صعدت أسهم الكويت اليوم الخميس 30-10-2008 منهيةً أيامًا من التراجعات الحادة التي تزامنت مع اشتداد مخاوف انهيار مؤسسات مصرفية محلية بعد أن طلب بنك الخليج تدخل المركزي الكويتي لحمايته من مخاطر مرتبطة بخسائر في تعاملات بمشتقات العملات.
وحصلت السوق على دعمٍ من قرار المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتخفيف أعباء الحصول على سيولةٍ من عمليات الائتمان بعد أن كان الاتجاه المرجح هو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدل التضخم.
وأضاف المؤشر العام بنهاية الجلسة 113 نقطة مرتفعًا إلى 9789 نقطة وسط مكاسب قوية لأسهم البنوك التي صعد مؤشرها بحوالي 238 نقطة بدعمٍ رئيسي من سهم بيتك الذي قفز بستين فلسًا في تداولاتٍ فاقت 5 مليون سهم.
كما صعدت أسهم شركات الاستثمار التي مثلت مصدر نزيفٍ على مدار الأيام الماضية وحصلت على 140 نقطة إضافية، بينما حقق أسهم العقارات أكبر المكاسب في السوق اليوم بحوالي 245 نقطة.
وشهدت التعاملات ارتفاعًا في معدل السيولة؛ حيث سجلت حوالي 123 مليون دينار من تداول 541 مليون سهم، وبتنفيذ 11485 صفقة (دولار = 0.266 دينار).
"جرعة مؤقتة"
وقال مدير المحافظ في "ان بي كي-كابيتال" علي أشكنناني: إن صعود السوق اليوم جاء بدعمٍ من قرار المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة، مما يعني أن سيولة إضافية ستدخل إلى السوق.
وأضاف علي أشكنناني في برنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية أن السوق أبدت ردة فعل متأخرة عن الارتفاعات التي حصلت في الأسواق العالمية على مدار اليومين الماضيين عندما كانت الأسهم الكويتية تسجل خسائر فادحة.
ويتوقع أشكناني أن ينعش قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة القطاع المصرفي والطلب على أسهمه في البورصة، حيث ينتظر أن يزيد عدد المستهلكين للقروض مع خفض أعباء التسديد.
لكن مدير مركز الجمان علي النفيسي يتوقع أن يتراجع مفعول قرار المركزي الكويتي لاحقًا؛ "لأن الوضع في الكويت يحتاج عملية جراحية كبرى للوصول إلى بر الأمان".
وقال علي النفيسي لقناة العربية: "خفض أسعار الفائدة ربما قد تساعد في تخفيف عبء الديون على الشركات الكبرى.. لكن ذلك لن يحل المشكلة ، هذا جرعة تنفيس متواضعة، لن تعالج الوضع؛ لأنه يحتاج إلى إجراءات قاسية ومؤلمة".
وأشار إلى أن أزمة السوق التي اشتدت مع ظهور بيانات تفيد بتراكم ديون ضخمة لدى شركات الاستثمار، بينما تراجعت قيمة أصولها وانخفض حجم السيولة لديها، "وهذا يعني أنها قادرة على الالتزام بالتسديد في المدى القريب".
فتح الدفاتر مقابل السيولة
وقالت صحف الكويت اليوم إن المركزي الكويتي اشترط على شركات الاستثمار التي تواجهها متاعب في الحصول على السيولة وتسديد ديونها فتح دفاترها للتدقيق والمراقبة المالية أمام الهيئة العامة للاستثمار مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وذكرت مصادر مالية لصحيفة "القبس" أن تنسيقًا يجري الآن بين البنك المركزي وهيئة الاستثمار بشأن الاستجابة لمطالبات شركات الاستثمار بالحصول على تمويلٍ يؤهلها على الأقل لسداد ديونها الخارجية في المرحلة الحالية.
وقالت مصادر الصحيفة إن البيانات المالية من واقع دفاتر اليوم ستكون المعيار الرئيسي لتحديد الشركات المستحقة للتمويل، فضلاً عن معايير أخرى سيحددها البنك المركزي.
ضبابية الرؤية
وقال تقريرٌ لمركز الجمان للاستشارات إن جميع التحليلات فشلت في توقع قاع هبوط أسعار الأسهم أو إمكانية تحديد مستوى أو توقيت لارتداد المؤشر صعودًا لأن الظروف التي تمر بها السوق غير طبيعية.
وأشار التقرير إلى أن المؤثرات في سوق المال الكويتي ليست محلية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضًا، كما أن سيل المفاجآت لا ينقطع، وآخرها تكبد بنك الخليج الكويتي خسارة جسيمة جراء تداول أحد أو بعض عملائه بالمشتقات المالية.
وقد ساهم ذلك الخبر في تدهور البورصة، وذلك للشكوك حول أوضاع البنوك الأخرى، وقال مركز الجمان إنه من الصعب التنبؤ بأداء البورصة الكويتية مستقبلاً؛ نظرًا لضبابية الرؤية وتوالي الأحداث المفاجأة وتسارعها وتداخل المؤثرات المحلية مع العالمية.
وحصلت السوق على دعمٍ من قرار المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتخفيف أعباء الحصول على سيولةٍ من عمليات الائتمان بعد أن كان الاتجاه المرجح هو رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدل التضخم.
وأضاف المؤشر العام بنهاية الجلسة 113 نقطة مرتفعًا إلى 9789 نقطة وسط مكاسب قوية لأسهم البنوك التي صعد مؤشرها بحوالي 238 نقطة بدعمٍ رئيسي من سهم بيتك الذي قفز بستين فلسًا في تداولاتٍ فاقت 5 مليون سهم.
كما صعدت أسهم شركات الاستثمار التي مثلت مصدر نزيفٍ على مدار الأيام الماضية وحصلت على 140 نقطة إضافية، بينما حقق أسهم العقارات أكبر المكاسب في السوق اليوم بحوالي 245 نقطة.
وشهدت التعاملات ارتفاعًا في معدل السيولة؛ حيث سجلت حوالي 123 مليون دينار من تداول 541 مليون سهم، وبتنفيذ 11485 صفقة (دولار = 0.266 دينار).
"جرعة مؤقتة"
وقال مدير المحافظ في "ان بي كي-كابيتال" علي أشكنناني: إن صعود السوق اليوم جاء بدعمٍ من قرار المركزي الكويتي بخفض أسعار الفائدة، مما يعني أن سيولة إضافية ستدخل إلى السوق.
وأضاف علي أشكنناني في برنامج "الأسواق العربية" على قناة العربية أن السوق أبدت ردة فعل متأخرة عن الارتفاعات التي حصلت في الأسواق العالمية على مدار اليومين الماضيين عندما كانت الأسهم الكويتية تسجل خسائر فادحة.
ويتوقع أشكناني أن ينعش قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة القطاع المصرفي والطلب على أسهمه في البورصة، حيث ينتظر أن يزيد عدد المستهلكين للقروض مع خفض أعباء التسديد.
لكن مدير مركز الجمان علي النفيسي يتوقع أن يتراجع مفعول قرار المركزي الكويتي لاحقًا؛ "لأن الوضع في الكويت يحتاج عملية جراحية كبرى للوصول إلى بر الأمان".
وقال علي النفيسي لقناة العربية: "خفض أسعار الفائدة ربما قد تساعد في تخفيف عبء الديون على الشركات الكبرى.. لكن ذلك لن يحل المشكلة ، هذا جرعة تنفيس متواضعة، لن تعالج الوضع؛ لأنه يحتاج إلى إجراءات قاسية ومؤلمة".
وأشار إلى أن أزمة السوق التي اشتدت مع ظهور بيانات تفيد بتراكم ديون ضخمة لدى شركات الاستثمار، بينما تراجعت قيمة أصولها وانخفض حجم السيولة لديها، "وهذا يعني أنها قادرة على الالتزام بالتسديد في المدى القريب".
فتح الدفاتر مقابل السيولة
وقالت صحف الكويت اليوم إن المركزي الكويتي اشترط على شركات الاستثمار التي تواجهها متاعب في الحصول على السيولة وتسديد ديونها فتح دفاترها للتدقيق والمراقبة المالية أمام الهيئة العامة للاستثمار مقابل الحصول على تسهيلات ائتمانية.
وذكرت مصادر مالية لصحيفة "القبس" أن تنسيقًا يجري الآن بين البنك المركزي وهيئة الاستثمار بشأن الاستجابة لمطالبات شركات الاستثمار بالحصول على تمويلٍ يؤهلها على الأقل لسداد ديونها الخارجية في المرحلة الحالية.
وقالت مصادر الصحيفة إن البيانات المالية من واقع دفاتر اليوم ستكون المعيار الرئيسي لتحديد الشركات المستحقة للتمويل، فضلاً عن معايير أخرى سيحددها البنك المركزي.
ضبابية الرؤية
وقال تقريرٌ لمركز الجمان للاستشارات إن جميع التحليلات فشلت في توقع قاع هبوط أسعار الأسهم أو إمكانية تحديد مستوى أو توقيت لارتداد المؤشر صعودًا لأن الظروف التي تمر بها السوق غير طبيعية.
وأشار التقرير إلى أن المؤثرات في سوق المال الكويتي ليست محلية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضًا، كما أن سيل المفاجآت لا ينقطع، وآخرها تكبد بنك الخليج الكويتي خسارة جسيمة جراء تداول أحد أو بعض عملائه بالمشتقات المالية.
وقد ساهم ذلك الخبر في تدهور البورصة، وذلك للشكوك حول أوضاع البنوك الأخرى، وقال مركز الجمان إنه من الصعب التنبؤ بأداء البورصة الكويتية مستقبلاً؛ نظرًا لضبابية الرؤية وتوالي الأحداث المفاجأة وتسارعها وتداخل المؤثرات المحلية مع العالمية.
