خاص جدا ...

[حمدان]

بعد زيادة الشكاوى من تنفيذ غير دقيق للأوامر
شركات الوساطة تفضل استخدام الهاتف الثابت »المراقب« بدلاً من النقال لمواجهة إدعاءات العملاء


كتب الأمير يسري: أفادت مصادر معنية أن شركات الوساطة المالية قررت تطبيق اجراءات غير مسبوقة لتفادى »أزمة ادعاءات« حيث يدعى عدد من العملاء بأن الوسطاء نفذوا أوامر بشراء أسهم غير صادرة منهم أو قاموا بتنفيذ أوامر غير دقيقة من حيث الكمية أو السعر المطلوب .

وأوضحت المصادر أن معضلة الادعاءات التي واجهت شركات الوساطة بدأت تستفحل منذ بداية أزمة البورصة حيث بدأ العملاء يتهربون من خسائر الأسهم بالادعاء على الوسطاء بعد الدقة في التنفيذ وهو الأمر الذي كان يجبر شركات الوساطة بحلول ودية تقوم على أساس تحميل الوسيط المنفذ جزءاً من خسائر العميل المدعي.

وأشارت المصادر الى أن عدداً من شركات الوساطة اتخذ اجراءات للحد من ظاهرة الادعاءات يمكن اجمالها في التالي:

- قصر تلقي الأوامر على الهواتف الثابتة »المراقبة« وعدم اعتماد أي أمر يتم تلقيه على الموبايل

- الزام العملاء بالحضور شخصياً والتوقيع على كتاب بطلب التجديد لدفعة الآجل .

- الابتعاد قدر الامكان عن التعامل في سوق الآجل .

وأشارت المصادر الى أن الكثير من الوسطاء وجد نفسه متورطاً بتحمل جزء من خسائر العملاء بعد أن اشتكوا من تنفيذ أوامر غير صادرة منهم .

وأفاد أحد الوسطاء أنه اضطر لتحمل خسارة 5 آلاف دينار بعد أن أدعى عليه أحد العملاء بتنفيذ أمر غير صادر من قبله مشيراً الى أنه تقبل تحمل الخسارة مجبراً لأن الاتجاه الآخر يعني الاستقالة وعدم القدرة على العمل قبل مضي 6 أشهر التي تقتضيها اشتراطات العمل بشركات الوساطة المالية .

ورأت المصادر أن اجراءات شركات الوساطة بقصر تلقي الأوامر عبر الهواتف الثابتة من شأنه الحد من أزمة الادعاء لأن كل الأوامر ستكون مسجلة بالوقت والتاريخ وكذلك الكمية والسعر المطلوبان وعليه فان شركات الوساطة سيكون بمقدورها تقديم الدليل لادارة البورصة على صحة موقفها بالوقت الذي سيكون بمقدور العميل المتضرر من أوامر غير صادرة منه في تأكيد موقفه .


تاريخ النشر 19/11/2008

 

[حمدان]

آلية الشراء مباشرة وليست عبر البورصة لضمان عدم هروب الصغار او الكبار
البنوك تقدم حزمة اجراءات لحل أزمة البورصة عبر شراء هيئة الاستثمار للاسهم بقيمتها العادلة والحفاظ على قيمة الأصول المرهونة


كتب جمال رمضان: حصلت »الوطن« على المقترح الذي تقدمت به البنوك والخاص بتحديد آلية لدعم سوق الكويت للاوراق المالية ليتم رفعه الى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح لمناقشته علما بان المقترح ذاته وافق عليه اتحاد مصارف الكويت وجميع البنوك المحلية.

وجاءت اهم بنود المقترح التي من المتوقع اقرارها في غضون ايام والعمل بها على النحو التالي:

1) تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتحديد اسعار بعض اسهم الشركات المدرجة بالبورصة كسعر ثابت وعادل بحيث تقوم الهيئة بشراء هذه الاسهم عند هذا السعر.

2) يتم تحديد هذا السعر العادل على اساس تقييم يتم من قبل مقيم خارجي او محلي مختار من قبل الهيئة العامة للاستثمار بحيث يتم التقييم على اساس القيمة الحقيقية للشركة ومعدل التدفقات النقدية وقيمة منتجات الشركة بالاضافة الى غير ذلك من ادوات التقييم.

3) بعد تحديد السعر العادل من قبل المقيم وموافقة الهيئة العامة للاستثمار على هذا السعر يتم الاعلان عنها في سوق الكويت للاوراق المالية.

4) الية الشراء تتم على اساس موافقة الهيئة العامة للاستثمار على شراء الاسهم التي تم الاعلان عنها في السوق مباشرة وعن طريق مخاطبتها بشكل مباشر (بالنسبة لكمية اسهم تزيد على حد معين مثلا مليون سهم او اكثر) بدلا من البيع في البورصة حيث يضمن هذا الاجراء الاتي:


ضمان شراء الاسهم لصغار المستثمرين وضمان عدم سعيهم للبيع بالحد الادنى للخروج من ملكيات هذه الاسهم علماً بان الهيئة العامة للاستثمار ستقوم بالشراء عند السعر العادل.


ضمان عدم عرض كبار المساهمين لكميات كبيرة من الاسهم حيث ان البيع سيتم بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار ومن حقها تحديد شراء اية كمية بالاتفاق معهم مباشرة.


تقوم الهيئة بمتابعة ملكيات هؤلاء المساهمين الكبار ويمكن لها التدخل لمنعهم من بيع كميات اقل مباشرة من البورصة في حال حدوث ذلك تقوم الهيئة بعدم الشراء منهم بشكل مباشر.

5) لا تشمل هذه المعالجات شركات الاستثمار في الوقت الحالي لحين اعداد المعالجة الكاملة لمديونياتها من قبل اللجنة المكلفة من قبل بنك الكويت المركزي.

وجاء في المذكرة ان الغرض من هذا الاجراء العاجل هو للحفاظ على قيمة الاسهم العادلة في سوق الكويت للاوراق المالية من ناحية وخلق مناخ ثقة للمستثمرين (خاصة الصغار منهم) والمهم في هذه الاجراءات المقترحة هو الاسراع الى المحافظة على قيمة الاصول المرهونة لدى البنوك وهذا مطلب ضروري في الوقت الحالي.


تاريخ النشر 19/11/2008

 

[حمدان]

المركزي يتابع شركات استثمار رأسمالها دون 15 مليوناً

يوسف كرم
كشفت مصادر متابعة ان بنك الكويت المركزي طلب دراسة دفاتر مجموعة من شركات الاستثمار التي انخفض رأسمالها عن 15 مليون دينار نتيجة لتحقيقها خسائر في الفترة الماضية.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» ان «هذه الشركات التي معظمها جديد وغير مدرج في البورصة تأثرت سلبا من تراجع قيم الاصول في اسواق المال والعقار»، مشيرة الى ان «قانون الشركات وشروط البنك المركزي يشددان على عدم جواز انخفاض رأسمال اي شركة استثمارية عن 15 مليون دينار».

وأوضحت ان «البنك المركزي طلب من هذه الشركات الكشف عن تعاملاتها مع مختلف الاطراف وبشكل تفصيلي لاتخاذ اجراء مالي ومحاسبي قبل نهاية السنة المالية في آخر ديسمبر المقبل».

وأكدت المصادر أن «المركزي لن يعتمد أي موازنة لشركة استثمارية للعام الجاري يقل رأسمالها عن 15 مليون دينار، لأن اعتماد مثل هذه الموازنة يعد مخالفة صريحة للقانون».

 

[حمدان]

ما أشبه اليوم بالأمس





كتب مارون بدران:
التاريخ يعيد نفسه. هذا أقل ما قد يقال عن الأزمة المالية الحالية في الكويت. إذ يبدو المشهد العام اليوم مشابه كثيرا للأمس الذي عبر. فشتان بين عناصر مسرحية الأزمة اليوم وعناصر أزمتي 1979 و1982 (المناخ). «القبس» نفضت الغبار عن قصاصات صحف يومية وأسبوعية نشرت أثناء الأزمتين الماضيتين، بهدف تنشيط ذاكرة المواطنين من كبار السن وبعض المسؤولين الماليين والسياسيين، فضلا عن رغبة بعرض موجز قد ينفع الأجيال الحاضرة. علما بأنه كان يفترض أن أخطاء الأمس لا تتكرر مرة أخرى في عصر الكمبيوتر والانترنت والاتصالات والتكنولوجيا والأدوات المالية المعقدة.. وعالية المخاطر.
ومع اختلاف المضمون وأسباب اندلاع الأزمة والشخصيات وأسعار النفط (اللاعب الرئيسي في اقتصاد الكويت)، يمكن رصد جملة مقارنات تظهر اليوم أشبه بالأمس:

1- طمأنة المسؤولين: ناموا بالعسل
ما برح الناس يذكرون ويقرأون تصريحات للمسؤولين تطمئن على متانة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد. فوزير المالية الحالي مصطفى الشمالي دعا المتداولين لضخ مدخراتهم في سوق الكويت للأوراق المالية «لأن الوضع سليم ومشجع للاستثمار». وما زال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر يشيد بقوة الشركات، ولا يقر بوجود مشكلة في البورصة ولا في أي قطاع اقتصادي آخر. وكذا فعل وزير المالية في عام 1979 عندما نفى وجود أي أزمة سيولة في السوق، في وقت كان يبحث بنك الكويت المركزي عن آلية لضخ السيولة في البنوك، حيث قال أحد رؤساء مجالس إدارتها في تصريح لصحيفة الوطن بتاريخ 27 أكتوبر 1979: «أزمة السيولة حادة والبنك المركزي يقف متفرجا». وكان وزير المالية حينها طمأن إلى أن «الاقتصاد الوطني قوي وسيظل إن شاء الله دائما قويا ثابتا بفضل تعاون الجميع».
2- اللجان بالمجان
كما هي حال اليوم بتشكيل لجان وفض لجان أخرى، لدراسة تداعيات الأزمة العالمية على الكويت ومحاولة اجتراح حلول لها، كذلك كان الوضع في أزمة المناخ عندما تم تأسيس لجان استشارية من أطراف مختلفة بهدف وضع سلة مقترحات تساعد الحكومة ومجلس الأمة على حل القضية. فعلى سبيل المثال شكلت الحكومة في فبراير 1982 لجنة ضمت كلا من وزراء المالية والنفط والتجارة ومحافظ البنك المركزي والأمين العام لمجلس الوزراء ومندوبين عن الفتوى والتشريع والسجل التجاري، كما ضمت ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لدرس أسعار الفائدة المرتفعة آنذاك، حسب تصريح وزير التجارة في أغسطس من العام نفسه. كما تشكلت أيضا لجنة ثلاثية لبت شكاوى المتعاملين في سوق المال.
3 - تأخر في اجتراح الحلول
يشكو الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين اليوم من تأخر وضع خريطة طريق لانقاذ ما يمكن انقاذه جراء تدهور أسعار الأصول بشكل مخيف. ويعتبر البعض أن الحلول توضع دائما بعد أن يطيح الفأس بالرأس. وكذا حصل في أزمة المناخ عندما كانت دعوة الاستعجال بالحلول نفسها يقابلها تردد باستمرار. فعلى سبيل المثال، صرح وزير التجارة في 8 أغسطس عام 1982 بأن مشكلة المناخ تتطلب الاستعجال باتخاذ الاجراءات اللازمة لانهائها. وبعد عامين تقريبا، وبالتحديد في 22 فبراير 1984، أشار وزير المالية آنذاك الى سلة حلول يعد لها «لسداد ديون المحالين». وبعدها في 11 مارس 1984، قال الوزير ان أزمة سوق المناخ في مراحلها النهائية.
4- رفع المذكرات.. والأوراق الأخرى
اشتهرت في الأزمة الحالية عبارة «رفع ورقة». فالجميع يرغب في تقديم استشارته واقتراحاته للحل (مشكورا)، فكانت الأطراف المعنية ترفع مذكرات حول الموضوع، وتتبادل أوراقا نشرت الصحافة بعضا منها، والبعض الآخر بقي سرا. وكذا كانت الحال في عام 1979. فمثلا، رفعت البنوك الكويتية في 7 سبتمبر عام 1979 مذكرة لوزير المالية بشأن أزمة السيولة، «التي جعلت أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في صعود مستمر».
5- الاستعانة بالخبرات الأجنبية
منذ اعلان بنك الخليج عن خسائر في المشتقات المالية، أفاد ممثل بنك الكويت المركزي بأن خبراء أجانب يساعدون المكلف في التحقيق عن هذه الخسائر. كما تردد أخيرا أن الكويت تبحث انشاء لجنة دولية للمساعدة على ايجاد حلول للأزمة المحلية. وهذا التوجه تحقق في أزمة المناخ عندما دعت وزارة المالية خبراء مال واستثمار أجانب للمشاركة في ابداء النصح، حسب خبر نشرته صحيفة القبس في 14 مايو 1985. وكان على رأس الخبراء الأميركيين والانكليز نائب رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الذي اجتمع مع الفعاليات الاقتصادية الكويتية في حينها.
6- المال العام أيضا وأيضا
كما في كل أزمة في الكويت، يتدخل المال العام لانقاذ المعسرين أو المتعثرين أو ما شابه. فبعد أزمة المناخ، وبالتحديد في 19 مايو 1985، أعلن وزير المالية أن «الحكومة أنفقت 755 مليون دينار على شراء أسهم فقدت من قيمتها 455 مليون دينار». وكما تسعى الدولة اليوم الى انشاء محفظة للدخول الى السوق، أنشأت في عام 1982 صندوقا لحل أزمة سوق الأوراق المالية وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالآجل. وكان رأسمال الصندوق 500 مليون دينار تأتي من احتياطي الدولة. وفي 22 سبتمبر 1982، أعلن وزير المالية والتخطيط أن المؤسسات المالية المتأثرة ستلقى مساندة حكومية ولا نسخة كويتية عن انهيار بنك انترا اللبناني. بدوره، قال محافظ بنك الكويت المركزي في حينها انه تم وضع الودائع الحكومية تحت تصرف «المركزي» لاستخدامها في دعم البنوك. وطالبت الحكومة في حينها أيضا بضمانات كما هي فاعلة اليوم. ففي 17 مارس 1984، أعلن وزير المالية ووزير النفط أن مؤسسة التسويات ستصدر السندات بضمان موجودات المحالين فقط.
7- عدم الاعتراف بالأضرار أو الخسائر
تكابر بعض الشركات الكويتية ولا تعترف بالخسائر أو الأضرار التي لحقت بها من جراء الأزمة المالية الحالية. ففي وقت اعتبر فيه البعض أن الشركات تعاني ضائقة سيولة فقط، يشير البعض الآخر إلى تحول هذه الضائقة إلى أزمة ملاءة لدى شركات. وكذا كانت الحالة في أزمة المناخ عندما أعلن وزير التجارة والصناعة في 29 ديسمبر 1982 أن «أحدا لم يعلن إفلاسه حتى الآن». وبعد 5 أشهر، قال الوزير نفسه أن هدف الحكومة حماية «المعسرين لا المفلسين». وفي عام 1985، صرح وزير المالية أن البعض امتنع عن سداد ديونه انتظارا لتدخل الحكومة ومجلس الأمة، تماما كما هو حاصل في بعض الحالات اليوم.
8- حماية صغار المستثمرين
«في كل عرس لهم قرص».. إنهم صغار المستثمرين كما اصطلح على تسميتهم خلال الأعوام الماضية والحاضرة. ويدعو نواب مجلس الأمة اليوم لحماية هؤلاء أولا وتعويض خسائر تكبدوها جراء هبوط سوق الأوراق المالية. وهذه الحال كانت في أزمة المناخ أيضا. وقد تحدث وزير المالية في 15 نوفمبر 1982 عن سندات تصرف لصغار المستثمرين من صندوق حكومي بالإمكان خصمها من البنوك دون فائدة. أما في 22 فبراير 1984، فحدد وزير المالية ووزير النفط 3 خطوات لسداد ديون المحالين.
9- المطالبة بتطوير التشريعات
تعلو اليوم الأصوات المنادية بإنشاء هيئة سوق المال وتطوير قوانين البورصة وتشديد الرقابة وإدارة المخاطر وتعزيز حوكمة الشركات. وهذه الأصوات هي نفسها التي كانت تنادي خلال أزمة المناخ بتشريعات تشدد الرقابة على سوق المال والشركات والبنوك.

إجراءات مؤقتة
ما زالت لجنة السوق الحالية تدور حول نفسها. فلم تتخذ أي قرارات حاسمة تماما، كما كان الحال أيام أزمة المناخ. فعلى سبيل المثال أوقفت ما كان يعرف بلجنة الأوراق المالية صفقات المدد مؤقتا لحين هدوء السوق، حسب تصريح وزير التجارة والصناعة في 12 سبتمبر 1982. وها نحن اليوم نبحث في تعديلات سوق الآجل والبيوع المستقبلية.

أسهم أو أشياء ورقية
كثر الحديث أخيرا عن أسهم شركات ورقية انكشفت بسرعة عند أول منعطف للأزمة المالية العالمية. وفي سبتمبر 1982، صرح وزير المالية بأن الكثير من أسهم الشركات المدرجة أصبحت مجرد أشياء ورقية.

 

[حمدان]

شركة عقارية »مدرجة« تواجه توقف خطوط تمويلية بـ 14 مليون دينار




كتب الأمير يسري: ذكر مصدر مطلع أن شركة عقارية مدرجة تواجه حالياً توقف مصادر تمويلية تقدر بنحو 14 مليون دينار بعد أن امتنعت الجهات المقرضة عن الاستمرار في التمويل وهو الأمر الذي قد يجبر الشركة على وقف مشاريعها العقارية في أكثر من بلد عربي.

وأشار المصدر الى أن الشركة مرشحة لتكبد خسائر بنهاية العام الجاري في ظل الصعوبات المالية والاستثمارية التي تواجهها الشركة في المرحلة الراهنة.

ولفت المصدر الى أن الجهات المقرضة للشركة بدأت تتشدد حيث بدأت تكثيف مطالبها للشركة بسداد التزاماتها مع توقيف خطوط التمويل لها.


تاريخ النشر 23/11/2008
لتقوية مركزها التفاوضي مع البنوك للاقتراض
شركة استثمارية تسعى لشراء معهد صحي منتهي الرخصة لإعادة هيكلته وضمه إلى أصولها





كتب سالم عبد الغفور: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان احدى الشركات الاستثمارية القيادية ونتيجة لتعرضها لضغوط القروض المحلية والخارجية لجأت الى استئناف نشاطها السابق في تفريخ الشركات .

وأشارت المصادر الى أن الشركة تتفاوض حاليا على شراء معهد صحي برخصة منتهية بقيمة 150 الف دينار مضيفة ان السعر القياسي بالنسبة لرخصة منتهية الا ان الشركة تستهدف تجديد الرخصة مرة أخرى واعادة هيكلة المشروع وضمه الى اصولها .

وقالت ان بعض الشركات الاستثمارية وعقب الاعلان عن المحفظة المليارية كثفت جهودها لزيادة حجم أصولها بطريقة او بأخرى استعدادا لعمليات تقييم متوقعة على أصولها من قبل البنوك المقرضة بما يعزز مركزها التفاوضي في الحصول على تسهيلات بنكية .

وأضافت المصادر ان تلك الشركات تلجأ لمعالجة أزمتها من خلال زيادة حجم الفقاعة التي تسببت في أزمتها .


تاريخ النشر 23/11/2008

 

[حمدان]

مقترحات لـ «شد حبالها» في اتجاهات عديدة لتعميم الاستفادة... أو «خصخصتها»
«محفظة المحافظ» تدخل السوق هذا الأسبوع


| كتب علاء السمان ورضا السناري |

في الوقت القليل الفاصل عن دخول «محفظة المحافظ»، التي صدر تكليف من مجلس الوزراء للهيئة العامة للاستثمار بتأسيسها لدعم السوق، تواصل رمي «التسريبات» تارةً، والمقترحات طوراً لتوجيه المحفظة باتجاه أو بآخر، في وقت يبدو أن تأسيس المحفظة سيسير بأسرع مما يتوقع أصحاب المقترحات، إذ من المرجح أن تكتمل إجراءات إنشائها ودخولها السوق خلال الأسبوع الجاري، «لأن الوقت لا ينتظر».
وتلفت مصادر مطلعة إلى أن إجراءات تأسيس المحفظة ليست بالتعقيد الذي يتبادر إلى الذهن، فهي ليست صندوقاً يحتاج إلى الكثير من الموافقات، بل محفظة يناط بالهيئة العامة للاستثمار تحديد أولوياتها وسياستها الاستثمارية وأهدافها التفصيلية، ضمن إطار المعايير التي وضعها فريق العمل الاقتصادي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي والتكليف الصادر عن مجلس الوزراء. والغالب أنه من الممكن مباشرة المحفظة لنشاطها في نطاق معين، ثم التوسع فيه مع تطوير الآليات.
وقبل الوصول إلى هنا، تجدر الإشارة إلى تباين المعلومات عن إدارة المحفظة. ففي حين يرجح أن تتولى الشركة الكويتية للاستثمار إدارة المحفظة، يجري تداول بعض المعلومات عن إشراك ثلاث شركات استثمار محلية في إدارتها. إلا أن هذا التوجه يلقى استحساناً من البعض واستهجاناً من آخرين، بسبب المخاوف من أن تتدخل الشركات المديرة في تحديد أولويات المحفظة، وتوجهها إلى دعم أسهم المجموعات التي تتبع إليها. ويقول مسؤول في مجموعة معروفة انه في حال وزع جانب من رأسمال المحفظة سوف تشتغل المحسوبية وتستغل بطريقة غير جيدة في عمليات الشراء واستخدام النفوذ في تنفيعات قد تضر على المدى القريب او مع اول عمليات جني ارباح.
وهنا تجدر الإشارة إلى أحد المقترحات التي عرضت على «فريق المحافظ»، والذي قضى بخلق صانع سوق لكل مجموعة استثمارية، تكون مهمته دعم أسهم المجموعة. لكن هذا المقترح يبقي على مظلة واحدة للمحفظة.
الملاءة... الحل- المشكلة
وفيما يتردد على جميع الألسنة أن الشركات التي ستستفيد من الشراء الحكومي، هي حصراً الشركات المتمتعة بالملاءة، تبرز في الأوساط الاستثمارية مناقشات كثيرة لهذا المبدأ الذي كثيراً ما يبدو أنه من «المسلمات».
ولا تخفي الشركات الاستثمارية التي باتت النقطة الساخنة في مجريات الاحداث بسوق الكويت للاوراق المالية تخوفها من استخدام ملاءة الشركة الحالية المتراجعة بفضل الاوضاع المالية التي تمر بها الاسواق والتي لم تبق قيمة الاصول على حالها كمعيار يقاس عليه مدى استحقاقها للدعم.
وتشير مصادر استثمارية إلى انه اذا اعتمدت المحفظة الاستثمارية المزعم تأسيسها سياسة «على الأصل دوّر» في عمليات شرائها للاسهم سيكون من الصعب في هذه الحالة تحقيق الاهداف المرجوة منها في دعم السوق، الا اذا اعتمدت استراتجيتها على احتساب اسعار الاصول بمعدلات ما قبل الازمة، والسبب بكل بساطة انه بالنظر إلى القيم الحالية التي وصل بعضها إلى مستويات متدنية تأثرا بالظروف المالية التي تمر بها الاسواق المالية لا توجد ملاءة كافية عند العديد من الشركات، بمفهوم الملاءة الواسع، حتى وان كانت هذه الشركات التي يجرى الحديث عنها تستحق الدعم، ولها نشاط تشغيلي. فأزمة السيولة المالية تجاوزت قطاع المؤسسات. وهو ما بدأت تشعر به الشركات التي تعتمد على التمويل للفترات القصيرة بالتأثر جراء تلك المشاكل.
ويدافع هؤلاء الذين لا يؤيدون اتكاء المحفظة على معطى الملاءة عن موقفهم وان كان بصوت خافت على اساس ان شركات الاستثمار، اصبحت الجريح الاكثر عرضة للهيب شمس الازمة، ان قيمة الاصول شهدت تراجعات كبيرة في الآونة الاخيرة بسبب المشاكل الناتجة عن أزمة الائتمان العالمية، إضافة إلى ان صعوبة إيجاد الحلول المترتبة على البنوك لتحفيز القطاع المالي ابطأ بعض الشيء تقديم القروض إلى المؤسسات مقارنة بالسابق. فالمصارف فضلت في الازمة وهذا حق اصيل لها معرفة كامل التفاصيل المستقبلية، الا ان حالة عدم اليقين الناجمة عن أزمة الائتمان ساعد في حدوث التقلبات في سوق الأسهم، وهو ما أخل بمعادلة العرض والطلب.
وتوضح المصادر الاستثمارية انه مع ازدياد التقلبات في سوق الأسهم، اضطرت بعض الشركات والمتداولين إلى بيع شيء من موجوداتهم، لسداد القروض والمطلوبات المترتبة عليهم، بعد انحسار حدود الائتمان، وكان نتيجة لذلك انخفاض أسعار الموجودات، وتراجع قيم الاصول سواء ان كانت اسهما او اصولا اخرى إلى مستويات اقل بكثير من قيمها الحقيقية، فمعادلة البيع والشراء تغيرت، واصبح العديد مما هو معروض اليوم من دون طالب.
وتقول المصادر «لا احد ينكر ان بعض قيم الاصول في الكويت مرت بمرحلة تضخم من حيث السعر، الا ان هذه الخاصية ومع تطورات الازمة المالية تم تجاوزها، وأخذت معها حتى القيم الحقيقية، ومن ثم يكون قياس الدعم على اساس ملاءة اليوم معيارا قد يعطل الاهداف المرجوة، حيث دعم استقرار السوق».
وتتساءل المصادر عن مصير الشركات القابضة وبعض شركات الاستثمار التي تراجعت اسعار اسهمها إلى قيم اقل من المعدلات العادلة، لاسيما وان هناك شركات قابضة واخرى استثمارية تتملك حصصا مؤثرة في شركات تراجعت قيم اصولها في الآونة الآخيرة بسبب الازمة، رغم ان ملكياتها المتراجعة في شركات تشغلية. في هذه الحالة هل من الممكن ان تنضم مثل هذه الشركات إلى برنامج شراء المحفظة الاستثمارية ام ستستثنى منه على اساس ان ملاءتها الحالية غير ملائمة؟
وتوضح المصادر ان الاستثمار بمعناه الحقيقي ما هو الا شراء الارباح المتوقعة بنسب خصم واضحة، وبالتالي يكون قرار الشراء اذا اقتنع المستثمر ان ما سيدفعه اقل من السعر، وتضيف انه من ضمن اهداف المحفظة الشرائية العمل بالحس التجاري يتعين ان يكون اختيارها سعر السهم الحالي إلى قيمته العادلة، فمن الممكن حسب المصادر ان تحقق شركة ما خسائر بسبب اوضاع السوق في الفترات المقبلة، الا ان اسعارها افضل بكثير من شركة لديها ربحية وسهمها اعلى من حيث القيمة من حقيقته.
وتفيد المصادر انه لا احد يستطيع ان يطلب من الهيئة العامة الاستثمار ان توجه المحفظة الحكومية المزمع تأسيسها نحو شراء جميع اسهم السوق، فهذا يعد خطا استثمارياً، بيد ان فلسفة استثمار المحفظة يتعين الا ينحصر في البحث عن المليء، فالنتيجة وقتها ستكون غير مؤثرة في دعم السوق. وربما تشمل اسعارا اكثر من قيمها، في وقت سيتجاهل فيه مديرو المحفظة اسهما باسعار اقل من قيمتها لاعادلة لمجرد ان ارباحها هذا العام غير مرضية.
وتلفت المصادر، إلى ان السوق الكويتي يختلف عن الاسواق الغربية، فمحليا كسب المال من قبل المتداولين على المدى القصير من خلال تداولهم للمشتقات والأدوات المالية الأخرى غير رائج. فافتقار الشركات الكويتية إلى فهم المشتقات والأدوات المالية العالية الخطورة; مثل «الخيارات» و«المبادلات» (باستثناء حالة بنك الخليج). يكرس متانة المؤسسات الكويتية، وان اوضاعها سليمة، وما تمر به امر عارض، وان كانت قيم اصولها متراجعة.
وتقول المصادر من حق فريق المحافظ والهيئة العامة للاستثمار ان يكون اختيارها للاسهم التي تستحق الدعم على اساس المتانة وان يكون مجال بحثها من خلال سياسة «على الأصل دوّر»، لكن من المفترض الا يكون المقياس اسعار اليوم.

 

[حمدان]

انتعاش السوق في «الوقت الضائع»: أين ستشتري الحكومة لنشتري قبلها؟


|كتب علاء السمان|

لم ينشغل «أهل السوق» في عطلة نهاية الأسبوع بشيء بقدر انشغالهم بحركة الارتداد التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي، وما إذا كانت تعبر عن بلوغ المؤشر القاع النهائي للتراجع، أم أنه ارتداد غير نهائي، ليس إلا تجاوباً آنياً مع قرار تأسيس المحفظة.
وثمة رأي يميل إليه الكثيرون من مديري الاستثمار، يسلك مسلكاً وسطاً بين الرأيين. فالأكيد أن جرعة الثقة هي التي حركت السوق، من دون «فلوس» الحكومة، إلا أن ان استمرارية مفعول هذه الجرعة من التفاؤل رهن بدخول السيولة الحكومية على خط التأثير بالفعل، وليس فقط بالتأثير النفسي.
ولذلك، يبدو من الأهمية بمكان ألا يكون «الوقت الضائع» كبيراً بين قرار إنشاء المحفظة، وبين تأسيسها ودخولها على خط الشراء فعلاً.
ولوحظ خلال الأسبوع الماضي، أن الأسهم الأكثر استفادة من «ارتداد السوق» توزعت بين شريحتين:
- شريحة من الأسهم التشغيلية التي يبدو محسوماً أن يشملها الشراء الحكومي، وهي حالياً تتمتع بمستويات (P/E) منخفضة بنسب متفاوتة، مثل «أجيليتي» و«الصناعات» و«زين» وسواها...
- شريحة من الأسهم «الممسوكة» التي وجدت من لديه من السيولة ما يكفي لتصعيدها، بالاستفادة من أجواء «الارتداد».
وفيما يلاحظ ان البورصة تحاول الخروج من اجواء الهبوط المستمر، يبقى الاهتمام الدائم بأسهم بعينها دون اخرى امر يحتاج الى وقفة من قبل الجهات التي تسعى الى ايجاد الحلول، اذ ليس من الواقعي او المنطقي ان تتركز عمليات الشراء حتى مع اطلاق المحفظة على اسهم محددة والابقاء على الشريحة الأكبر من الاسهم كما هي.
وتشير المصادر الى انه من الضروري ان توزع اهتمامات المحفظة على جميع القطاعات المدرجة على ان يتم اختيار حزمة من كل قطاع بهدف توزيع الاهتمامات الامر الذي سيكون له مردود نفسي ومادي على القطاعات الثمانية المدرجة خصوصا وان هناك العديد من الشركات الخدمية والصناعية الجيدة التي تأثرت بالازمة ومواصلة الهبوط على غرار ما حدث مع اسهم البنوك وبعض الشركات القيادية التي تهتم بها المحافظ والصناديق في الوقت الحالي.

أبرز المقترحات لاتجاهات «المحفظة»

في المجمل يمكن تلخيص عدد من المقترحات المتعلقة بأولويات المحفظة وسياساتها بما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
- اقتراح اتحاد مصارف الكويت، بضخ نحو 3.5 مليار دينار لشراء نحو 10 في المئة تقريباً من الأسهم المدرجة.
- اقتراح خلق صناع سوق لكل من المجموعات الاستثمارية، لتضخ السيولة عبرهم.
- اقتراح وضع أوامر بالشراء عند أدنى إغلاق لكل من الأسهم المدرجة، أو لشريحة كبيرة منها، للمساعدة في رسم قاع للهبوط.
- فتح خطوط ائتمان (Life Line) لشركات الاستثمار المدرجة، لتوفير قنوات تمويلية لها تساعدها في اقتناص الفرص المتاحة.

 

[حمدان]

12 شركة استثمارية من أصل 45 تواجه أزمة مقابل 33 تدبر أمورها وصعود السوق سيسعفها





كتب محمد شعبان:
الأداء الايجابي الذي شهدته البورصة خلال الاسبوع الماضي رفع القيمة السوقية نحو 2،59 مليار دينار، حيث اقفلت في 13 نوفمبر عند 36،009 مليار دينار، وها هي مع اقفال 20 نوفمبر الماضي تسجل 38،6 مليارا، اي بزيادة نسبتها 7%.
وربما يخفف استمرار تحسن اداء السوق حجم الازمة وتداعياتها التي وصفتها دراسة داخلية لاحدى المجموعات الاستثمارية الضخمة بمشاركة مصرف زميل بأنها أسوأ ازمة تواجه الشركات الكويتية عموما، والاستثمارية خصوصا، نتيجة الانخفاض الحاد الذي خيم على جميع الاصول وجفاف منابع التدفق النقدي، وتراجع الاستثمارات المباشرة، سواء محليا او اقليميا وعالميا.
الدراسة افرزت واقع حال الشركات المالية كما يلي:
• 12 شركة فقط من اجمالي 45 شركة مدرجة في البورصة تعاني ازمة ضغوط ديون خارجية تمثل 26% من اجمالي القطاع، وتواجه تلك الشركات تحدي الديون الخارجية الى جانب جملة الديون والالتزامات الداخلية، وفاقم ازمتها الانخفاض الحاد للأصول كافة، في موازاة حلول استحقاقات بعض الالتزامات قصيرة الأجل.
لقد وقعت مجموعة الـ 12 شركة في مأزق الاستدانة العالية مقابل حقوق المساهمين، بما يتراوح بين الضعفين الى ثلاثة اضعاف، اذ لم يتبق الكثير من الاصول ذات القيمة القابلة والصالحة للاستدانة مقابلها.

كيف تراها المصارف؟

كشفت الدراسة عن تعقيدات شابت عمليات التفاوض مع بنوك محلية، لتمويل الشركات المتعثرة على صعيد السيولة حيث طلبت ضمانات عالية نوعا ما، في المقابل لم تجد الشركات خيارات عديدة للوفاء بتلك المطالب، وترافق كل ذلك مع تحفظ مصرفي بالغ كان قد بدأ قبل برنامج التمويل، وتؤكد الدراسة وجود شركات بالغت بقروض قصيرة الاجل وجهتها الى مشاريع واستثمارات طويلة الأجــل، وهذا يدل على ســوء ادارة وضعف في الخطط الاستراتيجية

ديون متنوعة

اشارت الدراسة الى ان مجموعة الشركات التي وقعت اسيرة ديون متنوعة باستحقاقات وفائدة مختلفة، وادوات متعددة، منها الاستدانة المباشرة عبر التسهيلات من مصارف، فضلا عن استدانة من شركات من خلال وكالات وغيرها.
كما ان شركات دخلت صفقات كبيرة معتمدة على اسلوب السداد بالأجل واصدار صكوك وسندات بفوائد مرتفعة نوعا ما، حتى ان بعضها وقع في فخ عدم امكان توفير خدمة الدين.
وهناك شركات فتحت عددا من المشاريع الضخمة على اكثر من جبهة على امل الاستدانة مقابل تلك العمليات، لكن وقت الازمة تبدلت وجهة نظر المصارف واختلفت الحسابات كليا.

مشاكل الشركات الآخرى

بالمقابل، تشير الدراسة الى ان 33 شركة استثمارية اخرى تواجه ازمات من نوع اخر، اذ تشير الى ان هناك مجموعة محدودة من الشركات تأثرت بفعل تعاملاتها عبر الوكالات الاستثمارية وادوات الدين المختلفة مع مجاميع اخرى.توقفت عن السداد مع اطلالة الازمة الحالية بينما الشركة ذاتها اي الدائنة ليس لديها اي ضغوط تتعلق بالديون الخارجية، او غيرها، وهي تشترك مع القاعدة الاعم للشركات في الآتي:
• ديون داخلية مع عدد من المصارف المحلية لا تحتاج الا لاصول ورهونات اضافية لا اكثر ولا اقل، بهدف حماية نفسها والابتعاد عن خصم مخصصات مقابلها.
• انخفاض حاد للاصول سواء في الداخل او الخارج، الا ان الشركات امامها فرصة للتخارج من بعض الاصول بخسائر مقبولة، وهذه الشريحة لديها هامش تحرك بدلا من الاستدانة بفوائد وما زالت مرتفعة من بعد خفض سعر الخصم الى 4،25%، وبالتالي فهي لا تكبل المزيد من الاصول كرهانات مقابل دين جديد.
• نوعية اخرى من الشركات اعتمادها الاساسي على السوق ومشكلتها ان قيم استثماراتها انخفضت بشكل حاد ولديها اسهم ممتازة تتميز بأنها قابلة للتسييل، كما انها مدرة للارباح عبر التوزيعات التي تحصل عليها سنوياً.
فالى حد كبير سجل تحرك اداء السوق جزءا كبيراً من مشكلها، حيث انها تراهن على توفير سيولة تجدد بها نشاطاتها عبر تسييل جزء من الاسهم الممتازة لديها والابقاء على نسبة اخرى تحصل على توزيعاتها لتعوض بها جزءاً من خسائرها.
• في المقابل هناك شركات تعتمد على السوق اساسا وفي حصتها اسهم من النوع غير القابل للتسييل بسهولة، واصولها انهارت كما غيرها لكن املها ضعيف بعودة صعود تلك الاصول الى سالف عهدها، لا سيما اذا كان هناك اسهم ورقية متورطة بها.

آثار جانبية للأزمة

في اطار آخر، توقعت الدراسة لجوء شركات الى توقيف مشاريع خارجية لن تكون مجدية في ظل الازمة الحالية، كما انه سيكون من الصعوبة الاستدانة لتمويلها ايضاً.
وستعلق شركات اتفاقات للتعاون والشراكة تتعلق باستثمارات مباشرة اما بالشراء او التأسيس، لا سيما لتملك اصول في مناطق خارجية.
وخلصت الدراسة الى تأكيد حصول تباطؤ او شبه توقيف لعجلة التوسع النوعي للقطاعات، بل سيتم تقليص بعضها ودمج اخرى، والتخلي عن انشطة تمثل عبئاً ادارياً ومالياً لبعض المجاميع.

دراسة مصرفية
شركات أساءت التخطيط عندما دخلت بمشاريع طويلة الأجل بقروض قصيرة استحقاقها داهم..
وستشهد تغيرا نوعيا في توسعات ورهانات خاطئة

الخسارة 50% و الربح 100%

عجّلت جهات استثمارية في بناء مراكز على اسهم قيادية الاسبوع الماضي بعدما اقرت المحفظة الحكومية المليارية، فتلك الجهات توقعت ان تستثمر هيئة الاستثمار في تلك الاسهم قبل غيرها. وقال مصدر استثماري لتلك العجلة عدة اسباب:

1-ان السهم الذي هبط من دينارين الى دينار يكون قد فقد 50% من قيمته، اما اذا عاد وارتفع من دينار الى دينارين فان الربح سيكون مضاعفا اي 100%.

2-البعض اشترى قبل ان تدخل «الهيئة» وفي ذهنه تحقيق ارباح سريعة بتخارج مجزٍ، وعندما يبدأ الطلب كثيفا على تلك الاسهم فترتفع اسعارها، اي انه راغب بربح سريع يحققه بالبيع على المحفظة.

3-جهات استثمارية بنت مراكز للمدى المتوسط على اسهم ثقيلة معينة، بالنظر الى قرب نهاية العام، وبالتالي قرب التوزيعات في الاشهر الاولى من عام 2009.

 

[حمدان]

شركة إجارة مدرجة تتحول للنيابة



كتب عيسى محمد:
ابلغت مصادر مطلعة «القبس» ان شركة استثمارية تقوم بتقديم خدمة الاجارة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تحولت الى النيابة العامة ضمن عدة شركات عليها مستحقات مالية داهمة السداد، اثر عدم القيام بسداد قيمة مستحقات بعض العمليات الشرائية خلال تداولات الاسبوع الماضي.
وقالت المصادر ان قيمة المستحقات التي يجب سدادها تصل الى 4 ملايين دينار، مشيرة الى ان سهم الشركة شهد خلال تداولات الاسبوع الماضي تراجعا كبيرا اثناء فترة صعود السوق في تداولات نهاية الاسبوع الماضي.


إغلاق دين بـ 10% من شركة إسلامية


قالت مصادر مالية ان احد كبار المستثمرين في شركة مالية إسلامية يملك 10% في صدد بيع كامل حصته بسبب مديونية.
وتقول المصادر انه ينتظر ان يتم التنازل عن الحصة لاغلاق جزء من المديونية وذلك لمصلحة الجهة الدائنة.

 

[حمدان]

كشف سر



حلم كثيرون بأن تقرض جهات حكومية شركات الاستثمار، لكن الحلم لم يتحقق. وثمة حلم آخر الآن يقوم على اقتراح قيام هيئة الاستثمار من خلال أذرع خارجية بتمويل تلك الشركات أو بشراء أصول منها. هناك تسويق لهذا المقترح سرا. وبعد هذا الخبر بات السر مكشوفا، فهذا الاقتراح هو التفاف على ما ثبت فشله سابقا، أي بعدما عجزت شركات عن الحصول على تمويل حكومي مباشر.


اختفى فجأة

اختفى مسؤول مصرفي مالي عربي وافد اثر ازمة نشبت بسبب خسائر. وكان المذكور يعمل في بنك، ثم انتقل الى شركة استثمارية، وارتبط اسمه بخلافات بين مساهمي البنك. ولم يعرف السبب المباشر لمغادرته البلاد، لكن الأكيد انه غادر على وجه السرعة ولحقت به عائلته اثر ذلك بقليل. مصادر متابعة ربطت بين اختفائه وتسريب اوراق استفاد منها طرف ضد آخر.

 

[حمدان]

توجه للاستثمار في 100 شركة منتقاة



كتب عيسى عبدالسلام:
قالت مصادر مطلعة لـ «القبس» ان الاسبوع القادم سيشهد بدء الهيئة العامة للاستثمار في تفعيل قرار المحفظة الاستثمارية.
وأضافت المصادر ان الهيئة ستنفذ ما تم الاتفاق عليه من خلال عملية استثمارية بحتة ستأتي وفق احد التوجهات المقترحة التي ستركز على الاستثمار في 100 شركة مدرجة، مشيرة الى استراتيجية الاستثمار في هذا التوجه سينصب على الاستثمار في الشركات ذات الارباح التشغيليلة، وذات الميزانيات الرابحة خلال الاشهر التسعة الماضية، حتى لو كانت اسعارها السوقية انخفضت دون الـ 100 فلس، نظرا لتعرضها لانعكاسات الازمة الحالية، طالما انها رابحة، في حين انها تستهدف اخضرار مؤشر السوقين الوزني والسعري من خلال تركيزه على الشركات التشغيلية التي ترفع المؤشر الوزني والصغيرة التي ترفع المؤشر السعري.

شركات استثمار خاب أملها وأخرى تنتقد زميلة لها

خاب امل عدد من شركات الاستثمار بعدما تبين ان هيئة الاستثمار ستدير المحفظة المليارية ولن تكرر هذه المرة تجربة الصناديق التي فشلت في اكتوبر الماضي، وقال مصدر: كنا نتمنى لو ان «الهيئة» امدت صناديقها بمال اضافي وهذا ما سعينا اليه قبيل اعلان انشاء المحفظة، وقال مصدر آخر، دعينا من قبل رئيس شركة لاجتماع نهاية الاسبوع قبل الماضي، لكن ذلك الرئيس لم يحضر واناب عنه نائبه، ودار حديث عن تحرك باتجاه هيئة الاستثمار لطلب تدخلها وطلب اموال للصناديق، لكن الآراء تباينت، حيث ان ملاحظات ابديت على تصرفات شركات اخذت الاموال في السابق وجعلت صناديقها تتصرف بها على غير ما تشتهي «الهيئة» لجهة دعم الصرف، كما ان حوارا دار في ذلك الاجتماع الذي ضم عدداً من شركات الاستثمار عن الشفافية المطلوبة من هذا القطاع حتى تستطيع الجهات الاخرى، لا سيما الحكومية والمصرفية فضلا عن عموم اهل السوق والمتداولين. وقال احد الحاضرين: سوف لن نتناول في ما بيننا تعابير لشركات ورقية وكرتونية، انها تعابير لا تعنينا، فرد آخرون بان ذلك صحيح، لكن يبقى المطلوب الاعتراف باخطائنا وعدم المضي قدماً كأن شيئا لم يكن.
وتسرب من ذلك الاجتماع كلام تم نشره على لسان احد الحاضرين مفاده ان اجتماعات حصلت بين شركات استثمار و«الهيئة»، الامر الذي استغربت منه مصادر معنية في هيئة الاستثمار نافية حصوله.
وقال مصدر متابع: ثمة تباينات كثيرة في مشاكل شركات هذا القطاع، وظهر انه لا يمكن الاتفاق على مطالب واحدة محددة تشكل قاسماً مشتركاً للجميع، فمن هو متعثر بسيولته يختلف عمن تعثر بملاءته، ومن يسعفه ارتفاع السوق ليس كمن في جعبته الكثير من الاصول غير المسعرة، لا سيما محليا، ومن دخل برنامج تمويل ليس كمن هو بغير حاجة لذلك.
والى ما هنالك من تباينات تجعل لكل واحد اجندة وهذا ما دفع رئيس شركة للاختفاء عن ساحة التصريحات منصرفاً الى معالجة مشكلته لوحده، كما الاحتفاء مرده الى ان كثرة المطالب تعني تفاقم الازمة وهذا ما كان يجب تفاديه حفظا للصورة. «image».

 

[حمدان]

16 معياراً لنجاح المحفظة المليارية وعدم هدر المال العام سدىً



هل ستحمي مظلة المال العام شركات من إعلان الإفلاس ؟

كتب مارون بدران:
مرة جديدة يتدخل المال العام لانقاذ ما يمكن انقاذه من سوق الكويت للأوراق المالية. فبعد تبخر أكثر من 24 مليار دينار من القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة منذ نهاية يونيو الماضي، تواجه الهيئة العامة للاستثمار تحديا لا تحسد عليه. فتكليفها بادارة محفظة قد يصل حجمها الى ملياري دينار للاستثمار في البورصة واعادة الثقة بالأسهم ليس بالأمر السهل. وتشير المعلومات في هذا الصدد الى تعرض مسؤولي الهيئة، منذ اعلان اللجنة الشهيرة برئاسة محافظ «المركزي» عن انشاء مثل هذه المحفظة المليارية، الى ضغوط غير مسبوقة من جميع الأطراف المعنيين، خصوصا مسؤولي الشركات. فالبعض يريد جزءاً من كعكة المليارات. أضف الى ذلك الضغوط النفسية التي تواجهها الهيئة من جهات الرقابة اللاحقة. فأعضاء مجلس الأمة قد فتحوا أعينهم واسعة، وديوان المحاسبة «حاضر ناطر» أي أوامر للتفتيش والتمحيص والتدقيق.
انها من جديد قصة المال العام. قصة شهدت الكويت الكثير من فصولها في الماضي. ولا يرغب أحد في اعادة بعض سيناريوهاتها الى الحاضر. فمعظم مشاريع المال العام توقفت أو تأجلت لحساسية الموضوع لدى البعض. فكيف سيمشي مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار هذه المرة بين النقاط لـ «شيل» سوق أنهكه هلع البيع من دون تعرض هذا «المال» لهجوم سياسي من هنا او هناك؟ انه التحدي الكبير.

أسس ومعايير
فكيف ستدخل محفظة الهيئة العامة للاستثمار الى السوق؟ وعلى أي أسس أو معايير ستختار أسهمها؟ وهل ستنجح هذه المرة في اعادة الثقة الى نفوس البورصويين؟
أسئلة طرحتها «القبس» على مجموعة من المصرفيين ومسؤولين في شركات الاستثمار، جاءت محصلة اجاباتهم في التالي:

1-اتفق الجميع على أن المال العام مسألة حساسة جدا، لا يجب التفريط في الهالة المحيطة بها. فعندما يُدفع هذا المال، يجب أن يكافأ في نهاية المطاف، لا أن يكون مطية للبعض على حساب آخرين.

2-هدف المحفظة استثماري تجاري بحت، مهمتها اعادة الثقة والتفاؤل الى السوق، لا طبع جميع الأسهم باللون الأخضر. كما أن طبيعتها استثمارية طويلة الأجل لا مضاربية.

3-الهيئة مطالبة بتشكيل فريق من الخبراء والمحللين الماليين لقراءة كل سهم مكون للمحفظة على حدة. كما طالب البعض بالاستعانة بمحاسبين لدراسة الميزانيات والتدقيق فيها.

4-اتفقت أغلب الأوساط على شمول المحفظة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المدرجة في جميع قطاعات السوق. فاقترح البعض أن يشمل الشراء أسهما في نحو 10 الى 15 شركة من كل قطاع، باستثناء «غير الكويتي».

5- رست معظم الآراء على تكوين المحفظة من الأسهم التشغيلية فقط. فالشركات المنتجة تثمر أعمالها أرباحا حقيقية لا تأتي من تقييم وإعادة تقييم لأصول، أو من متاجرة بالأسهم أو ما شابه. وهذه الشركات تلتزم بما وضعته في نشرة الاكتتاب وتعمل وفق أهداف ومهمات واستراتيجيات محددة.

6-عدم تفادي أسهم الشركات الصغيرة. إذ ليس من الضروري أن تكون فقط الشركات التشغيلية هي القيادية أو الثقيلة. فعلى سبيل المثال، تعتبر شركة مثل «ياكو» صغيرة وتشغيلية أيضا. ويشير خبراء إلى أن المستقبل عادة يكون لمصلحة الشركات التشغيلية الصغيرة.

7-كل شركة لها منفعة عامة ومساهمة في الاقتصاد الوطني يمكن أن تشملها مظلة المحفظة المليارية. كما أن الأسهم ذات التاريخ الطويل قد تعتبر أحق من غيرها بالمال العام.

8- فريق عمل الهيئة مطالب بدرس جميع المعايير المالية للأسهم: مثل أدائها التاريخي، نمو أرباحها، جودة أصولها، إدارة تنفيذية مشهود لها، قدرة على توزيع الأرباح السنوية.

9-طالب البعض الهيئة بألا ترفع نسبة ملكيتها المباشرة بالشركات أكثر من 24 في المائة، تفاديا لمرور البيانات المالية تحت رقابة ديوان المحاسبة.

10-بين أولويات المحفظة شراء الأسهم من صغار المستثمرين، مما قد يعمم المنفعة من ناحية، ويعزز الاستثمار المؤسسي في سوق يغلب عليه استثمار الأفراد من ناحية أخرى.

11- اعتبر البعض أن أمام الهيئة اليوم فرصة ذهبية لتخلق من محفظتها المزمع تأسيسها صانع سوق على المدى المتوسط وربما الطويل، فاقترح أحدهم أن تتحول المحفظة بعد سنوات إلى شركة مساهمة عامة، تلعب دور Market Maker على غرار ما هو حاصل في أسواق نيويورك ولندن.

12- شراء الأسهم المرهونة لدى البنوك قد يضرب عصفورين بحجر: إعادة الثقة إلى السوق ومساعدة القطاع المصرفي في وضع صعب تحمُلَّه على المدى المتوسط، خصوصا بعد منعه بيع الأسهم المرهونة مهما انخفض سعرها.

13-ينصح مديرو الاستثمار بالدخول التدريجي إلى السوق خصوصا أن حجم المحفظة أضخم مما اعتادت عليه البورصة. وهذا الأسلوب التدريجي سيحرك السيولة والطلب، مما قد يعيد الثقة إلى نفوس المتداولين قبل المتوقع، وربما قبل استخدام كامل أموال المحفظة.

14-بالإضافة إلى المعايير المالية، يمكن أن تفرض الهيئة العامة للاستثمار شروطا «فلسفية أو أخلاقية» ــ إذا جاز التعبير ــ على الشركات المستفيدة من أموال المحفظة على مبدأ «خذ واعط». ومن أبرز هذه الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز الحوكمة والالتزام بالشفافية في التعاملات والنشاطات. وهذا الشرط يعتبر خلاّقا أكثر منه تقليديا، خصوصا أن بنك الكويت المركزي لم يكن راضيا في الفترة الماضية عن الشفافية المتبعة لدى عدد من شركات الاستثمار.

15-يعتبر أحد المسؤولين أن شراء 10 في المائة من بعض الشركات قد لا يكفي لانتشالها من الحالة التي وصلت إليها، خصوصا أن عددا منها تصل نسبة أسهم الآجل فيه إلى 30 في المائة، مما سيسبب بحركة بيع لا محالة.

16-أخيرا وليس آخرا، يشدد الجميع على معيار «النظافة» في التعامل مع المال العام. فلا يمكن الاستثمار في شركات صيتها ملطخ تاريخيا بغش ما أو لعبة ما يعرفها القاصي والداني. ورفضت غالبية المستطلعة آراؤهم مساعدة شركات استغلت أموال الناس وخدعتهم عبر ممارسات خاطئة. فقد حان الوقت لتحجيمها ومعاقبتها إذا لم تعدّل أوضاعها طبعا.

بين العدالة والمسطرة
إلى ذلك، يذهب البعض إلى المطالبة بشراء 10 في المائة من جميع أسهم الشركات المدرجة، حتى في الشركات الورقية، مستندين إلى 3 نقاط:
أ- جميع أسعار الأسهم مغرية اليوم، وقد تقدم عائدا على المديين المتوسط والطويل.
ب- هذا المقترح يطبق مبدأ العدالة ومبدأ الحل الاستثماري الاجتماعي معا.
ج - من خلال المشاركة بمجلس الإدارة، يمكن أن تلعب الهيئة دورا في إعادة هيكلة بعض الشركات و«تنظيفها» من المخاطر، أو حتى دمج كيانات في السوق.
غير أن فريقا آخر يعتبر أن مبدأ العدالة لا يطبق إلا بوضع مسطرة واحدة تعامل الهيئة جميع الأسهم على أساسها. فالقصاص أيضا يأتي من باب العدالة. وعندما تنتعش الشركات «النظيفة»، وهي ليست بقليلة في السوق، سينخفض منسوب المخاطر في البورصة وتعود الثقة إلى نفوس المستثمرين، وتعم المنفعة السوق بشكل عام. فتكون المهمة قد تمت.

تسييل لدفع ديون
أرجع أحد المسؤولين هبوط أسهم الشركات القيادية في السوق إلى عامل رئيسي، غير هلع المتداولين، وهو تسييل شركات الاستثمار وصناديقها ومحافظها لحصصها في هذه الأسهم بهدف دفع ما استحق من ديونها، خصوصا الخارجية منها. وقال المصدر ان الأسهم الثقيلة عادة ما يكون عليها طلب وأسعارها مرتفعة نوعا ما، لذا كانت محط بيع في الفترة الأخيرة.

أين دور لجنة السوق
انتقد البعض دور المتفرج الذي تلعبه لجنة السوق إزاء ما يحصل. وتساءلت مصادر: «ماذا تنتظر هذه اللجنة لاتخاذ قرار بشأن عقود الآجل والبيوع المستقبلية؟ ألم تشبع اجتماعات ونقاشات وأفكاراً بعد؟ لماذا لا تستخدم صلاحياتها في هذا الشأن؟!». واعتبرت الأوساط أن عدم اتخاذ القرار السريع، لعب دورا في السقوط الحر الذي تشهده الأسهم.

معالجة الديون الخارجية
نادى مصرفي بعدم التفاؤل بالمحفظة كثيرا لمعالجة أوضاع السوق، معتبرا أن مشكلة ديون شركات الاستثمار لمصادر خارجية والبالغة 3،5 مليارات دينار لم تحل بعد. وقال المصرفي: صحيح أن المعالجة وضعت على السكة، لكن القطار لم ينطلق فعليا.

المال العام سيتضاعف ليشكل 25% من إجمالي السوق
رجحت مصادر استثمارية ان يصبح المال العام اكبر مالك في سوق الكويت للاوراق المالية، اذا دخلت المحفظة المليارية حيز الشراء، وعلى مدى عدة اشهر كما هو مخطط لها، حتى ان مصادر متابعة تتوقع بلوغ قيمة المال العام 25% من اجمالي السوق.. فقبيل نشوب ازمة تدهور الاسعار على نحو كبير كان المال العام - المتمثل في ملكيات للهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية وشؤون القصر والاوقاف وغيرها من المؤسسات العامة او شبه العامة - بقيمته السوقية يمثل نحو 12% من اجمالي قيمة الشركات المدرجة ككل آنذاك، وبعد التدهور الذي حصل في الاسعار تعرض المال العام لهبوط شأنه شأن كل السوق وذلك بنسبة وصلت نحو 40% اي ان المساهمات الحكومية وشبه الحكومية في عدد من الشركات المدرجة لا سيما في زين وبيتك تراجعت قيمتها بشكل كبير، وثمة تقديرات كانت تشير الى ان اجمالي المساهمات الحكومية فقدت دفتريا من قيمتها نحو 5 مليارات دينار.
واكدت مصادر ان المبالغ التي ستضخها هيئة الاستثمار في المحفظة الحكومية المنتظرة مضافة اليها الاموال التي قد تضخها مؤسسات اخرى مثل «التأمينات والاوقاف والصندوق الكويتي وشؤون القصّر ومؤسسة البترول» قد تصل الى نحو 3 مليارات دينار تشتري اسهما بمعايير مهنية وموضوعية على مدى عدة اشهر، هذه الاموال باستخدامها «الذاتي» ستقتنص فرصا بأسعار مغرية هي الآن متهاودة، قياسا بالسعر العادل لها، فاذا استمر الشراء على النحو المتوقع له وعلى اسهم شركات وبنوك معظمها من العيار الثقيل فان المال العام سيتضاعف في السوق بنسبة 100% على الاقل. وهذه الاسهم التي كانت قيمتها السوقية تشكل 50% الى 60% من اجمالي السوق ستزيد نسبتها تلك في موازاة بعض التخلي عن الاسهم الورقية والمضاربية، فاذا تركز عليها الشراء من المحفظة المليارية كما من المستثمرين الخواص فان قيمتها سترتفع حتما بمعدلات اكبر بكثير من معدلات استفادة اسهم اخرى من عودة الثقة اذا عادت.

حلول تسابق الزمن قبل إقفالات 2008 وإلا ستشهد الميزانيات مخصصات هائلة
ثمة سباق مع الوقت خلال شهر ونيف قبل انتهاء العام 2008 لاقفال ميزانيات الشركات والبنوك، فالمعالجات المتسارعة على اكثر من محور مطلوب لها النجاح بسرعة قياسية وإلا فإن ميزانيات كيانات كبيرة ومتوسطة ستشهد تغييرات جوهرية قياسا بما كان عليه الحال في 30 سبتمبر الماضي. فإذا نجحت المعالجات التمويلية والسوقية فإن شركات لن تشهد اخذ مخصصات كبيرة في ميزانياتها، والعكس يؤكد حصول ذلك بما قد يغير معادلات كثيرة كانت سائدة في السنوات الماضية.
على صعيد برنامج التمويل لدى اكبر بنك دائن معني بجدولة قروض اجنبية وغيرها لشركات تعثرت في السداد، هناك حالات قد تنجح نسبيا وحالات ستخضع لمبضع الجراح الاستئصالي.
اما على صعيد برنامج شراء هيئة الاستثمار لأصول شركات بنسبة معينة من السعر العادل مقابل منح تلك الشركات اذونات تسمح لها بالاقتراض من البنوك فهذا الحل صعب التطبيق واذا طبق في الفترة القصيرة المقبلة فسيكون في مجالات ضيقة جدا علما بانه قد يكون حلا ممكنا على المديين المتوسط والبعيد اذا تكررت حالات التعثر.
يبقى الحل الثالث القائم على المحفظة المليارية والذي فيه الترياق الشافي لحالات كثيرة اذا ارتفعت اسعار الاسهم وشمل الارتفاع قاعدة عريضة، عندئذ قد تستغني شركات عن البرنامجين الأولين وتراهن على ميزانيات لعام 2008 تخرج بأهون الشرور اي بأقل الضرر بتقييمات لطالما انقذت عددا كبيرا من اللاعبين.
والمقبل من الأرباح قد يشهد حلولا أخرى سيخرج بها فريق عمل محافظ البنك المركزي لعل فيها ايضا ما يجعل مجال الخيار واسعا امام المتعثرين للخروج من ازمتهم.

تخفيض رؤوس الأموال
أثار بعض مديري الاستثمار موضوع انخفاض عدد من أسهم الشركات إلى ما دون القيمة الاسمية. وأشاروا إلى وجوب لجوء هذه الشركات إلى تخفيض رؤوس أموالها التي تآكلت وإعادة هيكلة الشركة من جديد.

 

[حمدان]

حالات تعثر في سداد صفقات آجلة

كشفت مصادر مطلعة عن ان عمليات شركات مدرجة في البورصة بدأت تدخل في دائرة التعثر في ما يتعلق بسداد التزامات عليها تخص السوق الآجلة.
وقالت المصادر ان إدارة البورصة بدأت في اتخاذ اجراءات ضد ثلاث شركات، شركة خدمات تملك شركة استثمارية، وشركة خدمات أخرى. وأوضحت المصادر انه ينتظر ان تتم احالة الشركات الثلاث الى النيابة بسبب امتناعها عن سداد مبالغ كبيرة مضى عليها شهر تقريبا. وكشفت عن ان ادارة الرقابة تدقق في عمليات مجموعة استثمارية أخرى.

 

[حمدان]

الوسطاء مكشوفون للبورصة بأكثر من 20 مليون دينار تعثر عملاء في سدادها

كتب محسن السيد:
كشفت مصادر مطلعة ان شركات الوساطة العاملة في سوق الكويت للاوراق المالية مكشوفة حالياً بنحو 20 مليون دينار، وهي استحقاقات ترتبت على هذه الشركات تجاه ادارة البورصة والمقاصة نتيجة قيامها بابرام صفقات شراء في السوقين الفوري والآجل لم يقم اصحابها بسدادها حتى الآن.
واشارت المصادر الى ان هذا الامر تطور اثر المشكلة التي دبت أخيراً بين شركة الابراج القابضة وشركات تابعة لها، وبين اربعة مكاتب وساطة ابرمت صفقات لشركة الابراج الا ان الاخيرة توقفت عن سداد المستحقات المترتبة عليها مما دعا الى تدخل حازم من ادارة السوق وتوبيخ شركات الوساطة واجبارها على تسديد هذه المبالغ من اموالها الخاصة حتى تستوفي ادارة البورصة حقها باعتبار ان شركات الوساطة مسؤولة عن سداد هذه المبالغ لادارة البورصة.
ولفتت المصادر الى ان المبالغ التي كانت مستحقة على شركة الابراج القابضة لمصلحة مكاتب الوساطة الاربعة بلغت نحو 12،5 مليون دينار، سددت جزءا منها، فيما لا تزال المشكلة تتفاعل مع وجود مبالغ اخرى تزيد عن 20 مليون دينار مترتبة على عملاء افراد وشركات لم تسدد بعد، وازاء هذا الموقف لجأت شركات الوساطة الى تقديم شكاوى لدى لجنة التحكيم في السوق ضد مجموعة الابراج، مطالبة بالحجز على ارصدتها من الاسهم لدى المقاصة، فيما تحضر شركات الوساطة اوراقها لمقاضاة المجموعة والطلب من القضاء تمكينها الحجز على ارصدة هذه المجموعة لدى البنوك.
وذكرت المصادر ان هذا الموضوع تفاعل على صعيد الابراج وغيرها من العملاء، وقد دعت ادارة البورصة الوسطاء الى اجتماع اليوم لمناقشة هذا الامر والتنبيه على شركات الوساطة باتخاذ الاجراءات الاحترازية لعدم تكرار هذه التصرفات.
وعلم في هذا الصدد ان مسؤولين في ادارة شركة الابراج التقوا امس مسؤولين في السوق للوقوف على ابعاد هذه المشكلة وموقف الشركة من هذه المبالغ.