خاص جداً
علمت "السياسة" ان احدى الشركات الاستثمارية قررت اعادة مبلغ يقدر ب¯ 15 مليون دولار سبق واودعته الشركة في احد المصارف اللبنانية قبل اسبوعين, لاعادة ايداعه من جديد في احد البنوك المحلية.
كان المبلغ - حسب مصدر رفيع المستوى- اودع على سبيل التحوط, وجاء اعلان الحكومة لضمان الودائع لاعادة المبلغ مرة ثانية.
شركة استثمارية قررت الاعلان عن بياناتها المالية منتصف الاسبوع الجاري, حققت تراجعا كبيراً قياساً على ارباحها في الربع الثالث من ,2007 بعدما فشلت في التخارج من أحد مشروعاتها العقارية خارج الكويت, كان من الممكن ان يعوض التخارج خسائرها ويحولها الى ارباح قياسية, الا ان اجمالي الصفقة "مشروع التخارج" لم يكن مجزياً.
3 صناديق تستثمر اموالها في الاسهم المحلية والخليجية تراجعت ارباحها بشدة ورفضت الافصاح عن حجم الخسائر املا في تعويض الخسائر مع عودة البورصة للانتعاش, احد الصناديق يبني اماله على الاسهم الصغيرة التي تراجع بعضها الى ما دون المئة فلس للسهم.
مشروع عقاري كبير تنفذه شركة استثمارية في القاهرة يواجه صعوبات متنوعة قد تؤثر على بقية مراحل المشروع بسبب تراجع السيولة من جهة, وبسبب اجراءات صارمة بدأت القاهرة تطبقها حيال الشركات التي استحوذت على مساحات كبيرة من الاراضي بأسعار تراها الحكومة غير مناسبة.
علمت "السياسة" ان احدى الشركات الاستثمارية قررت اعادة مبلغ يقدر ب¯ 15 مليون دولار سبق واودعته الشركة في احد المصارف اللبنانية قبل اسبوعين, لاعادة ايداعه من جديد في احد البنوك المحلية.
كان المبلغ - حسب مصدر رفيع المستوى- اودع على سبيل التحوط, وجاء اعلان الحكومة لضمان الودائع لاعادة المبلغ مرة ثانية.
شركة استثمارية قررت الاعلان عن بياناتها المالية منتصف الاسبوع الجاري, حققت تراجعا كبيراً قياساً على ارباحها في الربع الثالث من ,2007 بعدما فشلت في التخارج من أحد مشروعاتها العقارية خارج الكويت, كان من الممكن ان يعوض التخارج خسائرها ويحولها الى ارباح قياسية, الا ان اجمالي الصفقة "مشروع التخارج" لم يكن مجزياً.
3 صناديق تستثمر اموالها في الاسهم المحلية والخليجية تراجعت ارباحها بشدة ورفضت الافصاح عن حجم الخسائر املا في تعويض الخسائر مع عودة البورصة للانتعاش, احد الصناديق يبني اماله على الاسهم الصغيرة التي تراجع بعضها الى ما دون المئة فلس للسهم.
مشروع عقاري كبير تنفذه شركة استثمارية في القاهرة يواجه صعوبات متنوعة قد تؤثر على بقية مراحل المشروع بسبب تراجع السيولة من جهة, وبسبب اجراءات صارمة بدأت القاهرة تطبقها حيال الشركات التي استحوذت على مساحات كبيرة من الاراضي بأسعار تراها الحكومة غير مناسبة.