(175) مليون خسائر نور للاستثمار بأعتراف المري ...!!!

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
نائب رئيس "نور للاستثمار" أعلن عن 175 مليون دينار خسائر
توجه لرصد 7 بلايين دينار لإنهاء الأزمة المالية


كتب - المحرر الاقتصادي:
بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تتبلور محليا, ومعها تبلورت حقيقة حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الاستثمارية والتي فاقت خمسة بلايين دينار حسبما تردد امس بقوة بين اوساط مسؤولين ومصادر مقربة من فريق علاج تداعيات الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي.
وازاء وضوح الرؤية, وظهور الحجم الحقيقي للخسائر أجمعت مصادر معنية على ان وضع 1.5 بليون دينار تحت تصرف الفريق لم يعد مجديا وانه لا مفر من رصد ما لا يقل عن سبعة بلايين دينار دفعة واحدة تضخ في الشركات القيادية التي تكبدت خسائر, وبنك الخليج, واية مصارف اخرى تعاني من نقص السيولة.
وقالت مصادر متابعة للازمة ولما يدور بشأنها من حوارات ووجهات نظر, ان ممثلي غرفة التجارة وقطاع الشركات والخبراء غير الحكوميين شددوا على رصد سبعة بلايين دينار كحد ادنى وهو الامر الذي قوبل بمضض من بعض اعضاء فريق معالجة الازمة.
وعلمت "السياسة" ان النية تتجه الى رصد المبلغ عقب تحديد حجم الخسائر الحقيقية واعتمادها من قبل الفريق المكلف علاج الازمة الذي بدأ يتلقى بيانات الخسائر من الشركات.
وقالت مصادر مطلعة "ان البيانات الاولية المقدمة من قبل اربع شركات استثمارية كبرى تؤكد ان خسائرها تجاوزت بليوني دينار منها 175 مليون دينار اعترف بها امس ناصر المري رئيس شركة "نور للاستثمار" وقال انها تستحق السداد خلال شهرين الى ستة أشهر.
 

بسنا زحمه

موقوف
التسجيل
11 أكتوبر 2008
المشاركات
293
ياساتر

اللهم استر علينا وعلى حلال الناس اللهم امين
 

frozen

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2008
المشاركات
2,214
اذا عرف السبب بطل العجب! عيل نور يصير سعرها 130 فلس!
 

alshammery

عضو نشط
التسجيل
7 نوفمبر 2004
المشاركات
956
شركات ما اعتقد احسن محلل فى السوق توقع الهبوط والانهيار لبعض الشركات ولكن اسهم مثل مشاعر من 600فى شهر 8 الى 150 فى شهرين طبعا برقان غروب حالة خاصة ولهذا السبب وصل سعر شركات استثمارية كانت ثقة مثل نور للاستثمار من 500 الى 120 فلسفى 4 اشهر
 

frozen

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2008
المشاركات
2,214
شركات ما اعتقد احسن محلل فى السوق توقع الهبوط والانهيار لبعض الشركات ولكن اسهم مثل مشاعر من 600فى شهر 8 الى 150 فى شهرين طبعا برقان غروب حالة خاصة ولهذا السبب وصل سعر شركات استثمارية كانت ثقة مثل نور للاستثمار من 500 الى 120 فلسفى 4 اشهر

اي بس مشاعر اعلنت عن خساره و نزلت اما نور نزلت بطريقه غامضه و اعلنت عن خساير و هي بهالسعر و هالشي خطيير علي السهم اذا كان الخبر صحيح
 

مليون دينار

عضو مميز
التسجيل
18 مايو 2008
المشاركات
11,008
نائب رئيس "نور للاستثمار" أعلن عن 175 مليون دينار خسائر
توجه لرصد 7 بلايين دينار لإنهاء الأزمة المالية


كتب - المحرر الاقتصادي:
بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تتبلور محليا, ومعها تبلورت حقيقة حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الاستثمارية والتي فاقت خمسة بلايين دينار حسبما تردد امس بقوة بين اوساط مسؤولين ومصادر مقربة من فريق علاج تداعيات الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي.
وازاء وضوح الرؤية, وظهور الحجم الحقيقي للخسائر أجمعت مصادر معنية على ان وضع 1.5 بليون دينار تحت تصرف الفريق لم يعد مجديا وانه لا مفر من رصد ما لا يقل عن سبعة بلايين دينار دفعة واحدة تضخ في الشركات القيادية التي تكبدت خسائر, وبنك الخليج, واية مصارف اخرى تعاني من نقص السيولة.
وقالت مصادر متابعة للازمة ولما يدور بشأنها من حوارات ووجهات نظر, ان ممثلي غرفة التجارة وقطاع الشركات والخبراء غير الحكوميين شددوا على رصد سبعة بلايين دينار كحد ادنى وهو الامر الذي قوبل بمضض من بعض اعضاء فريق معالجة الازمة.
وعلمت "السياسة" ان النية تتجه الى رصد المبلغ عقب تحديد حجم الخسائر الحقيقية واعتمادها من قبل الفريق المكلف علاج الازمة الذي بدأ يتلقى بيانات الخسائر من الشركات.
وقالت مصادر مطلعة "ان البيانات الاولية المقدمة من قبل اربع شركات استثمارية كبرى تؤكد ان خسائرها تجاوزت بليوني دينار منها 175 مليون دينار اعترف بها امس ناصر المري رئيس شركة "نور للاستثمار" وقال انها تستحق السداد خلال شهرين الى ستة أشهر.



والله حرام الحكومه تضيع فلوسها على هذه الشركات الدايخه
 

jamalll

عضو نشط
التسجيل
23 أبريل 2007
المشاركات
1,492
الإقامة
الكويت
هاذي البدايه

نائب رئيس "نور للاستثمار" أعلن عن 175 مليون دينار خسائر
توجه لرصد 7 بلايين دينار لإنهاء الأزمة المالية


كتب - المحرر الاقتصادي:
بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تتبلور محليا, ومعها تبلورت حقيقة حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الاستثمارية والتي فاقت خمسة بلايين دينار حسبما تردد امس بقوة بين اوساط مسؤولين ومصادر مقربة من فريق علاج تداعيات الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي.
وازاء وضوح الرؤية, وظهور الحجم الحقيقي للخسائر أجمعت مصادر معنية على ان وضع 1.5 بليون دينار تحت تصرف الفريق لم يعد مجديا وانه لا مفر من رصد ما لا يقل عن سبعة بلايين دينار دفعة واحدة تضخ في الشركات القيادية التي تكبدت خسائر, وبنك الخليج, واية مصارف اخرى تعاني من نقص السيولة.
وقالت مصادر متابعة للازمة ولما يدور بشأنها من حوارات ووجهات نظر, ان ممثلي غرفة التجارة وقطاع الشركات والخبراء غير الحكوميين شددوا على رصد سبعة بلايين دينار كحد ادنى وهو الامر الذي قوبل بمضض من بعض اعضاء فريق معالجة الازمة.
وعلمت "السياسة" ان النية تتجه الى رصد المبلغ عقب تحديد حجم الخسائر الحقيقية واعتمادها من قبل الفريق المكلف علاج الازمة الذي بدأ يتلقى بيانات الخسائر من الشركات.
وقالت مصادر مطلعة "ان البيانات الاولية المقدمة من قبل اربع شركات استثمارية كبرى تؤكد ان خسائرها تجاوزت بليوني دينار منها 175 مليون دينار اعترف بها امس ناصر المري رئيس شركة "نور للاستثمار" وقال انها تستحق السداد خلال شهرين الى ستة أشهر.

الله يستر من المستخبي!!!​
 

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
دقت ساعة الحقيقة إن لم نقل مقصلتها
إنهـا أزمــة رقـابـة.. فـالحبـلُ عـلى غـارب.ـه.




كتب منير يونس:
قد لا نكون مبالغين كثيرا اذا قلنا ان جزءا لا بأس به من الأزمة القائمة والمتنقلة من قطاع الى آخر يعود الى فقدان الرقابة او ضعفها على أقل تقدير.
من السوق الى الشركات فالبنوك ثمة شعور يتطابق مع معلومات تشير الى ان الحبل على غاربه في بعض المواقع المالية. يمكن ان نبدأ من اين شئنا للاستدلال على نقص الرقابة.
واستنسابا يمكن البدء بتناول ما حدث في بنك الخليج، حيث ان خسائر جسيمة حصلت من المضاربة بالمشتقات أورثت بلبلة واسعة بين صفوف المساهمين والمودعين، فضلا عن عموم المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية.كما يمكن أن نبدأ من شركات استثمار وعقار فشلت في ادارة مخاطرها في غفلة من الجهات الرقابية.

خارج الميزانية وما خفي كان أعظم

لا يكفي القول ان عقود المشتقات في البنوك تدار خارج الميزانية لمصلحة عملاء، وبالتالي فهي خارج الرقابة، فها هي تلك العقود تكاد تودي ببنك كبير، مما يعني ان اغفال اي شاردة ومطلق واردة يمكن ان تكون نتائجه كارثية.
كما ان المعلومات تؤكد ان تلك العقود المعقدة كانت بحاجة الى دائرة رقابة خاصة لدى السلطات المعنية، وتحديدا في البنك المركزي، وهذا ما يفسر القلق الحاصل حاليا، في مراسلات واجتماعات بين المركزي والبنوك لاستجلاء كل ابعاد هذه العقود ومخاطرها، وكيفية ادارتها والتحوط ازاء خسائرها الممكنة، فضلا عن الانتباه الى وجودها والسعي الى تنظيمها وجعلها تحت النظر التدقيقي المستمر.

من معسرين أفراد إلى معسرين شركات

ومن الامثلة الماثلة في الاذهان ايضاً ما حصل في ملف القروض الاستهلاكلية والمقسطة للافراد، حيث ظهرت تباينات بين المركزي والمصارف حول امكان وجود مخالفات او قروض متعثرة، وتضاربت الارقام بعدما كانت اختلفت مقاربة المشكلة ككل.
فهل كانت التعاميم المنظمة للقروض تطبق جيداً؟ هل كانت واضحة اصلاً كفاية؟ هل كانت هناك مخالفات تحصل ولا رقيب عليها الى ان انفجر الموضوع سياسياً.. كل تلك الاسئلة وجدت اجوبتها في نهاية المطاف في صندوق للمعسرين، الذين لطالما نفى الجميع وجودهم اصلاً، فاذا بهم بالآلاف يتقدمون الى «نعيم» الصندوق الحكومي.
وفي الكواليس الآن احاديث عن مخاطر ما في محافظ استثمارية واقراضية في هذه المؤسسة المالية أو تلك، وفتحت العين الرقابية عليها بعدما بان جزء اضافي من جبل الجليد مع اندلاع ازمة خسائر بنك الخليج من المشتقات ومع بدء ظهور شركات استثمار متعثرة.

30 مليار دينار من يراقبها؟

وما دام الحديث عما هو خارج الميزانية فان شركات الاستثمار تدير تحت هذا البند اكثر من 30 مليار دينار (110 مليارات دولار)، فهل يمكن القول ان هذه الاموال خارج الرقابة، وبالتالي ننتظر مفاجأت؟
لقد كانت الرقابة على المحافظ الاستثمارية في البنك المركزي وانتقلت بضغط او بطلب من الادارة السابقة لسوق الاوراق المالية الى عهدة البورصة، ولم يتغير شيء جوهري في متابعة هذا الملف الحساس والشائك.
والصناديق هي الاخرى مشتتة الرقابة عليها او على الاقل مشتتة بين التجارة والمركزي. اذ كيف تراقب البورصة المحافظ الاستثمارية ولا تفعل الشيء عينه مع الصناديق؟ وهل رقابة المحافظ في البورصة تسير وفق آلية تمنع التلاعب وتحفظ حقوق العملاء؟ لم نسمع شيئاً جوهرياً من هذا القبيل.
ولا نفشي سراً اذا قلنا ان تلاعبات حصلت وتحصل في المحافظ والصناديق، وثمة تمييز بين عميل وآخر وحساب وآخر في عدد من الشركات المديرة لتلك الاموال.
واذا اخذنا الصناديق مثالاً حياً بعدما علقت عليها الآمال اخيراً (خابت) لاعادة التوازن الى السوق بأموال الهيئة العامة للاستثمار، فقد تبين ان لكل صندوق اجندة خاصة، وسلطة «الهيئة» محدودة في ان
تسحب اموالها لا اكثر. اما التلاعبات فلا حسيب عليها ولا رقيب يذكر ما عدا بعض التنبيهات «اللطيفة» التي تصدر من حين إلى آخر، ولفت نظر لا يخيف احداً.

سوء إدارة مخاطر تجاهلت أزمة عمرها 16 شهراً

ومن الامثلة الحية ايضاً ما يحصل في شركات استثمار من صراخ يستغيث بالمال العام لمداواة جروح ديون تفاقم تعثر سدادها بسبب الازمة العالمية من جهة وسوء ادارة المخاطر من جهة اخرى. لهذه الشركات مرجعية رقابة تراجع الميزانيات وتدقق فيها. ولن يقتنع احد اذا قلنا له ان الازمة اندلعت بين ليلة وضحاها، لا بل كانت بدأت منذ يونيو 2007 في الولايات المتحدة الاميركية وكانت بوادرها منذ البداية تشير الى انها أزمة قروض عالمية بامتياز.
ومنذ ذلك التاريخ تتالت الانهيارات والافلاسات في أميركا وأوروبا وتأثرت اسواق المنطقة تباعا، فالأزمة التي تعاني منها شركات الاستثمار ليست وليدة الساعة، فأين كانت ادارات مخاطر تلك الشركات؟ لا بل كيف لم يكتشف من دقق الميزانيات وراقبها ان ثمة افخاخا في مكان ما، وماكياجا يستخدم للتجميل، فاذا بالماكياج يسيح على الوجه المشرق ليحوله قبحاً!

السوق ملعب كرة وصفارة الحكم مبحوحة

من مثال الى آخر نصل الى السوق، فلم يبق قاص ولا دانٍ الا وحذر من تلاعبات بالمؤشر الذي ضلل الناس، وباقفالات الدقائق الأخيرة التي اوهمت المتداولين بغير الحقيقة، وبمبادلات وهمية بين تابع وزميل لترفيع قيم وتحقيق ارباح غير واقعية، لم يبق قاصٍ ولا دانٍ الا وحذر من التساهل بالادراجات حتى امتلأ السوق الى أذنيه بشركات ليست بشركات، كما ان ثغرات في قوانين، وفي نقص اجراءات جرَّت جدلا واسعا اثر سلبا في التداول حول الافصاح والاندماج والاستحواذ وما الى ذلك من ابجديات أي سوق متطور، تلك الثغرات التشريعية والرقابية نفذ وينفذ منها كل سيئ نية، واستفاد منها لانه أمن العقوبة فأساء التعامل والتداول والاستثمار.
فمع كل ضجيج الفساد وصراخ المحذرين من الفاسدين، لم نسمع ان احدا دخل السجن أو دفع غرامة قصمت ظهره الذي يعتقد دائما وأبدا انه بحماية ما.

وزارة التجارة آخر من يعلم

وفي وزارة التجارة رقابة شبه معدومة سمحت بتفريخ عشرات الشركات التي لا عمل حقيقياً لها، ولم تجد ضالتها إلا في السوق حيث لا حول لها ولا قوة إلا المتاجرة بالأسهم. ومن الثغرات الرقابية نفذ متلاعبون بأسس ومبادئ زيادات رؤوس الأموال، وتكسب هؤلاء من عمولات اكتتابات واصدارات على حساب سلامة السوق ومن جيوب المستثمرين، لا سيما صغارهم، ومن الثغرات الرقابية في وزارة التجارة ما يهضم حقوق صغار المساهمين، لنرى عموميات تشبه كل شيء وأي شيء إلا العموميات، ناهيك عن استغلالات تحصل في علاوات الاصدار ومصاريف التأسيس الذاهب لجيوب أفراد وليس شركات، ربما كان هذا غيض من فيض النقص التشريعي والرقابي في وزارة تحمل مائة بطيخة في يد واحدة وتعالج الأمور بعشرات اللجان التي تعقد اجتماعات بالمجان وبطريقة التشريفات وليس التكليفات.

ذهبنا للحرب بلا جيش

أجل، هناك دوائر رقابة في البنك المركزي والبورصة والتجارة وغيرها من المؤسسات الحكومية الراعية للشركات على أنواعها. لكن تلك الدوائر لم ترق بعد لتكون بحجم الأعمال والقطاعات التي نمت بمعدلات قياسية في أعوام قليلة. اذ كيف لدائرة الرقابة التي عدد أفرادها في البنك المركزي قليل قليل ان تراقب جيداً أكثر من 110 مؤسسات مالية بين شركات استثمار (العدد الأكبر)، ومؤسسات تمويل ومصارف؟ المهمة صعبة للغاية! كيف لهذا العدد القليل ان يدقق عشرات الميزانيات التي تنهال معاً في نهاية كل ربع سنة؟ كيف لفريق صغير ان يواجه جيشا من الراغبين في تمرير هذه او تلك من «الحسابات» الضيقة او الواسعة حسب مقاس من ارادوا تفصيلها على مقاسهم؟ كيف لادارة رقابية صغيرة وصغيرة جدا في البورصة ان تتابع نحو 200 شركة سواء في تداولاتها او في بياناتها وافصاحاتها؟.. صعب جداً! كيف لوزارة التجارة بمراقبين محدودين ان يتابعوا آلاف الشركات تأسيسا ونشاطا وعموميات وفي قطاعات مختلفة اختلافا شديدا وفي انشطة بحاجة لاكثر الاختصاصات تعقيدا احياناً؟ شبه مستحيل!!
السؤال الاهم: كيف يمكن للبنك المركزي والبورصة ووزارة التجارة ان تجذب اصحاب كفاءات ومحاسبين ومدقيين بمهارات عالية في ظل سلم رتب ورواتب حكومية اقل ما يقال فيها انها تساوي المنتج بغير المنتج، وربما يكافئ المؤهل بنفس طريقة مكافأة غير المؤهل، الرواتب الحكومية لا تجذب الا نوعا معينا من الكفاءات المتدنية وبرواتب لا ترضي اصحاب المهارات العالية مثل اصحاب اختصاص التدقيق والرقابة المالية.

مدققون شهود زور

ملف المدققين سيفتح عاجلاً او آجلا واذا كان الاعتماد على المدققين الخارجيين فهذا مردود عليه لان ملف هؤلاء سيفتح عاجلا او آجلا! فلم يعد يكفي ان يضع المدقق في مقدمة كل ميزانية انه دقق ما عرض عليه، ولم تعد تنطلي على احد تواطؤات تحصل هنا وهناك، ولم يعد مقبولا ان يأمر المالك بما اراد ان يعلن عنه فيطاع، ويخفي ما يريد اخفاءه لانه الآمر الناهي والجميع بمن فيهم المدققون الداخليون والخارجيون يريدون كسب وده بأي شكل ولون!

مقصلة الحقيقة

اذا، انها ازمة رقابة، فالحبل كان على غاربه!
لذا نفذ متلاعبون واثرى طامعون، وغش غشاشون، ودلَّس مدلسون، واستهزأ مستهزئون.
لكن من يضحك يضحك اخيراً.
لقد صارت «الصدجية» كما يقول التعبير الدارج، اما الفصحى فتقول: «دقت ساعة الحقيقة ان لم نقل مقصلتها».. فالدور على من اليوم.. أو غداً؟
الله يستر!
 

البيروتي

عضو نشط
التسجيل
23 فبراير 2006
المشاركات
1,293
الإقامة
الكويت
ما هي الشركات التابعه لشركة نور للاستثمار؟

وشنو توقعاتكم للسهم
 

frozen

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2008
المشاركات
2,214

بوقاسم

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2005
المشاركات
3,826
نائب رئيس "نور للاستثمار" أعلن عن 175 مليون دينار خسائر
توجه لرصد 7 بلايين دينار لإنهاء الأزمة المالية


كتب - المحرر الاقتصادي:
بدأت تداعيات الازمة المالية العالمية تتبلور محليا, ومعها تبلورت حقيقة حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات الاستثمارية والتي فاقت خمسة بلايين دينار حسبما تردد امس بقوة بين اوساط مسؤولين ومصادر مقربة من فريق علاج تداعيات الازمة برئاسة محافظ البنك المركزي.
وازاء وضوح الرؤية, وظهور الحجم الحقيقي للخسائر أجمعت مصادر معنية على ان وضع 1.5 بليون دينار تحت تصرف الفريق لم يعد مجديا وانه لا مفر من رصد ما لا يقل عن سبعة بلايين دينار دفعة واحدة تضخ في الشركات القيادية التي تكبدت خسائر, وبنك الخليج, واية مصارف اخرى تعاني من نقص السيولة.
وقالت مصادر متابعة للازمة ولما يدور بشأنها من حوارات ووجهات نظر, ان ممثلي غرفة التجارة وقطاع الشركات والخبراء غير الحكوميين شددوا على رصد سبعة بلايين دينار كحد ادنى وهو الامر الذي قوبل بمضض من بعض اعضاء فريق معالجة الازمة.
وعلمت "السياسة" ان النية تتجه الى رصد المبلغ عقب تحديد حجم الخسائر الحقيقية واعتمادها من قبل الفريق المكلف علاج الازمة الذي بدأ يتلقى بيانات الخسائر من الشركات.
وقالت مصادر مطلعة "ان البيانات الاولية المقدمة من قبل اربع شركات استثمارية كبرى تؤكد ان خسائرها تجاوزت بليوني دينار منها 175 مليون دينار اعترف بها امس ناصر المري رئيس شركة "نور للاستثمار" وقال انها تستحق السداد خلال شهرين الى ستة أشهر.


انا اقول ان سالفة ال 175 مليون هى وسيله علشان يطلبون فلوس لجنة الانقاذ (عندها بليون ونصف و ممكن يزيدونهم ) لانها تبى ديون اى ديون علشان تساعدهم فى التسديد وكل الشركات يبون جزء من هالفلوس والا وين راح يصرفونهم (فلوس لجنة الانقاذ) ؟؟؟
وصبروا وتشوفون
 

D.NeT

موقوف
التسجيل
12 أكتوبر 2008
المشاركات
1,157
الإقامة
عمار يا كويتنا
خسائر بعض شركات الاستثمار حتما راح يأثر على المؤشر واحتمال تسود حاله تشائم بالسوق وبالتالي سوف تشاهدون طلبات العروض اكثر من طلبات الشراء .
رحنا وطي
 

Stocks Observer

عضو نشط
التسجيل
10 نوفمبر 2006
المشاركات
19
شنو الجديد في الخبر ، حتى البنغالي اللي يخم الشارع جدام البورصه يدري أن شركات الأستثمار متروسه خساير.

المشكله الرئيسيه هي قلة الشفافيه والضبابية اللي تخلي مثل هالشائعات تنتشر وتأثر على قرار صغار المستثمرين
 
أعلى