكنى سأذكر عدة نقاط متفرقة في الموضوع:
من المعلومات التي كسبتها شخصياً في هذه الأزمة «الربا المضاعف» أنا كنت أسمع عنه لكن أول مرة أتعامل مع معلومات بهذه الدقة، تكلم الأخ علي الزبيد جزاه الله خيراً عن A.I.G الشركة المشهورة التي أوشكت على الإفلاس، والآن الحكومة الأميركية تقوم بشرائها أو دعمها.
وزاد في كلامه عن الشركة: « كانت تقرض مقابل كل دولار من حقوق المساهمين هناك 30 دولارا قروضا أو سندات أو ما شبه ربا، أتصور أن هكذا 30 ضعفا مقابل دولار واحد، الأدهى من ذلك أن الأسهم والسندات الأميركية التي هي أعلى درجة والتي تسمي AAA، وهذه يصل فيها حجم المضاعفة إلى 99 ضعفا.
وتعجب باقر في قوله «ما أعلم كشخص مراقب كيف يمكن أن تسدد هذه المبالغ المضاعفة ولذلك تنبأ كثيرون من الاقتصاديين بسقوط في النهاية وأن الأمور راح تقف ولن يتم سداد هذه المبالغ، ولذلك لما قرأت هذه الأرقام تذكرت قول الله سبحانه وتعالى «يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة»، في الأول كنت أقرأ هذه الأية وأقول أن الربا حتى الجزء الصغير منه حرام وحرام كبير، وقال رسول الله أن «دينار الربا أشد من 36 زنية»، فليش قال الله سبحانه وتعالى أضعاف مضاعفة، لأن أثره خطر ولا يمكن سداده أو ترقيع الضرر الذي سينتج منه.
وقال في حديثه عن الربا «شوفو اش كتر كلف الحكومات في أميركا واوروبا لتعويض هذا الضرر حتى الان الذي اقر وجار تنفيذه في أميركا 700 مليار دولار، وفي أوروبا حتى الآن اللي أقر 1،8 تريليون يورو، وفي بريطانيا (U.K) 450 مليار باوند، حجم الخسائر التي مني بها السوق الأميركي فقط 7،4 تريليونات دولار حتى تاريخ 8 أكتوبر، كل هذا بسبب اللي راح اتكلم عنه الآن والذي في نظري ثلاثي سبب الأزمة في هذه الدول».
وتابع باقر قائلاً «كما هو معروف، نحن نشكل جزءا صغيرا من العالم ونتأثر بما يحدث في العالم، وهذا الثلاثي في نظري المتواضع هو الربا، الجشع وسوء الإدارة. الربا شايفين الارقام، سوء الإدارة يعبر عنها أحسن تعبير الرؤساء والقادة الأميركيون والأوروبيون عندما قالوا انه فور انتهاء الأزمة سنبدأ في محاسبة المديرين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصالح المؤسسات التي يديرونها، وغامروا مغامرات كبيرة وضخمة جداً، وكانت رواتبهم بالملايين، حتى إن صحيفة التايمز في عددها الاسبوع الماضي وضعت صورة أحد مديري البنوك الأوروبية (البريطانية) المشهورة «رويال بنك أوف اسكتلند»، وهذا البنك أثناء دراستي في بريطانيا بغلاسكو كان راتبي يتحول من السفارة إلى هذا البنك، وشفت الصورة والمبلغ الضخم الذي كان يأخذه على الغلاف، ورغم ذلك أفلس البنك».
وألمح باقر إلى أن «الكلام يدور الآن يا إخوان في المجتمع الرأسمالي على ضرورة محاسبة المديرين على ما اقترفوه من المغامرات اللي عملوها والرواتب التي خدوها، هذا الكلام يدور بقوة هناك، إذا الربا، ثم سوء الإدارة. ثالثاً يأتي الجشع: واعتقد أن هذه العملية منتشرة كثيرة جداً في المجتمعات الرأسمالية، وحتى الكثير من الكتاب الإسلاميين الذين تعرضوا للنظرية المالية الغربية يقولون ان كلمة القناعة ليس لها مرادف أو ترجمة حقيقية في اللغة الانكليزية، لا يوجد أكو (Satisfaction) اللي هي الرضا والاكتفاء مو القناعة، (...)».
وقال باقر خلال الندوة: «أنا متفهم أو أفهم أن هذه الندوة لاستخلاص الدروس والعبر، حتى لا تقع فيها الدول، ولكي نرى كيف نحصن أنفسنا ونطور قوانيننا ونطور أنظمتنا في السوق لكي نتجنب الأزمات في المستقبل، وأحاول ذكر بعض العبر من هذه الأزمة. الحقيقة في قراءتي لهذا الموضوع بالذات، أعود إلى كلامي الذي قلته منذ سنوات طويلة، ومن يعرفني يعرف هذا تماماً، وفيه أن المجتمع الغربي حتى شوفوا بالنسبة لموضوع البيئة، البيئة تدمرت خلال السنوات الأخيرة فعلاً، و«ظهر الفساد في البر والبحر»، ثقب الأوزون وغيره وغيره، لما نشوف حريقة نجد فعلاً أنه نتاج غربي، الآن بعض المفكرين يطلعوا في الغرب وفي كل مكان يدعون للتوازن بين الثورة الصناعية والمنتجات الحديثة والمخترعات وغيرها وغيرها، والصناعة التي أصبحت نفايات تدمر البيئة حقيقة، وبما يسمى بالضوابط أو regulations اللي يجب أن تحكم هذه القضية، ما يصير أن يترك للصانع أو الزارع أو أي كان أن يعمل تطوير علشان يبي الجشع يدمر البيئة، الان المنتج «تغير الجينات» يغير الأكل اللي ناكله، والزرع اللي يزرع ليش؟ (...) لأن يصل الربح إلى أضعاف مضاعفة».
وأوضح باقر في كلامه أن «ما في قيود في هذه المجتمعات إلا جمعيات الخضر والبيئة وغيرها اللى تنشأ حالياً في أميركا للحد من الجشع، الجشع اللي دمر البيئة وأدى إلى استعمار كل الكرة الأرضية من قبل قوة أو قوتين في العالم، الجشع اللي أنشأ حربين عالميتين في القرن الماضي، هذا جزء من تفكير بعض المفكرين والمنظمين في الفكر الغربي. لذلك الجشع اللي ظهر في أبشع صوره، بالإضافة إلى الربا وسوء الإدارة، هذا الثلاثي حقيقة أدخل العالم كله في هذه الأزمة. ولذلك الآن العالم يفكرون أن نظرية «تاتشر» ونظرية «ريغن» اللي هي المجتمع الرأسمالي أو انطلاق الرأسمالية بدون قيود، هذه النظرية فشلت لأن الجزء الآخر من هذه النظرية الرأسمالية، ها الكلام لمن يؤمن بالإسلامي والاقتصاد الإسلامي إيماناً عميقاً، لكن في كلامهم الآن المدارس راح تؤكد أن هذا الجزء من النظرية الرأسمالية فشل».
وأكد باقر في حديثه «أنه لابد من تدخل الدولة، لابد من رقابة الدولة، لا بد من قيود قانونية تحكم النظرية الرأسمالية، «دعه يعمل، دعه يمر»، لكن بشروط، وبقيود حقيقية. هذه الآن المدرسة اللي قاعد تقوى على حساب المدرسة السابقة مدرسة «ريغن وتاتشر» اللي هي بدون قيود.......».
وأضاف «الآن المراجعة، كلكم سمعتم بالأخبار أن مراجعات النظام الرأسمالي تسير على قدم وساق، وساركوزي أمس في خطابه بأميركا أكد أنه لا بد من مراجعة النظام الرأسمالي. لذلك أقول انه لو كانت الدول الإسلامية حقيقة تؤمن بالاقتصاد الإسلامي إيماناً حقيقياً وتشجعه وتحاول أن تروج له في العالم، فهذه هي الفرصة المناسبة الآن ليروج ويدعى للاقتصاد الإسلامي بديلا مطروحا».
وقال: «في الحقيقة كنت أتمنى، بس لا بد أن نتطرق إليها لأننا في سبيل العرض والعظة. من المسائل الدخيلة على المجتمع الكويتي التشجيع والانكباب على الاستهلاك والاقتراض. هذا ليس من الإسلام، وأنا قلت هذا وأنا عضو بمجلس الأمة، وقلته أثناء الحملات الانتخابية، وقلته وأنا وزير ولما رديت مرة أخرى للوزارة. أقول الكلام نفسه، اللي قاعد يصير شيء مخالف للشريعة الإسلامية تماماً. الإنسان يستهلك أكثر من حاجته ويقترض في سبيل إشباع رغباته وأكثر من قدرته على السداد في سبيل المظاهر (...) حتى ان عمر بن الخطاب قال «أكلما اشتهيتم اشتريتم». والله سبحانه وتعالى نهى في آياته القرآنية عن التبذير والاسراف، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة الصحيحة الكثيرة يقول «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم»، و«لو كان أحدكم على نهر جار فلا يسرف». هذه لا نريد أن نسميها قيودا، ولكنها أخلاق أسلامية تحكم عملية صرفنا وتحكم عملية استثمارنا. للأسف ضاعت في ظل الافتتان بالغرب والافتتان بالنظرية الرأسمالية الغربية، لذلك صار اقتراض واقتراض حتى بالربا، واقتراض من دون سبب حقيقي إلا من أجل الحرص على المظاهر، وهذا حقيقة من الآفات التي لازم ننتهز هذه الفرصة لنؤكد عليها كعظة من هذا الدرس الواقعي».
وأضاف باقر «لأنه مو معقول الإنسان بيروح يقترض ويدمر بيته وأسرته ويقول تعالوا ساعدوني وتعالوا أنقذوني، أنا في مجلس الأمة من 25 سنة وللأسف هذا راح يتكرر. حتى أنه في الأونة الأخيرة اتصل بي بعض الناس وقال رهنت بيتي وأخدت 200 ألف واشتريت فيه أجل من السوق والان بيتي راح و200 ألف راحت، قلت له أنت انسان متدين تسوي جذي، ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، ضيعت اسرتك وبيتك في سبيل شنو في سبيل الجشع والرغبة في الثراء السريع من دون إنتاج، يروح يقعد في البورصة ويهز المسباح ويشوفه زاد ولا نقص، هذه مأساة أن يفكر الناس بالثراء ثم يقولون تعالوا أنقذونا وهذا وأمثاله مثل (الجليب) البئر العميق الذي ليس له قرار كل ما جطيت فيه ما يترس.
«ولذلك فريق عمل الحكومة في البيان الأول اللي أصدرناه، أن القصد من هذا الفريق في 8 أكتوبر نزل البيان لأ في البيان الذي صدر قبله في أواخر سبتمبر، قلنا أن هذا الفريق ليس المقصود منه إنقاذ شخص سواء كان معنويا أو طبيعيا، وإنما المقصود منه حماية الاقتصاد ككل، خصوصا إذا علمنا وهذا الشيء صار الآن أن اسعار البترول بدأت تنزل، أخر شيء وصل 59 وكسور دولار. الميزانية الحالية لا تغطي إلا بـ74 دولاراً، الميزانية 19 ملياراً، وقد يقول قائل ان هذه الميزانية فيها 5 مليارات زيادة علشان التأمينات علشان الحساب الاكتواري أو العجز الاكتواري صحيح، ولكن حتى إذا افترضنا أنها 14 ملياراً من غير الخمسة، كم تحتاج الميزانية؟ تحتاج إلى 50 دولاراً حتى تغطي الميزانية.
من شوية قال الأخ علي ان الكاش عزيز هذه الأيام. وأنا أقول الكاش أعز هالأيام أكثر، إذا كان 80% من الشعب الكويتي يتلقى رواتبه عن طريق بيع البترول شو نقول لهم لا سمح الله إذا نزل سعر البترول، نقول صرفنا فلوسنا على البورصة علشان دعم ناس مغامرين. هذا طبعاً مو سياسية الحكومة، أحنا بينا أن سياستنا الإصلاح وإنقاذ الاقتصاد مو إصلاح وإنقاذ شخص معين. لذلك في الحقيقة قد يقول قائل انه لدينا الاستثمارت الخارجية، أحتياطي الاجيال المقبلة اللي مستثمر في أوروبا وأميركا، يعتقدون أنه لم يتأثر، أنه بحمد الله وفضله ثم بشطارة اخوانا اللي ماسكين احتياطي الاجيال المقبلة التأثير أقل بكثير مما تخاف منه، وأكثره لشركات ذات أصول جيدة ومحافظ مالية وسندات مضمونة العائد إن شاء الله ولذلك تأثيرنا أقل، لكن لا سمح الله لم تتدخل أميركا وأوروبا ودعمت بنوكها، اللي كل يوم والثاني راح تبرز مؤسسة واحدة منه لدعمها بالمليارات، ماذا ستحصل من استثماراتك الخارجية ما راح تحصل ولا حتى رواتب سنتين أو ثلاث.
إذاً في الحقيقة الاقتصاد العالمي تأثر بعضه ببعض، يجب أن نحافظ على المال، لذلك الاقتراحات التي تطرح في مجلس الأمة والصرف الصرف الصرف من غير عائد يسمونه الصرف الجاري من دون عائد حقيقي على الاقتصاد يجب أن يقل وأن يكون شعارنا الأحاديث النبوية التي ذكرتها قبل قليل وأن نحول المجتمع الكويتي إلى مجتمع منتج حقيقي، ما يقوم فقط على الصرف الجاري.
يا أخوان صار 92% من ميزانياتنا صرف جار مو استثماري، ما له مرود. لا يجوز، هناك قصة يقول أحد الاخوة أمس ان أعظم استشارة اقتصادية جاءت في القرآن الكريم مو في كلام آدم سميث، ذروه في سنبله، سبع بقرات يعنى سنوات عجاف يأكلن 7 سنوات الخير، والحقيقة أحنا الآن في سنوات الخير يجب أن نحتفظ بالخير قدر المستطاع لا نبذر ونصرف، لا أن نغرق في المظاهر كل هذه الأشياء التي أعلنتها قبل قليل وفي ندوات متكررة وان كان بعض الناس لا يحبون الحقائق يقولون نبي نصرف، وهكذا.
الشيء بالشيء يذكر، اليوم سمعت والله لا أريد أن أشمت بأحد أو هكذا، جنرال موتورز العالمية للسيارات التي غزت العالم والتي كلنا أخذنا وشرينا منها، الان قيمتها بأكملها في السوق الأميركي ملياري دولار (600 مليون دينار) أو أقل تقدر تشتريها (يضحك) شو نسوي فيها؟ (...) الآن يحاولون يدمجونها مع كليزلر علشان ينقذونها، هذه الشركة العظيمة التي تنتج 8 ملايين سيارة سنوياً أصبحت الآن بحاجة إلى الإنقاذ (...) وعلمتنا الدروس أن الخير يأتي ولكن ما في شيء دائم، وأقول أن كل هذا دروس وعبر.
أؤكد أن إجراءات البنك المركزي كانت سليمة جداً وحفظ الله سبحانه وتعالى بها الكويت فلو توسعت هذه البنوك وشركات الاستثمار في الاقتراض الخارجي والتوسع في الأقراض من دون ضمانات كافية لأصبح الأن وضعها سيئا جداً، ولكن أبشركم الحمد لله أن البنوك الكويتية وضعها أكثر من ممتاز من ناحية الاداء والكفاءة والسيولة، ويمكن تتذكرون لما كنت رئيس اللجنة المالية لما كنت من قبل شهور قليلة في مجلس الأمة أن بإصدارنا قرار السندات والصكوك الإسلامية أصبح التداول والمؤسسات الإسلامية في الكويت تفوق التداول والمؤسسات المالية التقليدية أو الربوية في الكويت.
الحمد لله من 78 إلى الآن بنوك أسلامية أنشئت وبنوك إسلامية تحولت من بنوك تقليدية إلى إسلامية وأضيفت أدوات جديدة وأنشئت شركات إسلامية للتأمين الإسلامي في الكويت، نستطيع نقول الحمد لله صارت الأدوات والبنوك والشركات الإسلامية، أصبحت تفوق بالعدد والحجم الشركات التقليدية.
كذلك أكدنا أن إجراءات البنك المركزي وما ودي أعيدها، كلكم عارفينها جيداً أن شركات الاستثمار يجب أن يسهل لها ويجب ألا يقطع لها خطوط الائتمان لكن بالأمور المهنية والفنية المعروفة بالأصول الجيدة والإدارة الجيدة ولا يجوز قطع خطوط الائتمان معها وأنه يجب إتاحة الفرصة للعمل.
تكلم الاخوة عن شركات الاستثمار وأنا أعتقد، الحمد لله، أكثر شركات الاستثمار في الكويت ممتازة وجيدة وتتوافر فيها كل الشروط التي ذكرتها الإدارة الجيدة ولو تعرضت بعضها لمشاكل فراح تبين خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن أغلبية هذه الشركات «إدارة جيدة وأصول جيدة».
الشيء بالشيء يذكر بسوق الأوراق المالية (...)، حقيقة، الأنظمة المعمول بها قادرة على اكتشاف أي عبث وأي تلاعب، وتكلم بعض الأخوة عن البيع المكشوف وحققنا وطلبت التحقيق والحمد لله ما لقينا شيء، البيع المكشوف غير مسموح به في أنظمة سوق الكويت، ولو عمله أحد الناس يكشفه النظام ويغرمه.
طبعاً حصة هيئة الاستثمار ودخول هيئة الاستثمار في السوق، كما نشرت الهيئة، والدخول على عائد استثماري بهدف ربحي وليس بهدف إنقاذ شخص أو الإضرار بشخص، هذه القواعد العامة التي حبيت أن أتكلم فيها في هذه المناسبة، ولا شك أن لديها عبرا ودروسا، وأنا أعتقد أن الأمم القوية والأمم الحية هي التي تستفيد من الدروس التي تحدث فيها أو في العالموتصلح قوانينها ومناهجها وأساليبها وإدارتها، فهي تخرج أقوى مما كانت عليه.
وجزاكم الله خيراً
إلغاء مرسوم بقرار وزاري
أقدم وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أخيرا على إلغاء مرسوم أميري بقرار وزاري، حيث ألغى المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 25 ــ 12 ــ 2006 القاضي بتعيين ناصر المبارك وكيلا مساعدا للشؤون الإدارية والمالية، وذلك من خلال القرار الذي اتخذه وحمل الرقم 490 ــ 2008 والصادر بتاريخ 23 ــ 10 ــ 2008، علما بأن المبارك قدم استقالته المسببة في 21 ــ 9 ــ 2008.
وتقول مصادر متابعة ان الوزير باقر تجاهل أمرين أو قاعدتين:
الأولى: انه ألغى مرسوما أميريا بقرار وزاري بأثر رجعي.
الثانية: تجاهل الأسباب التي وردت بالاستقالة المسببة ولم يشكل لجنة للتحقق بما ورد فيها، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وتشهد الوزارة الحالية اعتراضا على ما تردد من قيام الوزير باقر باختيار مديري ادارات جدد من خارج ملاك الوزارة.
وفي حين قال البعض ان الاعتراض مرده الى نية الوزير تعيين وكيل مساعد من الذين تم تعيينهم مديرين حديثا.
باقر: خفضنا سعر الشعير
اعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بادرت بتخفيض اسعار بيع بعض منتجاتها، فقد قامت في سبتمبر الماضي بتخفيض سعر بيع الشعير بنسبة 22% وستقوم في اول نوفمبر المقبل بتخفيض اسعار بيع زيوتها النباتية في الجمعيات التعاونية على النحو الذي كانت عليه في يناير 2008، وشكر الوزير باقر شركة المطاحن على مبادرتها ودعا شركات الاغذية الكويتية الى القيام بتخفيضات في اسعارها بناء على ما تشهده الاسواق العالمية من انخفاضات في اسعار بعض المواد الغذائية.
