JJJ
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أغسطس 2005
- المشاركات
- 202
المقال للاخ الاستاذ فوزي الصبيح
ومر علينا مرور الكرام دون تعليق من احد
و سامحونا
كلمة راس / مقترحات لمعالجة الأزمة
بقلم - فوزي الصبيح |
بسم الله الرازق ذي القوة المتين والصلاة والسلام على الصادق الأمين، ما احوجنا للعمل بقول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) «صدق الله العظيم» استجابة لاكثر من طلب من مهتم بابداء الرأي تجاه ما حصل وماذا يقترح فالحل السريع والمطلوب هو:
> معالجة مكامن الخطر المتركزة في توفير سيولة آنية ومستديمة من خلال التالي:
-1 تلبية الحاجة الماسة حاليا لشركات الاستثمار لاستبدال خطوط ائتمانها الخارجية وذلك من خلال تبني اقتراح البنوك بادارة البنك المركزي على ان تعقد الحكومة عزمها سريعا وقبل تآكل رهونات الشركات والمستثمرين لدى البنوك بما يضاعف الخسائر.
-2 شراء مباشر من الهيئة العامة للاستثمار في محافظ خاصة بها تهدف لوضع قاع تستند اليه الاسعار، قائم على معطيات الربحية والملاءة المالية لحوالي عشرين شركة ذات ارباح تشغيلية مجمل ارباحها يشكل 80 في المئة من الارباح المحققة لجميع الشركات المدرجة وفق تصنيف مركز الجمان وقد لا يتعدى عددها 20 شركة.
-3 تجديد جميع عقود الاجل القائمة تلقائيا ولمدة سنة بعد دفع 10 في المئة مع وقف العمل بسعر الفسخ للشركات ذات الملاءة المالية كما هي في نتائج الربع الثالث، والالتزام تجاه صناعة سوق الاجل بدفع كامل الخسائر ان حصلت والناتجة عن انخفاض السعر في الاسهم التشغيلية التي تمثل ارباحها 80 في المئة من ربحية جميع الاسهم المدرجة، ثم وضع نظام جديد يقوم على اسس متحركة وغير جامدة يأخذ في الاعتبار الحد من قيمة الائتمان تجاه الشركات ذات الادوار او التداول المتدني، فمثلا توضع حدود لحجم الاجل المقترح للكل شركة كنسبة من معدل التداول المتحرك على مدى تسعين يوما سابقة ولنقل 25 في المئة منه لكل ثلاثة اشهر على ان تخفض نسبة مقدم الاجل إلى ما بين 10 في المئة- 20 في المئة (وهو امر اساسي لسيولة مستدامة) استنادا إلى مستوى التوزيعات النقدية والارباح المحققة لكل شركة وبهذا يكون نظام الاجل المقترح ضمن نطاق متحرك ودينامية ذاتية يحدده حجم المتداول على وربحية الشركة وليس مطلقا لا يميز ما بين الشركات يماثل الباس الجميع دشداشة واحدة بالرغم من اختلاف مقاساتهم.
-4 حث جميع الشركات على اعلان توزيعات نقدية مجزية قبل نهاية العام المالي والاحجام عن اقتراح منح مجانية الامر الذي يحقق رؤية واضحة لتقييم السهم من قبل مقتنيه او مرتهنة تبرر عدم البيع اضافة لحثها على شراء 10 في المئة من الاسهم.
-5 وسيكون من المفيد جدا ان لم يكن اساسي اسناد جميع الحلول لفريق ازمات يرأسه البنك المركزي، الامر الذي يكثف الاستفادة من المصداقية والثقة الكبيرة التي يوليها مجتمع العمل له وجميع الحلول اعلاه تقوم على مبدأ لا يموت الذيب ولا تفني الغانم، فالمال العام سيربح وبشكل مباشر وغير مباشر من خلال حماية توظيفات الناس وتدعيم كون السوق الكويتي للاوراق المالية مستودعا وتوظيفا مستمرا ومتوازنا جاذبا للاستثمار يماثل جاذبية الدينار واتزانه، اضافة إلى ان تعديل نظام الاجل سيؤدي إلى رشاد مفقود اغفل ربط حجم التداول بالاداء وعند رغبة اي من الاطراف ذات العلاقة الحصول على اي تفصيلات اخرى او استشارة من دون مقابل فعلى الرحب والسعة.
-6 اعادة نظر مجلس الامة في القانون الخاص بمنع الاقراض لاغراض السكن الخاص سيكون فضيلة ستذكر له، بشكل يتيح للفرد تمويل مسكنه مرة واحد كل خمس سنوات مثلا ويؤدي لمنع المضاربة ورفع أسعار الأراضي للسكن الخاص بما يتيح لمحدودي القدرة المادية من اقتناء سكن وعدم قسرهم على التأجير او الانتظار عشرين سنة لبيت الحكومة، علما بان فترة الثلاث سنوات التي ينص عليها القانون لتنفيذ ثلاثين الف وحدة سكنية حتى باقتراض تفرغ جميع مقاولي الخليج العربي لتنفيذ ذلك هو امر غير ممكن مع تقديرنا لحسن النوايا واناشد اعضاء مجلس الامة ضرورة تعديل القانون المذكور والامر سيدلل بلا شك على مدى تحسسهم للمسؤولية وحاجة الناس للسكن ولا بأس ان يستعين مجلس الامة بالمخضرمين من القطاع الخاص.
> ولعل من المفيد تلخيص عناصر مسطرة قياس في تبرير اي استثمار سواء على مستوى كلي في اقتصاديات الدول او جزئي في عمليات الشركات كالتالي:
-1 الملاء المالية والربحية المدعمة ببيانات موثوقة او كامنة في الموارد المقدرة وغير المعلنة.
-2 مستوى كفاءة وتميز الفريق الاداري والتزامه الاخلاقي والمهني ومدى تباين اهدافه مع المساهمين او المقرضين (في حال الدول).
-3 مدى ايجابية منحنى النمو للمعطيات الاساسية توقيتا في المدى الطويل في حال الدول او قطاعات العمل والمشاريع في المديين المتوسط والقصير في حالة الشركات.
-4 مدى كفاءة ادارة صانع السوق لاصداراتها المالية في الشركة المعنية او الدولة سواء سندات او اسهم والتشديد على مدى ادراكها في حالة الشركات خاصة بان الغرض الرئيسي من الادراج في اي سوق مالي هو فتح قناة تمويل رخيصة تنافس مصادر التمويل الاخرى والادراج ليس امرا كماليا او من دواعي الرفاهية.
> وتطبيق المسطرة اعلاه نجد ان الولايات المتحدة هي اكبر مدين في العالم بواقع 14 تريليون (4 منها خلال السنة الحالية) ومستوى للمديونية العامة والخاصة يوازي 45 تريليونا عدا 60 تريليونا مشتقات مالية غير ظاهرة بالبيانات المالية بأدنى تقدير وانظمة غير موفقة في تدارك المخاطر في البنوك وادنى مستوى للنمو قياسا لامكانات اكبر وحدة اقتصادية في العالم اضف لكون سياسة البنوك وادنى مستوى للنمو قياسا لامكانات أكبر وحدة اقتصادية في العالم اضف لكون سياسة البنك الفيديرالي او وزارة خزانة لا تدعوان أو تبرر ان اي ثقة فالاول يتأخر ستة اشهر في اتخاذ القرارات او تدارك المخاطر قبل وقوعها والثانية تضع الحلول المسيسة لتنفيذ الشركات بشكل مزاجي يخدم مصلحة فئة مرتبطة باتخاذ القرار ابرزها وزير الخزانة شخصيا من خلال دفعه لاقرار شراء aig مثلا لانها مدينة بعشرين بليون دولار لكولدمان ساكس التي يملك فيها شخصيا عدة ملايين من الاسهم بقيمة تتجاوز بضع مئات من الملايين عدا ان انقاذه لمديونية بيرستيرن البالغة 390 بليونا وتقديمه هدية لجي بي مورغن وترك ليمان البالغة مديونيته 630 بليونا للافلاس وباختصار الاقتصاد الاميركي اقتصاد هرم صناعيا وغير منتج بشكل يبرر حجم الائتمان فيه، صانعو السوق على اوراقه المالية في انكماش مستمر عدا مفاصل الضعف الهيكلية الاخرى وانكشاف ان جميع الهيئات الرقابية بما يتعدى 25 منها لم تقم بالدور المنوط بها كما يجب ولا حتى مراقبي الحسابات صدقوا في تقاريرهم ولا هيئات التصنيف الائتماني ولا شركات التأمين اوفوا بالتزاماتهم وثبت ان قلعة الرأسمالية هي في الواقع احصن قلعة للاستيلاء على اموال الناس بالباطل سواء كانت دولا او مؤسسات او افرادا وباسم القانون والقائمة لا تنتهي وباختصار فان تسعيره مخاطر الولايات المتحدة الخاصة او العامة تتجه إلى الارتفاع بشكل كبير في المديين المتوسط والطويل مقارنة بتسعيرتها للثلاثين سنة الماضية وعليه لا يوجد ما يبرر استمرار ارتفاع الدولار او الحصول على عوائد تبرر المخاطر في اسواقها المالية.
> ومن باب ان الشيء بالشيء يذكر كتبت في يوليو 2003 بان الاستثمار في الوطني افضل من جي بي مورغن حينها كان الوطني عند نحو 750 (معدلا بالتوزيعات 1050 آنذاك ومورغن نحو 34 دولارا (وافاض الله على توقع بلوغه 1900 علما انه تجاوز 2300 قبل اشهر، توقعي كان مبنيا على اكثر من اعتبار ليس اقلها ان نسبة العائد إلى القيمة السوقية تجاوز قليلا 4 اضعاف مورغن لصالح الوطني مع عدم اغفال اهمية التأكيد على توافر اهم عناصر مسطرة القياس بشكل متميز فيه ومع ذلك لم ادرك حينها مدى اهمية عنصر برزت اهميته اخيرا وأود ذكره الان من قبيل ارجاع الفضل لاهله عندما نبهني مخضرم الائتمان السيد ابراهيم دبدوب كبير مديري الوطني في يوليو 2003 لعنصر بالغ الاهمية لم اره جليا الا في الربع الاخير من 2007 قال حينها ابو شكري وقبل اربع سنوات (وهكذا الرؤية والا بلا) ان الفرق الشاسع الذي لم اذكره ما بين الوطني والبنوك الاجنبية هو خلوه من مشتقات مالية غير مدرجة على الميزانية او كما اسماها محقا انذاك باسلحة الدمار الشامل اما ارباح الاخرين فهي معظمها من المتاجرة بالمشتقات المالية غير المنظمة وغير المقدر حجم ضررها لو فرطت الامور، ترى ماذا لو تدارك الفيديرالي الاميركي الضرر واخذ برأي يستشرف المخاطر ومتحوط بدل تنظيرات الدكتور برنانكي او كما حذر منها وورن بافيت سنة 2004 وكذلك برختر سنة 2005؟ المعنى الرئيسي هنا هو ان في الكويت بنوكا وشركات مؤهلة بقيادات متمكنة فنيا واداريا ضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتبرر توظيف الاموال فيها ومعها دون تفكير.
واذا حقق الوطني عوائد استثمارية لمساهميه تزيد على 25 في المئة سنويا منذ 2003 بمستوى مخاطر يوازي اقل من ربع المخاطر آنذاك في جي بي مورغن الذي حقق نحو 7 في المئة سنويا لذات الفترة بما يعني ان الاستثمار في الوطني كان 16 مرة افضل من جي بي مورجن (معدلا لمستوى المخاطر)، اما تقديري حاليا ان المستوى المذكور يتجه لافضل من ذلك اذ يستهدف سعره خلال سنتين مقبلتين 3.2 دينار، بميزة مخاطر قد لاتتجاوز 10 في المئة من جي بي مورغن وذات المنطق ينطبق وبدرجات متفاوتة على شركات قد لا تتجاوز 20 شركة مدرجة تتوافر في اكثر من غيرها مسطرة القياس المذكورة.
انخفاض السوق لدينا ببساطة نتيجة انحسار السيولة على مختلف اشكالها لانه بمثابة الدم في الشرايين سواء الحكومية او الاهلية فالحكومة استثمرت في اسهم اميركا علما ان استثمارها محليا اثبت وسيثبت مدى جدواه عدا ما يجنيه من تدعيم المؤسسات الوطنية، اما السيولة الاهلية فقد كان من سوء طالع شركات الاستثمار تبنيها مبدأ عدم الاقتراض الداخلي الآمن والمستقر اكثر من مثيله خارجيا بالرغم من انخفاض كلفة الاخير وارتفاع مخاطر سحبه كما حدث باستثناء من افلح من الشركات التي ادارت اصدار سندات او صكوك دولارية وغيرها ممتدة لثلاث سنوات او اكثر خارجيا وحصلت تباعا على استقرار ائتمائي وتدني الكلفة في آن واحد والعملية تعكس بجانب الحصافة قدرة الشركة على تعظيم كفاءة حسن استخدام معطياتها الخاصة لجذب مستثمرين في ادوات دينها المختلفة بخلاف خطوط الائتمان الخارجية المعرضة للسحب عند اي طارئ كما حصل من بعض البنوك الاجنبية من ذوي اسلحة الدمار الشامل سواء العاملة في الكويت او غيرها، اذ كان التزامها بالاقراض مثل سحاب الصيف بخلاف ديم مواقف مشهودة لاكثر من بنك محلي نعرفه ونثق به.
الدعوة لعدم التدخل الحكومي سواء على شكل ضخ ودائع في البنوك او تحسين شروط الائتمان او الشراء بالسوق المفتوح، هكذا دعوة تشابه الدعوة للاستغناء عن فرق المطافئ باعتبار ان المتسبب في الحريق لابد ان يكون «مخطأ ومغامرا» وعليه يجب ان يدفع ثمن خطيئته وهكذا منطق يغفل بان حريق المطبخ لن يتوقف عند المذنب بل سيأتي على كامل اهل المنزل ويشمل الاحياء المجاورة لتدفع السلطات لاحقا تكاليف علاج تساوي اضعاف اضعاف الوقاية وبليون دينار عدم تدخل للمال العام اليوم في شراء اسهم/ سيكلف 5 بلايين عندما ينخفض المؤشر تحت 10 آلاف نقطة لاقدر الله ولا تنسوا المديونيات الصعبة او المناخ.
المؤشر سيتوقف باذن الله نزيفه قريبا من مستوى 9900 نقطة ومرشح لان يتجه خلال 21 شهرا مقبلة إلى ما يزيد على 18 الف نقطة (محسوبا للاسهم القيادية) مدفوعا بانخفاض مرتقب للدولار عند انتهاء احتقان اللايبور حاليا، مع الاخذ في الاعتبار اخطاء احتساب المؤشر وكونه زخميا وليس قيميا بيد ان السوق سينقسم إلى سوقين من الاسهم القيادية والمحققة للارباح التشغيلية تجاه باقي الورقيات، افضل الاسهم هي اما القيادية مثل الوطني والتمويل وزين والتجاري والمشاريع والتمويل الخليجي والكابلات والاغذية وجميعها مرشحة للمضاعفة من ادنى مستوى بلغته، لكن الحالات الخاصة ستتألق اكثر وتعانق قمما جديدة مثل انجازات والمباني والاولى للاستثمار كونهم من ذوات النمو الاستثنائي والمستدام في الارباح فمثلا معدل نمو ارباح انجازات فاق 50 في المئة وناهز 30 في المئة على مدى ثلاث سنوات بما يبرر قيمة لا تقل عن 550 فلسا (خاصة ان قررت توزيع 25 فلسا نقديا متوقعة من دون منح)، المحفظة المثالية لتوزيع الاصول تحتوي على 30 في المئة نقدا موزعة بين ذهب او دينار كويتي لانهما صنوان و40 في المئة اسهم قيادية كويتية بما فيها شركات النمو الاستثنائي مثل انجازات والمباني والاولى للاستثمار او القيادية المذكورة والباقي عقار محلي وعالمي. كتبت المقالة بتاريخ 22 الجاري، اي قبل حصول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=88285
ومر علينا مرور الكرام دون تعليق من احد
و سامحونا
كلمة راس / مقترحات لمعالجة الأزمة
بقلم - فوزي الصبيح |
بسم الله الرازق ذي القوة المتين والصلاة والسلام على الصادق الأمين، ما احوجنا للعمل بقول الله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون) «صدق الله العظيم» استجابة لاكثر من طلب من مهتم بابداء الرأي تجاه ما حصل وماذا يقترح فالحل السريع والمطلوب هو:
> معالجة مكامن الخطر المتركزة في توفير سيولة آنية ومستديمة من خلال التالي:
-1 تلبية الحاجة الماسة حاليا لشركات الاستثمار لاستبدال خطوط ائتمانها الخارجية وذلك من خلال تبني اقتراح البنوك بادارة البنك المركزي على ان تعقد الحكومة عزمها سريعا وقبل تآكل رهونات الشركات والمستثمرين لدى البنوك بما يضاعف الخسائر.
-2 شراء مباشر من الهيئة العامة للاستثمار في محافظ خاصة بها تهدف لوضع قاع تستند اليه الاسعار، قائم على معطيات الربحية والملاءة المالية لحوالي عشرين شركة ذات ارباح تشغيلية مجمل ارباحها يشكل 80 في المئة من الارباح المحققة لجميع الشركات المدرجة وفق تصنيف مركز الجمان وقد لا يتعدى عددها 20 شركة.
-3 تجديد جميع عقود الاجل القائمة تلقائيا ولمدة سنة بعد دفع 10 في المئة مع وقف العمل بسعر الفسخ للشركات ذات الملاءة المالية كما هي في نتائج الربع الثالث، والالتزام تجاه صناعة سوق الاجل بدفع كامل الخسائر ان حصلت والناتجة عن انخفاض السعر في الاسهم التشغيلية التي تمثل ارباحها 80 في المئة من ربحية جميع الاسهم المدرجة، ثم وضع نظام جديد يقوم على اسس متحركة وغير جامدة يأخذ في الاعتبار الحد من قيمة الائتمان تجاه الشركات ذات الادوار او التداول المتدني، فمثلا توضع حدود لحجم الاجل المقترح للكل شركة كنسبة من معدل التداول المتحرك على مدى تسعين يوما سابقة ولنقل 25 في المئة منه لكل ثلاثة اشهر على ان تخفض نسبة مقدم الاجل إلى ما بين 10 في المئة- 20 في المئة (وهو امر اساسي لسيولة مستدامة) استنادا إلى مستوى التوزيعات النقدية والارباح المحققة لكل شركة وبهذا يكون نظام الاجل المقترح ضمن نطاق متحرك ودينامية ذاتية يحدده حجم المتداول على وربحية الشركة وليس مطلقا لا يميز ما بين الشركات يماثل الباس الجميع دشداشة واحدة بالرغم من اختلاف مقاساتهم.
-4 حث جميع الشركات على اعلان توزيعات نقدية مجزية قبل نهاية العام المالي والاحجام عن اقتراح منح مجانية الامر الذي يحقق رؤية واضحة لتقييم السهم من قبل مقتنيه او مرتهنة تبرر عدم البيع اضافة لحثها على شراء 10 في المئة من الاسهم.
-5 وسيكون من المفيد جدا ان لم يكن اساسي اسناد جميع الحلول لفريق ازمات يرأسه البنك المركزي، الامر الذي يكثف الاستفادة من المصداقية والثقة الكبيرة التي يوليها مجتمع العمل له وجميع الحلول اعلاه تقوم على مبدأ لا يموت الذيب ولا تفني الغانم، فالمال العام سيربح وبشكل مباشر وغير مباشر من خلال حماية توظيفات الناس وتدعيم كون السوق الكويتي للاوراق المالية مستودعا وتوظيفا مستمرا ومتوازنا جاذبا للاستثمار يماثل جاذبية الدينار واتزانه، اضافة إلى ان تعديل نظام الاجل سيؤدي إلى رشاد مفقود اغفل ربط حجم التداول بالاداء وعند رغبة اي من الاطراف ذات العلاقة الحصول على اي تفصيلات اخرى او استشارة من دون مقابل فعلى الرحب والسعة.
-6 اعادة نظر مجلس الامة في القانون الخاص بمنع الاقراض لاغراض السكن الخاص سيكون فضيلة ستذكر له، بشكل يتيح للفرد تمويل مسكنه مرة واحد كل خمس سنوات مثلا ويؤدي لمنع المضاربة ورفع أسعار الأراضي للسكن الخاص بما يتيح لمحدودي القدرة المادية من اقتناء سكن وعدم قسرهم على التأجير او الانتظار عشرين سنة لبيت الحكومة، علما بان فترة الثلاث سنوات التي ينص عليها القانون لتنفيذ ثلاثين الف وحدة سكنية حتى باقتراض تفرغ جميع مقاولي الخليج العربي لتنفيذ ذلك هو امر غير ممكن مع تقديرنا لحسن النوايا واناشد اعضاء مجلس الامة ضرورة تعديل القانون المذكور والامر سيدلل بلا شك على مدى تحسسهم للمسؤولية وحاجة الناس للسكن ولا بأس ان يستعين مجلس الامة بالمخضرمين من القطاع الخاص.
> ولعل من المفيد تلخيص عناصر مسطرة قياس في تبرير اي استثمار سواء على مستوى كلي في اقتصاديات الدول او جزئي في عمليات الشركات كالتالي:
-1 الملاء المالية والربحية المدعمة ببيانات موثوقة او كامنة في الموارد المقدرة وغير المعلنة.
-2 مستوى كفاءة وتميز الفريق الاداري والتزامه الاخلاقي والمهني ومدى تباين اهدافه مع المساهمين او المقرضين (في حال الدول).
-3 مدى ايجابية منحنى النمو للمعطيات الاساسية توقيتا في المدى الطويل في حال الدول او قطاعات العمل والمشاريع في المديين المتوسط والقصير في حالة الشركات.
-4 مدى كفاءة ادارة صانع السوق لاصداراتها المالية في الشركة المعنية او الدولة سواء سندات او اسهم والتشديد على مدى ادراكها في حالة الشركات خاصة بان الغرض الرئيسي من الادراج في اي سوق مالي هو فتح قناة تمويل رخيصة تنافس مصادر التمويل الاخرى والادراج ليس امرا كماليا او من دواعي الرفاهية.
> وتطبيق المسطرة اعلاه نجد ان الولايات المتحدة هي اكبر مدين في العالم بواقع 14 تريليون (4 منها خلال السنة الحالية) ومستوى للمديونية العامة والخاصة يوازي 45 تريليونا عدا 60 تريليونا مشتقات مالية غير ظاهرة بالبيانات المالية بأدنى تقدير وانظمة غير موفقة في تدارك المخاطر في البنوك وادنى مستوى للنمو قياسا لامكانات اكبر وحدة اقتصادية في العالم اضف لكون سياسة البنوك وادنى مستوى للنمو قياسا لامكانات أكبر وحدة اقتصادية في العالم اضف لكون سياسة البنك الفيديرالي او وزارة خزانة لا تدعوان أو تبرر ان اي ثقة فالاول يتأخر ستة اشهر في اتخاذ القرارات او تدارك المخاطر قبل وقوعها والثانية تضع الحلول المسيسة لتنفيذ الشركات بشكل مزاجي يخدم مصلحة فئة مرتبطة باتخاذ القرار ابرزها وزير الخزانة شخصيا من خلال دفعه لاقرار شراء aig مثلا لانها مدينة بعشرين بليون دولار لكولدمان ساكس التي يملك فيها شخصيا عدة ملايين من الاسهم بقيمة تتجاوز بضع مئات من الملايين عدا ان انقاذه لمديونية بيرستيرن البالغة 390 بليونا وتقديمه هدية لجي بي مورغن وترك ليمان البالغة مديونيته 630 بليونا للافلاس وباختصار الاقتصاد الاميركي اقتصاد هرم صناعيا وغير منتج بشكل يبرر حجم الائتمان فيه، صانعو السوق على اوراقه المالية في انكماش مستمر عدا مفاصل الضعف الهيكلية الاخرى وانكشاف ان جميع الهيئات الرقابية بما يتعدى 25 منها لم تقم بالدور المنوط بها كما يجب ولا حتى مراقبي الحسابات صدقوا في تقاريرهم ولا هيئات التصنيف الائتماني ولا شركات التأمين اوفوا بالتزاماتهم وثبت ان قلعة الرأسمالية هي في الواقع احصن قلعة للاستيلاء على اموال الناس بالباطل سواء كانت دولا او مؤسسات او افرادا وباسم القانون والقائمة لا تنتهي وباختصار فان تسعيره مخاطر الولايات المتحدة الخاصة او العامة تتجه إلى الارتفاع بشكل كبير في المديين المتوسط والطويل مقارنة بتسعيرتها للثلاثين سنة الماضية وعليه لا يوجد ما يبرر استمرار ارتفاع الدولار او الحصول على عوائد تبرر المخاطر في اسواقها المالية.
> ومن باب ان الشيء بالشيء يذكر كتبت في يوليو 2003 بان الاستثمار في الوطني افضل من جي بي مورغن حينها كان الوطني عند نحو 750 (معدلا بالتوزيعات 1050 آنذاك ومورغن نحو 34 دولارا (وافاض الله على توقع بلوغه 1900 علما انه تجاوز 2300 قبل اشهر، توقعي كان مبنيا على اكثر من اعتبار ليس اقلها ان نسبة العائد إلى القيمة السوقية تجاوز قليلا 4 اضعاف مورغن لصالح الوطني مع عدم اغفال اهمية التأكيد على توافر اهم عناصر مسطرة القياس بشكل متميز فيه ومع ذلك لم ادرك حينها مدى اهمية عنصر برزت اهميته اخيرا وأود ذكره الان من قبيل ارجاع الفضل لاهله عندما نبهني مخضرم الائتمان السيد ابراهيم دبدوب كبير مديري الوطني في يوليو 2003 لعنصر بالغ الاهمية لم اره جليا الا في الربع الاخير من 2007 قال حينها ابو شكري وقبل اربع سنوات (وهكذا الرؤية والا بلا) ان الفرق الشاسع الذي لم اذكره ما بين الوطني والبنوك الاجنبية هو خلوه من مشتقات مالية غير مدرجة على الميزانية او كما اسماها محقا انذاك باسلحة الدمار الشامل اما ارباح الاخرين فهي معظمها من المتاجرة بالمشتقات المالية غير المنظمة وغير المقدر حجم ضررها لو فرطت الامور، ترى ماذا لو تدارك الفيديرالي الاميركي الضرر واخذ برأي يستشرف المخاطر ومتحوط بدل تنظيرات الدكتور برنانكي او كما حذر منها وورن بافيت سنة 2004 وكذلك برختر سنة 2005؟ المعنى الرئيسي هنا هو ان في الكويت بنوكا وشركات مؤهلة بقيادات متمكنة فنيا واداريا ضمن رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل وتبرر توظيف الاموال فيها ومعها دون تفكير.
واذا حقق الوطني عوائد استثمارية لمساهميه تزيد على 25 في المئة سنويا منذ 2003 بمستوى مخاطر يوازي اقل من ربع المخاطر آنذاك في جي بي مورغن الذي حقق نحو 7 في المئة سنويا لذات الفترة بما يعني ان الاستثمار في الوطني كان 16 مرة افضل من جي بي مورجن (معدلا لمستوى المخاطر)، اما تقديري حاليا ان المستوى المذكور يتجه لافضل من ذلك اذ يستهدف سعره خلال سنتين مقبلتين 3.2 دينار، بميزة مخاطر قد لاتتجاوز 10 في المئة من جي بي مورغن وذات المنطق ينطبق وبدرجات متفاوتة على شركات قد لا تتجاوز 20 شركة مدرجة تتوافر في اكثر من غيرها مسطرة القياس المذكورة.
انخفاض السوق لدينا ببساطة نتيجة انحسار السيولة على مختلف اشكالها لانه بمثابة الدم في الشرايين سواء الحكومية او الاهلية فالحكومة استثمرت في اسهم اميركا علما ان استثمارها محليا اثبت وسيثبت مدى جدواه عدا ما يجنيه من تدعيم المؤسسات الوطنية، اما السيولة الاهلية فقد كان من سوء طالع شركات الاستثمار تبنيها مبدأ عدم الاقتراض الداخلي الآمن والمستقر اكثر من مثيله خارجيا بالرغم من انخفاض كلفة الاخير وارتفاع مخاطر سحبه كما حدث باستثناء من افلح من الشركات التي ادارت اصدار سندات او صكوك دولارية وغيرها ممتدة لثلاث سنوات او اكثر خارجيا وحصلت تباعا على استقرار ائتمائي وتدني الكلفة في آن واحد والعملية تعكس بجانب الحصافة قدرة الشركة على تعظيم كفاءة حسن استخدام معطياتها الخاصة لجذب مستثمرين في ادوات دينها المختلفة بخلاف خطوط الائتمان الخارجية المعرضة للسحب عند اي طارئ كما حصل من بعض البنوك الاجنبية من ذوي اسلحة الدمار الشامل سواء العاملة في الكويت او غيرها، اذ كان التزامها بالاقراض مثل سحاب الصيف بخلاف ديم مواقف مشهودة لاكثر من بنك محلي نعرفه ونثق به.
الدعوة لعدم التدخل الحكومي سواء على شكل ضخ ودائع في البنوك او تحسين شروط الائتمان او الشراء بالسوق المفتوح، هكذا دعوة تشابه الدعوة للاستغناء عن فرق المطافئ باعتبار ان المتسبب في الحريق لابد ان يكون «مخطأ ومغامرا» وعليه يجب ان يدفع ثمن خطيئته وهكذا منطق يغفل بان حريق المطبخ لن يتوقف عند المذنب بل سيأتي على كامل اهل المنزل ويشمل الاحياء المجاورة لتدفع السلطات لاحقا تكاليف علاج تساوي اضعاف اضعاف الوقاية وبليون دينار عدم تدخل للمال العام اليوم في شراء اسهم/ سيكلف 5 بلايين عندما ينخفض المؤشر تحت 10 آلاف نقطة لاقدر الله ولا تنسوا المديونيات الصعبة او المناخ.
المؤشر سيتوقف باذن الله نزيفه قريبا من مستوى 9900 نقطة ومرشح لان يتجه خلال 21 شهرا مقبلة إلى ما يزيد على 18 الف نقطة (محسوبا للاسهم القيادية) مدفوعا بانخفاض مرتقب للدولار عند انتهاء احتقان اللايبور حاليا، مع الاخذ في الاعتبار اخطاء احتساب المؤشر وكونه زخميا وليس قيميا بيد ان السوق سينقسم إلى سوقين من الاسهم القيادية والمحققة للارباح التشغيلية تجاه باقي الورقيات، افضل الاسهم هي اما القيادية مثل الوطني والتمويل وزين والتجاري والمشاريع والتمويل الخليجي والكابلات والاغذية وجميعها مرشحة للمضاعفة من ادنى مستوى بلغته، لكن الحالات الخاصة ستتألق اكثر وتعانق قمما جديدة مثل انجازات والمباني والاولى للاستثمار كونهم من ذوات النمو الاستثنائي والمستدام في الارباح فمثلا معدل نمو ارباح انجازات فاق 50 في المئة وناهز 30 في المئة على مدى ثلاث سنوات بما يبرر قيمة لا تقل عن 550 فلسا (خاصة ان قررت توزيع 25 فلسا نقديا متوقعة من دون منح)، المحفظة المثالية لتوزيع الاصول تحتوي على 30 في المئة نقدا موزعة بين ذهب او دينار كويتي لانهما صنوان و40 في المئة اسهم قيادية كويتية بما فيها شركات النمو الاستثنائي مثل انجازات والمباني والاولى للاستثمار او القيادية المذكورة والباقي عقار محلي وعالمي. كتبت المقالة بتاريخ 22 الجاري، اي قبل حصول التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=88285
