إعلان معايير إقراض الشركات.. اليوم
10 أطر تحدد بدقة مندرجات سيتم الأخذ بها لدى فريق الإنقاذ
كتب حسن ملاك:
توقع مصدر ذو صلة ان ينتهي فريق الإنقاذ الحكومي برئاسة محافظة بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح المكلف بمعالجة الأزمة المالية في اجتماعه اليوم، من تحديد وصياغة المعايير والضوابط الخاصة بإقراض الشركات الاستثمارية لمواجهة ديونها الخارجية.
وعلمت «القبس» ان فريق الإنقاذ بدأ اتصالاته مع بعض القانونيين والمكاتب المحاسبية للاستئناس بآرائهم الفنية بشأن المعايير التي يفترض أن تتم صياغتها بشكل نهائي، وتكون في الوقت ذاته مستوفية لكل الجوانب القانونية والمحاسبية.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مطلع إن شركات الاستثمار الجادة بدأت فعلياً بالتجاوب مع مطالب بنك الكويت المركزي الرامية إلى موافقتها على فتح دفاترها أمام الهيئة العامة للاستثمار وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بوضعها المالي وحجم الديون لديها.
وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه انه من حق الممول القيام بقياس المشكلة وحجمها، خصوصاً ان التمويل المأمول لهذه الشركات سيكون تفضيلياً من خلال فوائد مدعومة تقل نسبتها عن فوائد البنوك ولفترات زمنية طويلة.
وتقول مصادر «القبس» إن المعايير المتبعة لن تخرج عن الأطر التالية:
1- أن تكون دفاتر شركات الاستثمار مفتوحة أمام البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
2- الحفاظ على المال العام وتنظيم فائدته أو عدم استخدامه بالمجان.
3- قروض مقابل فوائد مخفضة بحيث تكون أقل من فوائد البنوك.
4- تحديد مدة السداد بفترة زمنية طويلة نسبياً.
5- نقل الضمانات والرهونات المقدمة للجهات الخارجية إلى حسابات هيئة الاستثمار.
6- إعادة تقييم الضمانات والرهونات بطريقة عادلة ووفقاً لأساليب محاسبية ومهنية عالية الكفاءة.
7- أن يكون للجهة الممولة رأي أو حضور في عملية استخدام القروض وضبطها.
8- عدم توزيع أرباح من قبل الشركات المستفيدة قبل تسديد التزاماتها المالية للحكومة أو القسط المترتب عليها من أصل القرض وذلك لتجنب استخدام القروض على شكل أرباح للمساهمين.
9- معاملة القروض الأجنبية والمحلية على حد سواء.
10- فرز الشركات ومعرفة الشركات المستحقة للدعم والمساندة على ضوء أصولها وموجوداتها وقدراتها على السداد.
10 أطر تحدد بدقة مندرجات سيتم الأخذ بها لدى فريق الإنقاذ
كتب حسن ملاك:
توقع مصدر ذو صلة ان ينتهي فريق الإنقاذ الحكومي برئاسة محافظة بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح المكلف بمعالجة الأزمة المالية في اجتماعه اليوم، من تحديد وصياغة المعايير والضوابط الخاصة بإقراض الشركات الاستثمارية لمواجهة ديونها الخارجية.
وعلمت «القبس» ان فريق الإنقاذ بدأ اتصالاته مع بعض القانونيين والمكاتب المحاسبية للاستئناس بآرائهم الفنية بشأن المعايير التي يفترض أن تتم صياغتها بشكل نهائي، وتكون في الوقت ذاته مستوفية لكل الجوانب القانونية والمحاسبية.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر مطلع إن شركات الاستثمار الجادة بدأت فعلياً بالتجاوب مع مطالب بنك الكويت المركزي الرامية إلى موافقتها على فتح دفاترها أمام الهيئة العامة للاستثمار وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بوضعها المالي وحجم الديون لديها.
وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه انه من حق الممول القيام بقياس المشكلة وحجمها، خصوصاً ان التمويل المأمول لهذه الشركات سيكون تفضيلياً من خلال فوائد مدعومة تقل نسبتها عن فوائد البنوك ولفترات زمنية طويلة.
وتقول مصادر «القبس» إن المعايير المتبعة لن تخرج عن الأطر التالية:
1- أن تكون دفاتر شركات الاستثمار مفتوحة أمام البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
2- الحفاظ على المال العام وتنظيم فائدته أو عدم استخدامه بالمجان.
3- قروض مقابل فوائد مخفضة بحيث تكون أقل من فوائد البنوك.
4- تحديد مدة السداد بفترة زمنية طويلة نسبياً.
5- نقل الضمانات والرهونات المقدمة للجهات الخارجية إلى حسابات هيئة الاستثمار.
6- إعادة تقييم الضمانات والرهونات بطريقة عادلة ووفقاً لأساليب محاسبية ومهنية عالية الكفاءة.
7- أن يكون للجهة الممولة رأي أو حضور في عملية استخدام القروض وضبطها.
8- عدم توزيع أرباح من قبل الشركات المستفيدة قبل تسديد التزاماتها المالية للحكومة أو القسط المترتب عليها من أصل القرض وذلك لتجنب استخدام القروض على شكل أرباح للمساهمين.
9- معاملة القروض الأجنبية والمحلية على حد سواء.
10- فرز الشركات ومعرفة الشركات المستحقة للدعم والمساندة على ضوء أصولها وموجوداتها وقدراتها على السداد.