الإدارة الأميركية تتحرك خليجيا لدفع الحكومات والمستثمرين لضخ إستثمارات جديدة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة مستثمر عنيد, بتاريخ ‏28 أكتوبر 2008.

  1. مستثمر عنيد

    مستثمر عنيد موقوف

    التسجيل:
    ‏4 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    1,027
    عدد الإعجابات:
    0
    دبي – قطب العربي

    حثت الإدارة الأميركية دول الخليج على لعب دور اكبر في مواجهة الأزمة المالية العالمية بزعم أن الأزمة طالت الجميع وأن على الجميع المشاركة في مواجهتها لتجنبيب الإقتصاد العالمي مزيدا من الأخطار.

    ودعا نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت من دبي - محطته الثانية بعد الرياض في جولته الخليجية –دعا الحكومات الخليجية والمستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من إستثماراتهم في الإقتصاد الأميركي مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها حكومته بهدف منح المزيد من الانفتاح الاستثماري للمستثمرين والصناديق السيادية التي تعتمد في خططها على أهداف تجارية.

    تحذير من غسيل أموال إيرانية

    وإضافة إلى دعوته للإستثمارات الخليجية بالتوجه إلى واشنطن لم يغفل المسؤول الأميركي ان يحذر الدول الخليجية من إيران بحجة أنها تقوم بعمليات عسيل اموال في المنطقة ، ناهيك عن إتهامها بدعم الإرهاب ن ودعا كيميت الدول الخليجية إلى إتخاذ مزيد من التدابير لحماية نظامها المالي من التأثيرات الإيرانية مهددا بفرض مزيد من العقوبات على النظام الإيراني من خلال الأمم المتحدة،

    وردا على سؤال لـ "الأسواق.نت"حول التجاوب مع الدعوات الأميركية ضد غيران قال محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان إن مركز دبي المالي ودولة الإمارات ستلتزم بأية قرارات أو عقوبات تصدرها الأمم المتحدة ضد إيران.

    وأوضح بن سليمان في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء مع المسؤول الأمريكي ان منطقة الخليج أصبحت هي الأمل أمام الغرب حيث تواصل المنطقة تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمة العالمية ، مشيرا إلى انها كانت تحقق معدلات نمو أكبر من الدول الغربية حتى قبل بداية الأزمة المالية الحالية.

    وقال بن سليمان إن من المهم التفريق بين اسباب الأزمة التي بدات أميركية وتاثيراتها التي طالت الجميع بدرجات متفاوتة ، لكنه قال أن الإقتصاد الإماراتي بخير ولايزال يحوي العديد من الفرص الإستثمارية الجيدة ، مشيرا إلى أن إستراتيجية المركز المالي تركز على الإستثمار المحلي ، ومشيدا في الوقت نفسه بإجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية الخليجية الأخيرة الذي كان بمثابة رسالة قوية إلى توحد الجهود الخليجية في مواجهة الأزمة.


    ضمانت وحوافز الإستثمار

    وقال نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت في لقاء مع المسؤولين ووسائل الإعلام في مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء 28-10-2008 إنه التقى مع مصرفيين و مستثمرين إماراتيين من أجل توضيح وجهة النظر الأميركية فيما يخص ضمانات وحوافز الإستثمار في الولايات المتحدة ، مركزا على أنه لا توجد أي اتجاهات حمائية ضد استثمارات أجنبية معينة ، وأن الأمر يتعلق بأن يكون الهدف من هذه الاستثمارات تجاريا وليس سياسيا ، موضحا أن صفقة موانئ دبي العالمية أعطت درسا لصانعي القرار الأميركيين بإعادة النظر في سياستهم حيال الاستثمارات الأجنبية ، ومشيرا إلى أن لجنة الاستثمارات الخارجية بالكونجرس تبنت خطة إصلاح من خمسة مراحل تهدف إلى التوفيق بين المؤسسات التي تخضع لرقابة اللجنة و التنسيق فيما بينها ، و ضمان عدم مساس الاستثمارات الأجنبية بالأمن القومي الأميركي ، بالإضافة إلى ضمان حصول المستثمرين الأجانب على المعلومات الكافية عن السوق الأمريكية و اعتزام اللجنة إصدار مراجعة دورية عن نوع الصفقات التي تمت و بعض المحاذير حول الأضرار التي قد تحدثها هذه الاستثمارات على الاقتصاد الأمريكي.

    وأشار كيمت إلى إتمام أكثر من 2000 عملية استحواذ عبر الحدود في الولايات المتحدة الاميركية خلال العام 2007 لم يتم رفض أي منها،وانه منذ عام 2005 وحتى 2008 استعرضت لجنة الاستثمارات الخارجية بالولايات المتحدة 30 عملية من دول الشرق الأوسط، 20 منها تتعلق باستثمارات حكومية لم يتم رفض أي منها ايضا.
    وبحسب البيانات التي استعرضها نائب وزير الخزانة الاميركي فقد ارتفعت الاستثمارات التى استقبلتها الولايات المتحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 7 مليارات دولار في العام 2007 بنمو 130% عن العام 2001.

    وكشف كيميت عن وجود مباحثات مشتركة بين المسئولين في الولايات المتحدة ودولة الإمارات فيما يتعلق بجهود حلحلة الأزمة المالية وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين في 15 نوفمبر تشرين ثاني المقبل بواشنطن، لبحث الاستفادة من السياسات المنفردة التي اتخذتها معظم الدول تجاوبا مع الأزمة.


    تجاوب خليجي لمواجهة الأزمة

    واشاد كيمت بالتناغم بين الاجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة والاجراءات التى قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذها تجاوبا مع الازمة،وفي مقدمتها دولة الامارات التى كانت سباقة في اتخاذ خطوات فاعلة لتقوية النظام المالي عبر ضخ سيولة عالية امام القطاع المصرفي وتقليل معدلات الفائدة على الريبو بين البنوك وحماية الودائع المصرفية،مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تساعد على اعادة بناء الثقة في القطاع المالي في الامارات والمنطقة والعالم.

    وعن القمة المالية العالمية المقبلة أكد كيميت أن الاجتماع فرصة ملائمة لتدارس الوضع على طاولة واحدة، من خلال وضع خطة مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، ومن ثم ترك الدول تتعامل معها كل حسب ظروفه الخاصة.

    وقال" هناك أمل أن ينجم عن تشارك آراء وزراء المالية التي يسبقها أيضا اجتماع في البرازيل لمحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، خطة عمل مشتركة لتصحيح القواعد المالية في العالم".

    وحول الوضع المالي في الولايات المتحدة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بين نائب وزير الخزانة الأميركية أن الآثار المتوقعة لتلك الحلول والخطوات التي اتخذتها الحكومة ومنها المشاركة في البنوك وشراء الأصول المتعثرة، وضخ مزيد من السيولة لم تتضح بعد وتحتاج إلى وقت لتبدو آثارها واضحة للعيان التي من أهمها عودة القطاع المالي الأمريكي للعمل بصورة صحيحة من جديد".

    وزاد" عملنا على نشر الطمأنينة بقوة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية أموال المودعين ومساعدة مالكي المساكن على تجاوز الأزمة وهي خطوات جدا ممتازة".


    إعادة بناء الثقة في الأسواق

    وأكد كيميت على ان الأزمة المالية الراهنة اثبت مدى ترابط الأسواق المالية العالمية حيث لم تستثن احد من أثارها،لافتا إلى ان الجهود الدولية الرامية لحلحلة هذه الأزمة برهنت على ان التعاون الدولي في مواجهتها هو الأفضل من المعالجة المنفردة.

    وأضاف :ما نحتاجه حاليا هو إعادة بناء الثقة في الأسواق لتمكين رؤوس الأموال من التدفق مجددا وعودة النمو للاقتصاد العالمي،مشيرا في هذا الصدد إلى التغيرات التي أجرتها الولايات المتحدة في سياستها المتعلقة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية،والتي أزالت كثير من القيود التي كانت مفروضة في السابق والتي كانت عائقا أمام استحواذ موانئ دبي العالمية على موانئ في الولايات المتحدة ضمن صفقة بي اند أو.

    واستبعد كيميت أن يتحول الاقتصاد الأميركي إلى النظام الاشتراكي ، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تبني خطة لتحسين أداء الاقتصاد و التعاون مع شركاء الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد العالمي على أساس مشترك لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة ، وللنظر في إدخال تشريعات صارمة عليه. وقال بأن الإدارة الاميركية بدأت منذ فترة في إصلاح مؤسساتها المالية موضحا بأن هناك نحو 50 تشريعا في هذا الصدد و لازال هناك المزيد في الطريق إلى الظهور.

    وعن سعي دول الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تغييرات جذرية شاملة على النظام المالي الحالي أشار كيميت إلى ان قمة مجموعة الـ 20 المزمع انعقادها منتصف الشهر القادم سوف تمثل فرصة لمناقشة المشكلة و تقريب وجهات النظر و الاتفاق على مبادئ و اجراءات مشتركة منوها إلى أنه لاداعي للتغييرات.


    منقول الاسواق العربية