Data
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يناير 2008
- المشاركات
- 261
المبادرات الحكومية والتي منها انشاء صندوق حكومي بمقدار 1.5 مليار دينار لدعم السوق ومحفظة مالية لشراء الديون الخارجية للشركات الاستثمارية والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار
((جريدة الانباء))
هل يعقل ان نسكت على سرقة المال العام و اعطاء الشركات 3 مليارات من اموال الاجيال القادمة..
علما باننا مقبلين على عجز بالميزانية بسبب ((اسعار النفط))
رسالة الى كل شريف بالديرة ان يتحمل مسؤلياتة امام الله والشعب
والله اعلم
بيتك للتداول ، كلامك كله صح و البلد قاعد يتعرض لسرقة منظمة من التجار و المتنفذين الذين يفرضون كلامهم على الحكومة الضعيفة التي ترجف من الخوف و تستجيب لمطالبهم على حساب الشعب و من أموال الشعب.
الحلول واضحة لابد من نقل الثروة من التجار الى المتضررين عن طريق تصفية الشركات المفلسة الساكتة و الجالسة على مئات الملايين من الخسائر الغير معلنة لحد الآن ، فلا بد من تصفيتها و أخذ التعويض من الاصول الشخصية لاعضاء مجالس الادارات الخاسرة. و عدم المساس بأموال و مقدرات الشعب (المديون) التي هي الخط الأحمر لثورة الشعب على اللصوص.