no smoking
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أبريل 2006
- المشاركات
- 300
علمت «الوسط» من مصادر خاصة رفضت ذكر اسمها لأنها في قلب الحدث الذي أثار ضجة كبيرة عن توتر الأوضاع داخل بنك الخليج: أن المشكلة التي دقت الأبواب قد يتعدى حجمها 1.2 مليار دولار من جراء قيام البنك بتوقيع عقود المشتقات التي تستثمر في العملات الأجنبية «اليورو والدولار» مع بعض الشركات الكويتية وامتنعت تلك الشركات عن سداد مديونياتها على حد قول البنك.
بداية القصة
وقالت المصادر إن بنك الخليج فتح عقود المشتقات مع ما يقرب من خمس شركات استثمارية منها الكبير ومنها الصغير والتي تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استحداث أداة الاستثمار التي تشتمل على عقود المشتقات لإتمام عمليات الشراء والبيع على العملات النقدية الأجنبية في الخارج وبالأخص في الأسواق العالمية.
وأشارت المصادر الى أن هذه العقود التي وقعت عليها الشركات كانت تعمل وفق آلية واضحة ومحددة ولها سقف محدد لا يمكن لأحد أن يتخطاه، وما حدث من إدارة المخاطر التابعة لإدارة المشتقات في البنك لم يقف عند حدود معينة من الخسائر، بل على العكس تخطت تلك الإدارة الحدود المسموح بها وبلغت الخسائر أرقاما فلكية بلغت نحو 1.2 مليار دولار كتقدير أولي لها.
شروط العقود
وقالت المصادر إن مثل هذه العقود تدار من قبل البنك المانح للتسهيلات «بنك الخليج» للشركات ويدير البنك تلك العقود بالتعاون مع بنوك عالمية وشركات استثمارية عالمية أخرى وهي تعتبر أداة استثمارية جديدة العهد، قياسا بالأدوات التقليدية الأخرى المتعارف عليها، بالاضافة إلى أن البنك يأخذ الضمانات الكافية من الشركات التي وقعت تلك العقود لضمان حقوقه المالية كما هو متعارف عليه في النظام المصرفي.
وأرجعت المصادر اسباب خسارة تلك العقود الى عدم وجود آلية تنظيم العقود والوقوف عند الحد المسموح به، ما كبد تلك الشركات خسائر فادحة وصل بعضها الى 550 مليون دولار لشركة واحدة. وكشفت المصادر أن هذه الأزمة هي البداية وان العديد من الشركات ستتوالى خسائرها على نفس المنوال مع اختلاف مضمون الأداة الاستثمارية متوقعة انه خلال نهاية الأسبوع الحالي سيتم الأفصاح عن هذه الشركات. وعلمت «الوسط» من مصادرها أن إحدى هذه الشركات التي كبدها بنك الخليج الخسائر في عقود المشتقات هي شركة لؤلؤة الكويت العقارية بالاضافة إلى بعض الشركات الأخرى.. لكن لم يتم ذكرها بسبب انكار مسؤوليها لهذه الأحداث.
كما علمت «الوسط» أن بنك الكويت المركزي قام بتعيين يوسف العوضي مراقبا على مجلس إدارة بنك الخليج.
بداية القصة
وقالت المصادر إن بنك الخليج فتح عقود المشتقات مع ما يقرب من خمس شركات استثمارية منها الكبير ومنها الصغير والتي تعمل في سوق الكويت للأوراق المالية بهدف استحداث أداة الاستثمار التي تشتمل على عقود المشتقات لإتمام عمليات الشراء والبيع على العملات النقدية الأجنبية في الخارج وبالأخص في الأسواق العالمية.
وأشارت المصادر الى أن هذه العقود التي وقعت عليها الشركات كانت تعمل وفق آلية واضحة ومحددة ولها سقف محدد لا يمكن لأحد أن يتخطاه، وما حدث من إدارة المخاطر التابعة لإدارة المشتقات في البنك لم يقف عند حدود معينة من الخسائر، بل على العكس تخطت تلك الإدارة الحدود المسموح بها وبلغت الخسائر أرقاما فلكية بلغت نحو 1.2 مليار دولار كتقدير أولي لها.
شروط العقود
وقالت المصادر إن مثل هذه العقود تدار من قبل البنك المانح للتسهيلات «بنك الخليج» للشركات ويدير البنك تلك العقود بالتعاون مع بنوك عالمية وشركات استثمارية عالمية أخرى وهي تعتبر أداة استثمارية جديدة العهد، قياسا بالأدوات التقليدية الأخرى المتعارف عليها، بالاضافة إلى أن البنك يأخذ الضمانات الكافية من الشركات التي وقعت تلك العقود لضمان حقوقه المالية كما هو متعارف عليه في النظام المصرفي.
وأرجعت المصادر اسباب خسارة تلك العقود الى عدم وجود آلية تنظيم العقود والوقوف عند الحد المسموح به، ما كبد تلك الشركات خسائر فادحة وصل بعضها الى 550 مليون دولار لشركة واحدة. وكشفت المصادر أن هذه الأزمة هي البداية وان العديد من الشركات ستتوالى خسائرها على نفس المنوال مع اختلاف مضمون الأداة الاستثمارية متوقعة انه خلال نهاية الأسبوع الحالي سيتم الأفصاح عن هذه الشركات. وعلمت «الوسط» من مصادرها أن إحدى هذه الشركات التي كبدها بنك الخليج الخسائر في عقود المشتقات هي شركة لؤلؤة الكويت العقارية بالاضافة إلى بعض الشركات الأخرى.. لكن لم يتم ذكرها بسبب انكار مسؤوليها لهذه الأحداث.
كما علمت «الوسط» أن بنك الكويت المركزي قام بتعيين يوسف العوضي مراقبا على مجلس إدارة بنك الخليج.
