كي نت
موقوف
- التسجيل
- 2 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 729
عبدالله الشايع:
أمرت النيابة العامة باستمرار حبس مواطنين احدهما يمتلك مكتباً شهيرا لتخليص المعاملات، والاخر مدير فرع احد البنوك في محافظة الاحمدي، ورفضت رفضا تاما، الضغوط والواسطات التي مارسها بعض المتنفذين لاطلاق سراحهما بكفالة مالية، باعتبارهما متهمين في قضية خطيرة تؤثر على الامن الاقتصادي للبلد.
وكانت الصدفة البحتة كشفت عن عصابة احترفت التزوير منذ عدة اعوام.. وساهمت المعاملات المزورة التي قاما بها في الاضرار بالاقتصاد، حيث استغلت في الاعلان عن تشكيل العديد من الشركات الورقية برؤوس اموال تصل الى ملايين الدنانير، وتم ادراجها في البورصة، مما ساهم في المخاطر الفادحة التي هددت استقرار السوق.
وكان اول خيط في القضية ظهر امام احد موظفي التجارة، وتحديدا في قسم الشركات التجارية، والذي قام بالتدقيق الطبيعي في معاملة لاحد الاشخاص الذي ادعى امتلاكه لاحدى الشركات، وذلك من خلال الاتصال على بنك «.....» الذي ذكر صاحب الشركة المزعوم ان لديه حسابا فيه.. وسأل البنك عن مدى صحة معلومات العميل.
وكان للخبر وقع الصاعقة، عندما فاجأه موظف البنك بانه لا يوجد حساب بنكي اساسا لهذا الشخص.. ومن هنا بدأت الخطوات الاولى لاسقاط العصابة وتقديمها للعدالة.
وقامت وزارة التجارة من فورها باحالة القضية الى النيابة العامة، التي اجرت تحقيقات موسعة فيها، وتبين من خلالها ان عشرات الشركات الورقية المدرجة بالبورصة ظهرت عن هذه الطريق وثبت ان المتهم الرئيسي ويدعى «أ.ع» وهو صاحب مكتب المعاملات يتعاون مع مدير فرع البنك في استخراج شهادات بنكية بملايين الدنانير، تتيح للبعض الادعاء بملكيتهم لشركات مساهمة محترمة ماليا على الورق فقط واكثر من هذا، فهي مدرجة في البورصة. وتكشفت ابعاد القضية كاملة، من خلال المبالغ التي يحصل عليها المتهم الاول صاحب الشركة نظير كل شهادة يصدرها من هذا النوع، فهناك تسعيرة لكل شهادة، والشهادة الخاصة بالشركة التي يبلغ رأسمالها مليون دينار يدفع عنها 16 الف دينار للمتهم الثاني.
وكشفت مصادر «الدار» عن ان المتهم الثاني اعترف بتسليمه نماذج الشهادات البنكية فقط للمتهم الاول، الذي انكر بدوره الاتهام الموجه اليه.. وبدورها وجهت النيابة لهما تهمتي التزوير والاستيلاء على اموال الغير، وهي بصدد تكييف القضية في الايام المقبلة على انها تهديد للامن الاقتصادي للبلاد، والاضرار بالمصالح القومية وهي تهمة أمن دولة. باعتبار ان الجرائم المرتكبة كانت جزءا من الاسباب التي ادت مع سواها الى انهيار سوق الكويت للاوراق المالية، ومن المنتظر ان تكشف وقائع مثيرة في الايام المقبلة، قد تفجر مفاجآت خاصة بالنسبة لشركات ورقية مدرجة بالعشرات.
الى ذلك كشفت المصادر ان النيابة العامة شددت على وزارة التجارة بضرورة التدقيق على جميع المعاملات المشابهة.
تاريخ النشر : 31 اكتوبر 2008
ويقول سعاده الوزير اسعار رخيصه وحان وقت الدخول
أمرت النيابة العامة باستمرار حبس مواطنين احدهما يمتلك مكتباً شهيرا لتخليص المعاملات، والاخر مدير فرع احد البنوك في محافظة الاحمدي، ورفضت رفضا تاما، الضغوط والواسطات التي مارسها بعض المتنفذين لاطلاق سراحهما بكفالة مالية، باعتبارهما متهمين في قضية خطيرة تؤثر على الامن الاقتصادي للبلد.
وكانت الصدفة البحتة كشفت عن عصابة احترفت التزوير منذ عدة اعوام.. وساهمت المعاملات المزورة التي قاما بها في الاضرار بالاقتصاد، حيث استغلت في الاعلان عن تشكيل العديد من الشركات الورقية برؤوس اموال تصل الى ملايين الدنانير، وتم ادراجها في البورصة، مما ساهم في المخاطر الفادحة التي هددت استقرار السوق.
وكان اول خيط في القضية ظهر امام احد موظفي التجارة، وتحديدا في قسم الشركات التجارية، والذي قام بالتدقيق الطبيعي في معاملة لاحد الاشخاص الذي ادعى امتلاكه لاحدى الشركات، وذلك من خلال الاتصال على بنك «.....» الذي ذكر صاحب الشركة المزعوم ان لديه حسابا فيه.. وسأل البنك عن مدى صحة معلومات العميل.
وكان للخبر وقع الصاعقة، عندما فاجأه موظف البنك بانه لا يوجد حساب بنكي اساسا لهذا الشخص.. ومن هنا بدأت الخطوات الاولى لاسقاط العصابة وتقديمها للعدالة.
وقامت وزارة التجارة من فورها باحالة القضية الى النيابة العامة، التي اجرت تحقيقات موسعة فيها، وتبين من خلالها ان عشرات الشركات الورقية المدرجة بالبورصة ظهرت عن هذه الطريق وثبت ان المتهم الرئيسي ويدعى «أ.ع» وهو صاحب مكتب المعاملات يتعاون مع مدير فرع البنك في استخراج شهادات بنكية بملايين الدنانير، تتيح للبعض الادعاء بملكيتهم لشركات مساهمة محترمة ماليا على الورق فقط واكثر من هذا، فهي مدرجة في البورصة. وتكشفت ابعاد القضية كاملة، من خلال المبالغ التي يحصل عليها المتهم الاول صاحب الشركة نظير كل شهادة يصدرها من هذا النوع، فهناك تسعيرة لكل شهادة، والشهادة الخاصة بالشركة التي يبلغ رأسمالها مليون دينار يدفع عنها 16 الف دينار للمتهم الثاني.
وكشفت مصادر «الدار» عن ان المتهم الثاني اعترف بتسليمه نماذج الشهادات البنكية فقط للمتهم الاول، الذي انكر بدوره الاتهام الموجه اليه.. وبدورها وجهت النيابة لهما تهمتي التزوير والاستيلاء على اموال الغير، وهي بصدد تكييف القضية في الايام المقبلة على انها تهديد للامن الاقتصادي للبلاد، والاضرار بالمصالح القومية وهي تهمة أمن دولة. باعتبار ان الجرائم المرتكبة كانت جزءا من الاسباب التي ادت مع سواها الى انهيار سوق الكويت للاوراق المالية، ومن المنتظر ان تكشف وقائع مثيرة في الايام المقبلة، قد تفجر مفاجآت خاصة بالنسبة لشركات ورقية مدرجة بالعشرات.
الى ذلك كشفت المصادر ان النيابة العامة شددت على وزارة التجارة بضرورة التدقيق على جميع المعاملات المشابهة.
تاريخ النشر : 31 اكتوبر 2008
ويقول سعاده الوزير اسعار رخيصه وحان وقت الدخول
