اسبوع افلاسات أم اندماجات أم استحواذات ...؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏2 نوفمبر 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    أسبوع إفلاسات أم اندماجات أم استحواذات؟

    Sunday, 2 نوفمبر 2008
    هديل جعفر
    بعد الاهتزازات الأخيرة في البورصة والتي كان جانب منها يعود للأزمة المالية العالمية وجانب آخر يعود إلى عوامل نفسية طبيعية، أما الجانب الأخير والأهم فهو أخطاء وقع فيها رجال أعمال كبار في قيادة مؤسساتهم، يثور السؤال حول مستقبل البورصة خصوصا في الأسبوع المقبل، يعزز من هذا السؤال ما أعلنت عنه «إيفا» من استحواذات مع شركة المملكة، وهو ما يعد مؤشرا لدى البعض على طبيعة المرحلة المقبلة.

    واليوم نقف في بداية اسبوع جديد على مفترق طرق، وهناك من يقول ان هذا الاسبوع هو أسبوع «الافلاسات»، وهناك من يقول انه أسبوع «الاندماجات» وثالث يرى انه أسبوع «استحواذات».

    ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تمر بها الشركات الاستثمارية وغيرها هذا الاسبوع. وقد كثر الحديث حاليا عن افلاس بعض الشركات، منها شركتان كبريان تابعتان لمجموعة شهيرة تعاني الان من نقص في السيولة، وهاتان الشركتان لطالما نالتهما أسهم المتداولين الذين خسروا فيهما كثيرا من اموالهم، ووصفوهما بأنهما شركات «ورقية» أو «كرتونية».

    وهناك محللون يبالغون في الوصف ويصفون الفترة القادمة بانها مرحلة الرمق الأخير، فالهيئة العامة للاستثمار عيونها

    على استثماراتها الخارجية.

    ويرى هؤلاء ان بعض الشركات لا تستطيع الان تسديد التزاماتها من القروض سواء كانت الداخلية أو الخارجية، فالمصلحة الان مصلحة فردية نظرا لان الكل يبحث عن مخرج لخسائره.

    ويستغرب البعض من طرح الشركات زيادة كبيرة في رؤوس الاموال، حيث يرى رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري أن الهدف من الزيادة الآن يختلف عن السابق، فالشركات الان تريد من تلك الزيادات اصطياد الأموال الهاربة من بعض الشركات لعلها تسعفها في سداد التزاماتها، أما في السابق فكانت الزيادة موجهة الى توسعات الشركة الخارجية.

    ويتوقع الهاجري أيضا أن يشهد هذا الاسبوع موجة اندماجات واستحواذات كبيرة، فضلا عن اتجاه بعض الشركات الى خفض رأس مالها بعدما فقدت نسبا مؤثرة من رأس المال وخاصة تلك الشركات التي تملك أصولا كبيرة.

    ان ما يدور في الشركات امر غريب عجيب، فعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركات يوما بعد يوم الا أن بعضها قام في الفترة الاخيرة باعطاء بونص خياليا لبعض الموظفين وترقية آخرين منهم على حساب أشخاص بعينهم.

    ان الشركات التي بيدها لغز اللعبة لن يهدأ لها بال الا بعد ان تصطاد جميع الغزلان والارانب التي تتوزع هنا وهناك انطلاقا من مقولة «من يملك الحيلة فليحتل».
     
  2. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    مجالس إدارات 50 شركة يطاردها «الحل» بعد أن فاقت الخسائر 50 في المئة .. والرأي الأخير للجمعية العمومية

    باسم رشاد



    علمت «النهار» ان هناك اكثر من 50 شركة محلية من اصحاب المحافظ الاستثمارية التى شهدت خسائر كبيرة في البورصة بلغت في بعضها نحو 70 في المئة وذلك بسبب التراجعات اليومية التي شهدتها البورصة على مدار الشهرين الماضيين تسعى الى ايجاد حلول لهذه الخسائر التي ستؤدي الى ايقاف نشاط بعضها خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الى تأثرها بالخسائر التي طرأت على أسهمهما وانخفاض ملموس لا سيما خلال الربع الثالث. وأشارت مصادر مطلعة في وزارة التجارة إلى ان اغلب الشركات باختلاف أنشطتها تملك محافظ استثمارية تتضمن أوراقا مالية وهو ما يلقي بمخاوف كبيرة على نتائج الربع الثالث لتلك الشركات ومن ثم النتائج السنوية للشركات. ولكن هناك بعض الشركات اقتصر عملها في الآونة الاخيرة على التعامل في المحافظ الاستثمارية والتعامل في الاسهم وخاصة الشركات العقارية التي كانت تعمل في مجال تطوير العقار السكني والذي توقف نشاطها بصدور القانون رقم 8 و9 لسنة 2008 بالاضافة الى الشركات المتخصصة في مشاريع «بي او تي» والتي كان عملها متوقفاً بسبب عدم صدور قانون وحتى بعد صدور القانون اعتبر مشكلة لاهداره المبادرات الامر الذي جعل الشركات تقصر عملها في المحافظ لحين وضوح الرؤية للعمل الاساس فيها. وزادت المصادر لـ «النهار» ان استفسارات الشركات عن الموقف الاساس لها بعد فقدان نسبة كبيرة من رأسمالها اصبح امراً يومياً ومعتاداً خلال العشرة ايام الاخيرة ويأتي ذلك الامر بعد ان بدأ بعض المستثمرين في هذه الشركات بالمطالبة بالتخارج وبيع حصصهم في بعض الشركات بعد تعرضهم للخسائر في البورصة الامر الذي وضع مجالس ادارات هذه الشركات الخاسرة في موقف لا حصر له موضحين ان اكثر من 80 في المئة من الشركات الكبيرة والمتوسطة تأخر اعلان ارباح الربع الثالث فيها لهذا السبب. وذكرت المصادر ان المخاوف من تدهور الأرباح والذي سيكون له تأثير سلبي على النتائج السنوية كان السبب الرئيس في موجة البيع التي سادت البورصة خلال الاسبوعين الماضيين للاسهم المتوسطة والصغيرة بهدف الحد من الخسائر بعد أن اتضح أن نهاية موجة الهبوط قد لا تكون قريبة والتي من المتوقع عدم دعمها حكوميا من خلال الصناديق.

    وأشارت المصادر الى أن المحافظ تنتهج آليتين إحداهما مغلقة والتي يكون غرض الاستثمار فيها لأجل سنة أو سنتين او اكثر، وأخرى مفتوحة والتي تسمح بالتداول بشكل يومي او أسبوعي أو شهري، وهي التي تأثرت بقوة جراء خيارات التسييل المتاحة موضحا ان غالبية المحافظ الاستثمارية تركز في المقام الأول على أسهم ثقيلة في الأسواق.

    واوضحت المصادر ان المحافظ الاستثمارية تنظر إلى معيارين عند اتخاذ القرار الاستثماري، يتمثل أولهما في طبيعة الشركات التي يقوم مديرو المحافظ باختيارها في سلة استثماراتهم، وكانت الشركات التي تتمتع بسيولة تداولات مرتفعة هي الأكثر خسارة في الأسواق، أما المعيار الثاني فيتمثل في اختيار الشركات التي تتمتع بقوة في السيولة وأخف تأثيراً في وزن المؤشر.

    وكشفت مصادر ان ادارة الميزانيات في وزارة التجارة ارجأت الرد على مندوبي الشركات في موضوع الخسائر وابلغتهم ان الجمعية العمومية للشركات سيكون لها الرأي النهائي في هذه المشكلة وسيكون امامها اتخاذ موقف من ثلاثة:

    اقرار الجمعية للميزانية المقدمة بالخسائر

    زيادة رأسمال الشركة لتعويض الخسائر.

    تصفية الشركة بعد ارتفاع خسائرها عن 50 في المئة
     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    أكدوا لـ «النهار» ضرورة الإسراع في التوصل إلى حلول بغض النظر عن الآليات
    اقتصاديون: استمرار أزمة ديون «الاستثمار» سيؤدي إلى تصفيات



    شريف حمدي


    اجندة متخمة بالاعمال، تلك التي في انتظار لجنة انقاذ الاوضاع الاقتصادية التي يترأسها محافظ البنك المركزي وتضم كوكبة من اهل الخبرة والاختصاص، وهي اللجنة الملقبة بـ «فريق الانقاذ»، حيث يأتي على رأس اولويات هذه الاجندة كيفية التوصل الى افضل السبل لدعم شركات الاستثمار التي تواجه مشكلة القروض المستحقة لاطراف محلية وخارجية تصل قيمتها الى 5 بلايين دينار يخص البنوك الخارجية منها نحو 3 بلايين.

    ونظراً لان هذه الازمة قد تعصف بكثير من شركات الاستثمار التي تمثل عصب الاقتصاد، في اي دولة فان الحكومة تكرس جهوداً كبيرة لحلها في اسرع وقت وبشكل يحفظ للاقتصاد المحلي متانته، غير ان المثير للقلق في هذا الاطار ما يتردد بان الحكومة ستتدخل لدعم الشركات ذات الاداء التشغيلي عن طريق الدخول معها كشريك لهذه الشركات لمدة معينة من الوقت ومن ثم التخارج منها او ضخ سيولة لتمويل مشاريعها المتعثرة، ولو حدث ذلك فان باقي الشركات ستواجه مصيرها من دون دعم او مساندة من الحكومة، وفي هذا النحو أكدت أوساط اقتصادية ضرورة ان تكون الحلول شاملة لكل شركات الاستثمار وغيرها من الشركات الكويتية التي تراكمت عليها الديون سواء لبنوك أجنبية أو محلية والوقوف الى جانبها لتخرج من هذا النفق المظلم ومن ثم وضع ضوابط للاقتراض حتى لا يتأثر الاقتصاد الكويتي أو يتعرض لهزة من جراء هذه الأزمة التي طلت برأسها أخيرا وباتت تهدد الكثير من الشركات الكويتية.

    وشددت الأوساط الاقتصادية من خلال هذا التحقيق على ضرورة التوصل الى حلول ناجعة في أقرب وقت ممكن، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في «فريق الانقاذ» الذي يترأسه محافظ البنك المركزي.

    وذكرت المصادر ان آليات الحل ليست مهمة بقدر أهمية ضرورة أن يخرج الحل بالسرعة المطلوبة للحفاظ على الشركات الاستثمارية كونها تمثل عصب الاقتصاد المحلي، مشيرين الى أن التأخير في ايجاد مخرج لهذه الأزمة سيؤدي الى تعقيد الوضع وزيادة فاتورة التكلفة للديون المستحقة، كما أن التأخير يهدد كثيراً من الشركات التي حلت عليها مواعيد سداد القروض المستحقة سواء داخليا أو خارجياً.

    في البداية أكد رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي عبدالوهاب الوزان أن المشكلة شغلت الوسط الاقتصادي برمته طيلة الفترة الماضية.

    وستظل هي حديث الساعة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا الى أن فريق العمل برئاسة محافظ البنك المركزي ستسرع في عملها لانقاذ سوق الكويت للأوراق المالية من عثرته وسيكون في حسبانها الاسراع في التوصل لحل مشكلة الديون المستحقة على الشركات الاستثمارية كونها تمثل عصب الاقتصاد المحلي.

    وأشار الوزان الى أن اتحاد المصارف خلال اجتماعاته السابقة تقدم بمقترحات لحل هذه الأزمة من خلال البنوك المحلية، مشيرا الى أن المقترحات تضمنت ان يتم ايداع أموال من الحكومة في البنوك الكويتية.

    خصوصا البنوك التي لها النصيب الأكبر من الديون المحلية لشركات الاستثمار ويتم دعم هذه الشركات بناء على الميزانيات التي تقدمها الشركات للبنك المركزي ومن ثم تقوم البنوك بمساعدة الشركات نيابة عن الدولة بالآلية التي تراها الدولة والبنك المركزي أكثر ايجابية، وبالسرعة المطلوبة.

    خصوصا وأن هناك ديوناً خارجية حلت على بعض الشركات الاستثمارية فضلا عن أن كثيراً من هذه الديون سيحل على باقي الشركات الكويتية المدينة لجهات أجنبية خلال الفترة القليلة المقبلة.

    حلول جذرية

    وقال الوزان ان اللجنة المكلفة بوضع حلول مناسبة للأزمة الاقتصادية برمتها ويترأسها محافظ البنك المركزي، تملك من الادوات والصلاحيات ما يمكنها من التوصل الى حلول ناجعة في أقرب وقت ممكن، مشيراً الى ان هذا الفريق قادر على وضع حلول جذرية.

    ولفت الوزان الى ان اقتراح حل المشكلة عن طريق البنوك لم يكن بدعة تسعى اليها الكويت ولكن كل الدول الكبرى التي تدخلت للحد من آثار الأزمة المالية وتداعياتها السلبية تدخلت عن طريق البنوك.

    وأوضح الوزان ان الآلية المقترضة للحل عن طريق البنوك لم تجد صدى ايجابياً لدى بعض الشركات الاستثمارية التي فضلت ان يكون الحل عن طريق الشركة الكويتية للاستثمار كونها الاقدر على معرفة احتياجات الشركات المدينة.

    لافتا الى ان الامر الان أصبح بيد لجنة الانقاذ أو فريق العمل الحكومي الجديد.

    وأكد الوزان على ثقته الكاملة في أن فريق الانقاذ كما يطلق عليه لديه قدرة كبيرة على تشخيص الحالة بشكل جيد ومن ثم التوصل للقرار الصائب في هذا الصدد.

    شمولية الحل

    من جهته أكد رئيس الادارة العضو المنتدب في شركة الأولى للاستثمار محمد العلوش ان شركات الاستثمار الكويتية وضعها متين.

    وان الازمة الراهنة هي وليدة اصداء عالمية وان الشركات الكويتية بشكل عام والاستثمارية بشكل خاص قادرة على تجاوز هذه الازمة بما تمتلكه من مقومات وأدوات.

    وقال العلوش انه متفاءل لدرجة كبيرة جداً في فريق الانقاذ برئاسة محافظ البنك المركزي صاحب الرؤية والخبرة ومن معه من كوكبة من أهل الاختصاص في ان يتوصلوا الى افضل السبل لحل هذه المشكلة ومساعدة الشركات التي تحتاج للدولة للوفاء بالتزاماتها خاصة الخارجية.

    وبسؤاله عن موقف شركات الاستثمار المحلية من التوسع والاستثمار والانتشار الجغرافي والزحف الخارجي بعد ظهور هذه الازمة خاصة في ظل انشغال هذه الشركات بسداد ما عليها من التزامات رد العلوش.

    قائلاً ان كل مرحلة ولها توجهاتها وتحدياتها، لافتا الى ان الشركات المدينة تركز في الوقت الراهن على وقف التوسعات والبحث عن طريق للسداد لان التوسعات تحتاج لسيولة والشركات المدينة ستوجه هذه السيولة للقروض التي عليها.

    وأضاف العلوش في هذا السياق انه من المحتمل ان تكون هناك تخارجات خلال المرحلة المقبلة ليس من بعض الاستثمارات فحسب وانما يمكن ان يمتد الامر لبعض الشركات للتخارج الكامل من اسواق والتركيز على عدد محدود من الاسواق.

    المشكلة تفاقمت

    أما رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق التجارية توفيق الجراح فقال ان المشكلة الائتمانية تفاقمت على نحو يحتاج الاسراع في اتخاذ التدابير والاجراءات لسد هذه الفجوة التمويلية والتي تقدر بـ 3 بلايين دينار للجهات الاجنبية فضلا عن المستحق للجهات المحلية.

    وأشار الجراح إلى ضرورة قيام البنوك المحلية بجدولة الديون المستحقة على شركات الاستثمار.

    بحيث يتم تخفيف العبء عن كاهل الشركات المدينة على ان تتفرغ مجالس إدارتها بمعاونة الدولة للقضاء بالالتزامات الخارجية.

    ودعا الجراح الى ضرورة ان يتم تحويل الديون الخارجية الى ديون محلية للحفاظ على الكيان الاقتصادي الكويتي وحفظ سمعته الخارجية، مشيراً الى ان التمويل يجب ان يكون إما عن طريق البنوك المحلية بشكل مباشر أو عن طريق تأسيس محفظة.

    مؤكداً ان الآلية ليست مهمة بقدر ان يتم تحويل هذه الديون.

    ولفت الجراح الى امكانية تقسيم الحل، بحيث يمكن انجاز ما يمكن انجازه في اسرع وقت وهو الاسراع في سداد المستحق حالياً وعلى المدى القصير وليس اجمالي الديون البالغة 5 بلايين دينار، لافتا الى ان المبلغ كبير ويحتاج لاجراءات حكومية وأيضاً من قبل الشركات المدينة وهذا يتطلب وقتاً ليس بقليل.

    وبين الجراح ان العمل على سداد المستحق فقط سيؤدي الى حل جزء من المشكلة وهذا افضل من ترك المشكلة تتفاقم بهدف حلها مرة واحدة.

    ليست معقدة

    اما نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للاستثمار محمد علي النقي فيري ان مشكلة الشركات الاستثمارية المدينة ليست معقدة لدرجة انه يصعب حلها.

    مؤكداً قدرة فريق العمل المكلف من قبل الدولة لإنقاذ الاقتصاد المحلي من تداعيات الازمة العالمية في التوصل لحلول جذرية وايجابية.

    وأشار النقي الى ان اكثر ما يميز اللجنة المكلفة بالانقاذ ان الذي يترأسها هو محافظ البنك المركزي وهو رجل معروف عنه انه يستشير من معه فهذا عامل ايجابي سيؤدي الى اتخاذ قرارات صائبة لحل المشكلة ليس فقط بالنسبة للشركات الاستثمارية وانما لكل الشركات التي عليها ديون مستحقة.

    ولفت الى ان وضع الشركات الاستثمارية يحتاج الى حلول جذرية وشمولية لانها عصب الاقتصاد الكويتي وأي تأثير سلبي لهذه الشركات ستظهر آثاره سريعاً على الاقتصاد المحلي.

    الأزمة كبيرة

    من جانبه أوضح رئيس مجلس الادارة لشركة مروة العالمية العقارية حسين العتال ان الازمة كبيرة وتحتاج لتفهم كامل لأوضاع الشركات اولا قبل اتخاذ اي اجراءات.

    مؤكدا ضرورة البحث عن حل لخروج هذه الشركات من عنق الزجاجة، ومن ثم البحث عن الاسباب التي أدت الى هذا الوضع الذي لا تحسد عليه الشركات الاستثمارية المدينة.

    وحذر العتال من التأخير في حل الازمة وسد الفجوة التمويلية للشركات الاستثمارية، مشيرا الى ان التأخير سيؤدي الى ارتفاع فاتورة التكلفة لان الديون عليها فوائد.

    وبالتالي فان التأخير سيؤدي الى تفاقم الازمة وذلك من خلال ارتفاع كلفة الديون، لافتا الى ان فريق الانقاذ على دراية كبيرة بخطورة الوضع وسيأخذ في الحسبان عامل الوقت.

    وأشار العتال الى ضرورة تكاتف الجهود ليخرج هذا القطاع الحيوي من كبوته، لافتا الى ان آليات الحل ليست مهمة بقدر التوصل الى حل ولا مانع من ان تكون الآلية تحفظ حقوق الجميع.

    وبسؤاله عن التبعات السلبية المترتبة على الوضع الراهن للشركات الاستثمارية افاد العتال ان المشكلة ليست محصورة في هذا القطاع فحسب.

    وانما ستمتد الى قطاعات اخرى، ويمكن ان تعود بالضرر على جميع القطاعات نظرا لتداخل القطاع الاستثماري في كل القطاعات في الدولة.

    وأكد العتال ان الحل اذا لم يكن على وجه السرعة فان كثيرا من المشروعات التي تقوم هذه الشركات بتنفيذها ستتوقف، وبالتالي ستصبح هذه الشركات في وضع لا تحسد عليه، لافتا الى انها يمكن ان تتعرض لعقوبات قانونية وربما تصل الامور الى حد تصفية بعض الشركات خاصة ان اصول هذه الشركات مرهونة، مبينا انه في حال عدم الوفاء بالالتزامات قد نري عمليات بيع لأصول مرهونة لبعض الشركات المدينة.

    وقال العتال انه في الماضي وقبل هذه الطفرة التي يعيشها المجتمع الكويتي عندما كانت تتكسر سفينة في البحر كانت الجهود تتكاتف لاصلاحها، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة كونها تملك الامكانات والمقدرات التي تمكنها من التدخل بشكل قاطع وحاسم لحل هذه الاشكالية نظرا لان الشركات الاستثمارية الكويتية هي اللبنة الاساسية للاقتصاد الكويتي.

    سبب الفجوة التمويلية

    على جانب آخر، اشار رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة دار الاستثمار عدنان المسلم في تصريحات صحافية الاسبوع الماضي الى ان سبب الفجوة التمويلية الحالية يرجع الى زيادة عدد الشركات الاستثمارية التي لجأت للحصول على قروض لتمويل توسعاتها ومشاريعها الجديدة على المستويين المحلي والاقليمي.

    =لافتا الى ان شركة دار الاستثمار على سبيل المثال حصلت على تمويل عالمي يقدر بنحو 1.1 بليون دولار خلال النصف الاول من العام الحالي.

    وأكد المسلم في تصريحاته ضرورة تكاتف الجهود المعنية ذات العلاقة وعلى رأسها الحكومة والبنوك المحلية لوضع الحلول الجذرية والسريعة لحل مشكلة القروض المستحقة على الشركات الكويتية خلال الفترة القليلة المقبلة قبل ان تتفاقم الازمة ويصعب حلها.

    مبينا ان هناك شركات غير استثمارية عليها قروض مستحقة ايضا لجأت للاقتراض من الخارج بسبب التضييق الذي واجهته البنوك المحلية في اقراض هذه الشركات.

    وطالب المسلم، ضرورة ان يكون للشركات منافذ تمويل لها شأنها في ذلك شأن البنوك المحلية التي طلبت التدخل الحكومي للوقوف الى جانبها في هذه المشكلة التي ألقت بظلالها على الساحة المحلية.

    ومنها مشكلة بنك الخليج، مؤكدا ان شركات الاستثمار تحتاج ايضا لاستعادة ثقتها من خلال تدخل الحكومة المباشر.

    المري: الجهات الحكومية مطالبة بإيداع 10 بلايين دينار في السوق المحلي

    طالب نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري خلال مشاركته في ندوة نظمتها أخيراً جمعية الاقتصاديين بمقترحات عدة

    لمعالجة الأزمة بقيام كل شركة مدرجة بشراء ما نسبته 10 في المئة من اسهمها والاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات، ومن ثم تخفيض رأس المال، ودعا الى وقف اي زيادة لرأس المال أو تأسيس شركات جديدة لمدة ثلاث سنوات وكذلك وقف التوزيع العيني واسهم المنح لمدة 3 سنوات.

    واقترح المري ايضاً منع ادراج اي شركة جديدة في السوق لمدة ستة اشهر ومن ثم ادراج الشركات المتسحقة بمعدل شركة كل 3 اشهر او حسب الطاقة الاستيعابية للسوق الى جانب منع المستثمرين والبنوك الاجنبية من البيع على المكشوف خارج البورصة وسن قانون يجرم ذلك واتخاذ عقوبات مشددة بهذا الخصوص.

    وطالب كذلك بتجريم ووقف البيع الوهمي -عرض كمية اكبر ما يملك العميل او المتعامل في السوق للبيع -وشدد وهو Msci Kuwait على ضرورة تغيير المؤشر الحالي الى مؤشر فعلي يعكس الصورة الحقيقية للشركات افضل من المؤشرين السعري والوزني، وكذلك خلق ادوات استثمارية من شأنها حفظ توازن السوق وخفض مدة التداول الى ساعتين فقط.

    واقترح قيام الجهات الرسمية وتحديداً الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي ومؤسسة التأمينات والأمانة العامة للوقف وهيئة شؤون القصر ومؤسسة البترول بايداع 10 بلايين دينار في السوق المحلي حتى لو كان ذلك على حساب التضخم وباسعار فائدة مخفضة الى جانب استثمار 25 في المئة، من اصولها محلياً في مختلف القطاعات سواء في الاسهم او البنية التحتية.

    وطالب في الوقت نفسه بخلق فرص استثمارية خارج سوق الأسهم لاعطاء صغار المستثمرين فرصاً استثمارية بمخاطرة اقل وذلك من خلال الخصخصة وبسعر مخفض للمؤسسات والمشاريع التي لا تحتاج الى صرف رأسمالي جديدة مثل:

    - محطات الكهرباء

    محطات التحلية

    المطارات والموانئ

    المصافي

    الصحة والتعليم والطرق

    واقترح ايضاً قيام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بشراء 10 في المئة من اسهم البنوك الكويتية لخلق الدعم والاستقرار المطلوب مع ضمان حكومي بشراء اي سهم تقل قيمته عن القيمة الدفترية لخلق الثقة لدى المستثمرين المحلي والاجنبي.

    وكان المري قد استعرض ادوات الاستثمار في الكويت المحصورة اصلاً في العقار او الاسهم فقط، لكون الدولة تسيطر على 95 في المئة من اراضي البلد، ونحو 70 الى 80 في المئة من القطاعات الاقتصادية وقال ان هناك ايادي خفية اخرت اقتصادنا لعدم وجود قوانين رادعة واصبح من الضروري وضع حلول شاملة لجميع القطاعات دون استثناء واختتم قائلاً: لا نريد فلوساً من الدولة بل نريد منها المنظم الذي يشرف على الوضع بشكل سليم.
     
  4. rahaly

    rahaly مستشار قانوني

    التسجيل:
    ‏13 ابريل 2005
    المشاركات:
    7,456
    عدد الإعجابات:
    5
    مكان الإقامة:
    الكويت
    هو اسبوع تأمل وتربص وانتظار ....

    شكرا يا حمدان
     
  5. Abu Hashim

    Abu Hashim موقوف

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    75
    عدد الإعجابات:
    0
    بديت اتشائم. كان عندي شوية امل.
     
  6. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    بالفعل أخوي بونواف ...اسبوع اتصور أنة حاسم لكثير من المعطيات ...والعفو بارك الله فيك

    اعتذر اذا كانت الاخبار المنقولة تبعث على التشائم ....ولكن لابأس بقليل من التشائم افضل من الافراط بالتفائل ...


    وبالتوفيق للجميع
     
  7. ولهان

    ولهان عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يوليو 2005
    المشاركات:
    80
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور اخوي حمدان على هالتوضيحات وبصراحه انا اتوقع انه اسبوع افلاسات ومتوقع ان المؤشر راح يكون احمر بس عليكم بالاسهم القيادية ومن اهمها سهم زين لان شركة زين عندها ارباح وماتخسر كل تجارتها بالهواء جم شبكة وصارت شركة قياديه
     
  8. m.h.a

    m.h.a عضو نشط

    التسجيل:
    ‏18 مارس 2007
    المشاركات:
    803
    عدد الإعجابات:
    1
     
  9. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    شركات الاستثمار الكويتية تستعد لموجة اندماجات


    الأربعاء, 5 - نوفمبر - 2008



    قالت محللة اقتصادية إن شركات الاستثمار الكويتية ستشهد موجة من عمليات اعادة الهيكلة والاندماجات بعدما تضررت من الازمة المالية العالمية.
    وابلغت أماني بورسلي أستاذة التمويل بجامعة الكويت قمة رويترز للاستثمار بالشرق الاوسط أن شركات الاستثمار في بلادها والبالغ عددها 95 شركة تمثل نحو نصف الشركات المدرجة تتجه صوب عمليات اندماج أو بيع في حين تعصف أزمة الائتمان بسابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.

    واضافت بورسلي التي شاركت في إعداد مشروع قانون لانشاء هيئة تنظيم مالي وتحقيق المزيد من الشفافية في ثاني أكبر بورصة عربية انها تتوقع أن تشهد في الشهور القليلة القادمة اعادة هيكلة في القطاع المالي.
    وتابعت أنه بموجب خطة حكومية لانشاء هيئة للرقابة المالية فانه سيتعين مراجعة أوضاع الكثير من الشركات اذ إن بعضها يعمل كصناديق تعاونية أو يتعين قصر عملها على أنشطة محددة مثل أعمال الوساطة المالية.
    وقالت بورسلي ان الازمة جعلت المشكلة أكثر وضوحا أمام المسؤولين وانها على يقين من سماع أنباء عن عمليات اندماج وبيع واعادة هيكلة خلال الاسابيع أو الاشهر القليلة المقبلة في هذا القطاع.
    ونفى بنك الكويت المركزي في وقت سابق اليوم تقريرا بأن شركات استثمار محلية تكبدت خسائر تجاوزت خمسة مليارات دينار (18.50 مليار دولار).
    وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجموعة عمل حكومية تستحدث أدوات مالية لدعم شركات الاستثمار. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
     
  10. hassanabass

    hassanabass عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    472
    عدد الإعجابات:
    0
    تفائلوا بالخير تجدوه هذا يسمونه اسلوب الضغط للموافقه على تمويل شركات الاستثمار واذا
    وافقوا ابشروا بالخير (مو معناته ارتفاع ولكن وقف نزيف الاسعار) لان الصعود مرة اخرى يحتاج
    وقت طويل نسبيا وشكرا لكم.
     
  11. أسد سليمان ملك

    أسد سليمان ملك عضو مميز

    التسجيل:
    ‏15 مايو 2008
    المشاركات:
    8,658
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    uk
    مشكور اخوي حمدان مجهود واضح
     
  12. الطـبـيـب

    الطـبـيـب عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2008
    المشاركات:
    2,345
    عدد الإعجابات:
    20
    مكان الإقامة:
    النعيم
    الأخبار فيها تشائم

    بس الواقع في تفائل

    شكرا يا حمدااان
     
  13. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    الدمج بين الشركات.. هل تستجيب إدارة البورصة؟

    المستثمرون بانتظار عوائد الدمج
    Sunday, 9 نوفمبر 2008
    خالد فتحي
    مع حديث العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في أعيان كابيتال الإسلامية لإدارة الأصول منصور المبارك، قبل يومين عن مرحلة جديدة للبورصة هي «مرحلة الاندماج»، حيث توقع موجة من الاندماجات في القطاعين المالي والاستثماري من شأنها تقليل عدد المؤسسات الاستثمارية الكويتية من 90 إلى 50 شركة في غضون عام.

    وتبدو كلمة دمج حاليا الاكثر تعبيرا عن مستقبل السوق الكويتي، لكنها وحدها تعتبر أزمة، خصوصا أنها احدى المشكلات التي يفترض حلها في التعديلات الجديدة على شروط الادراج. ولأن هذه التعديلات لم تظهر منذ اسبوع، مع وصول معلومات لـ«أوان» بأنها تنتظر توقيع وزير التجارة أحمد باقر، فيفترض أن يتم تمرير شرط الدمج، لأن اي عرقلة، حسب الشركات الساعية للدمج، سيؤدي الى حرمان السوق من خطوة ايجابية في سياق التحولات الحالية في خارطة الشركات الكويتية.

    وبالمناسبة، شكل اعتراض الشروط الجديدة للادراج قبل عام ونصف العام لموضوع الدمج، ارتفع لوبي الشركات المعترضة على الشروط، من 43 شركة إلى 61 فـ70 ثم 76 شركة. بعد أن خرج القرار رقم (5)في 30 سبتمبر 2007 الذي اقر وقف التعامل في أسهم أي شركات مدرجة تندمج مع شركة سبق أن رفض إدراجها لمدة 12شهرا من تاريخ سريان الاندماج، لتلتقي وقتذاك مصلحة المعترضين على قرارات التحييد بمصلحة نظرائهم المعترضين على الدمج.

    تناقضات

    وفيما يبدو أن الشركات الكويتية تخطط حاليا لعمليات استحواذ ودمج لعبور أزمة السوق، الذي بدأ يتعافى في الاسبوع الماضي ويتوقع استمراه اليوم بدفع من المؤشرات الايجابية كالدعم الحكومي، يتعرقل خروج التعديلات على الشروط اسبوع من دون توضيح للسوق اسباب التأخير. فقبل اسبوع من اليوم خرج مدير السوق بعد اجتماع لجنة السوق للقول بأن الشروط ستكون جاهزة يوم الاثنين (الماضي)، وعلمت «أوان»، كما عرضت يوم الخميس الماضي، أن المادة 15 من الشروط عن «رفض اسباب الادراج من دون ابداء الاسباب» تعرقل خروج الشروط الى العلن. وهذه المادة تعتبر ايضا من المشاكل بين ادارة البورصة والشركات الـ76 المذكورة، وبقاء الجدل حول المواد والشروط في هذا الوقت الذي يحتاج فيه السوق الى دفعة ايجابية لاستمرار وتيرة الصعود، يشكل عرقلة قد تطيح بشركات عدة وتفقد مركزها المالي وبالتالي خسارة اضافية للمساهمين والمستثمرين، بينما يفترض تمرير شرط الدمج في هذا الوقت لحاجته المحلة للاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص. وتقول مصادر عدة من الشركات المدرجة تنوي الدمج والاستحواذ في هذه الفترة، (وفضلت عدم ذكر اسمها لكي لا تكشف اوراقها وتضطر للافصاح)، أن الوضع حاليا يحتاج لعمليات الدمج لمضاعفة قاعدة أصول الشركات وزيادة قدرتها على تحمل تداعيات الأزمة المالية العالمية».

    سبب الأزمة

    وللعلم حاولت بعض الشركات التي تعثر عليها الإدراج اللجوء إلى فكرة أخرى لدخول البورصة من الباب الخلفي، وهي الاستحواذ أو الدمج مع الشركات المدرجة، ومن ثم تحويل نشاطها واسمها لتصبح هي الشركة الأم للمجموعة. لكن القرار المذكور اعترض خطتها، وظل هامش التحرك ضيقا امامها. لكن في الواقع، هناك شركات لجأت للدمج للهرب من افصاح للبورصة عن حجمها وملاءتها مع خروج الشروط الجديدة للادراج الغير متساهلة مع الشركات، كما كان يحدث في الشروط القديمة، حيث كانت شركات عدة تدرج من دون وجود قيم حقيقية لاصولها وعملت في المضاربة في الاسهم لتحقيق ارباح، لكن هذه الارباح ظلت ورقية لم تساعد السوق وهبطت مع اول ازمة، كما يحدث اليوم وادت الى تراجع سيولة المساهمين والمستثمرين وحتى افلاس بعضهم.

    وكانت الشروط الجديدة والقرار المذكور بمثابة حماية للسوق من اي ادراج عبثي أو اندماج من اجل الوصول الى المال السائل بغزارة في المركز المالي للبلاد، قبل 24 يونيو الماضي، وقت بدء انحدار البورصة من أعلى نقطة وصلتها.
     
  14. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    أول الغيث..اندماج شركتي المال والساحل


    الاثنين, 10 نوفمبر 2008
    هديل جعفر

    فيما يبدو أن قطار الاندماج انطلق، علمت «أوان» من مصادر مطلعة عن عزم مجموعة الخرافي دمج شركتي المال والساحل للاستثمار وذلك لإطفاء خسائر تكبدتها الشركتان جراء الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية مؤخرا. إلى ذلك، تتوقع مصادر أخرى مطلعة أن تشهد مجموعة البدر مرحلة اندماجات واسعة نظرا للخسائر الكبيرة التي عانت منها المجموعة في الفترة الأخيرة، في وقت تستغرب المصادر عدم كشف المجموعة عن بيعها لشركة أصول إلى شركة منا القابضة، كما عرضت «أوان» قبل أسبوعين
     
  15. D.NeT

    D.NeT موقوف

    التسجيل:
    ‏12 أكتوبر 2008
    المشاركات:
    1,157
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    عمار يا كويتنا
    مشكور على التوضيح
     
  16. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    شركة استثمارية تخسر 10 ملايين دولار نتيجة شراء نظام تداول الكتروني



    كتب تامر حماد: ذكر مصدر مطلع لـ »الوطن« ان احدى الشركات الاستثمارية تكبدت حتى الآن خسائر بلغت 10 ملايين دولار نتيجة شراء نظام تداول الكتروني جديد بقيمة اجمالية بلغت نحو 30 مليون دولار.

    وأضاف المصدر ان النظام الذي قامت الشركة بشرائه بناء على رغبة مديرها العام لا يتماشى مع نظام سوق الكويت للاوراق المالية مما ادى الى تكبد الشركة هذه الخسائر التي سيتم تسجيلها في ميزانية الشركة المرحلية من العام الجاري موضحاً ان مسؤولي الشركة اعطوا تعليمات لمدققي الحسابات للتحقيق في هذا الموضوع والتدقيق في ميزانية الشركة بشكل جيد.

    من جهة أخرى افاد المصدر ان احد صناديق هذه الشركة يشهد حالياً عملية تعثر في استرداد مبالغ العملاء نظراً للخسائر الكثيرة التي تكبدها الصندوق.



    تاريخ النشر 11/11/2008

     
  17. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    رفضت العروض لأنها لا تتناسب وتوجهاتها الحالية
    3 شركات تعرض على »الاستثمارات الوطنية« الاندماج



    كتب جمال رمضان: قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن 3 شركات من بينها شركة مدرجة واحدة عرضت على شركة الاستثمارات الوطنية الاندماج معها خلال الأسبوع الماضي الا ان ادارة شركة الاستثمارات رفضت العروض لانها لا تتناسب وتوجهاتها الحالية كما استند الرفض الى عدم وضوح الرؤية الكاملة فيما يتعلق باستثمارات هذه الشركات.

    ويأتي ذلك فيما أبدت الشركات الثلاث استعدادها لتقديم كافة البيانات المالية المتعلقة بها لشركة الاستثمارات الوطنية فيما تؤكد المصادر ان شركة الاستثمارات الوطنية تفضل الاندماج مع بعض الشركات التي تكون رؤيتها الاستثمارية محددة المعالم وأصولها موجودة بالكامل حسب بياناتها المالية وكذلك النظر الى العائد من القطاع التي تستثمر فيه هذه الشركات.


    تاريخ النشر 12/11/2008