RBG
عضو نشط
- التسجيل
- 29 مارس 2006
- المشاركات
- 131
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجموعة من العاملين فى شركات الاستثمار اجتمعنا للنظر فى الامور الحالية فى الاقتصاد العالمى عموما والكويتى خصوصا ولم يكن الاجتماع بشكل رسمى لكن بصورة وديه واغلبهم مناصب قياديه فى شركات استثمارية وغير كويتين ولاحظت ان الكل مهموم بما يحدث فى بلدنا الثانى الكويت وبخاصة بعد مشكلة بنك الخليج وكان القاسم المشترك فى الاجتماع حب هذا البلد على الرغم من ان اغلب الموجودين كان لهم مشاكل مع اطراف كويتيه سابقا الا اننا اجمعنا على ان الكويت قد تكون بلدنا الاول وليس الثانى لاننا قضينا ما يزيد عن ثلث عمرنا فى هذا البلد الكريم ونعيش هنا 11 شهرا وفى اوطاننا شهر واحد فقط بل ان اولادنا الذين لا يعرفون لهم بلد الا الكويت وان هذا الشهر الذى نقضيه كاجازة هو شهر الغربة بالنسبة لهم .
حتى لا اطيل عليكم هناك بعد المقترحات الذى يستطيع ان يوصلها الى الصحف لنشرها يفعل والذى يستطيع ان يوصلها لاولى الامر يفعل وليس هدفنا هنا الشهرة او النفاق فانا لا اعرفكم وانتم فى الغالب لا تعرفونى والهدف هو رد جزء من جميل هذا البلد والله ورسوله اعلم بالنوايا .
المقترحات كالتالى :-
- تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء الاسهم التى يكون سعرها اقل من 100 فلس ويكون هذا سعر الدعم لها ولو افترضنا انها سوف تشترى 100 مليون سهم من كل شركة وان الشركات التى اقل من 100 فلس هم 70 شركة فسوف تحتاج الهيئة الى 700 مليون دينار .
- تصبح الهيئة ممثلة فى مجلس ادارة تلك الشركات بممثل واحد فقط يهدف الى الرقابة وليس اقتراح القرارات .
-عندما تتحرك الشركات التى اقل من 100 فلس سوف تدفع اليا الشركات التى اقل من 150 فلس الى الصعود والشركات التى اقل من 150 فلس سوف تدفع الشركات التى اقل من 200 فلس الى الصعود وهكذا.
- يكون استرداد مساهمات الهيئة على ثلاث سنوات وبمرابحة 5 فلوس سنويا للسهم بمعنى اذا تحسنت الاحوال وباذن الله سوف تتحسن يكون للشركة الحق فى شراء الاسهم من الهيئة بسعر 105 فلس للسهم فى اول سنة و110 فلس للسهم فى السنة الثانية و115 فلس فى السنة الثالثة ومن بعدها يحق للهيئة فى حالة عدم شراء الشركة للاسهم بيعها الى اى طرف اخر باعلى سعر تحصل عليه .
- يحق للهيئة بيع 10% من تلك الاسهم سنويا خلال الثلاث اعوام باعلى سعر تحصل عليه ويتم ذلك من خلال السوق وضمن اوامر البيع فى السوق وذلك لتوفير السيولة لاستثمارات اخرى .
- من خلال البيانات التى تقدم للبنك المركزى كل ربع عام يستطيع البنك معرفة الشركات المتعثرة التى عليها قروض لا تزيد عن 25% من حجم الاصول ويدعم هذه الشركات لدى البنوك المحلية لكى تحصل على قروض تستطيع ان تنمى بها استثماراتها ويكون القرض لمدة ثلاثة اعوام بمرابحة 5% سنويا .
- الشركات التى يزيد حجم الدين فيها عن 25% من حجم الاصول يتم اقراضها من خلال صكوك تضمن للطرف المقرض تحول تلك الدين الى اسهم فى الشركة بعد مرور عامان اذا لم تقم الشركة بالسداد .
- يتم ايقاف التداول لمدة 15 يوما لحين صدور هذه المقترحات فى شكل ورقة عمل .
- السماح بدمج الشركات فى نفس القطاع بمعنى دمج شركتان فى قطاع الاستثمار وليس واحدة من قطاع الاستثمار واخرى عقارية مثلا . هذا سيؤدى الى تقليل عدد الشركات المدرجة وزيادة حجم الاصول فى الشركات وبالتالى الشركة التى لديها مشروعات متعثرة او نقص فى التمويل او نقص فى الموارد البشرية سوف تكمل هذا النقص من بعضها البعض
- اضافة قطاع جديد للشركات القابضة فى السوق حيث ان الشركات القابضة التى حولت من نشاطها الاساسى الى فابضة ظلت فى نفس القطاع وتقوم بنفس الاعمال علما بانها يجب ان يكون نشاطها استثمارى بحت فى دعم الشركات وتملك حصص من شركات اخرى .
- منع ادراج او تاسيس الشركات الجديدة ذات اى نشاط لمدة 5 سنوات هذا سيؤدى الى دعم الشركات الحالية فاذا توفرت رؤوس اموال لتاسيس شركات من الاولى ان تساهم فى الشركات الحالية وتدعهما بالمشروعات او السيولة .
- السماح بزيادة راس المال العينى فى الشركات شرط التقييم من جهات تقييم عادلة وهذا سيعمل على زيادة اصول الشركات دون الحاجة الى السيولة بمعنى اذا توفر مشروع جيد لدى طرف ويريد دعم هذا المشروع فمن الاولى ان يدخل هذا المشروع فى كيان ضخم فى مقابل حصة من هذا الكيان ويتم دعم المشروع من داخل هذا الكيان وبالتالى تحقيق الفائدة للطرفين وتقليل حجم السيولة اللازمة .
هذه المقترحات قابلة للنقد والنقاش والتعديل والاضافة من كل فرد يريد الخير لهذا البلد .
اعتذر عن الاطالة وارجوا من جميع الاخوان اثراء الموضوع بافكارهم الجديدة
ان اصبت فهذا توفيق من الله وان اخطأت فمن نفسى والشيطان
مجموعة من العاملين فى شركات الاستثمار اجتمعنا للنظر فى الامور الحالية فى الاقتصاد العالمى عموما والكويتى خصوصا ولم يكن الاجتماع بشكل رسمى لكن بصورة وديه واغلبهم مناصب قياديه فى شركات استثمارية وغير كويتين ولاحظت ان الكل مهموم بما يحدث فى بلدنا الثانى الكويت وبخاصة بعد مشكلة بنك الخليج وكان القاسم المشترك فى الاجتماع حب هذا البلد على الرغم من ان اغلب الموجودين كان لهم مشاكل مع اطراف كويتيه سابقا الا اننا اجمعنا على ان الكويت قد تكون بلدنا الاول وليس الثانى لاننا قضينا ما يزيد عن ثلث عمرنا فى هذا البلد الكريم ونعيش هنا 11 شهرا وفى اوطاننا شهر واحد فقط بل ان اولادنا الذين لا يعرفون لهم بلد الا الكويت وان هذا الشهر الذى نقضيه كاجازة هو شهر الغربة بالنسبة لهم .
حتى لا اطيل عليكم هناك بعد المقترحات الذى يستطيع ان يوصلها الى الصحف لنشرها يفعل والذى يستطيع ان يوصلها لاولى الامر يفعل وليس هدفنا هنا الشهرة او النفاق فانا لا اعرفكم وانتم فى الغالب لا تعرفونى والهدف هو رد جزء من جميل هذا البلد والله ورسوله اعلم بالنوايا .
المقترحات كالتالى :-
- تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء الاسهم التى يكون سعرها اقل من 100 فلس ويكون هذا سعر الدعم لها ولو افترضنا انها سوف تشترى 100 مليون سهم من كل شركة وان الشركات التى اقل من 100 فلس هم 70 شركة فسوف تحتاج الهيئة الى 700 مليون دينار .
- تصبح الهيئة ممثلة فى مجلس ادارة تلك الشركات بممثل واحد فقط يهدف الى الرقابة وليس اقتراح القرارات .
-عندما تتحرك الشركات التى اقل من 100 فلس سوف تدفع اليا الشركات التى اقل من 150 فلس الى الصعود والشركات التى اقل من 150 فلس سوف تدفع الشركات التى اقل من 200 فلس الى الصعود وهكذا.
- يكون استرداد مساهمات الهيئة على ثلاث سنوات وبمرابحة 5 فلوس سنويا للسهم بمعنى اذا تحسنت الاحوال وباذن الله سوف تتحسن يكون للشركة الحق فى شراء الاسهم من الهيئة بسعر 105 فلس للسهم فى اول سنة و110 فلس للسهم فى السنة الثانية و115 فلس فى السنة الثالثة ومن بعدها يحق للهيئة فى حالة عدم شراء الشركة للاسهم بيعها الى اى طرف اخر باعلى سعر تحصل عليه .
- يحق للهيئة بيع 10% من تلك الاسهم سنويا خلال الثلاث اعوام باعلى سعر تحصل عليه ويتم ذلك من خلال السوق وضمن اوامر البيع فى السوق وذلك لتوفير السيولة لاستثمارات اخرى .
- من خلال البيانات التى تقدم للبنك المركزى كل ربع عام يستطيع البنك معرفة الشركات المتعثرة التى عليها قروض لا تزيد عن 25% من حجم الاصول ويدعم هذه الشركات لدى البنوك المحلية لكى تحصل على قروض تستطيع ان تنمى بها استثماراتها ويكون القرض لمدة ثلاثة اعوام بمرابحة 5% سنويا .
- الشركات التى يزيد حجم الدين فيها عن 25% من حجم الاصول يتم اقراضها من خلال صكوك تضمن للطرف المقرض تحول تلك الدين الى اسهم فى الشركة بعد مرور عامان اذا لم تقم الشركة بالسداد .
- يتم ايقاف التداول لمدة 15 يوما لحين صدور هذه المقترحات فى شكل ورقة عمل .
- السماح بدمج الشركات فى نفس القطاع بمعنى دمج شركتان فى قطاع الاستثمار وليس واحدة من قطاع الاستثمار واخرى عقارية مثلا . هذا سيؤدى الى تقليل عدد الشركات المدرجة وزيادة حجم الاصول فى الشركات وبالتالى الشركة التى لديها مشروعات متعثرة او نقص فى التمويل او نقص فى الموارد البشرية سوف تكمل هذا النقص من بعضها البعض
- اضافة قطاع جديد للشركات القابضة فى السوق حيث ان الشركات القابضة التى حولت من نشاطها الاساسى الى فابضة ظلت فى نفس القطاع وتقوم بنفس الاعمال علما بانها يجب ان يكون نشاطها استثمارى بحت فى دعم الشركات وتملك حصص من شركات اخرى .
- منع ادراج او تاسيس الشركات الجديدة ذات اى نشاط لمدة 5 سنوات هذا سيؤدى الى دعم الشركات الحالية فاذا توفرت رؤوس اموال لتاسيس شركات من الاولى ان تساهم فى الشركات الحالية وتدعهما بالمشروعات او السيولة .
- السماح بزيادة راس المال العينى فى الشركات شرط التقييم من جهات تقييم عادلة وهذا سيعمل على زيادة اصول الشركات دون الحاجة الى السيولة بمعنى اذا توفر مشروع جيد لدى طرف ويريد دعم هذا المشروع فمن الاولى ان يدخل هذا المشروع فى كيان ضخم فى مقابل حصة من هذا الكيان ويتم دعم المشروع من داخل هذا الكيان وبالتالى تحقيق الفائدة للطرفين وتقليل حجم السيولة اللازمة .
هذه المقترحات قابلة للنقد والنقاش والتعديل والاضافة من كل فرد يريد الخير لهذا البلد .
اعتذر عن الاطالة وارجوا من جميع الاخوان اثراء الموضوع بافكارهم الجديدة
ان اصبت فهذا توفيق من الله وان اخطأت فمن نفسى والشيطان
