دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل تتوقعون العقار راح ينزل ؟
- بادئ الموضوع Math-Man
- تاريخ البدء
أحمد التميمي
عضو نشط
يا جماعة الخير
خلونا شوي عن العقار هني
هل تتوقعون يكون اي أثر من الازمة العالمية على العقار الخليجي, تحديدا دبي-عجمان-راس الخيمة -قطر -الرياض- البحرين......الخ
و هل سيكون الاثر سلبي ام ايجابي ام عادي نسب الارتفاع هي هي ماتغير
خلونا شوي عن العقار هني
هل تتوقعون يكون اي أثر من الازمة العالمية على العقار الخليجي, تحديدا دبي-عجمان-راس الخيمة -قطر -الرياض- البحرين......الخ
و هل سيكون الاثر سلبي ام ايجابي ام عادي نسب الارتفاع هي هي ماتغير
ابو سالم
عضو نشط
حتى لو نزل العقار شنو الفايدة مافي سيولة كحال الأسهم أسعار مغرية ولاكن يوجد شح في السيولة .
يعني بتشوف العقار رخيص وتقعد تطالعة متقدر تشترية
يعني بتشوف العقار رخيص وتقعد تطالعة متقدر تشترية
borsa73
عضو نشط
- التسجيل
- 8 أغسطس 2007
- المشاركات
- 197
والله ياخوي التأثير بلش في الإمارات وخصوصا دبي والعقارات بدت بالهبوط
ابو سالم
عضو نشط
دشتي لـ "السياسة": شبح الكساد يخيّم على سوق العقارات
اكد د. محسن دشتي مدير عام شركة آن غروب العقارية والمنظمة للمعارض الاقتصادية بشكل عام والعقارية بشكل خاص انه تم نشر دراسة في عام 2007 تؤكد وبالارقام ان صناعة المعارض بالكويت هي اكبر مصدر اقتصادي غير نفطي للدخل كموارد مالية على الكويت هذه حقيقة لكن الكل يغفل عنها.
وشدد دشتي في حديث ل¯»السياسة« على ضرورة ان تنوع الدولة مواردها المالية لأن الاقتصاد هو العمود الفقري للدولة, ومن غير المجدي الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة لاسيما في ظل عدم استقرار اسعاره حيث كان قبل 6 شهور من اليوم ب¯ 140 دولاراً والآن تراجع الى اقل من 70 دولاراً للبرميل, وهذا الوضع يربك موازنة الدولة والاقتصاد المحلي بشكل عام, لذا لابد ان تفكر الدولة بالاعتماد على مصادر اخرى بديلة للنفط.
واضاف دشتي ان القوانين الاقتصادية والادارية في البلاد تعتبر طاردة للمستثمر المحلي والاجنبي ايضا, وهناك ثلاثة دلائل تؤكد ذلك اولها: حرمان الاجنبي من التملك في العقارات, وثانيها ارتفاع نسبة الضريبة على الشركات الاجنبية وتكبيلها بالشروط المعقدة وثالثها صغر حجم الاستثمارات الاجنبية التي استقطبتها الكويت في 2007 والتي لا تتعدى 250 مليون دولار وبالمقابل استثمارات دولة الكويت في جمهورية اليمن تصل الى 4.5 بليون دولار!
واشار دشتي الى ان القطاع العقاري المحلي لم يتعرض لهزة تأثراً بالازمة المالية العالمية, الا انه بالمقابل سيصاب بالكساد اذا لم تعالج الحكومة الازمة المالية المحلية من جذورها وتعدل في اساسات القوانين الاقتصادية وتقدم تسهيلات مصرفية وقروضاً ميسرة, مؤكداً على ضرورة احتضان هذا القطاع الحيوي وتطويره باستمرار من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بكل انواعه؟ وعدم تعطيل المشاريع التنموية الحيوية وطرحها باسرع وقت لانجازها باسرع وقت بعد دراستها.
* حدثنا عن نشاط شركة آن غروب؟
شركة آن غروب تنظم المعارض لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري, لما له من نشاط ملحوظ باعتماده على الكم الكبير من الشركات العقارية, ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس قاعدة معلومات كبيرة في القطاع العقاري وعلاقات متميزة مع الشركات العقارية محلياً واقليمياً وعملنا كمسوق ووسيط عقاري بين الشركات العقارية وعملائها ونجحنا في تسويق مشاريع عدة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية, واخر مشروع تم تسويقه في مملكة البحرين كان لشركة المزايا القابضة عن طريق توفير اراض مساحتها مليون قدم مربع بقيمة 120 مليون دينار كويتي والمشروع عبارة عن 3 قطع اجمالي مساحتها تصل الى المليون قدم مربع وتقع في مناطق الجفير وسار وارض المعارض وضاحية السيف, وحصلنا على ما نسبته 1 في المئة من القيمة الاجمالية للمشروع وذلك كنسبة متعارف عليها عادة من نصيب المسوق العقاري.
* متى تم تأسيس شركة آن غروب لتنظيم المعارض؟
العمل تحت اسم شركة آن غروب لتنظيم المعارض كان قبل ثلاث سنوات عندما تأسست الشركة في 2005 الا اننا نملك خبرة كبيرة في السوق العقاري المحلي والاقليمي نتيجة لتراكمات عملية استقيناها من العمل خلال السنوات السابقة.
سلاح ذو حدين
اين تصنفون القوانين الاقتصادية والادارية في البلاد .. هل من ضمن القوانين الجاذبة ام الطاردة للاستثمار؟ ولماذا؟
انا اعتبرها سلاحاً ذا حدين, لاننا اذا كنا نريد ان نقيم القوانين علينا ان نفرق بين القوانين القديمة والقوانين الجديدة, فالقوانين الاقتصادية والادارية القديمة التي اقرت في موازاة الدستور الكويتي كانت جداً مدروسة من جهات متخصصة, اما القوانين الجديدة فقد صيغت باستعجال وطبقت بصورة مغايرة تماماً للغرض الذي كان مخصصاً لها, فتمت محاباة فلان وعلان واتجهت الى قنوات لم تخدم الوطن ولا المواطن.
قوانين استثمارية طاردة
* لو سمحت اريد جواباً شافيا كافياً ويضع النقاط على الحروف وليس جواباً دبلوماسيا, والسؤال هو: هل القوانين الاقتصادية والادارية جاذبة ام طاردة للاستثمار؟ ولماذا؟
بصراحة ان القوانين الاقتصادية والادارية المحلية تعتبر طاردة للمستثمر المحلي وحتى الاجنبي, وهذا الامر يتبين لنا من عدم السماح رسمياً بتملك الاجنبي للعقارات في الكويت والذي يحرم من الوافد من الاستثمار في شراء العقارات وتسجيلها باسمه, وايضاً هناك قوانين الضريبة على الشركات الاجنبية الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة مع دول المنطقة وايضاً بالشروط التعجيزية التي تواجه هذا المستثمر, والدليل الثالث يتمثل في حجم الاستثمارات الكويتية في دولة مثل جمهورية اليمن التي تصل الاستثمارات الكويتية فيها الى 4.5 بليون دولار, وحجم الاستثمارات الاجنبية في دولة الكويت فقط 250 مليون دولار في عام 2007 وبمقارنة مع الاستثمارات الاجنبية في سلطنة عمان تصل الى 750 مليون دولار, فما بالك اذا عرفنا ان الاستثمارات الاجنبية في السعودية والامارات تصل الى بلايين الدولارات, وبالتالي ليس معقولاً اننا لا نستطيع ان نجذب المستثمر الاجنبي للاستثمار في الكويت.
لماذا عاصمتنا دون بصمة معمارية؟
* لماذا العاصمة الكويتية الوحيدة تقريباً في العالم دون بصمة معمارية مميزة؟
هذا ليس بسبب سوء التخطيط ولكن لانعدام التخطيط بحد ذاته وهذا الشيء يحز في النفس كثيراً لاسيما ان الكويت في عام 1954 اتت بالخبير البريطاني المهندس بوكان الذي وضع مخططاً هيكلياً للكويت يحتوى على اقامة جميع المدن بما فيها من بنى تحتية وشوارع وناطحات سحاب وسكك للقطارات ومطارات وانفاق وهذا المخطط كان سيخدم الكويت الى ,2012 ولو طبق هذا المخطط لكانت الكويت بأكملها وليس العاصمة وحدها جنة من جنان الارض لكن كالعادة وضع المخطط في الادراج, لذلك وصل بنا الحال الآن الى التخبط والعشوائية وعدم التنظيم في العاصمة الذي يتضح من خلال بناء الابراج الجديدة بجانب منطقة صناعية مثل برج مركز التجارة وبجانبه كراجات شرق, لذا على المسؤولين ان يعيدوا تخطيط العاصمة وتنظيمها من جديد, كما فعلت استراليا التي تعتبر جديدة حيث لم يتعد اقامة هذا البلد اكثر من 107 اعوام فقد قام المسؤولون في استراليا باقامة مدينة جديدة لاقامة عاصمة جديدة في الصحراء غير العاصمة الحالية وفي الكويت سمعنا قبل سنوات عن اقامة مدينة الحرير وجسر الصبية ولكن اين هما رغم طول فترة الحديث عنهما
* لماذا تعاني العاصمة الكويتية من الازدحامات المرورية الخانقة وقلة المواقف؟ وهل هناك حلول لها؟
العاصمة الكويتية تعاني من انعدام القرار وليس من قلة الاراضي, لأن الاراضي غير المستغلة في الكويت تصل الى 95 في المئة من اجمالي مساحة الكويت, لابد ان تطرح الحكومة مجموعة كبيرة من الاراضي الفضاء للقطاع الخاص لتطويرها وبناء كافة المنشآت عليها ومنها اقامة مواقف متعددة للسيارات بالعاصمة وغيرها.
نشاط كبير بصناعة المعارض
* ما رأيكم بالنشاط الكبير أخيرا لصناعة المعارض في الكويت؟ وهل هي ناجحة؟
في دراسة نشرت في عام 2007 تؤكد وبالارقام ان صناعة المعارض بالكويت هي اقوى نمو اقتصادي غير نفطي كموارد دخل مالية للكويت, وهذه حقيقة موجودة لكن الكل يغفل عنها, اذا من المفترض ان تنوع الدولة مواردها المالية لأن الاقتصاد هو العمود الفقري لها, ومن الخطأ الاعتماد على النفط وحده كمصدر رئيسي لدخل الدولة لاسيما انه غير مستقر على سعر معين, فقد كان قبل اشهر تقريباً عند مستوى ال¯ 140 دولاراً للبرميل والآن وصل الى مستوى 70 دولاراً, وهذا الوضع يربك موازنة الدولة والاقتصاد المحلي بشكل عام, لذلك نتمنى من الدولة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل وهي موجودة ولكن للاسف لا يلتفت اليها احد.
هجرة الشركات الكويتية إلى الخارج
* هناك عدد كبير من الشركات الكويتية اتجهت الى الاستثمار الخارجي وقلصت استثماراتها محلياً, فما السبب في رأيك؟
لا تلام الشركات الكويتية على ما تقوم به من الهروب من السوق الكويتي والاستثمار بالاسواق الاقليمية لأن بيئة السوق الكويتي بيئة طاردة للاستثمار مقابل التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في دول عربية كثيرة, وعلى عكس الواقع الكويتي الذي لا يجذب الاستثمارات ان كانت محلية او اقليمية وحتى عالمية بسهولة فهناك شروط تعجيزية تعرقل اقامة المشاريع والدليل على ذلك اتخاذ شركة زين للاتصالات من مملكة البحرين مقراً لها لأنها قدمت لها كافة التسهيلات فاصبحت كأنها شركة بحرينية, اضافة الى ذلك فان ما يدفع الشركات المحلية للخروج الاستحواذات الى تقوم بها الشركات الاقليمية على الشركات الكويتية والعكس صحيح, والاستثمار لا يخضع لحدود دولة محددة حيث انه انتشر بفعل العولمة التي فتحت التبادلات التجارية بين مختلف الشركات في جميع الدول على بعضها البعض.
تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري المحلي
* ما مدى تأثر القطاع العقاري المحلي بالأزمة المالية العالمية؟
لحد الآن لا يوجد تأثير قوي للازمة المالية العالمية على القطاع العقاري المحلي ولكن اذا لم تتدخل الحكومة وتعالج جذور الازمة وتضخ السيولة في السوق وتطور القوانين والتشريعات القديمة وتقدم تسهيلات للمستثمرين المحليين والاقليميين فمن المؤكد ان السوق العقاري الكويتي سيصاب بأزمة من الممكن ان تتحول الى كساد في هذا القطاع, فالقطاع العقاري ينقسم الى قسمين شركات عقارية كبيرة مدرجة بالبورصة وشركات عقارية غير مدرجة فالشركات المدرجة تتأثر بحدود ضيقة لانها لا تعتمد فقط على الاستثمار العقاري, فالذي يتأثر هو المساهم الصغير في هذه الشركات والذي ليس لديه بدائل كبيرة في الموارد المالية المختلفة.
* برأيك ما السبل السليمة لمعالجة الازمة المالية المحلية؟
الاسلوب المستخدم دائما وابداً في معالجة الهزات والازمات في البورصة الكويتية هو في ضخ الاموال لزيادة السيولة وانعاش البورصة, لكنه حل غير جذري وموقت ولا يفيد الا مجموعة صغيرة من التجار الكبار وصناديق الاستثمار الذين لم ولن يتأثروا بشكل كبير فالذي خسر كثيراً هو المستثمر الصغير الذي لم يستفد من ضخ الاموال, اما الحل الاهم والسليم فيكمن في تفعيل الرقابة على الشركات وزيادة الشفافية وتطبيق القانون على الجميع وبنفس القدر, حتى لا يفلت زمام الامور مثل ما حصل في الموافقة على تداول شركة صغيرة في بورصة دبي لم يتعد تداول اسهمها في يوم من الاسبوع الفائت 3 آلاف دولار!! وبالتالي علينا ان نعرف هل لدينا شركات بالكويت توافق عليها سوق الكويت للاوراق المالية في التداول وهي لا تملك الاحقية ولم تطبق كافة الشروط وتم تسجيلها بطريقة غير شرعية.
الكبار يتلاعبون بأموال الصغار
* هل فعلاً يتلاعب الكبار بالصغار في البورصة, لاسيما في ظل نقص الثقافة بين عامة المستثمرين؟
نعم هناك تلاعب والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فعلى المستثمر ان يثقف نفسه ويتعلم اساسيات التعامل في البورصة وبعدها يستطيع ان يستثمر امواله لأن المال عزيز على النفس ولابد على المستثمر قبل المغامرة ان يعرف اين يضع امواله, لأنه وبصراحة السوق لا يرحم الصغار.
* انشاء هيئة لسوق المال, هل يحمي من التلاعب ويرسخ مبدأ الشفافية ام لا, ولماذا؟
بشرط اذا تم تشكيل هيئة محايدة ومتخصصة تضم اصحاب خبرة ودراية بالسوق الكويتي وارتباطه بالعالمي ولا يمنع ان يكون اعضاؤها من المواطنين او الاجانب وتتم مراقبتها وتقويمها من حيث درجة المصداقية, فالكويت اصبحت دولة نفطية بفضل الله ثم بأيدي البريطانيين الذين تعلمنا منهم الخبرة الكبيرة التي اهلتنا فيما بعد لتأميم القطاع النفطي, اما غير ذلك فلا لأن الكويت لديها تجارب رائدة في تشكيل لجان غير محايدة او متخصصة فشلت فشلاً ذريعاً وانتهت الى لا شيء وهذا ما تعودنا عليه.
استغلال الجزر الكويتية في السياق
* لماذا لم يتم استغلال الجزر الكويتية إسكانياً أو سياحياً وترفيهياً؟
يحتاج الشخص منا للرد على هذا السؤال المهم جداً العودة للماضي قليلاً وبالتحديد إلى الفترة التي سبقت الغزو الغاشم حيث إن من عاصر تلك الفترة كان يعلم ان جزيرة فيلكا بالتحديد كانت مأهولة بالسكان هذا بالإضافة إلى زيادة الكثيرين من أهل المدينة لتلك الجزيرة الجميلة, ومن أهم ما كان ينقص تلك الجزيرة لسكانها تمثل في عدد وجود المؤسسات والدوائر الحكومية هذا بالإضافة إلى النقص الواضح في مشاريع البنية التحتية والترفيهية والاجتماعية وغيرها, لذا فإنني أجد بأن استغلال الجزر الكويتية لابد أن يكون من أهم أولويات الحكومة عن طريق إعطاء الفرص للشركات المحلية والأجنبية المطورة للمشاريع عن طريق البيع المباشر أو استخدام نظام ال¯ b.o.t, كما يجب البدء ببناء منازل سكنية للمواطنين في تلك الجزر بعد تأمين جميع ما يلزم المواطن من مرافق عامة ومدارس ومشاريع بنية تحتية ووجود فعلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن ثم تنشيط السياحة والترفيه فيها بمشاريع تليق بمستوى المواطن الكويتي والمقيمين ما سيعمل وبشكل كبير على جذب السياحة الخارجية والمستثمر الأجنبي. ويجب هنا أن نعي ان بعض الأصوات البرلمانية أو العامة قد تعمل على تعطيل مثل هذا التوجه المهم للدولة ولكن إذا كان هذا التعطيل من باب لا أساس له من الصحة والجدوى فيجب أن تكون الحكومة صارمة وتضع بعين اعتبارها بأن مصلحة الوطن واقتصاده تفوق المصالح الشخصية والجدالات البرلمانية التي قلما ما تكون على حق.
الشقق السكنية للمواطنين
* هل ممكن أن يرضي المواطن الكويتي بالشقق الكبيرة بدلاً من المنازل؟
نعم, يمكن وأكبر دليل على ذلك ما نراه نحن كشركة منظمة لأكبر المعارض العقارية في الكويت وخارجها من إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الشقق السكنية داخل الكويت التي تقوم شركات خاصة بإنشائها وتطويرها. ويجب الإشارة إلى حيثية مهمة جداً ألا وهي بأنه لو نوت الحكومة على استخدام هذا الباب من العقار السكني للمواطنين لابد أن تراعى أمور عدة لكي تستقطب المواطن الكويتي وترضيه, ومن أهمها مساحة الشقق السكنية, مواقع الشقق السكنية, استخدام نظام المباني الذكية في الشقق السكنية, تصميم الشقق السكنية, المرافق العامة المصاحبة للشقق السكنية, توفير كامل الخدمات الأساسية للمناطق المجاورة للشقق السكنية, وهذه الأمور قامت بها الشركات والجهات المطورة الخاصة لمشاريع مشابهة في مناطق مثل بنيد القار والمهبولة والمنقف وغيرها, ولا أعتقد أن الحكومة تعجز عن القيام بمثل هذه المشاريع ذات المواصفات المشجعة والمغيرة للمواطن الكويتي حيث إن بإمكانها أن تستعين بالشركات الخاصة لأخذ المشورة وتبادل الخبرات.
* لماذا توزع الحكومة المنازل في المناطق الجديدة قبل توفيرها الخدمات الأساسية للسكن مثل الكهرباء والماء والاتصالات والطرق أحياناً؟
بغض النظر عن موقع المشروع أو حجمه لابد أن تراعى الخدمات الأساسية وتوفرها قبل الشروع ببناء المشروع نفسه, وقد تقوم الحكومة بالاستعجال بتوزيع المنازل قبل تقديم دراسة واقعية لمتطلبات المشروع نظراً لضغوط مجلس الأمة أو حتى المواطنين, واننا لنأمل أن تستخدم الحكمة في مثل هذه القرارات وأن تصرف الأنظار عن الضغوط بالعمل الجاد والبناء لأن المواطن يستطيع أن يتحمل سنة أو سنتين تأخير إذا اطمئن بأن المنزل الموزع هو فعلاً منزل العمر بكل ما تحتويه العبارة من معنى.
ضعف الخدمات في بعض المناطق
* لماذا يعاني المستثمر من عدم إيصال التيار الكهربائي لمشاريعه في منطقة المهبولة بالذات؟ وما الحل برأيك؟
سوء التخطيط والتخبط بالإدارات الخاصة بأغلب الوزارات هو السبب الرئيسي لتأخير إيصال التيار الكهربائي والخدمات الأساسية الأخرى لمشاريع عدة خصوصا وبعض المشاريع الحكومية أيضاً, فالحل يكمن بالدراسة الشاملة والوافية قبل الخوض بأي مشروع والاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية لتفادي مثل تلك الأزمات التي لها أن تؤخر تقدمنا كدولة وتقدم اقتصادنا إلى سنوات كثيرة.
* ما توقعاتك لأوضاع القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
إذا ما استمرت الأزمة العالمية لقلة السيولة وشحت الأسواق والبورصات العالمية بأموالها فإنه من الطبيعي جداً أن تؤثر هذه الأزمات على سوق العقار المحلي والأجنبي فاقتصاد الكويتي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والسوق العالمي, ولكننا نأمل أن تعيد الحكومة النظر بقانوني 8 و9 لسنة 2008 لكي تدفع بعجلة النشاط العقاري المحلي إلى الأمام مجدداً ما سيشجع المواطن والمقيم وربما المستثمر الأجنبي بإعادة الثقة بسوق العقار الكويتي.
* هل فعلاً ستصبح الكويت مركزا ماليا وتجارياً عالمياً؟ ومتى؟
الكويت ستصبح مركزا ماليا عالميا بلا ادنى شك ولكن على الوضع الحالي والقوانين الحالية وتدخلات مجلس الامة الغير مسؤولة وسوء التخطيط وربما الادارة الحكومية كل هذه العوامل ستجعل توقيت تحويل الكويت الى مركزا ماليا عالميا توقيتا خاطئاً وعلى الأرجح متأخراً جدا.
جدوى تملك الأجانب للعقارات
* برأيك هل يفيد تملك الاجانب للعقارات في الكويت ام لا؟ ولماذا؟
لكي تصبح الكويت مركزا ماليا عالميا لابد ان تجلب رؤوس الاموال العالمية والاجنبية, ولكي تقوم بهذا العمل الاساسي لتحولها لابد ان يجد صاحب رؤوس الاموال موطنا آمنا تتوفر فيه كل متطلباته الاساسية والثانوية من سبل العيش الكريم واسباب الرفاهية كي يستثمر امواله وطاقاته في الكويت, فالجواب وبدون ادنى تردد نعم سيفيد وبشكل كبير تملك الاجنبي لعقارات ومشاريع عقارية داخل الكويت, ويجب هنا التنبيه بأن الاسعار الحالية والمساحات المتوفرة لمشاريع عقارية داخل الكويت لا تشجع حتى المستثمر المحلي ان يخوض بأي تجربة عقارية حقيقية فما حال المستثمر الاجنبي. ولذا يجب توفير المساحات والتحكم بأسعار العقار بشتى انواعه واعادة صياغة بعض القوانين الخاصة بالتملك الحر وقوانين اخرى وتوفير كل المتطلبات للمستثمرين وتأمين كل سبل العيش الكريم قبل ان نصل الى المرحلة التي تسمح للمستثمر الاجنبي بالتملك داخل الكويت.
* ما دور المجلس البلدي بتنظيم البلد؟
للاسف الشديد جدا اننا اصبحنا في تخبط كبير حيث صرنا لا نعلم هل المجلس البلدي هو من يدير الامور والقوانين الخاصة بالمشاريع الحكومية والخاصة المرتبطة بالبلدية والعقار ام ان مجلس الامة اصبح الآمر الناهي في مثل هذه المجالات وتقريباً جميع مجالات حياتنا. هذه حقيقة مؤسفة حقا حيث ان الادوار اختلطت والتخصصات اصبحت شبه منعدمة فلا يعلم اي منا او من المسؤولين ربما ما هو دوره وما هي حقوقه وواجباته. فالمجلس البلدي ومجلس الامة دورين منفصلين تماماً نص عليهما الدستور والقانون الكويتي وهما يكملان بعضهما البعض, ولكن ما ينعشه اليوم مخالف لجميع القوانين والاعراف التي بنيت ونصت للرقي بحياة المواطن والمقيم وللسير قدما بالكويت واهلها
المخطط الهيكلي للكويت
* هل من الممكن ا ن يتم تطبيق المخطط الهيكلي للكويت؟ ومتى؟
نعم ممكن ولكن الاجدر ان يجيب المسؤولين وبكل صراحة وشفافية على ما حدث واين ذهب المخطط الهيكلي للكويت الذي طرح في اواخر الاربعينات من القرن الماضي والذي قدمه السيد بيوكانن, حيث قدم فيه مخططا يرى بالكويت سكك قطارات ومترو الانفاق ومدن حديثة واستراتيجية متطورة كان الهدف منها ان تحول الكويت الى معمورة يحلم بها كل صاحب طموح وتضرب بها امال جميع الدول والشعوب في عالمنا المجاور والبعيد. ولابد هنا الاشارة الى ان رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي لم تأتي من فراغ بل من دراية شاملة بما قام به من سبق سموه من اسرة الصباح الكريمة من مخططات ودراسات لجعل الكويت درة ما بعدها درة, ولكن من عرقل سابقا ويعرقل حاليا العمل على تحقيق تلك الرؤية هم قلة من الاشخاص الذين لا يعرفون ابجدية النمو الاقتصادي ومقوماته ولكنهم وللاسف الشديد يحاضرون به!!!
* هل لكثرة المعارض العقارية في الكويت تأثير؟
كثرة المعارض العقارية تدل على اهمية وحيوية هذا القطاع الحساس ودوره في النمو الاقتصادي بالكويت, ولكن بلاشك ان كثرة المعارض قد تشتت من جهود ومبيعات الشركات العقارية لا سيما اذا لم تراعي الجهات المنظمة العوامل الاساسية لنجاح التنظيم كاختيار القاعة المناسبة والتوقيت المناسب الذي لا يتزامن مع عطل رسمية او مناسبات دينية والحملة الاعلامية المركزة والموجهة وطرح المشاريع الجذابة لكافة شرائح المستثمرين الصغار والكبار والنتوع في حجم المشاريع مواقعها وغيرها من العوامل الضرورية. وقد سمعت شركة آنة غاروب جاهدة من اليوم الاول ان تراعي جميع هذه العوامل والاخذ بآراء الجهات المشاركة وزوار معارضها من خلال استبيان مدروسة كما انها توجهت إلى طريق العالمية من خلال تنظيمها للمعرض الدولي الثالث في مملكة البحرين في شهر مارس لسنة .2009
اكد د. محسن دشتي مدير عام شركة آن غروب العقارية والمنظمة للمعارض الاقتصادية بشكل عام والعقارية بشكل خاص انه تم نشر دراسة في عام 2007 تؤكد وبالارقام ان صناعة المعارض بالكويت هي اكبر مصدر اقتصادي غير نفطي للدخل كموارد مالية على الكويت هذه حقيقة لكن الكل يغفل عنها.
وشدد دشتي في حديث ل¯»السياسة« على ضرورة ان تنوع الدولة مواردها المالية لأن الاقتصاد هو العمود الفقري للدولة, ومن غير المجدي الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة لاسيما في ظل عدم استقرار اسعاره حيث كان قبل 6 شهور من اليوم ب¯ 140 دولاراً والآن تراجع الى اقل من 70 دولاراً للبرميل, وهذا الوضع يربك موازنة الدولة والاقتصاد المحلي بشكل عام, لذا لابد ان تفكر الدولة بالاعتماد على مصادر اخرى بديلة للنفط.
واضاف دشتي ان القوانين الاقتصادية والادارية في البلاد تعتبر طاردة للمستثمر المحلي والاجنبي ايضا, وهناك ثلاثة دلائل تؤكد ذلك اولها: حرمان الاجنبي من التملك في العقارات, وثانيها ارتفاع نسبة الضريبة على الشركات الاجنبية وتكبيلها بالشروط المعقدة وثالثها صغر حجم الاستثمارات الاجنبية التي استقطبتها الكويت في 2007 والتي لا تتعدى 250 مليون دولار وبالمقابل استثمارات دولة الكويت في جمهورية اليمن تصل الى 4.5 بليون دولار!
واشار دشتي الى ان القطاع العقاري المحلي لم يتعرض لهزة تأثراً بالازمة المالية العالمية, الا انه بالمقابل سيصاب بالكساد اذا لم تعالج الحكومة الازمة المالية المحلية من جذورها وتعدل في اساسات القوانين الاقتصادية وتقدم تسهيلات مصرفية وقروضاً ميسرة, مؤكداً على ضرورة احتضان هذا القطاع الحيوي وتطويره باستمرار من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بكل انواعه؟ وعدم تعطيل المشاريع التنموية الحيوية وطرحها باسرع وقت لانجازها باسرع وقت بعد دراستها.
* حدثنا عن نشاط شركة آن غروب؟
شركة آن غروب تنظم المعارض لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري, لما له من نشاط ملحوظ باعتماده على الكم الكبير من الشركات العقارية, ومن هذا المنطلق قمنا بتأسيس قاعدة معلومات كبيرة في القطاع العقاري وعلاقات متميزة مع الشركات العقارية محلياً واقليمياً وعملنا كمسوق ووسيط عقاري بين الشركات العقارية وعملائها ونجحنا في تسويق مشاريع عدة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية, واخر مشروع تم تسويقه في مملكة البحرين كان لشركة المزايا القابضة عن طريق توفير اراض مساحتها مليون قدم مربع بقيمة 120 مليون دينار كويتي والمشروع عبارة عن 3 قطع اجمالي مساحتها تصل الى المليون قدم مربع وتقع في مناطق الجفير وسار وارض المعارض وضاحية السيف, وحصلنا على ما نسبته 1 في المئة من القيمة الاجمالية للمشروع وذلك كنسبة متعارف عليها عادة من نصيب المسوق العقاري.
* متى تم تأسيس شركة آن غروب لتنظيم المعارض؟
العمل تحت اسم شركة آن غروب لتنظيم المعارض كان قبل ثلاث سنوات عندما تأسست الشركة في 2005 الا اننا نملك خبرة كبيرة في السوق العقاري المحلي والاقليمي نتيجة لتراكمات عملية استقيناها من العمل خلال السنوات السابقة.
سلاح ذو حدين
اين تصنفون القوانين الاقتصادية والادارية في البلاد .. هل من ضمن القوانين الجاذبة ام الطاردة للاستثمار؟ ولماذا؟
انا اعتبرها سلاحاً ذا حدين, لاننا اذا كنا نريد ان نقيم القوانين علينا ان نفرق بين القوانين القديمة والقوانين الجديدة, فالقوانين الاقتصادية والادارية القديمة التي اقرت في موازاة الدستور الكويتي كانت جداً مدروسة من جهات متخصصة, اما القوانين الجديدة فقد صيغت باستعجال وطبقت بصورة مغايرة تماماً للغرض الذي كان مخصصاً لها, فتمت محاباة فلان وعلان واتجهت الى قنوات لم تخدم الوطن ولا المواطن.
قوانين استثمارية طاردة
* لو سمحت اريد جواباً شافيا كافياً ويضع النقاط على الحروف وليس جواباً دبلوماسيا, والسؤال هو: هل القوانين الاقتصادية والادارية جاذبة ام طاردة للاستثمار؟ ولماذا؟
بصراحة ان القوانين الاقتصادية والادارية المحلية تعتبر طاردة للمستثمر المحلي وحتى الاجنبي, وهذا الامر يتبين لنا من عدم السماح رسمياً بتملك الاجنبي للعقارات في الكويت والذي يحرم من الوافد من الاستثمار في شراء العقارات وتسجيلها باسمه, وايضاً هناك قوانين الضريبة على الشركات الاجنبية الذي يعتبر مرتفعاً مقارنة مع دول المنطقة وايضاً بالشروط التعجيزية التي تواجه هذا المستثمر, والدليل الثالث يتمثل في حجم الاستثمارات الكويتية في دولة مثل جمهورية اليمن التي تصل الاستثمارات الكويتية فيها الى 4.5 بليون دولار, وحجم الاستثمارات الاجنبية في دولة الكويت فقط 250 مليون دولار في عام 2007 وبمقارنة مع الاستثمارات الاجنبية في سلطنة عمان تصل الى 750 مليون دولار, فما بالك اذا عرفنا ان الاستثمارات الاجنبية في السعودية والامارات تصل الى بلايين الدولارات, وبالتالي ليس معقولاً اننا لا نستطيع ان نجذب المستثمر الاجنبي للاستثمار في الكويت.
لماذا عاصمتنا دون بصمة معمارية؟
* لماذا العاصمة الكويتية الوحيدة تقريباً في العالم دون بصمة معمارية مميزة؟
هذا ليس بسبب سوء التخطيط ولكن لانعدام التخطيط بحد ذاته وهذا الشيء يحز في النفس كثيراً لاسيما ان الكويت في عام 1954 اتت بالخبير البريطاني المهندس بوكان الذي وضع مخططاً هيكلياً للكويت يحتوى على اقامة جميع المدن بما فيها من بنى تحتية وشوارع وناطحات سحاب وسكك للقطارات ومطارات وانفاق وهذا المخطط كان سيخدم الكويت الى ,2012 ولو طبق هذا المخطط لكانت الكويت بأكملها وليس العاصمة وحدها جنة من جنان الارض لكن كالعادة وضع المخطط في الادراج, لذلك وصل بنا الحال الآن الى التخبط والعشوائية وعدم التنظيم في العاصمة الذي يتضح من خلال بناء الابراج الجديدة بجانب منطقة صناعية مثل برج مركز التجارة وبجانبه كراجات شرق, لذا على المسؤولين ان يعيدوا تخطيط العاصمة وتنظيمها من جديد, كما فعلت استراليا التي تعتبر جديدة حيث لم يتعد اقامة هذا البلد اكثر من 107 اعوام فقد قام المسؤولون في استراليا باقامة مدينة جديدة لاقامة عاصمة جديدة في الصحراء غير العاصمة الحالية وفي الكويت سمعنا قبل سنوات عن اقامة مدينة الحرير وجسر الصبية ولكن اين هما رغم طول فترة الحديث عنهما
* لماذا تعاني العاصمة الكويتية من الازدحامات المرورية الخانقة وقلة المواقف؟ وهل هناك حلول لها؟
العاصمة الكويتية تعاني من انعدام القرار وليس من قلة الاراضي, لأن الاراضي غير المستغلة في الكويت تصل الى 95 في المئة من اجمالي مساحة الكويت, لابد ان تطرح الحكومة مجموعة كبيرة من الاراضي الفضاء للقطاع الخاص لتطويرها وبناء كافة المنشآت عليها ومنها اقامة مواقف متعددة للسيارات بالعاصمة وغيرها.
نشاط كبير بصناعة المعارض
* ما رأيكم بالنشاط الكبير أخيرا لصناعة المعارض في الكويت؟ وهل هي ناجحة؟
في دراسة نشرت في عام 2007 تؤكد وبالارقام ان صناعة المعارض بالكويت هي اقوى نمو اقتصادي غير نفطي كموارد دخل مالية للكويت, وهذه حقيقة موجودة لكن الكل يغفل عنها, اذا من المفترض ان تنوع الدولة مواردها المالية لأن الاقتصاد هو العمود الفقري لها, ومن الخطأ الاعتماد على النفط وحده كمصدر رئيسي لدخل الدولة لاسيما انه غير مستقر على سعر معين, فقد كان قبل اشهر تقريباً عند مستوى ال¯ 140 دولاراً للبرميل والآن وصل الى مستوى 70 دولاراً, وهذا الوضع يربك موازنة الدولة والاقتصاد المحلي بشكل عام, لذلك نتمنى من الدولة الاعتماد على مصادر متنوعة للدخل وهي موجودة ولكن للاسف لا يلتفت اليها احد.
هجرة الشركات الكويتية إلى الخارج
* هناك عدد كبير من الشركات الكويتية اتجهت الى الاستثمار الخارجي وقلصت استثماراتها محلياً, فما السبب في رأيك؟
لا تلام الشركات الكويتية على ما تقوم به من الهروب من السوق الكويتي والاستثمار بالاسواق الاقليمية لأن بيئة السوق الكويتي بيئة طاردة للاستثمار مقابل التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في دول عربية كثيرة, وعلى عكس الواقع الكويتي الذي لا يجذب الاستثمارات ان كانت محلية او اقليمية وحتى عالمية بسهولة فهناك شروط تعجيزية تعرقل اقامة المشاريع والدليل على ذلك اتخاذ شركة زين للاتصالات من مملكة البحرين مقراً لها لأنها قدمت لها كافة التسهيلات فاصبحت كأنها شركة بحرينية, اضافة الى ذلك فان ما يدفع الشركات المحلية للخروج الاستحواذات الى تقوم بها الشركات الاقليمية على الشركات الكويتية والعكس صحيح, والاستثمار لا يخضع لحدود دولة محددة حيث انه انتشر بفعل العولمة التي فتحت التبادلات التجارية بين مختلف الشركات في جميع الدول على بعضها البعض.
تأثير الأزمة المالية على القطاع العقاري المحلي
* ما مدى تأثر القطاع العقاري المحلي بالأزمة المالية العالمية؟
لحد الآن لا يوجد تأثير قوي للازمة المالية العالمية على القطاع العقاري المحلي ولكن اذا لم تتدخل الحكومة وتعالج جذور الازمة وتضخ السيولة في السوق وتطور القوانين والتشريعات القديمة وتقدم تسهيلات للمستثمرين المحليين والاقليميين فمن المؤكد ان السوق العقاري الكويتي سيصاب بأزمة من الممكن ان تتحول الى كساد في هذا القطاع, فالقطاع العقاري ينقسم الى قسمين شركات عقارية كبيرة مدرجة بالبورصة وشركات عقارية غير مدرجة فالشركات المدرجة تتأثر بحدود ضيقة لانها لا تعتمد فقط على الاستثمار العقاري, فالذي يتأثر هو المساهم الصغير في هذه الشركات والذي ليس لديه بدائل كبيرة في الموارد المالية المختلفة.
* برأيك ما السبل السليمة لمعالجة الازمة المالية المحلية؟
الاسلوب المستخدم دائما وابداً في معالجة الهزات والازمات في البورصة الكويتية هو في ضخ الاموال لزيادة السيولة وانعاش البورصة, لكنه حل غير جذري وموقت ولا يفيد الا مجموعة صغيرة من التجار الكبار وصناديق الاستثمار الذين لم ولن يتأثروا بشكل كبير فالذي خسر كثيراً هو المستثمر الصغير الذي لم يستفد من ضخ الاموال, اما الحل الاهم والسليم فيكمن في تفعيل الرقابة على الشركات وزيادة الشفافية وتطبيق القانون على الجميع وبنفس القدر, حتى لا يفلت زمام الامور مثل ما حصل في الموافقة على تداول شركة صغيرة في بورصة دبي لم يتعد تداول اسهمها في يوم من الاسبوع الفائت 3 آلاف دولار!! وبالتالي علينا ان نعرف هل لدينا شركات بالكويت توافق عليها سوق الكويت للاوراق المالية في التداول وهي لا تملك الاحقية ولم تطبق كافة الشروط وتم تسجيلها بطريقة غير شرعية.
الكبار يتلاعبون بأموال الصغار
* هل فعلاً يتلاعب الكبار بالصغار في البورصة, لاسيما في ظل نقص الثقافة بين عامة المستثمرين؟
نعم هناك تلاعب والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فعلى المستثمر ان يثقف نفسه ويتعلم اساسيات التعامل في البورصة وبعدها يستطيع ان يستثمر امواله لأن المال عزيز على النفس ولابد على المستثمر قبل المغامرة ان يعرف اين يضع امواله, لأنه وبصراحة السوق لا يرحم الصغار.
* انشاء هيئة لسوق المال, هل يحمي من التلاعب ويرسخ مبدأ الشفافية ام لا, ولماذا؟
بشرط اذا تم تشكيل هيئة محايدة ومتخصصة تضم اصحاب خبرة ودراية بالسوق الكويتي وارتباطه بالعالمي ولا يمنع ان يكون اعضاؤها من المواطنين او الاجانب وتتم مراقبتها وتقويمها من حيث درجة المصداقية, فالكويت اصبحت دولة نفطية بفضل الله ثم بأيدي البريطانيين الذين تعلمنا منهم الخبرة الكبيرة التي اهلتنا فيما بعد لتأميم القطاع النفطي, اما غير ذلك فلا لأن الكويت لديها تجارب رائدة في تشكيل لجان غير محايدة او متخصصة فشلت فشلاً ذريعاً وانتهت الى لا شيء وهذا ما تعودنا عليه.
استغلال الجزر الكويتية في السياق
* لماذا لم يتم استغلال الجزر الكويتية إسكانياً أو سياحياً وترفيهياً؟
يحتاج الشخص منا للرد على هذا السؤال المهم جداً العودة للماضي قليلاً وبالتحديد إلى الفترة التي سبقت الغزو الغاشم حيث إن من عاصر تلك الفترة كان يعلم ان جزيرة فيلكا بالتحديد كانت مأهولة بالسكان هذا بالإضافة إلى زيادة الكثيرين من أهل المدينة لتلك الجزيرة الجميلة, ومن أهم ما كان ينقص تلك الجزيرة لسكانها تمثل في عدد وجود المؤسسات والدوائر الحكومية هذا بالإضافة إلى النقص الواضح في مشاريع البنية التحتية والترفيهية والاجتماعية وغيرها, لذا فإنني أجد بأن استغلال الجزر الكويتية لابد أن يكون من أهم أولويات الحكومة عن طريق إعطاء الفرص للشركات المحلية والأجنبية المطورة للمشاريع عن طريق البيع المباشر أو استخدام نظام ال¯ b.o.t, كما يجب البدء ببناء منازل سكنية للمواطنين في تلك الجزر بعد تأمين جميع ما يلزم المواطن من مرافق عامة ومدارس ومشاريع بنية تحتية ووجود فعلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن ثم تنشيط السياحة والترفيه فيها بمشاريع تليق بمستوى المواطن الكويتي والمقيمين ما سيعمل وبشكل كبير على جذب السياحة الخارجية والمستثمر الأجنبي. ويجب هنا أن نعي ان بعض الأصوات البرلمانية أو العامة قد تعمل على تعطيل مثل هذا التوجه المهم للدولة ولكن إذا كان هذا التعطيل من باب لا أساس له من الصحة والجدوى فيجب أن تكون الحكومة صارمة وتضع بعين اعتبارها بأن مصلحة الوطن واقتصاده تفوق المصالح الشخصية والجدالات البرلمانية التي قلما ما تكون على حق.
الشقق السكنية للمواطنين
* هل ممكن أن يرضي المواطن الكويتي بالشقق الكبيرة بدلاً من المنازل؟
نعم, يمكن وأكبر دليل على ذلك ما نراه نحن كشركة منظمة لأكبر المعارض العقارية في الكويت وخارجها من إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الشقق السكنية داخل الكويت التي تقوم شركات خاصة بإنشائها وتطويرها. ويجب الإشارة إلى حيثية مهمة جداً ألا وهي بأنه لو نوت الحكومة على استخدام هذا الباب من العقار السكني للمواطنين لابد أن تراعى أمور عدة لكي تستقطب المواطن الكويتي وترضيه, ومن أهمها مساحة الشقق السكنية, مواقع الشقق السكنية, استخدام نظام المباني الذكية في الشقق السكنية, تصميم الشقق السكنية, المرافق العامة المصاحبة للشقق السكنية, توفير كامل الخدمات الأساسية للمناطق المجاورة للشقق السكنية, وهذه الأمور قامت بها الشركات والجهات المطورة الخاصة لمشاريع مشابهة في مناطق مثل بنيد القار والمهبولة والمنقف وغيرها, ولا أعتقد أن الحكومة تعجز عن القيام بمثل هذه المشاريع ذات المواصفات المشجعة والمغيرة للمواطن الكويتي حيث إن بإمكانها أن تستعين بالشركات الخاصة لأخذ المشورة وتبادل الخبرات.
* لماذا توزع الحكومة المنازل في المناطق الجديدة قبل توفيرها الخدمات الأساسية للسكن مثل الكهرباء والماء والاتصالات والطرق أحياناً؟
بغض النظر عن موقع المشروع أو حجمه لابد أن تراعى الخدمات الأساسية وتوفرها قبل الشروع ببناء المشروع نفسه, وقد تقوم الحكومة بالاستعجال بتوزيع المنازل قبل تقديم دراسة واقعية لمتطلبات المشروع نظراً لضغوط مجلس الأمة أو حتى المواطنين, واننا لنأمل أن تستخدم الحكمة في مثل هذه القرارات وأن تصرف الأنظار عن الضغوط بالعمل الجاد والبناء لأن المواطن يستطيع أن يتحمل سنة أو سنتين تأخير إذا اطمئن بأن المنزل الموزع هو فعلاً منزل العمر بكل ما تحتويه العبارة من معنى.
ضعف الخدمات في بعض المناطق
* لماذا يعاني المستثمر من عدم إيصال التيار الكهربائي لمشاريعه في منطقة المهبولة بالذات؟ وما الحل برأيك؟
سوء التخطيط والتخبط بالإدارات الخاصة بأغلب الوزارات هو السبب الرئيسي لتأخير إيصال التيار الكهربائي والخدمات الأساسية الأخرى لمشاريع عدة خصوصا وبعض المشاريع الحكومية أيضاً, فالحل يكمن بالدراسة الشاملة والوافية قبل الخوض بأي مشروع والاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية لتفادي مثل تلك الأزمات التي لها أن تؤخر تقدمنا كدولة وتقدم اقتصادنا إلى سنوات كثيرة.
* ما توقعاتك لأوضاع القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة؟
إذا ما استمرت الأزمة العالمية لقلة السيولة وشحت الأسواق والبورصات العالمية بأموالها فإنه من الطبيعي جداً أن تؤثر هذه الأزمات على سوق العقار المحلي والأجنبي فاقتصاد الكويتي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والسوق العالمي, ولكننا نأمل أن تعيد الحكومة النظر بقانوني 8 و9 لسنة 2008 لكي تدفع بعجلة النشاط العقاري المحلي إلى الأمام مجدداً ما سيشجع المواطن والمقيم وربما المستثمر الأجنبي بإعادة الثقة بسوق العقار الكويتي.
* هل فعلاً ستصبح الكويت مركزا ماليا وتجارياً عالمياً؟ ومتى؟
الكويت ستصبح مركزا ماليا عالميا بلا ادنى شك ولكن على الوضع الحالي والقوانين الحالية وتدخلات مجلس الامة الغير مسؤولة وسوء التخطيط وربما الادارة الحكومية كل هذه العوامل ستجعل توقيت تحويل الكويت الى مركزا ماليا عالميا توقيتا خاطئاً وعلى الأرجح متأخراً جدا.
جدوى تملك الأجانب للعقارات
* برأيك هل يفيد تملك الاجانب للعقارات في الكويت ام لا؟ ولماذا؟
لكي تصبح الكويت مركزا ماليا عالميا لابد ان تجلب رؤوس الاموال العالمية والاجنبية, ولكي تقوم بهذا العمل الاساسي لتحولها لابد ان يجد صاحب رؤوس الاموال موطنا آمنا تتوفر فيه كل متطلباته الاساسية والثانوية من سبل العيش الكريم واسباب الرفاهية كي يستثمر امواله وطاقاته في الكويت, فالجواب وبدون ادنى تردد نعم سيفيد وبشكل كبير تملك الاجنبي لعقارات ومشاريع عقارية داخل الكويت, ويجب هنا التنبيه بأن الاسعار الحالية والمساحات المتوفرة لمشاريع عقارية داخل الكويت لا تشجع حتى المستثمر المحلي ان يخوض بأي تجربة عقارية حقيقية فما حال المستثمر الاجنبي. ولذا يجب توفير المساحات والتحكم بأسعار العقار بشتى انواعه واعادة صياغة بعض القوانين الخاصة بالتملك الحر وقوانين اخرى وتوفير كل المتطلبات للمستثمرين وتأمين كل سبل العيش الكريم قبل ان نصل الى المرحلة التي تسمح للمستثمر الاجنبي بالتملك داخل الكويت.
* ما دور المجلس البلدي بتنظيم البلد؟
للاسف الشديد جدا اننا اصبحنا في تخبط كبير حيث صرنا لا نعلم هل المجلس البلدي هو من يدير الامور والقوانين الخاصة بالمشاريع الحكومية والخاصة المرتبطة بالبلدية والعقار ام ان مجلس الامة اصبح الآمر الناهي في مثل هذه المجالات وتقريباً جميع مجالات حياتنا. هذه حقيقة مؤسفة حقا حيث ان الادوار اختلطت والتخصصات اصبحت شبه منعدمة فلا يعلم اي منا او من المسؤولين ربما ما هو دوره وما هي حقوقه وواجباته. فالمجلس البلدي ومجلس الامة دورين منفصلين تماماً نص عليهما الدستور والقانون الكويتي وهما يكملان بعضهما البعض, ولكن ما ينعشه اليوم مخالف لجميع القوانين والاعراف التي بنيت ونصت للرقي بحياة المواطن والمقيم وللسير قدما بالكويت واهلها
المخطط الهيكلي للكويت
* هل من الممكن ا ن يتم تطبيق المخطط الهيكلي للكويت؟ ومتى؟
نعم ممكن ولكن الاجدر ان يجيب المسؤولين وبكل صراحة وشفافية على ما حدث واين ذهب المخطط الهيكلي للكويت الذي طرح في اواخر الاربعينات من القرن الماضي والذي قدمه السيد بيوكانن, حيث قدم فيه مخططا يرى بالكويت سكك قطارات ومترو الانفاق ومدن حديثة واستراتيجية متطورة كان الهدف منها ان تحول الكويت الى معمورة يحلم بها كل صاحب طموح وتضرب بها امال جميع الدول والشعوب في عالمنا المجاور والبعيد. ولابد هنا الاشارة الى ان رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي لم تأتي من فراغ بل من دراية شاملة بما قام به من سبق سموه من اسرة الصباح الكريمة من مخططات ودراسات لجعل الكويت درة ما بعدها درة, ولكن من عرقل سابقا ويعرقل حاليا العمل على تحقيق تلك الرؤية هم قلة من الاشخاص الذين لا يعرفون ابجدية النمو الاقتصادي ومقوماته ولكنهم وللاسف الشديد يحاضرون به!!!
* هل لكثرة المعارض العقارية في الكويت تأثير؟
كثرة المعارض العقارية تدل على اهمية وحيوية هذا القطاع الحساس ودوره في النمو الاقتصادي بالكويت, ولكن بلاشك ان كثرة المعارض قد تشتت من جهود ومبيعات الشركات العقارية لا سيما اذا لم تراعي الجهات المنظمة العوامل الاساسية لنجاح التنظيم كاختيار القاعة المناسبة والتوقيت المناسب الذي لا يتزامن مع عطل رسمية او مناسبات دينية والحملة الاعلامية المركزة والموجهة وطرح المشاريع الجذابة لكافة شرائح المستثمرين الصغار والكبار والنتوع في حجم المشاريع مواقعها وغيرها من العوامل الضرورية. وقد سمعت شركة آنة غاروب جاهدة من اليوم الاول ان تراعي جميع هذه العوامل والاخذ بآراء الجهات المشاركة وزوار معارضها من خلال استبيان مدروسة كما انها توجهت إلى طريق العالمية من خلال تنظيمها للمعرض الدولي الثالث في مملكة البحرين في شهر مارس لسنة .2009
المقرود
عضو نشط
- التسجيل
- 8 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 838
نفس ماذكر الإخوان ، بالفعل بدأ نزول العقار ، مع تفاوت بالنسب بين المناطق الداخلية والخارجية
ففي الأسبوع الماضي تم بيع بيت بالشامية 500 متر بسعر 200 ألف دينار فقط ، على سبيل المثال
وإذا ظل الوضع على ماهو عليه فلا أستبعد أن ترجع الأسعار كما كانت في بداية التسعينيات (بعد الغزو مباشرة)
الكساد العالمي لا يميز بين القطاعات بل إنه يشمل كل شيء
ففي الأسبوع الماضي تم بيع بيت بالشامية 500 متر بسعر 200 ألف دينار فقط ، على سبيل المثال
وإذا ظل الوضع على ماهو عليه فلا أستبعد أن ترجع الأسعار كما كانت في بداية التسعينيات (بعد الغزو مباشرة)
الكساد العالمي لا يميز بين القطاعات بل إنه يشمل كل شيء
سكارفيس
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أغسطس 2007
- المشاركات
- 795
شي اكيد بتنزل البيوت والعقار وحتى المعيشه والله يستر لا يشيلون ال 120 علاوة غلاة المعيشه بعد ... بس الشي المهم ان العقار يمرض ولا يموت مو مثل اي تجاره ثانيه ...
هامور 2000
عضو نشط
- التسجيل
- 7 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 1,776
sulaimanajmani
عضو نشط
- التسجيل
- 31 مايو 2007
- المشاركات
- 276
وين الشراية
انا اعتقد الحين مو خوش وقت للشراء باى دولة
الحين بداية النزول وقت الشراء عند بداية صعود الاسواق
انا رحت ابيع اراضى لى بالامارات عند مكاتب عقارية محد ما اهتم
قالوا مافى شراية
يعنى بداية انفجار الفقاعة العقارية بكل الدول
انا اعتقد الحين مو خوش وقت للشراء باى دولة
الحين بداية النزول وقت الشراء عند بداية صعود الاسواق
انا رحت ابيع اراضى لى بالامارات عند مكاتب عقارية محد ما اهتم
قالوا مافى شراية
يعنى بداية انفجار الفقاعة العقارية بكل الدول
شرياص العديلية
عضو نشط
[size="7 قال:
مطلوب لشركة استثمارية ( مهندس ) يفضل تخصص ميكانيكا
أو معماري أو مدني ..
والأولوية لمن يحمل (ماستر أف بزنس آدمنستريشن)
شرط توفل 550 أو آيلتز باند 6.5
الراتب 3000 دك مع بكج ( أسهم منحة - تأمين دراسي وصحي )
حواليك واحد تعرفه .....
شرط يعطيني أول راتب : )
أو معماري أو مدني ..
والأولوية لمن يحمل (ماستر أف بزنس آدمنستريشن)
شرط توفل 550 أو آيلتز باند 6.5
الراتب 3000 دك مع بكج ( أسهم منحة - تأمين دراسي وصحي )
حواليك واحد تعرفه .....
شرط يعطيني أول راتب : )
أسد القرين
عضو نشط
- التسجيل
- 2 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 284
مطلوب بيت في العقيلة
ثلاث طوابق 110 الف
ثلاث طوابق 110 الف
العقار مو راح ينزل الا نزل وراح يشبع نزول حاله حال النكسات الاقتصاديه
الي ما راح تبقي ولا تذر
ولكن السؤال هل راح يستمر بنك التسليف بالتسليف
والا الاسعار راح تشوفه مرضيه وراح يكسرون خاطرك الي يبيعون لانك تشوف السعر
اقل مما كنت تتوقع مما يحصل ويصير
الي ما راح تبقي ولا تذر
ولكن السؤال هل راح يستمر بنك التسليف بالتسليف
والا الاسعار راح تشوفه مرضيه وراح يكسرون خاطرك الي يبيعون لانك تشوف السعر
اقل مما كنت تتوقع مما يحصل ويصير
(طموح وقنوع)
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 4,085
اخوي شرياص مساء الخير
ال50 وال60 الف مايقدر الموظف مع زوجتة الموظفة ياخذونها من التمويل ولو على شكل عقد تورق وكل واحد بروحة
ال50 وال60 الف مايقدر الموظف مع زوجتة الموظفة ياخذونها من التمويل ولو على شكل عقد تورق وكل واحد بروحة
شرياص العديلية
عضو نشط
لا .. وتبون التسليف يزيدون ال 70.000
موضي الحمود : دراسة لزيادة سقف التسليف
لكي يصل 100.000 دك
صاحبي بالصباحية يقول لي :
كم القصد ؟؟ قلت له : 100 دك أو 10% أيهما أكثر ..
حسيت أنه ما استوعب الفكره ...
جان يرد ويقول بنظره حاده :
رده عنيييييييي
أجل باخذ 300.000 دك وخلهم يقصون 300 دك
هقوتك يوافقون ؟؟
قطيته d وتوكلت على الله
موضي الحمود : دراسة لزيادة سقف التسليف
لكي يصل 100.000 دك
صاحبي بالصباحية يقول لي :
كم القصد ؟؟ قلت له : 100 دك أو 10% أيهما أكثر ..
حسيت أنه ما استوعب الفكره ...
جان يرد ويقول بنظره حاده :
رده عنيييييييي
أجل باخذ 300.000 دك وخلهم يقصون 300 دك
هقوتك يوافقون ؟؟
قطيته d وتوكلت على الله
شرياص العديلية
عضو نشط
اخوي شرياص مساء الخير
ال50 وال60 الف مايقدر الموظف مع زوجتة الموظفة ياخذونها من التمويل ولو على شكل عقد تورق وكل واحد بروحة
تقدر ..
بس لازم يكون راتبك .. وراتب الدره قوي جدا
لأنك راح تاخذ تورق ( مواد انشائية ) وقصدك راح يكون وايد ..
بس لازم يكون راتبك .. وراتب الدره قوي جدا
لأنك راح تاخذ تورق ( مواد انشائية ) وقصدك راح يكون وايد ..
(طموح وقنوع)
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 4,085
اسحب كلمة نسره وانا اكمل حواري معاك
هذي ام العيال وبشتري معاي البيت ونسره
المعاشات قوية ولله الحمد
هذي ام العيال وبشتري معاي البيت ونسره
المعاشات قوية ولله الحمد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي