تكفون افركوله وربي هبووووط غير طبيعي

الحالة
موضوع مغلق

نمبر ون

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2006
المشاركات
200
الزول داير يقول ليكم افركوله افركوله ما تفركوله عشان يلم وتريحوا ليه
 

ابو سالم

عضو نشط
التسجيل
11 يونيو 2006
المشاركات
1,679
الإقامة
في أرض الله
شكل اجتماع لجنة المحافظ لدراسة مقترحات وآليات تمويل شركات الاستثمار المتعثرة، أمس، نقطة فاصلة لبعث النفس من جديد في رئتيها وإنارة الطريق الذي اشتد سواده أمامها بمرور الأيام وتفاقم الازمة التي طالت وحانت ساعة الفرج منها.
وعن آلية تعامل الفريق المنتدب للجنة، قال مصدر لـ"الصوت": إن الكل متفائل بشأن اجتماع لجنة المحافظ، ومن واجب الدولة التدخل في الظروف الاستثنائية.
وأكد المصدر أن اللجنة هي الوحيدة القادرة على تشخيص الازمة، وهي مشكّلة من جميع الأطراف، وكل طرف له دور في سن القرار، وأوضح أن الداء الذي أصاب شركات الاستثمار موكول للجنة لتشخيصه، واعتبر أن اللجنة قد شكلت لهذا الهدف. وعن مقترحات آلية دعم الشركات المتعثرة، وعلى ضوء ما يدور في السوق، أوضح مصدر آخر لـ"الصوت" أن دخول الحكومة كمساهم في جزء من رأسمال هذه الشركات مستبعد، لأن وضع الشركات الاستثمارية ليس الإفلاس، وإنما هو التعثر.
وأشار إلى أن الحلول المنبثقة من اللجنة يجب أن تركز على دعم ائتماني، أي بمنح قروض متوسطة وقصيرة الأجل بين 3 و 5 سنوات لسداد التزامات قصيرة الأجل لحين انتهاء شركات الاستثمار من مشاريعها المتوسطة إلى طويلة الأجل. وأضاف أنه يفضل للمحفظة أن تكون مدارة من جهة لديها صلاحيات وسريعة في اتخاذ القرارات، إما البنك الصناعي أو شركة استثمار مملوكة بشكل جزئي للحكومة، لا سيما الكويتية للاستثمار. وبين أنه إذا رأت الدولة أن المصارف أفضل جهة لإدارة المحفظة الائتمانية الجديدة فيجب إعطاء تعليمات واضحة للمصارف بسرعة تقديم الائتمان للشركات وعدم المرور بإجراءات طويلة. وكشف المصدر ذاته أن الائتمان الممنوح للشركات يراعى فيه عدم إجبار الشركات على تقديم ضمانات، لأن كل الشركات الكبيرة المقترضة من بنوك خارجية عندها شروط تمنع الرهن أو ما يعرف بـ"الرهن السلبي"، وهو بمعنى أنه لا يتاح لشركات الاستثمار رهن أي شيء من أصولها، وإلا تعتبر كل القروض المستحقة عليها مستحقة في الحال، وشدد في هذا الإطار على مراعاة هذا الجانب في شروط الدعم.
وأضاف أن المعيار الأساسي سيكون مكانة الشركات ووجود أصول قوية تضمن قروض الحكومة المقترحة.
تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي طلب أخيرا من شركات الاستثمار أن تقدم له تصورا حول مشاكل السيولة التي تتعرض لها، كما يشار إلى أن "المركزي" طلب أيضا خلال الأسبوع الماضي من شركات الاستثمار تقديم معلومات وبيانات تفصيلية حول ميزانياتها، بما في ذلك بيان مفصل من كل شركة حول أشكال تعاونها خارجيا ومحليا، وكذلك التزاماتها المالية مع الشركات الكويتية والأجنبية.
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى